Étiquette : جهة الدار البيضاء

العمق المغربي

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، خلال الأسبوع الجاري، بعزل رؤساء جماعات وعدد من المنتخبين بجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء، وذلك استنادًا إلى تقارير وُصفت بـ”السوداء”، أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وتأتي قرارات العزل بحق المنتخبين بجهة الدار البيضاء على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة الترابية ضدهم، بعد ثبوت مجموعة من الاختلالات المرصودة من لدن السلطات المحلية وكذلك تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

كما تأتي قرارات العزل بعد تقديم دعوى استعجالية من قبل عمال الأقاليم المعنية بالجماعات الترابية، لاتخاذ قرار العزل بحق الرؤساء والأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب السياسية.

وشملت لائحة العزل التي أصدرتها المحكمة الإدارية كلًا من نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي يحيى بإقليم سيدي بنور، وبوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر، وعبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد، وعبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد.

وأطاح الزلزال القضائي الذي ضرب منتخبين بجهة الدار البيضاء أيضًا بكل من عبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وحنان كمير، عضوة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وعبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر.

كما شملت قرارات العزل التي أقرتها المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات بإقليم سطات.

هذا، وكانت المحكمة الإدارية قد أرجأت، في وقت سابق، النظر في ملفات العزل بناءً على طلب المنتخبين الذين حضروا شخصيًا وطلبوا مهلة لتنصيب هيئة دفاع، كما طلب دفاع البقية مهلة لتجهيز الدفوع.

وقبل مباشرة مسطرة العزل، كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد وجهت استفسارات إلى رؤساء الجماعات المعنيين بقرار التوقيف، وذلك عقب كشف اختلالات جسيمة في التسيير المالي والإداري لهذه الجماعات، خاصة على مستوى قطاع التعمير، حيث لوحظ منح رخص بشكل غير قانوني، فضلاً عن خروقات أخرى تتعلق بالتدبير اليومي للقطاعات الحيوية.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت جهة الدار البيضاء سطات طلبات عروض تحت مراجع 22/2023/BR و23/2023/BR، تهمان صفقتين لاستقبال وإيواء وتقديم الطعام لمختلف الشخصيات باسم الجهة.

وكان من المرتقب عقد جلسات فتح الأظرفة، بمقر الجهة، بتاريخ 29 دجنبر 2023، قبل أن يتم تأجيله إلى تاريخ 16 يناير الجاري (عبر إعلان تعديلي).

وحسب إعلان الصفقة ذات المرجع 22/2023/BR، الذي تتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، حددت تقديرات تكاليف الخدمات المحدثة من قبل صاحب المشروع بمبلغ 956450 درهم شاملة الضريبة، بينما حدد مبلغ الضمان المؤقت بمبلغ 19 ألف درهم.

ويهم طلب العروض الذي أطلقته الجهة، ويحمل توقيع رئيس مجلسها، عبد اللطيف معزوز، توفير أطباق مأكولات مختلفة، وأطباق حلويات من النوع الفاخر، وتمور وفواكه مجففة، واستراحات قهوة، ومشروبات غازية، ومياه معدنية.

وفيما يخص إعلان الصفقة ذات المرجع 23/2023/BR، فحددت تقديرات تكاليف الخدمات المحدثة من قبل صاحب المشروع بمبلغ 979200 درهم شاملة الضريبة، فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت بمبلغ 19 ألف درهم.

وحسب إعلانها، تهم الصفقة القيام بـ8 حجوزات لأجنحة فندقية فردية من « الصنف الراقي » وفئة « 5 نجوم »، و8 حجوزات لأجنحة فندقية مزدوجة من « الصنف الراقي » وفئة « 5 نجوم »، بالإضافة إلى 100 حجز لغرف فندقية فردية من فئة « 5 نجوم »، و100 حجز لغرف فندقية مزدوجة من فئة « 5 نجوم ».

كما تضمنت هذه الصفقة توفير 320 غذاء فاخر من فئة « 5 نجوم »، و320 عشاء فاخر من فئة « 5 نجوم »، فضلا عن توفير 12 قاعة ندوات، بكافة التجهيزات اللوجستيكية المطلوبة.

إقرأ الخبر من مصدره

تَسعى جهة الدار البيضاء إلى تنمية مساحة تناهز 390 هكتارا من المناطق الصناعية، ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الغديرة بإقليم الجديدة على مساحة 257 هكتارا، والمنطقة الصناعية لحد السوالم بإقليم برشيد على مساحة 78 هكتارا.
وأيضا المنطقة الصناعية فياسيت (FIASET ) بجماعة المزمزة بإقليم سطات على مساحة 52 هكتارا.
بالإضافة إلى منطقة أنشطة القرب الرشاد بجماعة مجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة على مساحة 4 هكتارات.
ويؤطر هذه المشاريع اتفاقية إطار جَرَى توقيعها الجمعة 5 يناير 2024 بين مجلس جهة الدار البيضاء ووزارة الصناعة ووزارة المالية، وتندرج في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية الذي يغطي الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2027.
وتروم هذه المشاريع تحسين العرض الترابي للجهة، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ثم خلق فرص عمل مؤهلة ومستدامة وتطوير مناطق صناعية ومناطق لأنشطة القرب.
وتشكل هذه الجهة أهم تجمع سكاني بنسبة 20,3% من إجمالي المغاربة، وتستقطب 75% من النشاط الصناعي الوطني. وتغطي 69% من المبادلات التجارية، حيث يحقق ميناء الدارالبيضاء لوحده 47% من المبادلات الخارجية للمملكة وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لمجلس الجهة.
وتتمركز بالجهة أهم الأنشطة الصناعية والخدماتية والتجارية والفلاحية والسياحية، كما تحتضن مَقرات أهم الشركات الوطنية والدولية التي تكرس مكانتها كعاصمة اقتصادية للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

استورد 10 من مربي الماشية بجهة الدار البيضاء حوالي 7.048 رأسا من الماشية موجهة للذبح من إسبانيا منها 6.448 رأسا من الأبقار و 600 رأسا من الأغنام.

وأفاد بلاغ صادر عن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء – سطات، أنه جرى خلال شهر مارس الجاري استيراد 5.129 رأسا من الماشية، منها 4.529 رأسا من الأبقار و 600 رأسا من الأغنام، مقابل 1.919 رأسا من الأبقار تم استيرادها خلال شهر فبراير 2023.

ووفق المديرية، فإن عملية الاستيراد تمت مع احترام المعايير والشروط الصحية المفروضة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا).

وتندرج هذه العملية في إطار تشجيع استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المعدة للذبح لضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الحمراء، وسد الخصاص وتزويد وتموين الأسواق المحلية باللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعارها بالجملة والتقسيط.

وأصدرت الحكومة مرسوما نهاية يناير الماضي، يتعلق بالإعفاء ووقف فرض رسوم الجمركية على استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المعدة للذبح إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وبررت الحكومة، هذا الإجراء بضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفه المغربا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
ويذكر أن هذا المرسوم أثار جدلا، ومطالب برلمانية بفتح تحقيق حول ما راج بشأن تسريب معلومات عنه قبل صدوره رسميا من قبل الحكومة.
إلى حدود اليوم لم ترد الحكومة على هذه الاستفسارات، فيما اعترف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعدم تحقيق الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار “الهدف المنشود”، مشيرا إلى أن “المشكل أعمق بكثير”.
وأضاف في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس الماضي بأنه “لا ينكر أحد من المسؤولين ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن “المشكل أعمق بكثير”.

إقرأ الخبر من مصدره