Étiquette : جهة الدار البيضاء سطات

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة أن جماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، شرعت خلال الأسابيع الأخيرة في توجيه أزيد من 4000 إشعار لفائدة ملزمين متخلفين عن أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار حملة واسعة لتسوية الوضعية الجبائية وإنعاش مداخيل الجماعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي تحت إشراف السلطات الإقليمية بالنواصر، التي تتابع بشكل مباشر ملفات التحصيل الجبائي، خاصة بعد التقارير التي رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول اختلالات مرتبطة بتدبير هذا الملف خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن الإشعارات الموجهة شملت أسماء ثقيلة في عالم العقار والاستثمار، من ضمنها شركات عقارية كبرى، ومنعشون عقاريون معروفون بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، إلى جانب مسؤولين داخل وداديات سكنية وبرلمانيين حاليين ومنتخبين نافذين.

وأوضحت المصادر نفسها أن جماعة بوسكورة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة استخلاص مستحقات مالية مهمة ظلت عالقة لسنوات، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لمالية الجماعة، التي تعاني من ضغط متزايد على مستوى تمويل المشاريع والبنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها “العمق المغربي”، فإن المصالح المختصة منحت المعنيين بالأمر آجالا قانونية من أجل تسوية وضعيتهم المالية بشكل ودي قبل المرور إلى مراحل أكثر صرامة ينص عليها القانون الجاري به العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.

وكشفت المصادر أن المرحلة المقبلة، في حال عدم الأداء داخل الآجال المحددة، ستعرف توجيه إنذارات رسمية تتضمن احتساب الذعائر والغرامات الناتجة عن التأخير، مع دخول المحاسب العمومي والخازن الجماعي على خط إجراءات التحصيل الجبري.

وأشارت المصادر إلى أن مسطرة التحصيل الجبري تخول قانونيا اتخاذ عدة تدابير تنفيذية في حق الممتنعين عن الأداء، من بينها الحجز على الحسابات البنكية، والحجز على الممتلكات المنقولة، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات مرتبطة بالعقارات موضوع الضريبة.

وترى مصادر مطلعة أن هذه الحملة غير المسبوقة تعكس توجها جديدا لدى السلطات الترابية يروم تشديد المراقبة على ملفات الجبايات المحلية، خصوصا في الجماعات التي تعرف نشاطا عمرانيا وعقاريا مكثفا مثل بوسكورة، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قبلة للمشاريع السكنية والاستثمارية الكبرى.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر “العمق المغربي” أن تقارير التفتيش المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت وجود شبهات تواطؤ وتسهيلات استفاد منها بعض المنعشين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري في ملفات مرتبطة بالتصريح والتحصيل الضريبي.

كما تحدثت المصادر عن تسجيل اختلالات جسيمة في تدبير ملف الضريبة على الأراضي العارية خلال الولاية السابقة، وهو ما عجل بفتح تحقيقات إدارية معمقة همت عددا من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والجبائي داخل الجماعة.

وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت قرارا يقضي بعزل الرئيس السابق لجماعة بوسكورة، وذلك على خلفية ارتكابه أفعالا اعتبرت مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق ما أكدته مصادر الجريدة.

وأبرزت المصادر أن السلطات المختصة تسعى حاليا إلى إعادة ترتيب ملفات الجبايات المحلية وتحصين مداخيل الجماعة، خاصة أن الضريبة على الأراضي غير المبنية تعد من بين أهم الموارد المالية التي يمكن أن تساهم في تمويل مشاريع التأهيل الحضري وتوسعة الشبكات الطرقية والخدمات العمومية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الجدل حول الامتيازات التي استفاد منها بعض لوبيات العقار والمضاربين العقاريين بعدد من الجماعات الترابية، وسط مطالب متصاعدة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد المراقبة على تدبير المال العام المحلي.

وختمت مصادر “العمق المغربي” بالتأكيد على أن ملف الضريبة على الأراضي العارية ببوسكورة مرشح لمزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب تفعيل إجراءات قانونية وتنفيذية قد تضع عددا من الأسماء البارزة في مواجهة مباشرة مع مساطر التحصيل الجبري والمتابعات الإدارية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

كشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق” أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وبالأخص المديرية المالية للجماعات الترابية، توصلت خلال الفترة الأخيرة بتقارير دقيقة ومفصلة ترصد تفاقم مقلق لديون عدد من الجماعات الترابية الكبرى، خاصة تلك الواقعة ضمن المجال الحضري بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه التقارير، التي رفعتها عمالات وأقاليم الجهة، إلى جانب خلاصات تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، دقت ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية المتدهورة لعدد من الجماعات، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حجم الديون المتراكمة.

وأضافت المصادر أن هذه المديونية بلغت مستويات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مؤشرا على اختلالات بنيوية عميقة في تدبير المالية المحلية، تستدعي تدخلا عاجلا لإعادة التوازن.

وسجلت التقارير أن عددا من الجماعات الترابية أصبح عاجزا عن الوفاء بالتزاماته الأساسية، وعلى رأسها أداء فواتير الخدمات العمومية الحيوية، مثل الماء والكهرباء والتطهير السائل، ما يهدد استمرارية هذه الخدمات ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن بعض الجماعات لم تعد قادرة على تسديد أقساط القروض التي حصلت عليها لتمويل مشاريع تنموية واستثمارية، وهو ما يزيد من تعقيد وضعيتها المالية ويضعها في دائرة الخطر.

وفي السياق ذاته، رصدت التقارير حالات تعثر في تدبير عقود التدبير المفوض، خاصة في قطاعات حساسة كالنقل الحضري وجمع النفايات والنظافة، حيث عجزت جماعات عن أداء مستحقات الشركات المفوض لها، ما أدى إلى توترات واختلالات في جودة الخدمات المقدمة.

وعزت المصادر أسباب هذا الوضع إلى اختلالات جسيمة في منظومة التحصيل الجبائي، حيث تعاني الجماعات من ضعف في استخلاص الرسوم والضرائب المحلية، إلى جانب انتشار مظاهر التهرب والتراخي في المتابعة.

وأكدت التقارير أن غياب الحكامة المالية الرشيدة يعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة، حيث تم تسجيل تأخر كبير في الأداءات وعدم احترام الآجال القانونية، ما أدى إلى تراكم الغرامات والفوائد.

وكشفت الوثائق الرسمية عن وجود اختلالات في إعداد وتنفيذ الميزانيات، إذ يتم في بعض الحالات تضخيم النفقات أو برمجة مشاريع دون توفر موارد مالية كافية، ما يؤدي إلى عجز هيكلي متكرر.

وأبرزت المصادر أن بعض الديون المسجلة تفتقر إلى الدقة المحاسبية، حيث تم رصد التزامات مالية غير مضبوطة أو غير مبررة، وهو ما يطرح تساؤلات حول شفافية التدبير المالي داخل هذه الجماعات.

وفي جانب آخر، أشارت المعطيات إلى مسؤولية عدد من الآمرين بالصرف، الذين ساهمت قراراتهم وتدبيرهم في دفع جماعات ترابية إلى حافة الانهيار المالي، نتيجة سوء التقدير أو غياب المراقبة.

وأوضحت المصادر أن بعض هؤلاء المسؤولين تورطوا في ممارسات مشبوهة، من خلال التواطؤ مع شركات عقارية وأشخاص نافذين، عبر منح امتيازات أو التغاضي عن استخلاص مستحقات جبائية مهمة، ما حرم الجماعات من موارد مالية حيوية.

كما تم تسجيل تساهل واضح في تحصيل الديون، حيث لم يتم اللجوء إلى المساطر القانونية اللازمة لاستخلاص المستحقات، بسبب التراخي أو تدخلات خارجية، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير أجهزة التفتيش الإدارية المركزية التابعة لوزارة الداخلية عن حالات متكررة تثير شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، تورط فيها رؤساء جماعات ترابية ونوابهم.

وترتبط هذه الشبهات، حسب المصادر، بانتشار ما وصف بـ”ريع التراخيص”، خاصة في مجالات التعمير والأنشطة التجارية والصناعية، حيث يتم منح رخص بطرق غير شفافة، مقابل تفويت مداخيل مهمة على الجماعات.

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات تساهم بشكل مباشر في تقليص الموارد الذاتية للجماعات، وتؤدي إلى إضعاف قدرتها على تمويل مشاريع التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات الساكنة.

وختمت المصادر حديثها بالتأكيد على أن هذه التقارير وضعت وزارة الداخلية أمام تحد كبير يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح منظومة التدبير المالي المحلي، وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، من أجل ضمان استدامة المالية الترابية وتحقيق التنمية المنشودة.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

أفادت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي”،  أن السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات أصدرت توجيهات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية، تدعوهم من خلالها إلى مراجعة شاملة لمجموعة من الاتفاقيات والمشاريع التي سبق أن تمت المصادقة عليها خلال دورات رسمية سابقة، مع العمل على إلغاء عدد مهم منها.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل آليات المراقبة الإدارية والمالية، بناء على تقارير مفصلة رفعتها مصالح مركزية مختصة، رصدت وجود اختلالات قانونية وتدبيرية شابت عددا من الاتفاقيات المبرمة من طرف جماعات ترابية بالجهة.

وأكدت المصادر أن عمال العمالات والأقاليم توصلوا بتعليمات واضحة تدعو إلى ضرورة تصحيح الوضعية القانونية لهذه الاتفاقيات، عبر إدراج نقاط ضمن جداول أعمال دورات ماي المقبلة تتعلق بإلغائها، مع إمكانية إعادة صياغتها وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

ويرتقب أن تعرف دورات ماي حضورا مكثفا لنقاط مرتبطة بإلغاء اتفاقيات سابقة، في خطوة تعكس حجم الملاحظات المسجلة من طرف أجهزة الرقابة، وكذا الرغبة في إعادة توجيه العمل التعاقدي للجماعات نحو مسارات أكثر شفافية ونجاعة.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن عددا من الاتفاقيات التي تم رصدها تعاني من تجاوزات واضحة، أبرزها إبرامها خارج نطاق الاختصاصات القانونية المخولة للجماعات، في غياب سند قانوني صريح يبرر هذا التعاقد.

وتم تسجيل حالات لم تحترم فيها المساطر القانونية المرتبطة بالمصادقة والتداول داخل المجالس الجماعية، وهو ما يطرح إشكالات قانونية قد تؤدي إلى بطلان تلك الاتفاقيات في حال الطعن فيها.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الاتفاقيات أُبرمت في تعارض مع نصوص تنظيمية قائمة، أو بشكل يتداخل مع اختصاصات مؤسسات عمومية أخرى، ما يهدد بخلق نزاعات مؤسساتية وقضائية معقدة.

ومن بين الاختلالات التي تم الوقوف عليها أيضا، غياب الاعتمادات المالية الكافية لتمويل المشاريع موضوع الاتفاقيات، أو عدم إدراجها ضمن الميزانيات السنوية للجماعات، وهو ما يتنافى مع قواعد البرمجة المالية السليمة.

وسجلت التقارير ضعفا في الدراسات التقنية المصاحبة لهذه المشاريع، حيث تم في حالات عديدة إطلاق اتفاقيات دون تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية أو دون تصور واضح لمراحل التنفيذ والنتائج المنتظرة.

ولم تقف الملاحظات عند هذا الحد، بل همت كذلك صياغة بنود الاتفاقيات، إذ تبين وجود غموض في تحديد الالتزامات والمسؤوليات بين الأطراف المتعاقدة، ما يفتح الباب أمام تأويلات متعددة قد تعرقل التنفيذ أو تؤدي إلى نزاعات لاحقة.

وفي سياق متصل، تحدثت المصادر عن محاولات من بعض رؤساء الجماعات للالتفاف على المراقبة، عبر إعداد اتفاقيات تفوق الإمكانيات المالية الحقيقية للجماعة، مما قد يهدد توازنها المالي وتفاقم مديونيتها.

وأوضحت أن مثل هذه الممارسات تعكس غياب حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي، وتستدعي تدخلا استباقيا لتفادي انعكاساتها السلبية على المالية المحلية وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأولت السلطات المركزية أهمية خاصة لطبيعة بعض الاتفاقيات التي تحمل مقررات جماعية، حيث تم رصد شبهات توظيفها لأغراض انتخابية أو دعائية سابقة لأوانها، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وتسعى هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، إلى حماية المسار الديمقراطي المحلي من أي انزلاقات محتملة، وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، بعيدا عن استغلال الموارد العمومية لأغراض ضيقة.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

كشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” عن معطيات مثيرة بخصوص دخول منعشين عقاريين نافذين على خط تمويل الحملات الانتخابية المرتقبة بجهة الدار البيضاء-سطات، في سياق استعداد عدد من المنتخبين الحاليين ومرشحين جدد لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عددا من الفاعلين في القطاع العقاري، خاصة أصحاب الشركات المتخصصة في البناء بضواحي مدينة الدار البيضاء، باشروا خلال الفترة الأخيرة عقد لقاءات رسمية في الشكل، وسرية في المضمون”، مع منتخبين ومسؤولين محليين، بهدف التوصل إلى تفاهمات غير معلنة تتعلق بتقديم دعم مالي مقابل امتيازات مستقبلية.

وأوضحت المعطيات المتوفرة أن هذه الاجتماعات لم تكن معزولة أو عفوية، بل جرت في فضاءات بعيدة عن الأنظار، من قبيل مقاه راقية، وفنادق مصنفة، ومنتجعات سياحية تعود ملكيتها في بعض الحالات لبرلمانيين أو مستثمرين عقاريين، ما يعكس، وفق المصادر، درجة عالية من التنسيق والتنظيم.

وأضافت المصادر أن هذه اللقاءات المكثفة ركزت على تحديد طبيعة الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، سواء من حيث حجم التمويل، أو نوعية الدعم اللوجستي، أو حتى الأدوار التي سيضطلع بها كل طرف خلال الحملة الانتخابية وما بعدها.

ويبدو أن الهدف الرئيسي لهؤلاء المنعشين العقاريين لا يقتصر على التأثير في مخرجات الاستحقاقات الانتخابية، بل يتعداه إلى بناء شبكات نفوذ محلية قادرة على حماية مصالحهم الاقتصادية، وتسهيل مساطر إدارية معقدة، خصوصا داخل جماعات ترابية عُرفت خلال السنوات الأخيرة بتسجيل اختلالات وتجاوزات في مجال التعمير.

وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن بعض هؤلاء الفاعلين يسعون إلى كسب ود منتخبين نافذين عبر تقديم دعم مالي غير مباشر، مقابل الحصول لاحقاً على تسهيلات تتعلق برخص البناء، أو التغاضي عن مخالفات تعميرية، أو تسريع وتيرة معالجة الملفات الإدارية العالقة.

كما كشفت المعطيات نفسها عن وجود علاقات متشابكة ومعقدة يتم نسجها بين منتخبين بارزين ومنعشين عقاريين، بعضهم تحوم حولهم شبهات تتعلق بتجاوزات قانونية، إضافة إلى ما يُعرف بـ”بارونات الوداديات السكنية”، الذين يلعبون أدوارا محورية في هذا النسق غير الرسمي من المصالح المتبادلة.

وتفيد المصادر بأن هذه العلاقات لا تتشكل بشكل فجائي، بل يتم الإعداد لها بشكل مسبق، حيث تُعتبر الحملات الانتخابية محطة مناسبة لإعادة ترتيب التحالفات وبناء شراكات جديدة قائمة على تبادل المصالح.

وسبق لتقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن رصدت، بشكل غير مباشر، مؤشرات على وجود علاقات مريبة بين شركات عقارية نافذة ورؤساء جماعات ترابية ونوابهم، حيث استفاد بعض هؤلاء من امتيازات “غير القانونية”، شملت رخص بناء وشهادات مطابقة فردية، فضلا عن إعفاءات ضريبية منحت بشكل أحادي دون احترام المساطر المعمول بها.

وتضمنت تلك التقارير معطيات حول تنامي نفوذ بعض المنعشين العقاريين، بتواطؤ مع مسؤولين ترابيين، من ضمنهم باشاوات وقواد ورؤساء دوائر، حيث تم تسجيل حالات تساهل في تطبيق القانون، وتبييض محاضر معاينات، وعدم تحرير مخالفات رغم ثبوت خروقات تعميرية جسيمة.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن هذه الممارسات ساهمت في تفاقم مظاهر الفساد في قطاع التعمير، وأثرت بشكل مباشر على التوازنات المالية لعدد من الجماعات الترابية، التي وجدت نفسها أمام عجز مالي نتيجة سوء التدبير أو التواطؤ في عدم استخلاص مستحقات جبائية.

ولم تقف تداعيات هذه التجاوزات عند هذا الحد، بل امتدت إلى حد عزل رؤساء جماعات ترابية وفتح تحقيقات إدارية وقضائية، بعد ثبوت تورطهم في تقديم تسهيلات مشبوهة لفائدة منعشين عقاريين، مقابل منافع شخصية أو سياسية.

وختمت المصادر ذاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة قد تكشف عن مزيد من هذه الشبكات المعقدة، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، ما يستدعي، بحسب متتبعين، تشديد آليات المراقبة وتعزيز الشفافية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.

إقرأ الخبر من مصدره