مع اقتراب حلول عيد الأضحى، كثفت السلطات المحلية في طنجة إجراءاتها لمواجهة ظاهرة بيع الأضاحي في الفضاءات غير المرخصة، وسط تحذيرات من عقوبات صارمة تنتظر المخالفين. وأصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، تعليمات حازمة تقضي بمنع هذا النشاط داخل “الگراجات” والأحياء السكنية، مع حصر البيع في السوق الرسمي الوحيد الذي أعدته جماعة طنجة […]
The post قرار ولائي جديد حول “العيد الكبير” بجهة الشمال appeared first on بلبريس.
العمق المغربي
أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الحصيلة التنموية التي حققتها الجهة ليست مجرد جرد تقني للأرقام، بل هي تجسيد ميداني للسياسات الحكومية الرامية إلى تكريس ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشددا على أن الحزب نجح في تحويل الإكراهات المناخية والدولية إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.
وفي كلمة ألقاها اليوم السبت بطنجة بمناسبة المحطة الختامية لجولة “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، أوضح مورو أن حزب “الأحرار” سار بثبات منذ تولي قيادة الحكومة سنة 2021 في تنزيل المشروع الملكي الكبير للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج الحزب لم يكن “وثيقة مكتبية”، بل ثمرة حوارات ميدانية تحولت إلى تعاقد سياسي صريح مع المواطنين في القرى والمدن.
ونوه مورو بالدينامية التنظيمية التي تشهدها الجهة تحت إشراف المنسق الجهوي راشيد الطالبي العلمي، مشيداً بالدور المحوري لمنتخبي الحزب في الجماعات الترابية والغرف المهنية الذين شكلوا “حلقة الوصل” الحقيقية للترافع عن مشاريع القرب.
واستعرض رئيس مجلس الجهة حصيلة مالية وتقنية وصفت بـ “غير المسبوقة”، حيث كشف أن مجموع استثمارات مجلس الجهة خلال الولاية الحالية بلغ 3 مليار و600 مليون درهم (دون احتساب مساهمات القطاعات الوزارية والشركاء).
وتوزعت هذه الاستثمارات حسب عمر مورو على محاور استراتيجية شملت فك العزلة، عبر رصد أكثر من ملياري درهم للطرق المصنفة وغير المصنفة، ومليار درهم لتأهيل المدن والأحياء ناقصة التجهيز والمراكز القروية، والأمن المائي من خلال تخصيص 470 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى المجال البيئي، من خلال رصد أزيد من 600 مليون درهم لمعالجة النفايات، الحماية من الفيضانات، مكافحة حرائق الغابات، وإعادة استعمال المياه العادمة.
وشدد مورو على أن “الدولة الاجتماعية لا تقوم بدون اقتصاد قوي”، وهو ما دفع الجهة في سنة 2023 إلى إطلاق صندوق دعم جهوي بغلاف مالي قدره مليار درهم يمتد لخمس سنوات. ويهدف هذا الصندوق إلى تأهيل المناطق الصناعية والاقتصادية (مثل “أغروبول” العرائش ومناطق المضيق-الفنيدق، وزان، تطوان وطنجة)، فضلاً عن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع من الشباب والتعاونيات.
وعلى المستوى الإداري، أعلن مورو أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصبحت أول جهة وجماعة ترابية على الصعيد الوطني تحصل على ثلاث شهادات “أيزو” (ISO) في الجودة والبيئة والسلامة المهنية. كما أشار إلى تأسيس “مرصد اليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي” والانخراط في مبادرات “الحكومة المنفتحة” لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتم عضو المكتب السياسي كلمته بالتأكيد على أن الحزب يشتغل “بهدوء وثبات”، وأن ما تحقق يمثل حافزا للمزيد من العمل لمواجهة التحديات القائمة، معلناً التجنيد الكامل لمواصلة تنزيل الرؤية الملكية السامية والوفاء بقيم الحزب القائمة على “المبادرة والكفاءة والمسؤولية”.
محمد عادل التاطو
صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر التي انعقدت اليوم الجمعة بطنجة، على سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالنقل العمومي الحضري والسدود الصغرى والبيئة ورعاية الحيوانات الضالة وتدبير وتمويل المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الرياضية بالجهة.
وصادق المجلس بالأغلبية، خلال أشغال الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، بحضور والي الجهة يونس التازي، على المساهمة وعلى الوثائق المتعلقة بإحداث شركة المنشآت الرياضية لطنجة “TANGERREGIONSPORT SA”، والتي ستتكلف بتدبير الملعب الكبير لطنجة ومجموعة من المرافق الرياضية التابعة له.
وصادق المجلس على اتفاقيتين لتمويل إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات بمؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” بمنطقة طنجة وبمؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” بمنطقة تطوان.
وعلى مستوى تدبير الموارد المائية بالجهة، وافق أعضاء المجلس على اتفاقية خاصة للشراكة لتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 198.5 مليون درهم، بينما على الصعيد الاجتماعي تمت الموافقة على اتفاقية شراكة من أجل دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة بالجهة.
أما على المستوى البيئي، فقد تم إقرار اتفاقية تمويل إنجاز منشآت تثمين النفايات ومحطة معالجة عصارة النفايات المنزلية والمشابهة لها ومحطة لاستخراج وتثمين الغاز الحيوي بمركز طمر وتثمين النفايات-البوغاز-.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة خاصة بإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات ومركزين للتحويل بإقليم العرائش وتأهيل إغلاق المطرحين الحاليين وإزالة النقط السوداء بالإقليم، واتفاقية شراكة تتعلق بتدبير وتسيير مركز رعاية الحيوانات الضالة بطنجة.
اقتصاديا، وافق المجلس على اتفاقية من أجل إنجاز وتمويل الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعة والحرفية بمنطقة حيضرة بجماعة الفنيدق، وعلى مستوى الحكامة تمت المصادقة على مشروع عقد البرنامج بين الدولة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وباقي المتدخلين 2024-2027.
وأكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن النقط التي تضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية تتجاوب مع الرهانات المطروحة والاستحقاقات المقبلة لاسيما ما يتعلق باحتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، مشددا على أن مجلس الجهة، وعيا منه بأهمية المرحلة، منخرط وملتزم في تنزيل الرؤية الملكية في كافات القطاعات.
وأشار إلى أن المشاريع المصادق عليها تشمل تحديث والارتقاء بخدمات النقل العمومي الحضري، وتدبير الموارد المائية تحسبا للإكراهات التي تفرضها التغيرات المناخية، وتدبير المنشآت الرياضية بطرق عصرية، ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولاسيما دور الطالب والطالبة بالوسط القروي لمحاربة الهدر المدرسي.
من جهته، شدد والي الجهة، يونس التازي، على أن المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية تكتسي راهنية وتتماشى والتحولات الإيجابية التي تشهدها الجهة استعداد للاستحقاقات المقبلة وتلبية لانتظارات الساكنة، مبرزا أن إحداث شركة جديدة لتدبير المنشآت الرياضية وهيكلة قطاع النقل العمومي يتماشى والتحول المؤسساتي السريع لعصرنة طرق التدبير حفاظا على المكتسبات.
وشدد على أن المشاورات الموسعة الجارية بخصوص برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذا للتعليمات الملكية من أجل مغرب جديد، تشكل مناسبة لمختلف الفاعلين المحليين والإقليميين والجهويين فرصة من أجل تعبئة فعالة سواء خلال مرحلة التشخيص أو مرحلة بلورة المشاريع المستجيبة لتطلعات المواطنين.
العمق المغربي
أعلن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لبناء وصيانة الطرق غير المصنفة بالجهة، وذلك في إطار برنامج يمتد من سنة 2024 إلى غاية 2027، ضمن اتفاقية شراكة تجمع المجلس بوزارة التجهيز والنقل، بعدما صادق على الاتفاقية بأغلبية أعضائه خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز المنصرم.
وأفاد المجلس بأن هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة الشبكة الطرقية القروية، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية بالجهة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، من خلال تحسين الولوج إلى عدد من الجماعات القروية وتعزيز الربط الطرقي بين مختلف أقاليم ومدن الجهة.
وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسساتي لإنجاز وتتبع وتقييم المشاريع، كما تضبط الجدولة الزمنية والتزامات الشركاء من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع ضمان توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأشغال في الأجل المحدد نهاية سنة 2027.
وتوزع الاستثمارات المرصودة على ثلاثة محاور رئيسية، يشمل المحور الأول المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة يصل إلى 450 مليون درهم.
أما المحور الثاني، الذي تموله وزارة التجهيز والنقل بغلاف مالي يبلغ 106 ملايين درهم، فيهم تنفيذ عدد من المشاريع الطرقية بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، على طول إجمالي يتجاوز 107 كيلومترات.
فيما يشمل المحور الثالث مشاريع تستهدف 39 جماعة ترابية موزعة على مختلف عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بغلاف مالي قدره 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة.
ويُرتقب أن يُسهم هذا البرنامج في خلق دينامية تنموية جديدة وتحسين ظروف عيش السكان بالمجالات المستهدفة، من خلال توفير بنية تحتية طرقية تستجيب لحاجيات التنقل والخدمات وتدعم فرص الاستثمار على المدى المتوسط والطويل، وفق المصدر ذاته.
* الصورة تعبيرية
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن رفع الحظر المفروض على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات واد لاو – قاع أسراس التابعة لمنطقة تطوان / شفشاون.
وأنهي بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى علم العموم أن “اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات واد لاو – قاع أسراس التابعة لجهة تطوان/شفشاون”، موضحا أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط وتنقية كاملة للصدفيات بالمنطقة المذكورة.
ومن جهة أخرى، أوصى البلاغ المستهلكين بالتزود فقط بالمنتوجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).
كما نبه من أن الصدفيات التي يتم الترويج لها أو بيعها بشكل غير منظم لا تتوفر على أية ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية.
جرى، اليوم الأربعاء، تقديم الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للمستثمرين الأجانب المشاركين في الدورة الـ23 لمعرض “إيميكس” بمدريد.
وسلطت الندوة، التي نشطها فاعلون مؤسساتيون بارزون في الجهة تحت عنوان “الاستثمار في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: إمكانيات اقتصادية منفتحة على العالم”، الضوء على المؤهلات الاقتصادية والتجارية الكبرى للجهة، بالإضافة إلى مزاياها العديدة في مجال جذب الاستثمارات.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة للتعريف بفرص الأعمال التي توفرها الجهة، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب…
محمد عادل التاطو
صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الإثنين، على ميزانية سنة 2025 والتي تجاوزت 900 مليون درهم، وذلك خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر أكتوبر، تحت رئاسة عمر مورو، رئيس المجلس، بحضور يونس التازي، والي الجهة.
الدورة التي تضمنت مجموعة من المشاريع والاتفاقيات المرتبطة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة، عرفت تصويتا بالإجماع على ميزانية سنة 2025، إلى جانب المصادقة على جميع نقاط جدول الأعمال المدرج في الدورة.
وتقدر ميزانية مجلس جهة الشمال خلال سنة 2025، التي صودق عليها اليوم، بـ904 مليون و500 ألف درهم، تشكل منها الاعتمادات المرصودة من طرف الدولة حوالي 765 مليون درهم.
وكشف مجلس الجهة أن المداخيل الذاتية شهدت تحسنًا ملحوظًا، خاصة مداخيل الرسم على الخدمات المقدمة في الموانئ التي ارتفعت بحوالي 11 في المائة، فيما تضمنت الميزانية زيادة في خدمة الدين التي تمثل الآن 9.3% من المداخيل.
ووفق مجلس الجهة، وفي إطار التوجه نحو الحكامة المالية وترشيد الإنفاق، تم تقليص نفقات التسيير بحوالي 5%، إلى جانب تسجيل انخفاض في كلفة المنازعات القضائية، مما يساهم في تعزيز الفعالية المالية للمجلس.
إلى ذلك، صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال نفس الدورة، على مجموعة من النقاط المتعلقة بالتنمية المجالية وتحسين البنى التحتية في الجهة.
ويتعلق الأمر بالمصادقة بالإجماع على مشاريع تهدف إلى تزويد المراكز والدواوير بالماء الصالح للشرب، من خلال ملحق اتفاقية شراكة يهدف إلى تمويل وإنجاز مشاريع خاصة بتوفير هذه الموارد الحيوية في جميع أنحاء الجهة.
كما تم التركيز خلال الدورة على مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك تهيئة مراكز عدة جماعات ترابية مثل جماعتي مقريصات ودار بنقريش، في إطار سياسة المدينة 2024-2026 وتستهدف تحسين المرافق العمومية والبيئة العمرانية.
كما ناقشت الدورة معالجة المياه العادمة، حيث تم التصويت على مشروع تمديد شبكة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لمحطة تمودا باي، بهدف سقي المناطق الخضراء بجماعات تطوان والمناطق المجاورة، مما يعزز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة.
وفي مجال الصحة والرياضة، تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم مرضى القصور الكلوي، القلب والشرايين، ومرضى السرطان، إضافة إلى دعم الأندية الرياضية بالجهة، وذلك بهدف تعزيز الرعاية الصحية ودعم الأنشطة الرياضية على مستوى الجهة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجهة، عمر مورو، إن مجلسه وصل اليوم إلى منتصف الولاية الانتدابية، مؤكدًا على ضرورة تقييم التجربة السابقة بكل إيجابياتها وسلبياتها.
وأشار إلى أن هذا التقييم يعد جزءًا من مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحديث الذي يقتضي استخلاص العبر وتصحيح الهفوات من أجل تسريع وتيرة العمل والإنجاز خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية.
وأعلن مورو في هذا الصدد عن إعداد تقرير مفصل يتضمن الأرقام والمعطيات الخاصة بعمل المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية، سيتم تقديمه قريبًا لمناقشته مع أعضاء المجلس وعرضه على الرأي العام.
وشدد على أهمية الشراكات والاتفاقيات التي تم التصويت عليها بالإجماع، معتبرًا أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية في مختلف أقاليم الجهة.
كما أشاد بالدور الفعّال الذي يلعبه الانسجام بين مكونات المجلس في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، بالرغم من الإكراهات التي مرت بها الجهة، مثل الحرائق والجفاف والفيضانات.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار في العمل المشترك مع الشركاء القطاعيين والترابيين لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، بما يتماشى مع الأهداف الملكية والسياسات الحكومية.
تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تفوق مليارين و61 مليون درهم لتمويل 4174 مشروعا خلال الفترة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من 2019 إلى 2023، على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأشارت معطيات تم الكشف عنها خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لطنجة-تطوان-الحسيمة برئاسة والي الجهة يونس التازي، مؤخرا بطنجة، إلى أن نسبة إنجاز المشاريع الممولة تناهز 95 في المائة، موضحة أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المشاريع تصل إلى 1,78 مليار درهم.
وحسب التوزيع الجغرافي، فقد تم تنفيذ 1002 مشاريع على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، و 569 مشروعا بإقليم وزان، و 489 مشروعا…
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مسؤولين تقلدوا مسؤوليات ومناصب بكل من ميناء طنجة والمضيق.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بسنتين حبسا نافذا في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.
كما أدانت المحكمة ستة مسؤولين آخرين بعقوبة تتراوح بين سنتين وسنة حبسا نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قدمت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، وثائق، في شأن ما أسمته “ارتكاب المسؤولين جرائم تبديد المال العام”.
وسبق أن طالبت الشكاية، النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، والتي طالت هدر المال العام، من خلال إنشاء شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات عن طريق استغلال النفوذ للظفر بعروض مشبوهة، وهم بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ، والذين أنشأوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.
وأوضحت الجهة المشتكية أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كآسفي وأكادير والجرف الأصفر وميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية.
وجرى تعديل بعض البنود، حسب رغبة المسؤولين، وذلك بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة، وبدون تكوين، ولا شهادات علمية لمزاولة مهمة قبطان لقيادة مراكب الجر، وهو ما “يمثل خرقا واضحا للقانون وتعريضا لممتلكات الدولة للإتلاف وخطر التلوث البيئي”.
أكدت المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة تطوان الحسيمة أن العرض من الأضاحي وفير على مستوى الجهة، وأن عملية المراقبة متواصلة لضمان صحة القطيع تنظيم عملية البيع.
وسجل بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة، صدر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، “وفرة” العرض على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي يفوق 600 ألف رأس من الأغنام والماعز من مختلف السلالات (السردي، البركي، تامحضيت…)، مشددا على أن الحالة الصحية للقطيع للأغنام والماعز بالجهة تعتبر “جيدة بفعل المراقبة المستمرة والتأطير الصحي المتواصل”.
وأضاف المصدر نفسه بأن تم تنفيذ حملات التلقيح ضد الأمراض الحيوانية المعدية بفضل جهود المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بصفة متواصلة.
وفي إطار الجهود الرامية لتسهيل تسويق الأضاحي، فقد تم إحداث 5 أسواق نموذجية مؤقتة بكل من عمالة طنجة – أصيلة وأقليمي تطوان وشفشاون، في إطار الاتفاق المبرم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية ونقط البيع الخاصة لهذا الغرض في كل أقاليم الجهة فضلا عن الاسواق التجارية الكبرى المتواجدة بالجهة.
وأشارت المديرية الجهوية للفلاحة إلى أن عيد الأضحى يعتبر فرصة لتحسين دخل الفلاحين ومربي الأغنام والماعز، خصوصا في مناطق انتشار الأغنام والدوائر الرعوية بالجهة، حيث من المرتقب أن يفوق رقم المعاملات 2 مليار درهم، وسيتم تحويل مجمله إلى العالم القروي مما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بهذه المناطق.
بخصوص أسعار الأضاحي، أبرزت المديرية الجهوية أن الأسعار تخضع للعرض والطلب، وهي تختلف حسب الجودة والصنف وسن الأضحية وكذلك حسب المناطق ومكان البيع.
وتعمل اللجان الجهوية والإقليمية المحدثة بهذه المناسبة بتنسيق تام مع السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتتكون من المصالح التابعة للمديرية الجهوية والمديريات الإقليمية للفلاحة ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ومصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حيث تقوم بزيارات يومية لتتبع وضعية الأسواق والأسعار، وكذا العرض المتوفر من الأغنام والماعز في مختلف نقط البيع، خاصة في المحلات التجارية الكبرى ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن التابعة لها.