Étiquette : جهة الشرق

كمال لمريني

دخل حزب الاستقلال بإقليم الناظور مرحلة حاسمة من مشاوراته الداخلية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما فتح إعلان النائب البرلماني محمد الطيبي عدم ترشحه للاستحقاقات القادمة، الباب أمام سباق داخلي لاختيار الشخصية التي ستقود اللائحة الانتخابية للحزب بالإقليم.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يعقد الحزب خلال الأيام المقبلة اجتماعا تنظيميا برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لـحزب الاستقلال، عمر أحجيرة، وذلك بمقر المفتشية الإقليمية للحزب بالناظور، في إطار سلسلة المشاورات الجارية لحسم ملف التزكية الخاصة بالدائرة الانتخابية للإقليم.

وبحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فإن الاجتماع سيعرف حضور كتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى جانب المفتش الإقليمي، حيث سيتم التداول في الأسماء المطروحة لقيادة اللائحة التشريعية، والاستماع إلى مواقف عدد من المنتخبين والقيادات الحزبية المحلية بخصوص تدبير المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الحراك الداخلي في ظل تزايد التنافس حول “خلافة الطيبي”، خاصة بعدما ظل اسم البرلماني الاستقلالي لسنوات مرتبطا بالمشهد السياسي والحزبي بالإقليم، قبل أن يقرر عدم خوض غمار الانتخابات المقبلة، ما أعاد خلط الأوراق داخل التنظيم الحزبي بالناظور.

ومن بين أبرز الأسماء المتداولة داخل الحزب، يبرز اسم سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت، الذي عبر عن رغبته في الترشح باسم حزب الاستقلال خلال الاستحقاقات المقبلة، مستندا إلى حضوره التنظيمي وتجربته التدبيرية داخل الجماعة التي يرأسها لولايتين متتاليتين.

وأكد التومي، في تصريح لجريدة ”العمق”، أن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المرتقب اتجهت نحو حصر الحضور في أعضاء ومنتسبي الحزب، في خطوة تهدف إلى ضمان نقاش داخلي تنظيمي بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.

في المقابل، كشفت مصادر حزبية أن جزءا من النقاش الداخلي داخل الحزب يتمحور حول إمكانية منح التزكية لاسم من خارج التنظيم، وهو ما أثار تحفظات عدد من مناضلي الحزب الذين عبروا عن تمسكهم بضرورة اختيار مرشح “استقلالي خالص” لقيادة اللائحة الانتخابية بالناظور.

ومن بين الأسماء التي جرى تداولها خلال الأسابيع الأخيرة، اسم رفيق مجعيط، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن الأخير سبق أن نفى توصله بأي تزكية رسمية من حزب الاستقلال، مؤكدا عدم وجود اتفاق نهائي بهذا الخصوص.

وحاولت “العمق” التواصل مع عمر أحجيرة للحصول على توضيحات إضافية بشأن طبيعة الاجتماع المرتقب وتوجهات الحزب بخصوص ملف التزكية، غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.

ويأتي هذا الحراك في سياق الاستعدادات المبكرة التي تشهدها الأحزاب السياسية المغربية تحضيرا للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، حيث تسابق مختلف التنظيمات الزمن لحسم الترشيحات وإعادة ترتيب أوراقها الانتخابية على المستوى الجهوي والإقليمي.

وعلى مستوى جهة الشرق، تشير المعطيات المتداولة داخل حزب الاستقلال إلى توجه الحزب نحو تزكية كل من عبد المنعم الفتاحي بإقليم الدريوش، ومحمد أزيرار بإقليم تاوريرت، وحكيم بنعبد الله بإقليم بركان، إلى جانب عمر أحجيرة بعمالة وجدة-أنجاد، وياسين دغو بإقليم جرادة، والكبير قادة بإقليم فجيج، وعلي جغاوي بإقليم جرسيف، فيما يبقى اسم وكيل اللائحة بإقليم الناظور معلقا إلى حين انتهاء المشاورات التنظيمية المرتقبة.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

دخل حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة متقدمة من إعداد لوائحه الانتخابية على مستوى جهة الشرق، في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية بالجهة تصاعدا في وتيرة التنافس بين مختلف الأحزاب، التي تسعى جميعها إلى تعزيز تموقعها داخل دوائر انتخابية تتميز بثقل انتخابي واضح.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” من مصدر قيادي داخل الحزب بالجهة، فضل عدم الكشف عن هويته، فقد تمكن الحزب من حسم جزء مهم من التزكيات ضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى ضبط الخريطة الانتخابية بشكل مبكر، بما يتيح الشروع في الاستعدادات الميدانية للحملة الانتخابية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عددا من الدوائر لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة، لا سيما بأقاليم الناظور وتاوريرت وجرسيف، حيث تتواصل المشاورات داخل الهياكل الحزبية.

وفي ما يتعلق بالدوائر التي تم الحسم فيها، أكد المصدر أن النائب البرلماني، محمد هوار، هو من سيقود لائحة الحزب على مستوى عمالة وجدة أنجاد، فيما سيتولى النائب البرلماني محمد جمال الدين تمثيل الحزب بإقليم بوعرفة فجيج.

كما أشار إلى أن إقليم جرادة سيشهد ترشيح النائب البرلماني مصطفى توتو، في إطار ما وصفه المصدر بـ”مواصلة بعض الوجوه السياسية حضورها داخل الدوائر التي تمثلها”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هوية مرشح الحزب بإقليم تاوريرت لم يتم الحسم فيها بعد، على الرغم من تداول عدد من الأسماء، من بينها النائب البرلماني، الميلود ناصر، مضيفا أن النقاش لا يزال مستمرا داخل الهياكل الحزبية للبت في أفضل الخيارات المتاحة.

أما بالنسبة لإقليم بركان، فذكر المصدر أن المعطيات الحالية ترجح إمكانية ترشيح وزير الفلاحة السابق محمد الصديقي لقيادة لائحة الحزب، مع بروز اسم وزير الهجرة السابق أنيس بيرو كأحد الأسماء المطروحة، في انتظار اتخاذ القرار الرسمي من قبل الأجهزة المختصة داخل الحزب.

وفي إقليم جرسيف، تتجه المعطيات نحو ترشيح المختار السهلي، بينما عبر رئيس جماعة تادرت، عبد الرحمان المكروض، عن رغبته في الترشح، دون أن يتم الحسم في هذه القضية حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الحزب حسم ترشيح النائب البرلماني عبد الله البوكيلي بإقليم الدريوش، في حين يبقى إقليم الناظور من أبرز الدوائر التي لم يحسم فيها بعد، حيث أشار إلى وجود تنافس بين أربعة أسماء، وهم النائب البرلماني محمادي توحتوح، ورئيس جماعة بني أنصار عبد الحليم فوطاط، ورئيس جماعة أزغنغان الحبيب فانا، إضافة إلى الناشط المدني حفيظ ميدان.

وفي ما يتعلق باللائحة الجهوية الخاصة بالنساء، أوضح المصدر أن تحديد وكيلة اللائحة لم يتم بعد، مؤكدا أن القرار النهائي يعود إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للحزب، وفق المساطر التنظيمية المعمول بها، مع مراعاة التوازنات والتمثيلية.

وتندرج هذه المعطيات، ضمن استعداد مبكر لحزب التجمع الوطني للأحرار لضمان حضور قوي خلال الانتخابات المقبلة، خصوصا في جهة الشرق التي تعتبر من المناطق ذات الأهمية السياسية، بالنظر إلى طبيعة التوازنات الانتخابية فيها.

ولم تصدر إلى حدود إعداد هذا التقرير أي تصريحات رسمية من الحزب تؤكد أو تنفي تفاصيل الترشيحات، وهو ما يجعل المعطيات المستقاة من المصدر القيادي الحالي المرجع الوحيد للمرحلة الراهنة.

ويشار إلى أن الحزب حل في المرتبة الثانية بجهة الشرق خلال انتخابات سنة 2021 بحصوله على سبعة مقاعد برلمانية، إلى جانب اللائحة الجهوية للنساء، فيما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج تلك الاستحقاقات، ما يرفع سقف التحدي أمام الحزب لتحسين موقعه في الانتخابات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

أعلن محمد سعد برادة، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مكتبه السياسي، أن الحسم في منح التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل سيعتمد، في جزء منه، على مشاورات واسعة مع رؤساء الجماعات الترابية، وذلك لاختيار الأسماء التي ستمثل الحزب على مستوى عمالات وأقاليم جهة الشرق داخل المؤسسة التشريعية.

وجاء هذا التوضيح خلال مداخلة ألقاها برادة، مساء الأحد بمدينة وجدة، في إطار لقاء تواصلي نظمه الحزب مع منتخبيه ومناضليه بالجهة، وترأس أشغاله محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

وخلال كلمته، أوضح برادة أن رؤساء الجماعات الترابية المنتمين إلى الحزب سيضطلعون بدور محوري في مسار اختيار المرشحين، من خلال المشاركة في لقاءات تشاورية وتنظيم نقاشات داخلية موسعة تهدف إلى تقييم الأسماء المقترحة ومدى قدرتها على تمثيل الحزب والدفاع عن قضايا الساكنة داخل البرلمان.

وأضاف أن هذه المقاربة تهدف إلى ضمان إشراك المنتخبين المحليين في عملية اتخاذ القرار، بما يعزز الديمقراطية الداخلية ويقوي حضور الحزب ميدانيا.

وأشار المسؤول الحزبي إلى أن اختيار المرشحين لن يتم بشكل فردي أو مركزي، بل سيكون ثمرة مشاورات جماعية على مستوى الأقاليم والعمالات، وذلك بهدف الوصول إلى توافقات حزبية حول الشخصيات التي تحظى بثقة المناضلين والمنتخبين.

وأكد في هذا السياق أن مرشح الحزب في الاستحقاقات التشريعية ينبغي أن يحظى بإجماع أو شبه إجماع داخل الهياكل التنظيمية المحلية، بما يضمن وحدة الصف الحزبي ويعزز فرص المنافسة الانتخابية.

وفي السياق ذاته، شدد برادة على أن المرحلة المقبلة ستعرف تكثيف اللقاءات التواصلية مع المنتخبين والمناضلين من أجل الوقوف على مختلف التصورات والمقترحات المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن نجاح أي تجربة انتخابية يمر أساسا عبر اختيار مرشحين قادرين على تمثيل الحزب بشكل مسؤول والترافع عن القضايا التنموية لمناطقهم داخل البرلمان.

ورغم الحديث المتزايد داخل الأوساط السياسية بالجهة حول الأسماء المحتملة للترشح باسم الحزب، لم يكشف برادة خلال مداخلته عن طبيعة أو عدد طلبات الترشيح التي توصلت بها اللجنة الوطنية للانتخابات على مستوى جهة الشرق.

واكتفى بالتأكيد على أن عملية دراسة ملفات الترشح ستخضع لمعايير تنظيمية وسياسية محددة، تراعي الكفاءة والتمثيلية والقدرة على التواصل مع المواطنين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الاستعدادات المبكرة التي باشرتها الأحزاب السياسية بالمغرب تحضيرا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، حيث تسعى مختلف التنظيمات الحزبية إلى ترتيب بيتها الداخلي وتحديد استراتيجياتها الانتخابية، بما في ذلك آليات اختيار المرشحين وتوسيع دائرة المشاورات مع المنتخبين المحليين.

ويرى متتبعون للشأن السياسي بجهة الشرق أن إشراك رؤساء الجماعات الترابية في عملية اختيار المرشحين قد يساهم في تعزيز التنسيق بين العمل المحلي والتمثيلية البرلمانية، خاصة وأن هؤلاء المنتخبين يتوفرون على معرفة مباشرة بالواقع التنموي لدوائرهم الترابية وبانتظارات الساكنة.

ومن المرتقب أن تتواصل خلال الأشهر المقبلة اللقاءات التنظيمية لحزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى مختلف جهات المملكة، في إطار التحضير التدريجي للاستحقاقات التشريعية المقبلة وتحديد معالم الخريطة الانتخابية للحزب سنة 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

يشهد حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة، عاصمة جهة الشرق، حالة من التوتر التنظيمي والصراعات الداخلية التي وصلت حد إحالة بعض الخلافات إلى القضاء، ما وضع قيادة الحزب في موقف حساس أمام الرأي العام، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إذ يجد الحزب نفسه في مفترق طرق بين إدارة الأزمة الداخلية ورص صفوفه استعدادا للانتخابات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على قيادته المحلية والجهوية لإيجاد حلول تحفظ وحدة الحزب ومكانته في المشهد السياسي بالجهة.

وتعود شرارة هذه الصراعات، وفق ما كشفت عنه مصادر من داخل “البام” لجريدة “العمق”، إلى قرار الأمانة الجهوية بحل الأمانة الإقليمية لوجدة، شهر شتنبر الماضي، والإعلان عن تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية، في انتظار عقد مؤتمر استثنائي يحدد مستقبل التنظيم الإقليمي للحزب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة خلافات تنظيمية، أبرزها طرد نائب رئيس جماعة وجدة من عضوية الحزب، على خلفية ما وصفته قيادة الحزب بـ”مخالفات تنظيمية وسلوكية تمس بمبادئ الحزب ومرجعيته الفكرية”، وهو ما عمّق الانقسام وفتح الباب أمام تصعيد الخلافات بين مناصري الأطراف المختلفة.

ورغم مرور نحو ستة أشهر على حل الأمانة الإقليمية، لم تعلن الأمانة الجهوية عن موعد محدد لعقد المؤتمر الاستثنائي، ما أدى إلى حالة من الجمود التنظيمي داخل الحزب، وأثر على قدرته على ترتيب البيت الداخلي بشكل يسمح له بالمنافسة السياسية بفعالية.

وفي هذا السياق، حاولت “العمق” الاتصال أكثر من مرة بالأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق لتقديم روايته حول الخطوات المرتقبة لتوحيد صفوف “البام” وكشف تاريخ المؤتمر، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

وفي المقابل، اعتبرت مصادر مطلعة من داخل الحزب أن الفراغ التنظيمي يشكل عائقا أمام الانخراط الجدي في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، خصوصا مع بروز عدة أسماء متنافسة على المواقع السياسية بمدينة وجدة.

وأضافت المصادر أن الحزب لم يشهد خلال تاريخه التنظيمي أزمة مماثلة فيما يتعلق بتحديد القيادة المحلية والتمثيلية الانتخابية، مشيرة إلى أن الانقسامات الأخيرة أثرت على وحدة الحزب ومناعته أمام المنافسة، وأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التأزم إذا لم يتم التوصل إلى حلول قبل انطلاق الحملات الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى المكانة التي كان يحتلها الحزب بمدينة وجدة في الاستحقاقات السابقة، حيث تمكن من الحصول على مقعد برلماني، فضلا عن عدد من المقاعد في الجماعات الترابية ضمن عمالة وجدة أنجاد، إضافة إلى رئاسة مجلس جهة الشرق ورئاسة مجلس العمالة، ما يعكس التأثير التنظيمي والسياسي للحزب على مستوى الجهة.

ويشير محللون سياسيون تحدثت إليهم “العمق” إلى أن استقرار البيت الداخلي للحزب يعد شرطا أساسيا لمواجهة المنافسة المحتدمة في جهة الشرق، لا سيما أن أي تأخير إضافي في عقد المؤتمر الاستثنائي قد يزيد من الضبابية حول موقف الحزب ومكانته لدى الناخبين، ويؤثر على صورته في الرأي العام.

كما شدد المحللون على أهمية إشراك كافة الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار، واعتماد آليات فعالة لرأب الصدع وتوحيد الصفوف داخل الحزب قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.

وأمام هذا الوضع، تبقى الأنظار متجهة نحو الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة لمعرفة مواعيد المؤتمر الاستثنائي وخارطة الطريق المستقبلية، التي ستحدد قدرة الحزب على تجاوز الأزمة الداخلية، واستعادة التماسك التنظيمي والسياسي، واستعادة مكانته التنافسية في جهة الشرق قبيل موعد الانتخابات المرتقبة.

إقرأ الخبر من مصدره