Étiquette : جمعيات

يبدو أن الجدل الذي أثارته نقطة الدعم المالي المقدم من طرف جماعة فاس للجمعيات الرياضية، والتي تمت المصادقة عليها خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، لم ينته بعد؛ إذ يُتوقع أن تمتد ارتداداته إلى ردهات عمالة فاس، مع اعتزام عدد من الجمعيات وضع شكايات على مكتب والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، تشتكي فيها إقصاءها من الاستفادة من الدعم المالي.

وعلم موقع “تيلكيل عربي”، من مصادر جمعوية متطابقة، أن عددا من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال الرياضي لم تستسغ إقصاءها من الدعم العمومي الذي صرفته جماعة فاس، وتعتزم التقدم بشكاية إلى مصالح عمالة فاس، وأخرى إلى المجلس الأعلى للحسابات، احتجاجا على ما تعتبره اختلالات شابت نقطة توزيع المنح على عدد من الجمعيات.

وتتهم هذه الجمعيات عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وأعضاء مكتبه بتوزيع المال العام بسخاء على جمعيات موالية لهم وتخدم أجندتهم الانتخابية، في مقابل إقصاء جمعيات أخرى لا تتوفر على دعم حزبي أو سياسي يمكنها من نيل نصيبها من الدعم العمومي.

وكانت نقطة دعم الجمعيات الرياضية قد تسببت في نشوب خلافات حادة وتبادل للاتهامات بين أعضاء التحالف الخماسي المسير لمجلس جماعة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، على خلفية خلافات اندلعت بين نواب العمدة بشأن معايير توزيع الدعم، وسط اتهامات بإقصاء جمعيات مقابل تمكين أخرى.

وتفجّر الخلاف حين كشف محمد الخطاب، النائب السابع لعمدة فاس عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ما وصفه بـ“فضيحة من العيار الثقيل” شابت عملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، بعد سحب اسم جمعية « أمل ظهر المهراز » من لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة، رغم المصادقة عليها داخل لجنة المالية، وتعويضها بجمعية أخرى قال إنها مقربة من أحد نواب العمدة.

وأوضح الخطاب أنه تفاجأ بهذا التعديل، معتبرا أن توزيع الدعم لا ينبغي أن يخضع للأهواء أو الحسابات الضيقة، ومشددا على أن ميزانية الجماعة ملك لجميع الفاعلين والقطاعات، ويجب أن تُصرف وفق معايير العدالة والشفافية، بعيدا عن أي توجهات سياسية، حسب تعبيره.

وفي خضم هذا التوتر، اعتبر أحد أعضاء المعارضة أن ما جرى يعكس تصدعا واضحا داخل الأغلبية المسيرة، وذهب إلى حد القول إن التحالف أصبح « ساقطا سياسيا وأخلاقيا »، مشيرا إلى أن العمدة فقد السيطرة على مكونات أغلبيته، ومعتبرا أن ما يجمع أعضاء المكتب المسير هو منطق المصالح، وأنه كلما تعارضت هذه المصالح طفا الصراع إلى السطح.

إقرأ الخبر من مصدره

تسببت نقطة دعم الجمعيات الرياضية في نشوب خلافات وتبادل الاتهامات بين أعضاء التحالف الخماسي المسير لمجلس جماعة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، وذلك على خلفية خلافات حادة اندلعت بين نواب العمدة بشأن معايير توزيع الدعم، بعد اتهامات بإقصاء جمعيات مقابل تمكين أخرى.

وتفجر الخلاف حين كشف محمد الخطاب، النائب السابع لعمدة فاس عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ما وصفها بفضيحة من العيار الثقيل، شابت عملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، بعد سحب اسم جمعية « أمل ظهر المهراز » من لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة، رغم المصادقة عليها داخل لجنة المالية، وتعويضها بجمعية أخرى قال إنها مقربة من أحد نواب العمدة.

وأوضح الخطاب أنه تفاجأ بهذا التعديل، معتبراً أن توزيع الدعم لا يمكن أن يخضع للأهواء أو الحسابات الضيقة، ومشدداً على أن ميزانية الجماعة ملك لجميع الفاعلين والقطاعات، ويجب أن تُصرف وفق معايير العدالة والشفافية بعيداً عن أي توجهات سياسية، حسب تعبيره.

من جهته، رد النائب العاشر للعمدة، سعد أقصبي، على هذه الاتهامات، واصفاً تصريحات زميله بأنها تفتقر إلى اللباقة السياسية، مؤكدا أن الجمعية التي تم إقصاؤها لا تستجيب للشروط التي حددها المجلس للاستفادة من الدعم، موضحاً أن قرار سحب الشراكة معها جاء بعد اطلاع اللجنة المشرفة على تركيبة مكتب الجمعية، حيث تبين أنه يتكون من أفراد أسرة واحدة تضم الأب والابن والابنة والزوجة

وفي خضم هذا التوتر، اعتبر أحد أعضاء المعارضة أن ما جرى يعكس تصدعاً واضحاً داخل الأغلبية المسيرة، وذهب إلى حد القول إن التحالف أصبح ساقط سياسيا وأخلاقيا، مشيراً إلى أن العمدة فقد السيطرة على مكونات أغلبيته. معتبرا أن ما يجمع أعضاء المكتب المسير هي المصالح، وكلما تعارضت هذه المصالح طفا الصراع إلى السطح.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – يوسف يعكوبي

شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أهمية موضوع “التمويل العمومي للجمعيات”، واصفا إياه بـ”القضايا الجوهرية التي انكبت عليها الوزارة والحكومة”، مشيرا إلى أن الشراكة بين الطرفين منظمة حاليا بموجب منشور للوزير الأول، “غير أن الطموح الحكومي ذهب أبعد من ذلك عبر إعداد مشروع مرسوم جديد”، كشَف أنه “حاليا قيد الدراسة مع الأمانة العامة للحكومة”.

جاء ذلك تفاعلا من المسؤول الحكومي ذاته مع سؤال شفهي “عادي” طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية أمس الاثنين، حول “تعزيز التمويل العمومي للجمعيات”.

وذكر بايتاس، ضمن جوابه، أن مشروع المرسوم الجديد (المقترح حاليا) “يهدف إلى معالجة مجموعة من النقاط الأساسية لضمان الحكامة والشفافية”، على رأسها “النشر الاستباقي” من خلال “اعتماد سياسة النشر الاستباقي لجميع برامج الشراكة الموجّهة للجمعيات لضمان تكافؤ الفرص”.

كما أعلن أن من أبرز ملامح المرسوم المقترح “الرقمنة الشاملة”، وذلك بفرض النشر الإلزامي لطلبات العروض عبر البوابة الوطنية الموحدة، مع العمل على “نزع الطابع المادي” عن كافة المساطر والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الدعم، “خاصة في مراحل إبداء الاهتمام وتقديم المشاريع”.

وعن إلزامية التسجيل، تحدث الوزير عن “اشتراط التسجيل القبلي في البوابة الوطنية للشراكة بالنسبة لكافة الجمعيات الراغبة في الحصول على التمويل العمومي، وذلك لضمان تتبع دقيق لمسار الدعم”.

ولفت انتباه النواب أيضا إلى “تكريس الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية من خلال نشر قائمة المشاريع والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي للعموم”.

كما أكد أن مشروع المرسوم المذكور يروم “تعزيز النزاهة والرقابة”، عبر “إرساء آليات صارمة للتتبع والتقييم، تُلزم المموّل العمومي بمواكبة مآل المشاريع الممولة”، مع التنصيص على “ضرورة التوصل بتقرير مفصل يوضح أوجه صرف الدعم العمومي المحصّل عليه”.

تكوين وتشريع ورقمنة

في موضوع آخر يهم تعزيز الأدوار التنموية للمجتمع المدني بالمملكة، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إن “الحكومة تنكب حاليا على تنزيل ورش استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأدوار التنموية للمجتمع المدني المغربي. وأوضح، في معرض رده على سؤال في الموضوع، أن “هذا التوجه يرتكز على تمكين الجمعيات من الانخراط الفعال في المسار التنموي الوطني عبر ثلاثة مداخل أساسية: التكوين، التشريع، والرقمنة”.

وسجل بايتاس “انطلاقَ أوراش كبرى لتعزيز قدرات المجتمع المدني، حيث تم استكمال برنامج تكويني مكثف بجهة فاس، في حين يتواصل العمل حاليا بجهة مراكش، مع التحضير لإطلاقه قريبا بجهة الرباط”.

وتعتمد هذه الدينامية على مقاربة مبتكرة تشمل “تقنية النَّظِير، حيث يتم تكوين جمعيات لتتولى بدورها تكوين جمعيات أخرى على المستوى الإقليمي”، مع “إحداث الأقطاب الجمعوية”، وتهدف الوزارة من خلالها إلى “خلق تكتلات جمعوية قوية على صعيد كل جهة لضمان استدامة الأثر”.

تشريعيا، كشف الوزير عن “تقدم ملموس في تعزيز البيئة القانونية للعمل الجمعوي”، مشددا على أهمية استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بـ”التطوع التعاقدي” و”المشاركة المواطنة”، بغاية واضحة: “مأسسة العلاقة بين الجمعيات والدولة وتوضيح حقوق وواجبات المتطوعين بما يضمن احترافية أكبر في الأداء”.

وفي سياق مواكبة العصر، توقف بايتاس عند “ورش التحول الرقمي للجمعيات”، معلنا عن إطلاق منصات رقمية متطورة لتسهيل ولوج الفاعلين إلى الخدمات والمعلومات، من أبرزها “منصة الشباك الوحيد، لتكون بوابة وطنية موحّدة للجمعيات”، ومنصة “تشاركية.ما” المتخصصة في “التكوين عن بعد وتعزيز آليات التشارك”.

وختم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان جوابه بأن هذه المبادرات تهدف إلى استفادة الجمعيات بشكل مباشر من برامج الدعم عبر طلبات عروض شفافة ومهنية، مما يحقق التكامل بين مجهودات الدولة ومبادرات المجتمع المدني في خدمة التنمية.

إقرأ الخبر من مصدره