Étiquette : جود

رغم خروج شهر رمضان الذي عرف نقاشا حادا، وتبادلا للاتهامات بين المسؤولين، حول « قفف » مؤسسة « جود »، المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يزال الجدل مستمرا داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن توزيعها من نفس الحزب.

في هذا السياق، حصل « تيلكيل عربي » على تسجيل صوتي مدته 47 ثانية، يسمع فيه مسؤول بحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشمال وهو يقول: « السلام عليكم، إخوان، عواشركم مبروكة، جبت أكثر من 100 كارطونة، و100 قفة، وقفاف هاذ العام عطاهومنا واحد السيد، كنت وصيتو، ماشي تالتما ولكن فيها البركة، المهم نبداو بالكراطن، الناس ديالنا ولي قرابين لينا، وبعد توزيع القفف، وعينكم ميزانكم ».

أما في تسجيل ثان مدته 27 ثانية، فيتفاعل المتحدث مع تعليقات مسؤولين محليين في الحزب، قائلا: « بغيت نأكد كلام (..)، تعليمات السلطة ما يخرجوش الكراطن، اغا هو واش ايبقا في الكراج أم لا شوفو الطريقة لي تناسبكم، تقدر تهزو وتديوها وتخويوها عند السيد في الدار، ديك الساعة حيدو الكارطون، وجمعو الكارطون في الكراج ».

وعند التواصل مع صاحب الصوت في التسجيلات، وسؤاله من طرف « تيلكيل عربي » عما إذا كان قد وزع القفف  باسم الحزب، أجاب: « أنا لم أتوصل بقفف من الحزب نهائيا، ولكن وزعت قففا كعادتي كل سنة منذ التسعينيات ».

وأضاف أن « هذا الأمر لا علاقة له لا بالسياسة، ولا بالأحرار، ولا بالحزب، ولكن في سبيل الله ».

كما أبدى أسفه قائلا: « دابا بدات الحرب الكلامية بين الأحزاب للأسف، وجميع الأسلحة أصبحت مباحة حتى اللاأخلاقية منها، التضامن لا علاقة له بالسياسة ولا بالانتخابات ».

في مقابل تصريحات المسؤول بحزب « الحمامة »، يُطرح التساؤل حول تشديده أكثر من مرة، في التسجيل الصوتي الثاني، على التخلص من العلب الكرتونية، قبل توزيع محتوياتها، وتركها داخل المخزن الذي تحدث عنه.

وصرح المسؤول الحزبي ذاته، أنه يقوم « سنويا بمبادرات تضامنية تشمل توزيع القفف خلال رمضان والدخول المدرسي، بالإضافة إلى أكباش عيد الأضحى »، معتبرا أن سلوكه يأتي « على درب سيدنا الله ينصرو، كنحاولو نكونو متشبعين بثقافة التضامن بما يكفل التنفيس عن الفقراء قدر الإمكان ».

تجدر الإشارة إلى أن محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قال في لقاء حزبي، « نحن نتناقش في الذكاء الاصطناعي، والآخر يتناقش في الذكاء القفي »، في إشارة إلى مؤسسة « جود »، الذراع الخيري لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف، خلال نهاية المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة علي يعتة بالمقر الوطني للحزب، حول موضوع « استعمال الذكاء الاصطناعي في العمل السياسي: الفرص والتحديات »: « هو كالس تيوزع مليون ديال القفوف، الكاميونات تتسركل في المغرب، للجماعات وغيرها، وأستسمح على هذا التعبير، لأن هاذشي لي تيصلاح مع هاذو ».

إقرأ الخبر من مصدره

دأب المغاربة منذ سالف الزمن على التضامن، وخصوصا خلال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توزيع معونات على الأسر المعوزة باعتبار أن شهر رمضان تزداد فيه المصاريف، لكن كثيرا من العمل الإحساني يلبس ثياب السياسة وبالتالي يفقد روحه، وبما أن القانون يحدد شروط القيام بهذا النوع من العمل الخيري فإنه لا يمكن التحجير على أحد أراد أن يقوم بفعل الخير لكن النقاش يخص التجاوزات، واستغلال الإمكانات الموضوعة لخدمة الشأن العام من أجل خدمة الشأن الحزبي.
ومن آخر ما تم ضبطه هذه الأيام، ظهور بعض الصور التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بسيدي إفني تقوم بتفريغ مساعدات إنسانية أمام منزل يعود لوزير في حكومة عزيز أخنوش كما تم تصوير المساعدات التي تحمل شعار جمعية معروفة بقربها من حزب سياسي في الأغلبية.
من حق الجمعيات أن تقوم بالعمل الخيري بالطرق التي يحددها القانون، وليس من حق أحد أن يعترض عليها باستثناء السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، لمعرفة ما إن كانت تسير وفق الضوابط القانونية أم لا، بدليل أنها تقوم في كثير من الأحيان بتوزيع مساعدات والقيام بأنشطة من هذا القبيل، وبحضور شخصيات سياسية وحكومية، التي من حقها بدورها ممارسة العمل لكن بعنوانها الاجتماعي والمدني لا بعنوانها السياسي والحكومي كما يحدث في كثير من الأحيان.
المشكلة التي نحن فيها الآن هي أن هذه المساعدات التي تحمل شعار الجمعية المذكورة المعروفة بقربها من حزب سياسي تم نقلها إلى منزل وزير هو بدوره مرشح انتخابي باسم ذات الحزب وتم نقلها عبر شاحنة الجماعة، وهذا يعتبر خلطا ثلاثيا غريبا، أي الخلط بين العمل الاجتماعي الذي له مناطاته بالعمل الحكومي الذي *له مسالكه بالعمل الجماعي الذي هو شأن انتخابي، وأي تعاون بين المستويات الثلاثة محدد في إطار القانون.
إذن مادام الحديث يتعلق بالأطر القانونية المحددة للعمل الخيري في إطار العمل الاجتماعي، الذي هو من اختصاص المجتمع المدني، ينبغي فتح تحقيق من قبل السلطة الوصية، وهي هنا وزارة الداخلية لمعرفة تورط الجماعة ومستويات هذا التورط في دعم عمل خيري ذي نفع سياسي على حزب معين، بينما الجماعة منتخبة من أجل تدبير الشأن العام وليس شأن حزب من الأحزاب حتى لو كان يملك مائة بالمائة من المقاعد المخصصة للمجلس.
وهذا الأمر ما تطالب به بعض الأحزاب السياسية المنافسة للحزب المتورط، وهذا حقها ومن واجب الوزارة الوصية القيام بالتحقيق ونشر التحقيق حتى يعرف الجميع خلفيات هذه الكارثة، لأن استغلال وسائل وممتلكات الجماعة أو مؤسسات الجهة أو مؤسسات حكومية في أعمال خيرية أو اجتماعية أو مدنية هدفها أداء دور حزبي سياسي، خطر على العمل الاجتماعي كما أنه يشكل خطرا أيضا على العمل السياسي المبني على العدالة في التنافس.
لقد كان المشرع واضحا في التمييز بين أنواع العمل التطوعي حتى لا يتم استغلال ممتلكات عمومية في أغراض حزبية ضيقة.

إقرأ الخبر من مصدره

تجنب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد على سؤال صحفي حول الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إفني، يزعم أنها كانت متوقفة أمام مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم عقب انعقاد المجلس الحكومي.

وأظهرت الصور المتداولة، التي لم يتم نفيها من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار سواء على المستوى المحلي أو الوطني، ولا من طرف مؤسسة « جود » الموالية للحزب، تغطية لوحة ترقيم الشاحنة بورقة لمنع المارة من التعرف عليها.

يُذكر أن مصطفى بايتاس يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم سيدي إفني.

كما وثّق مستشار جماعي بجماعة « تنوردي » بإقليم ميدلت اعتراضه لشاحنة في ملكية الجماعة، تحمل قفف مؤسسة « جود »، وذلك عبر فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواد سابقة: 

حموني يسائل وزير الداخلية حول توزيع مساعدات لأغراض انتخابية

إقرأ الخبر من مصدره