Étiquette : جملة

إسماعيل الأداريسي

أقدمت السلطات المحلية بمدينة الرباط، على إغلاق مطعم “مازن شاف” الشهير بوسط حي أكدال بالعاصمة، وذلك بعد وقوف لجنة للمراقبة على جملة من المخالفات داخل المطعم المشار إليه.

ووفق قرار لرئيسة جماعة الرباط، فإنه لا يمكن لصاحب المطعم استئناف نشاطه بالمحل المذكور إلا بعد تفادي المخالفات المسجلة بشأنه محله، داعية السلطات العمومية إلى منع صاحب المحل من ممارسة نشاطه التجاري إلى حيت تفادي المخالفات المسجلة.

ومن بين المخالفات التي رصدتها لجنة المقارنة، أن فضاء التهيئ والمطبخ ضيق مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين المتواجدين به، كما سجلت اللجنة غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد، مشيرة أنه تم اتلاف 25 كلغ من شوارما لحم الدجاج التي كانت محفوظة بطريقة غير صحية.

وأضاف تقرير اللجنة أن اللباس الخاص بالمستخدمين داخل فضاء المطبخ لا يستجيب للشروط الصحية، مسجلا أيضا غياب البطائق الصحية الخاصة بالمستخدمين، معتبرا أن استمرار المحل في مزاولة نشاطه التجاري من شأنه تعريض حياة زبناء المحل لتسممات غذائية.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أن أعلن المعطي منجيب إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما أسماه “التوقيف رسميا عن العمل”، نفى مصدر من رئاسة جامعة محمد الخامس هذا الأمر جملة وتفصيلا متحدصا عن “توقيف مؤقت واحترازي” وفق القانون، ويعود سبب هذا الإجراء، الذي اتخذته إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، إلى ما ينص عليه القانون، باعتبار أن المعني بالأمر متابع في محاكم المملكة، والإجراء يقتضي توقيفه مؤقتا عن العمل وتوقيف راتبه باستثناء التعويضات العائلية إلى حين صدور الحكم النهائي في الملف المتابع فيه.
وحسب المصدر ذاته فإن الناشط المذكور متابع من قبل المحكمة الابتدائية ومحكوم بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية، وإدارة الجامعة قررت التوقيف المؤقت في انتظار الحسم النهائي في الملف كي تتخذ وفقه الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون.
ووفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية فإن الموظف في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلاله بالتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يتم توقيفه حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. وهناك إجراءات قانونية يلزم القيام بها من قبل الإدارة حيث يتم استدعاء المجلس التأديبي في أجل أقصاه أربعة أشهر من يوم اتخاذ القرار وفي حال لم ينعقد المجلس يعود المعني بالأمر إلى تقاضي راتبه.
المصدر ذاته أوضح أن قضية توقيف المعطي منجيب وبخلاف ما يزعمه “النشطاء” فإنه لا يختلف عن توقيف أي موظف آخر وقع في نفس الظروف، وبالتالي لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في ملف “الفساد القضائي” المرتبطة ببيع “الرمال” والتي يتابع فيها 24 متهما بينهم نائبان لوكيل الملك، ومحامي بهيئة الدار البيضاء، ورجال درك، وأعوان سلطة ووسطاء، (كشفت) عن تفاصيل جديدة بعد أن إستمعت المحكمة باستئنافية الدار البيضاء، للمتهمين الرئيسيين في القضية.

واستمعت المحكمة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء المتابع في حالة اعتقال، والذي نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً مؤكداً أنه “نزيه” و”لم يتلقى رشوة نهائياً”.

وبعد ذلك إستمعت المحكمة للمتهم الرئيسي في القضية ويدعى “العمومي” الذي نفى صفة “وسيط” عنه.

وأكد “العمومي” وهو رجل مسنّ حضر قاعة إلى المحكمة على “كرسي متحرك” على أنه “ليس في حاجة أن يكون سمسارا”، لأنه  “يملك شاحنة وأب لأبناء.. وعايش بخير”.

ونَفى العمومي أن يكون قد “سرق الرمال” بدار بوعزة كما هو مضمّن في محاضر الشرطة، قائلاً: “كنا كنهزوا التراب، الشيخ جا عندي وقال ليا ماشي مشكل.. وكنت كنتخلص من عند الطاشرون”.

وحول ما إذا كان يعيد “بيع الرمال بمبلغ 4000 درهم”، ردّ “العمومي قائلاً: ” إنها إشاعات”.

لكن المحكمة واجهت المتهم بمكالمة هاتفية جمعته ب”قائد السلطة”  والتي يقول له فيها ” باش منتخصمش معك السلعة لي تهزات ترجع بلاصتها” ليجيبه العمومي، “ما قلتي عيب”.

وفي ردّه على مضمون هذه المكالمة الهاتفية قال العمومي أنه اتصل ب”الشيخ” وقال له: “أش هاد اللعب لي درتي معايا”، مؤكداً على أن “ما كان يقوم بتحميله مجرد تراب”.

وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى المتهمين استدعاء الشهود في القضية في جلسة الخميس المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره