Étiquette : جمعية هيئات المحامين

خالد فاتيحي

عبّر النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعدته وزارة العدل، معتبرا أن مقتضياته تشكل مساسا خطيرا باستقلال المهنة وحصانة الدفاع، وتراجعا عن مكتسبات مهنية ودستورية راكمها المغرب في مجال الحقوق والحريات.

وأوضح الزياني، في تصريح خاص لجريدة “العمق المغربي”، أن مشروع القانون، خاصة في مواده 17 و19 و31، يتضمن توجها واضحا لفرض الوصاية الحكومية على الشأن المهني للمحاماة، من خلال التدخل في قرارات المجالس، وخصوصا مجلسي التمرين، والتأثير على سياسة قضاء فترة التمرين، بما يمس السلطة التقديرية للهيئات المهنية التي تشكل، بحسبه، جوهر الاستقلال المؤسسي للمحاماة.

وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين، ضمن تصريح شدد اللهجة أن المشروع، في صيغته الحالية، لا يمكن اعتباره قانونا منظما لمهنة المحاماة في مغرب اليوم، مشددا على أنه يقوض استقلال المهنة ويمس بحصانة الدفاع، وهو ما ينعكس مباشرة على حق المواطنين في عدالة مستقلة ومتوازنة. واعتبر أن المساس باستقلال المحاماة هو مساس مباشر بحقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.

إقرأ أيضا: “تغول” و”انتكاسة حقوقية”.. المحامون يعلنون “الحرب” على مشروع قانون المهنة الجديد

وسجل الزياني أن الهيئات المهنية انخرطت، منذ البداية، في حوار مع وزارة العدل في إطار مقاربة تشاركية، وقدمت مقترحات تم التوافق بشأنها، غير أنها لم تجد طريقها إلى المشروع المحال حاليا، وهو ما اعتبره إخلالا بالتزامات متبادلة وضربا لمصداقية الحوار المؤسساتي. وتساءل في هذا السياق عما إذا كان المشروع يعكس اختيارا حكوميا أصيلا يتجاوز كل ما تم التوافق عليه.

وفي ما يتعلق بالمواد 24 و25 و28، المرتبطة بمكتب المحامي ورفع الحصانة الشخصية في حالات معينة، حذر النقيب من خطورة تحويل مكتب المحامي إلى فضاء خاضع للوصاية والإجراءات الزجرية التي تفرغه من خصوصيته القانونية، مؤكدا أن المحاماة ظلت، تاريخيا، مهنة حرة مستقلة غير خاضعة لأي وصاية، وأن أي محاولة للمساس بذلك لن يكتب لها النجاح.

إقرأ أيضا: أعلنوا إضرابا شاملا عن العمل.. المحامون يطالبون بسحب مشروع قانون المهنة

وشدد الزياني على أن ما ورد في المشروع يمس باستقلال المحامي، وباستقلال الهيئات المهنية، وبالقرار المهني سواء على المستوى التنظيمي أو التأديبي، معتبرا أن اختزال دور الهيئات في التأطير الشكلي أو تزكية قرارات جاهزة أمر مرفوض. وأكد أن النقباء والمحاميات والمحامين يرفضون أي حوار صوري لا تنعكس نتائجه على القرارات المتخذة.

وفي ما يخص الملاحظات المرتبطة بالمادة 16 والمادة 39، وخاصة شروط الإعفاء من التمرين، وتحديد سن 25 سنة، واشتراط أقدمية 8 سنوات للأساتذة الجامعيين، اعتبر الزياني أن هذه المقتضيات تمثل تمييزا غير مبرر، وتراجعا عن مبدأ تكافؤ الفرص في ولوج المهنة، كما هو منصوص عليه في القوانين المؤطرة حاليا.

وأكد نقيب هيئات المحامين بالمغرب، أن النقاش انطلق على أساس الحفاظ على جميع المكتسبات الواردة في القانون الجاري به العمل، غير أن ما وقع هو عدم الالتزام بالتوافقات، ما خلق اضطرابا مس النسق العام للقانون.

وخلص رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى  أن المشروع، بصيغته الحالية، يفرغ مهنة المحاماة من بعدها الرسالي ويحولها إلى مجرد وظيفة، وهو ما ترفضه الهيئات المهنية بشكل مطلق، مذكرا بأن المحاماة تشكل خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات وعن توازن العدالة، وأن أي تشريع لا يحترم هذا الدور ولا ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية يسيء إلى صورة البلاد ولا يخدم مسارها الحقوقي.

إقرأ الخبر من مصدره

جرى امس الجمعة بمدينة تطوان تدشين الدار المتوسطي للمحامي التي تعتبر منشأة في خدمة أصحاب البذلة السوداء بتطوان والمغرب وباقي بلدان المتوسط.

وجرى حفل الافتتاح بحضور عامل إقليم تطوان يونس التازي، والكاتب العام لوزارة العدل عبد الرحيم مياد، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب بنعيسى مكاوي، ونقيب هيئة المحامين بتطوان محمد المرتضى درجاج، ومسؤولين قضائيين وعسكريين ومنتخبين وممثلي هيئات المهن المساعدة للعدالة.

وتراهن هيئة المحامين بتطوان على هذا الصرح المعماري للرفع من الأداء المهني للمحاميات والمحامين بتطوان، وأن يكون منصة لمد جسور التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة محليا ووطنيا وبدول البحر الأبيض المتوسط.

بالموازاة مع حفل التدشين، تم افتتاح ندوة التمرين التي تعتبر بمثابة انطلاقة لبرنامج تكوين المحاميات والمحامين المنتهية فترة تمرينهم وترسيمهم بجدول الهيئة، فضلا عن تكريم السادة النقباء السابقين والقيدومين وبعض الشخصيات المهنية.

وأعرب نقيب هيئة المحامين بتطوان، محمد المرتضى درجاج، عن سعادته بتحول “حلم” الدار المتوسطية للمحامي إلى حقيقة بافتتاحها اليوم بحضور ثلة من رجال القانون والنقباء والقيدومين والمحامين، مثمنا تضافر جهود كافة المتدخلين لإخراج المشروع لحيز الوجود.

وأشار النقيب إلى أن هذه الفعالية مناسبة كذلك للاحتفاء بتقليد سنوي راسخ مستقر في وجدان جميع المحاميات والمحامين، ويتعلق الأمر بالافتتاح الرسمي لندوة التمرين، الذي يتم فيه تتويج المتبارين، واختيار كاتب الندوة ونائبه بقصد الإشراف، إلى جانب مدير ندوة التمرين، على تكوين المحاميات والمحامين خلال فترة تمرينهم.

في تصريح مماثل، اعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، أن الدار المتوسطية للمحامي ستشكل رافعة للأداء المهني بالنسبة لهيئة المحامين بتطوان، كما ستسهل مهام الأجيال القادمة، سواء تعلق الأمر بالتكوين، أو بتدارس القضايا، أو بالتدبير اليومي لشؤون المحاميات والمحامين، في علاقاتهم فيما بينهم أو مع المحاكم أو مع موكليهم.

وأشاد الأنصاري بهذا الصرح المهني، الذي ينضاف إلى عقد من الصروح المهنية عبر المملكة، والتي أكدت التجارب قيمتها الحقيقية في تدبير شؤون المهنة، وضمان التكوين المستمر إذ يمكن اعتبارها معاهد قائمة الذات.

يشار إلى أن “الدار المتوسطية للمحامي” أنجزت على مساحة 325 مترا مربعا بجوار المحكمة الابتدائية بتطوان، وتتكون من طابق تحت أرضي و3 طوابق علوية، وتضم قاعة ندوات متعددة الوظائف بسعة 400 مقعد ومجهزة بأحدث التقنيات الصوتية، وقاعات للتكوين والاجتماعات وقاعة لاجتماعات جمعية المحامين الشباب ومكاتب إدارية ومرافق أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

معطيات جديدة كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ردّا على الشكايات والتظلمات المثارة بخصوص شبهات “التلاعب” في نتائج الاختبارات الكتابية لامتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مؤكدا أن المعدل المعتبر للنجاح في الامتحان محدد بموجب المادة 6 من القرار الذي أن أصدرت وزارة العدل بتاريخ 14 شتنبر 2022.

وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال تقدم به رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، حول ” المستندات القانونية في عدد الناجحين وتحديد نقطة النجاح”، أن القرار المذكور،  ينص على أنه “يعتبر ناجحا في الاختبارين الكتابيين كل مترشح حصل على معدل اجمالي يساوي على الأقل 80 من 160”.

وأكد بووانو، أن نتائج الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثارت  جدلا واسعا، بما شابها من اختلالات، أججته تصريحات وزير العدل الإعلامية، التي فتحت الباب أمام عدة تأويلات تمس نزاهة الامتحان.

وأكد بووانو، أن وهبي أقرّ بأن عدد الناجحين لم يتجاوز 800، وأن الوزارة اضطرت لإعلان نجاح أزيد من 2000، على الرغم من أن قرار الوزارة المتعلق باجراء الامتحان، لم يأت على ذكر أي عدد محتمل أو مطلوب للناجحين، وعلى عن معدل النجاح.

ودعا رئيس مجموعة البيجدي النيابية وزير العدل إلى الكشف عن المرجع القانوني الذي تم الاستناد عليه في تحديد نقطة النجاح في هذا الامتحان في 80/160؟ وإلى تحديد المرجع القانوني الذي تم الاستناد عليه، في رفع عدد الناجحين المعلن عنهم، من 800 إلى أزيد من 2000.

تهم التلاعب بالنتائج

وردا على اتهامات بالتلاعب في النتائج، كشف وزير العدل،  أن عدد المترشحين الحاصلين على هذا المعدل لم يتجاوز 800 مترشحا وهو عدد جد محدود مقارنة مع عدد المترشحين الذين شاركوا في الاختبارين الكتابيين مما حدى باللجنة المكلفة، إلى قبول 1281 مترشحا ممن حصلوا على معدل أقل من المعدل المذكور بنقطة واحد فقط عملا بما يجري به العمل في مثل هذه الحالات من طرف اللجنة المشرفة على هذا الامتحان في الدورات السابقة.

وأكد وهبي،  أن الأمر لا يتعلق بمباراة يجري التنافس فيها على مناصب محددة وإنما يتعلق بامتحان يتطلب النجاح فيه الحصول على متوسط المعدل المطلوب ، مشيرا إلى أن أطوار هذا الامتحان لا زالت لم تنتهي وأن هؤلاء الذين حصلوا على أقل من المعدل مطالبون بتعويض النقط المسجل لديهم وذلك ببدل مزيد من المجهود في الاختبار الشفوي حتى يتمكنوا من النجاح في الامتحان بصفة نهائية.

وأشار وهبي، إلى أنه  سبق لوزارة العدل أن أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2022، قرارا يتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وتضمن هذا القرار عدة مستجدات تهم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لاجتياز الامتحان المذكور.

وأكد أن الوزارة حرصت على تخفيف العبء على جميع المترشحين والقطع مع الطريقة التقليدية في طرح الأسئلة وتصحيح الأجوبة، وذلك باعتماد الرقمنة بشكل كلي في ايداع ملفات الترشيح وإقرار نظام الأسئلة المتعددة الاختبارات “QCM” واعتماد التصحيح الآلي بدلا من التصحيح البشري الذي يعرف تفاوتات في التقييم.

وقد استدعي لاجتياز هذا الامتحان، وفق الوزير،  70 ألف و947 مترشحا، حضر منهم في المادة الأولى 48 ألف و577 وفي المادة الثانية 48 ألف و222 بنسبة حضور 67 بالمائة، وقد تم تنظيمه في 55 مركزا موزعا على  (15) مدينة وتكلف بعملية حراسة المرتشحين 4168 موظفا وتم تسجيل 13 حالة غش على مستوى جميع المراكز تسعة منها في الحصة الصباحية و 4 في الحسة المسائية واتخذت في حق المعنيين بها الإجراءات الإدارية اللازمة وتم منعهم من استكمال اجتياز الامتحان.

وسجل وهبي، أن علمية تتبع اجراءات الامتحان المذكور، أشرفت عليها لجنة محايدة محددة بمقتضى قرار وزير العدل المشار إليه أعلاه، وقد واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض، وقد أسفرت هذه العملية على نجاح 2081 مترشحا.

وكشف وهبي، عن تقدم أزيد من 300 مترشح إلى حدود تاريخه بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها  بنموذح الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها، مضيفا و”هو ما تمت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”.

وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها.

وجدد وزير العدل التأكيد على أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، “قد مر في جو يسوده الانضباط وتكفاؤ الفرص بين جميع المترشحين”، مسجلا أنه “من حق كل مترشح يعتقد خلاف ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به، ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.

تجاهل احتجاجات الراسبين

هذا، ورغم الاحتجاجات وإضرابات الراسبين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة بسبب ما اعتبروه “التلاعبات التي شهدتها النتائج” ومطالب فتح تحقيق، أعلنت وزارة العدل أن الاختبارات الشفوية للامتحان مرت في جو هادئ وأسفرت عن نجاح 1999 مرشحا.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ على موقعها الرسمي، أن “الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2023، أجريت بمقر المعهد العالي للقضاء أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023″، مؤكدة أن عدد المترشحين المدعوين لإجتيازها بلغ 2081 مترشحا”.

وأبرز المصدر ذاته أن الاختبارات الشفوية “مرت في جو يسوده الهدوء والانضباط، وأسفرت نتائجها النهائية عن نجاح 1999 مترشحا ورسوب 82 مترشحا”.

ويأتي إعلان الوزارة في وقت أعلن الطلبة ضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة المضربون عن الطعام، منذ أزيد من أسبوع، رفع خطوتهم، أمس الجمعة، بعد تقديم ضمانة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بإجراء حوار معهم في غضون أسبوعين.

وكان الطلبة قد أجلوا رفعهم للإضراب عن الطعام، بعد رفض مسؤولي وزارة العدل الخروج بالتزام كتابي أو إعلان يؤكدون فيه التزام الوزارة بفتح حوار معهم.

وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في ساعات متأخرة من ليلة أمس، أنها “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.

وسجلت المندوبية، في بلاغها “بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم”.

إقرأ الخبر من مصدره