Étiquette : جنيف

  • منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

    حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من تسارع انتشار وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل 131 حالة وفاة حتى الآن، في ظل تفشٍ وُصف بأنه من الأكثر قلقًا في الفترة الأخيرة.

    وكانت المنظمة قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، حالة طوارئ صحية عامة ذات طابع دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار، بهدف احتواء تفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

    وخلال اجتماع الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، أوضح غيبرييسوس أن قرار إعلان الطوارئ قبل اجتماع لجنة الخبراء يُعد خطوة غير معتادة، لكنه جاء استجابة لخطورة الوضع وتفاقم سرعة الانتشار.

    وأشار إلى أن القرار تم بعد تنسيق مع وزيري الصحة في البلدين، مؤكدًا أن المخاوف من تطور الوضع دفعت المنظمة إلى التحرك السريع، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الطوارئ لوضع التوصيات الخاصة بالإجراءات العاجلة.

    وتواجه الكونغو الديمقراطية حاليًا تفشيًا لمتحور « بونديبوغيو » من فيروس إيبولا، وهو سلالة لا يتوافر لها لقاح فعّال حتى الآن، على عكس سلالة « زائير » التي كانت محور اللقاحات المطوّرة في السنوات الماضية.

    وبحسب الأرقام الرسمية، لا يقتصر الوضع على الحالات المؤكدة، إذ جرى رصد أكثر من 500 حالة يُشتبه بإصابتها، إلى جانب نحو 130 وفاة ما تزال قيد التحقق.

    وأكد وزير الصحة الكونغولي سامويل روجر كامبا بدوره هذه المعطيات، مشيرًا إلى تسجيل 131 وفاة مرجحة و513 حالة اشتباه.

    ويتركز انتشار المرض في مقاطعة إيتوري شمال شرق البلاد، وهي منطقة حدودية مع أوغندا وجنوب السودان، وتتميز بنشاط التعدين وكثافة الحركة اليومية، ما ساهم في تسريع انتقال العدوى عبر الحدود.

    وأظهرت البيانات تسجيل 30 إصابة مؤكدة في إيتوري، مقابل حالتين في العاصمة الأوغندية كمبالا، إحداهما انتهت بالوفاة، لمصابين قدموا من الكونغو الديمقراطية.

    كما سُجلت إصابة لمواطن أمريكي نُقل لاحقًا إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

    ويُصنّف إيبولا كأحد أخطر الفيروسات المسببة للحمى النزفية، وقد أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال العقود الخمسة الماضية، فيما تأتي هذه الموجة بعد تفشٍ سابق بين أغسطس وديسمبر 2025 أسفر عن 34 وفاة، وبعد واحدة من أسوأ الموجات بين 2018 و2020 التي أودت بحياة نحو 2300 شخص في الكونغو.

    وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي « أفريكا سي دي سي » حالة طوارئ صحية عامة على مستوى القارة.
      العلم الإلكترونية – يورونيوز

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. المغرب يجدد إدانته الشديدة للعدوان الإيراني الشنيع ضد دول عربية شقيقة

    جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بجنيف خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، إدانتها بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية الشقيقة، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في كلمة ألقيت باسمه خلال نقاش عاجل خصص لهذا الموضوع، أن « هذا العدوان السافر يشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول العربية الشقيقة، وتهديدا غير مقبول للأمن والاستقرار الإقليميين ». وذك ر، في هذا السياق، بأن صاحب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشرق الأوسط.. الصحة العالمية تحذر من بلوغ النزاع « مرحلة خطيرة » إثر استهداف مواقع نووية

    حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن النزاع الدائر في الشرق الأوسط قد بلغ « مرحلة خطيرة » على خلفية تبادل الضربات التي طالت مواقع نووية في كل من إيران وإسرائيل، داعية إلى الامتناع الفوري عن أي تصعيد عسكري.

    وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في منشور على منصة (إكس)، أن « الهجمات التي تستهدف المواقع النووية تمثل تهديدا متصاعدا للصحة العامة والسلامة البيئية »، داعيا بشكل عاجل جميع الأطراف إلى « ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي تحركات من شأنها التسبب في حوادث نووية ».

    وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يولي القادة الأولوية القصوى لخفض التصعيد وحماية المدنيين.

    وفي سياق متصل، أوضح غيبرييسوس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع عن كثب تداعيات هذه الضربات، مشيرا إلى أنه « لم يتم، حتى الآن، تسجيل أي مؤشرات على وجود مستويات إشعاع غير عادية خارج الموقعين المذكورين ».

    وأبرز المدير العام أن منظمة الصحة العالمية باشرت، منذ اندلاع هذه المواجهات في 28 فبراير الماضي، تدريب طواقمها وكوادر تابعة للأمم المتحدة في 13 بلدا، وذلك لضمان الاستعداد والاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة للصحة العامة في حال وقوع أي طارئ نووي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف… إستعراض الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك للنهوض بالتنمية البشرية

    شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنبير، في كلمة ألقاها خلال حدث مواز بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل رينيه كاسان، نظم على هامش الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان، على الأهمية التي توليها المملكة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مستعرضا الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك لتعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالتنمية البشرية، انطلاقا من قناعة مفادها أن الكرامة الإنسانية لا تقتصر على الضمانات القانونية فحسب، بل تتطلب أيضا شروطا اجتماعية فعلية، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والإدماج.

    واعتبر السفير أن هذا الترابط بين الحقوق والتنوع والعدالة الاجتماعية يشكل رافعة أساسية للسلم المستدام، انسجاما مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    ويندرج هذا الحدث، الذي ن ظم بقصر الأمم تحت شعار “روح المقاومة – الكونية وعدم القابلية للتجزئة”، في سياق دولي يتسم بتعدد النزاعات، والتشكيك في النظام متعدد الأطراف، والتحديات المستمرة المرتبطة بتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي القضايا التي سعى اللقاء إلى تسليط الضوء عليها من خلال استحضار الإرث الفكري والقانوني لرينيه كاسان.

    وقد عرف هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، مشاركة السيدة ندى الناشف، نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عائشة ادويهي تدعو الأمم المتحدة إلى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف

    سجلت عائشة ادويهي، باسم منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، ثلاث إشكاليات رئيسية وطرحت ثلاث توصيات أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تتعلق بـ »الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف إنسانية وقانونية هشة، تتسم بضعف الحماية القانونية وغياب الرقابة المستقلة، إضافة إلى تحديات اجتماعية واقتصادية تؤثر مباشرة على حياتهم اليومية ».

    ثلاث إشكاليات أساسية

    وسجلت في كلمتها، ضمن جلسات الدورة الواحد والستين للمجلس، بالعاصمة السويسرية، جنيف، اليوم الثلاثاء، « غياب الحماية القانونية الدولية الكاملة، إذ لا يتمتع العديد من السكان بوثائق حماية معيارية معترف بها دوليا، الأمر الذي يزيد من هشاشتهم ويحد من قدرتهم على التمتع بالحقوق الأساسية ».

    وأشارت إلى « محدودية آليات الرقابة والمساءلة، في ظل غياب آليات مستقلة ومنتظمة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات، بما يضمن الشفافية والتوثيق المنتظم للتحديات الإنسانية والحقوقية ».

    واستنكرت « استمرار الفراغ في الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتسجيل السكان والوثائق القانونية، وهو ما يفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ويحد من قدرة السكان على حماية حقوقهم الأساسية ».

    وشددت على أن « هذه الأوضاع لا تمثل تحديا إنسانيا عابرا، بل تطرح اختبارا حقيقيا لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان وكرامة اللاجئين ».

    ثلاث توصيات

    وأوصت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ »تعزيز آليات المراقبة المستقلة والدورية لحقوق الإنسان داخل المخيمات، بما يضمن توثيقا شفافا ومنتظما للأوضاع القائمة ».

    ودعت إلى « تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة المختصة، من أجل دعم عمليات تسجيل السكان وضمان توفير وثائق الحماية القانونية وفق المعايير الدولية ».

    وشجعت « المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية والجهات الداعمة للمبادرات القائمة، على تعزيز الجهود الإنسانية المستدامة التي تحمي حقوق السكان وكرامتهم، وتضمن إمكانية العودة الطوعية الكريمة والآمنة مع معالجة أي فراغات قانونية ».

    وأبرزت أن « استمرار الوضع الراهن من شأنه أن يفاقم هشاشة الأوضاع الإنسانية، لذلك ندعو المجلس والدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان تعزيز الحماية القانونية والإنسانية لسكان المخيمات ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زنيبر يبرز في جنيف النموذج المغربي للتعايش والحوار بين الأديان

    أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بجنيف، النموذج التاريخي المغربي للتعايش الديني، وانخراط المملكة لفائدة الحوار بين الأديان ومكافحة التمييز الديني على الصعيد الدولي.

    وقال زنيبر خلال فعالية نظمت على هامش الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إن « المغرب كان على الدوام مدافعا متفانيا عن التسامح والحوار بين الأديان والثقافات. ويظل ملتزما بتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن من أجل عالم يسوده التنوع باعتباره ثروة والتسامح بوصفه قيمة مشتركة ».

    وشدد السفير، خلال هذا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف: منظمات دولية تتهم الجزائر بتسييس آليات الأمم المتحدة

    تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة / جنيف

    عبرت عدة منظمات من المجتمع المدني الدولي عن قلقها إزاء ما وصفته بتزايد مظاهر تسييس الآليات الأممية، لا سيما داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) ومقرها نيويورك، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

    وسائل ضغط ذات طابع سياسي

    وخلال النقاش العام المنعقد في إطار البند الثاني، حذرت منظمات غير حكومية من التضييق المتزايد على الفضاء المتاح للمجتمع المدني داخل المنظومة متعددة الأطراف، معتبرة أن بعض الإجراءات الإدارية أصبحت تستخدم كوسائل ضغط ذات طابع سياسي.

    وفي هذا السياق، نبهت منظمة شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، على لسان ممثلها ناجي مولاي الحسن، إلى مخاطر تسييس آليات حقوق الإنسان الدولية، مؤكدة أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تعتمد أساسا على مشاركة حرة وتعددية ومستقلة للمجتمع المدني.

    « صناعة مناخ من الترهيب »

    ومن جهتها، عبرت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (CIRAC)، ممثلة برئيسها مالوزا مافولا، عن قلقها إزاء ما اعتبرته تزايد ممارسات تهدف إلى تقييد العمل المشروع للمنظمات غير الحكومية المنخرطة في التعاون مع الأمم المتحدة.

    وأكدت المنظمة أن بروز ضغوط مؤسساتية، تتجلى في إجراءات إدارية متكررة واعتراضات انتقائية ومحاولات ممنهجة للتشكيك في مصداقية بعض المنظمات، من شأنه أن يضعف الفضاء المدني الدولي ويحدث مناخا من الترهيب يتعارض مع مبادئ العمل متعدد الأطراف.

    الجزائر

    وأشار عدد من المتدخلين إلى دور بعض الدول الأعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية، متهمين إياها باستخدام آليات الاعتماد كأدوات ضغط دبلوماسي.

    وذكرت الجزائر بشكل صريح خلال النقاش، حيث اعتبر ممثلو المجتمع المدني أن بعض المبادرات التي تقودها داخل هيئات أممية تثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ الحياد وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

    وفي هذا الإطار، صرح مالوزا مافولا أنه « يجب أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التعاون مع الأمم المتحدة بحرية، دون خوف من الانتقام أو حملات التشويه أو الضغوط السياسية غير المباشرة. »

    وشددت المنظمات المشاركة على أن الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعد آلية أساسية لضمان تعددية الأصوات داخل النظام الدولي، وليس وسيلة للإقصاء أو التهميش السياسي.

    ودعت إلى تعزيز الضمانات المؤسساتية الكفيلة بضمان ولوج عادل وشفاف وغير مسيس إلى آليات الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الاعتماد وآليات المشاركة داخل مجلس حقوق الإنسان.

    الحفاظ على الحياد

    وتأتي هذه التحركات في سياق نقاشات متزايدة داخل الأمم المتحدة حول ضرورة الحفاظ على حياد ومصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

    وترى منظمات المجتمع المدني المشاركة في جنيف أن حماية الفضاء المدني الدولي تظل شرطا أساسيا لضمان فعالية النظام متعدد الأطراف وتعزيز حماية حقوق الإنسان عبر العالم.

    « أخطبوط »

    للإشارة، نالت الجزائر عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لولاية تمتد من 2025 إلى 2027.

    وإلى جانب عضويتها، تشغل الجزائر منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويمثلها في هذا المنصب عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

    وتتولى الجزائر مهمة نائبة لرئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية لعام 2026.

    وهي لجنة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وتعد الهيئة المسؤولة عن اعتماد المنظمات الدولية ومنحها الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.

    من هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟

    المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) هو أحد الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة، ويتولى تنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الدولية بين الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.

    يضم المجلس 54 دولة عضوا تنتخب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل. ويعمل المجلس كمنصة رئيسية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، والقضايا الاقتصادية العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. 40 دولة تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية

      جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الاثنين 02 مارس 2026 بجنيف، تأكيد دعمها لـ »السيادة الكاملة والتامة » للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

    كما دعت إلى حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.وفي بيان في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، أكدت المجموعة أن « تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال ».

    وأضاف البيان، الذي تلاه السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن قضية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. هيئات أممية تطالب الجزائر بضمان حرية تنقل « ساكنة » مخيمات تندوف وفتحها أمام آليات الرصد الدولية

    تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة / جنيف

    دعت عائشة ادويهي، الناشطة في حقوق الإنسان، باسم منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، بجنيف، إلى تمكين مفوضية حقوق الإنسان من الولوج المنتظم وغير المقيد إلى مخيمات تندوف، وتعزيز التعاون التقني مع الدولة المضيفة لضمان آليات مستقلة لتلقي الشكايات، ودعم برامج بناء السلام المجتمعي القائمة على سيادة القانون، والنظر في إرسال بعثة تقنية لتقييم الاحتياجات الحقوقية على أرض الواقع.

    وأضافت في كلمتها خلال جلسة ضمن الدورة الواحدة والستين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن « وضعية ساكنة مخيمات تندوف تثير انشغالا مستمرا، فقد أكدت عدة تقارير أممية الحاجة إلى ضمان الإحصاء الشفاف للسكان وتعزيز الحماية القانونية للاجئين، وهو ما شددت عليه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقاريرها الدورية، باعتبار أن الإحصاء يشكل مدخلا أساسيا لحماية الحقوق وضمان وصول المساعدات بشكل عادل ».

    وأشارت إلى أن « هيئات أممية، من بينها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أكدت في ملاحظاتها الختامية بشأن الجزائر، البلد المضيف، أهمية كفالة حرية التنقل والحق في الانتصاف الفعال داخل أي إقليم يخضع للولاية القضائية للدولة ».

    وشددت على أن « السياقات التي يغيب فيها الولوج المنتظم لآليات الرصد المستقلة، وتضعف فيها قنوات التظلم، تفرز هشاشة مضاعفة، خاصة في صفوف النساء والأطفال والشباب. إن أي مسار لبناء الثقة أو السلام المستدام يظل رهينا بترسيخ الحماية الفعلية للحقوق الأساسية داخل مخيمات تندوف ».

    وأبرزت أن « حماية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف هي التزام قانوني وأخلاقي بموجب ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية ذات الصلة. إن الوقاية عبر المساءلة، وتعزيز الشفافية، وضمان سيادة القانون، تمثل السبيل الوحيد لصون الكرامة الإنسانية ومنع مزيد من الهشاشة في سياق إقليمي حساس ».

    في مداخلتها، شكرت عائشة ادويهي، المفوضية على تقريرها، مؤكدة أن « الوقاية المبكرة من الانتهاكات تظل حجر الزاوية في صون الكرامة الإنسانية، لاسيما في سياق النزاعات الممتدة والوضعيات الإنسانية المطولة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. 40 دولة تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية

    جدّدت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، التي تضم 40 دولة، تأكيدها على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الداعي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر تنظيم مفاوضات بمشاركة الأطراف المعنية، استناداً إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمتها المغرب.

    وأوضحت المجموعة، في جنيف، في كلمتها، أن هذا المسار يروم بلورة حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه لأحد أقدم النزاعات الإقليمية، مع التشديد على أن أي تفاعل مع آليات الأمم المتحدة ينبغي أن يظل بعيداً عن أي توظيف سياسي مباشر أو غير مباشر لقضايا حقوق الإنسان.

    ورحّبت المجموعة، خلال بيان في إطار البند الثاني من جدول…

    إقرأ الخبر من مصدره