Étiquette : حزب الأصالة والمعاصرة

عبد المالك أهلال

كشف عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، أنه تم الحسم تقريبا، في أسماء مرشحي الحزب لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بإقليم أزيلال، نافيا في تصريح خص به جريدة “العمق” أن يكون اختيار بعض الأسماء يهدف إلى استهداف حزب العدالة والتنمية، ومشددا على أنه لا وجود لمعقل خاص بأي حزب معين في المحطات الانتخابية.

وأوضح المسؤول الحزبي، تفاعلا مع أسئلة جريدة “العمق”، أن قيادة الحزب اختارت الشاب محمد بنعلي ليوضع على رأس لائحة دائرة دمنات أزيلال، معددا مجموعة من الخصال التي رجحت كفته، ومبرزا أنه شاب ينحدر من منطقة آيت بوكماز التي تمثل المغرب العميق، ويتميز بكونه شخصا نشيطا ودائم التواصل ومحبا لمنطقته التي يستثمر فيها محليا، وهو ما يجعله الأدرى باحتياجاتها والأقدر على إيصال صوت الساكنة والمساهمة الفعالة في تنمية المناطق الجبلية، في حين تم الاستقرار على رئيس جماعة أزيلال الحالي بدر الدين ناجح فوزي ليكون على رأس لائحة دائرة ابزو واويزغت.

وارتباطا بالموضوع، أكد القيادي الجهوي عدم صحة الأنباء المتداولة بخصوص تقديم الأمين الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، نور الدين السبع، لاستقالته احتجاجا على اختيارات الحزب، مبينا أنه لم يتوصل بأي وثيقة رسمية تفيد بذلك، مذكرا بأن منصبه كأمين جهوي وليس محليا يفرض عليه الانضباط التام لقرارات المؤسسة الحزبية.

وتابع عادل بركات تصريحه بالتأكيد على ضرورة تجاوز النظرة القبلية والمناطقية الضيقة في العمل السياسي، مشيرا إلى أنه بصفته رئيسا لمجلس الجهة يتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح جميع الأقاليم دون تمييز، ومضيفا أنه لو فكر بمنطق قبلي لوجه ميزانية الجهة نحو مسقط رأسه بمنطقة تباروشت، غير أن الانتماء لحزب وطني يفرض عليه خدمة الصالح العام بشمولية ومسؤولية.

وفي سياق متصل، أكد أن أولوية الحزب في حال ترأسه الحكومة المقبلة ستكون في فك العزلة عن الساكنة القروية عبر إنجاز مسالك جبلية لضمان حق ساكنة الجبال في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأشار رئيس مجلس الجهة إلى أن توجيه دفة الاستثمارات نحو المناطق الجبلية والقروية يترجم التوجيهات الملكية السامية التي ركزت على الجبال والواحات والساحل، مبرزا التحديات الكبرى التي يطرحها تدبير إقليم أزيلال مقارنة بباقي أقاليم الجهة كخريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال، نظرا لضمه أربعا وأربعين جماعة ترابية تتميز بصعوبة تضاريسها وشساعة مساحتها، حيث تصل المسافة المسجلة بين بعض الجماعات إلى مائتين وخمسين كيلومترا.

وخلص المسؤول السياسي إلى التذكير بأن الترافع عن هذه المناطق الجبلية مسار طويل خاضه الحزب منذ أن كان في صفوف المعارضة، حيث عمل ممثلوه على إيصال أصوات العالم القروي إلى قبة البرلمان، مشددا على أن النجاح الحقيقي لأي تجربة حكومية أو جهوية لا يقاس فقط بإنشاء مشاريع كبرى كالمطارات، بل بمدى قدرتها على تقليص الفوارق المجالية وتوفير بنية تحتية تستجيب للاحتياجات اليومية للمواطن البسيط.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشف عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، عادل بركات، أن التنظيم السياسي يتجه نحو إحداث قطيعة تامة مع الأسماء الانتخابية القديمة، والرهان بشكل كبير على وجوه سياسية جديدة وشابة في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن القيادة الحزبية تبحث عن برلمانيين حقيقيين يتواصلون بشكل يومي مع المواطنين لإنهاء عهد النواب الذين يختفون بمجرد فوزهم بمقاعدهم البرلمانية.

وأكد المسؤول الحزبي في تصريح خاص لجريدة “العمق” أن الحسم النهائي في مسألة التزكيات الخاصة بالدائرتين الانتخابيتين التابعتين لإقليم أزيلال لم يتم بعد، موضحا أن الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين المختارين يبقى من الاختصاصات الحصرية للأمانة العامة والمنسقة الوطنية للحزب، وذلك تفاعلا مع ما ترفعه القواعد الحزبية التي تلعب دورا توجيهيا في اقتراح ورسم ملامح المرشحين الأنسب للمرحلة.

وأوضح المتحدث ذاته، ردا على سؤال حول وثيقة مسربة تفيد بطي الحزب لصفحة الوجوه القديمة، أن هذا التوجه العام ليس حكرا على إقليم أزيلال وحده، بل يميل نحو ضخ دماء جديدة في كافة دوائر الجهة، مبرزا أن الحزب يطمح لتقديم جيل جديد من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات التنموية الراهنة التي تعرفها المنطقة.

وتابع القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة انتقاده الحاد للممارسات السابقة لبعض البرلمانيين، معتبرا أن طموح الحزب الأساسي يتمثل في القطع النهائي مع النواب الذين ينجحون في الانتخابات ليغادروا نحو مدينة الرباط للاستقرار بها، تاركين الحزب في موقف محرج ومواجهة مباشرة مع غضب واحتجاجات الساكنة المحلية التي منحتهم أصواتها.

وأضاف المسؤول الجهوي أن هذه الفئة من المنتخبين تعمد إلى إغلاق هواتفها في وجه الناخبين طيلة خمس سنوات كاملة من الولاية التشريعية دون تقديم أي حصيلة تذكر، ولا تعاود الظهور إلا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية حيث تشرع في استعمال طرق غير أخلاقية لمحاولة العودة للمشهد، مسجلا أن هذه السلوكات تدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في السياسة.

وأشار المصدر عينه إلى أن الرؤية الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة ترتكز على ترشيح أبناء المنطقة الذين يقطنون فعليا داخل نفوذ دوائرهم، لكي يكونوا في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمات المحلية من قبيل مشاكل العطش والبنية التحتية، مبديا أسفه لكون غياب البرلمانيين أثناء الأزمات يلقي بالعبء كاملا على عاتق مؤسسات أخرى كالوالي أو العامل أو رؤساء الجهات والمجالس الإقليمية.

وخلص المتحدث إلى أن استرجاع ثقة المواطنين في العملية السياسية يتطلب حتما مقاربة مغايرة تعتمد على ترشيح طاقات شابة تعيش هموم المواطن البسيط وتتواصل معه بصفة دائمة، معتبرا أن النموذج الناجح للبرلماني هو الذي يوازن بين حضور الجلسات التشريعية والتواجد الميداني المستمر سواء داخل الجماعات أو المجالس الإقليمية ليكون قريبا من نبض الشارع الجبلي ومشاكله.

يذكر أن حزب حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن حصد مقعدين خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، حيث فاز سعيد أتغلاست بمقعد عن دائرة أبزو  واويزغت، فيما ظفر المقاول المعروف إبراهيم مجاهد بمقعد عن دائرة دمنات أزيلال.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

يشهد حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة، عاصمة جهة الشرق، حالة من التوتر التنظيمي والصراعات الداخلية التي وصلت حد إحالة بعض الخلافات إلى القضاء، ما وضع قيادة الحزب في موقف حساس أمام الرأي العام، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إذ يجد الحزب نفسه في مفترق طرق بين إدارة الأزمة الداخلية ورص صفوفه استعدادا للانتخابات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على قيادته المحلية والجهوية لإيجاد حلول تحفظ وحدة الحزب ومكانته في المشهد السياسي بالجهة.

وتعود شرارة هذه الصراعات، وفق ما كشفت عنه مصادر من داخل “البام” لجريدة “العمق”، إلى قرار الأمانة الجهوية بحل الأمانة الإقليمية لوجدة، شهر شتنبر الماضي، والإعلان عن تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية، في انتظار عقد مؤتمر استثنائي يحدد مستقبل التنظيم الإقليمي للحزب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة خلافات تنظيمية، أبرزها طرد نائب رئيس جماعة وجدة من عضوية الحزب، على خلفية ما وصفته قيادة الحزب بـ”مخالفات تنظيمية وسلوكية تمس بمبادئ الحزب ومرجعيته الفكرية”، وهو ما عمّق الانقسام وفتح الباب أمام تصعيد الخلافات بين مناصري الأطراف المختلفة.

ورغم مرور نحو ستة أشهر على حل الأمانة الإقليمية، لم تعلن الأمانة الجهوية عن موعد محدد لعقد المؤتمر الاستثنائي، ما أدى إلى حالة من الجمود التنظيمي داخل الحزب، وأثر على قدرته على ترتيب البيت الداخلي بشكل يسمح له بالمنافسة السياسية بفعالية.

وفي هذا السياق، حاولت “العمق” الاتصال أكثر من مرة بالأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق لتقديم روايته حول الخطوات المرتقبة لتوحيد صفوف “البام” وكشف تاريخ المؤتمر، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

وفي المقابل، اعتبرت مصادر مطلعة من داخل الحزب أن الفراغ التنظيمي يشكل عائقا أمام الانخراط الجدي في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، خصوصا مع بروز عدة أسماء متنافسة على المواقع السياسية بمدينة وجدة.

وأضافت المصادر أن الحزب لم يشهد خلال تاريخه التنظيمي أزمة مماثلة فيما يتعلق بتحديد القيادة المحلية والتمثيلية الانتخابية، مشيرة إلى أن الانقسامات الأخيرة أثرت على وحدة الحزب ومناعته أمام المنافسة، وأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التأزم إذا لم يتم التوصل إلى حلول قبل انطلاق الحملات الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى المكانة التي كان يحتلها الحزب بمدينة وجدة في الاستحقاقات السابقة، حيث تمكن من الحصول على مقعد برلماني، فضلا عن عدد من المقاعد في الجماعات الترابية ضمن عمالة وجدة أنجاد، إضافة إلى رئاسة مجلس جهة الشرق ورئاسة مجلس العمالة، ما يعكس التأثير التنظيمي والسياسي للحزب على مستوى الجهة.

ويشير محللون سياسيون تحدثت إليهم “العمق” إلى أن استقرار البيت الداخلي للحزب يعد شرطا أساسيا لمواجهة المنافسة المحتدمة في جهة الشرق، لا سيما أن أي تأخير إضافي في عقد المؤتمر الاستثنائي قد يزيد من الضبابية حول موقف الحزب ومكانته لدى الناخبين، ويؤثر على صورته في الرأي العام.

كما شدد المحللون على أهمية إشراك كافة الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار، واعتماد آليات فعالة لرأب الصدع وتوحيد الصفوف داخل الحزب قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.

وأمام هذا الوضع، تبقى الأنظار متجهة نحو الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة لمعرفة مواعيد المؤتمر الاستثنائي وخارطة الطريق المستقبلية، التي ستحدد قدرة الحزب على تجاوز الأزمة الداخلية، واستعادة التماسك التنظيمي والسياسي، واستعادة مكانته التنافسية في جهة الشرق قبيل موعد الانتخابات المرتقبة.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

نفت اللجنة الجهوية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق أن تكون قد حسمت في اسم مرشح الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة بدائرة الناظور، موضحة أن المشاورات والتنسيق مع مختلف مكونات الحزب ما تزال مفتوحة ومستمرة، وذلك حرصا على ضمان مشاركة قوية في انتخابات مجلس النواب بما ينسجم مع انتظارات المنتسبين.

وجاء في بيان للجنة، تتوفر عليه جريدة “العمق”، أنها عقدت اجتماعا تحضيريا يوم الجمعة 20 فبراير الجاري، بمدينة الناظور، حضره عدد من قيادات الحزب، من بينهم محمد بو عرورو عضو المكتب السياسي، ومحمد الحموتي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، ومحمد الإبراهيمي الأمين الجهوي، وأحمد المحمودي الأمين العام الإقليمي بالناظور، إضافة إلى رئيسة المنظمة الجهوية لنساء الحزب ورؤساء مجالس جماعات ترابية ومنتخبين محليين وأعضاء من المجلس الوطني المنتمين للإقليم.

وأفادت، أن الاجتماع خصص لتدارس تحضيرات الحزب للمشاركة في الانتخابات المقبلة على صعيد دائرة الناظور، حيث تم تقديم عروض حول مختلف الجوانب التنظيمية، خاصة ما يتعلق بآليات اقتراح المترشحين والمترشحات لقيادة لائحة الحزب، مع التشديد على ضرورة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية الترشيح حفاظا على القوة التنظيمية للحزب بالإقليم.

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة أنها توصلت بثلاثة طلبات ترشيح تخص كلا من رفيق مجعيط النائب البرلماني الحالي، وجمال حمزاوي رئيس جماعة سلوان، ومحمد المومني رئيس جماعة تيزطوطين، مؤكدة أن الاجتماع اقتصر على إحاطة الحاضرين بهذه اللائحة دون التداول في اختيار أي اسم، وهو ما يفند ما وصفته ب”مختلف الشائعات التي تم تداولها عبر بعض التغطيات الصحفية أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.”

كما شددت اللجنة على أن الحسم في اسم مرشح الحزب لم يتم بعد، وأن التنسيق مع مختلف تنظيمات الحزب بالإقليم ما يزال مستمرا من أجل ضمان مشاركة قوية في الاستحقاقات المقبلة، مشيدة في الوقت نفسه بالتعبئة التي يطبعها المنتسبون للحزب بالناظور.

واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى التعبئة واليقظة الدائمة في التعاطي مع مختلف المواضيع المرتبطة بالتحضير للمحطات الانتخابية المقبلة، مع التأكيد على ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية لتنظيمات الحزب، بما يعزز الثقة ويكرس الانضباط التنظيمي في هذه المرحلة التحضيرية.

وكان النائب البرلماني عن إقليم الناظور، رفيق مجعيط، قد نفى بشكل قاطع في تصريح له ل”العمق”، أن يكون قد قاطع الاجتماع الحزبي، موضحا أن اللقاء كان ذا طابع تنظيمي محض، وأن الحضور اقتصر على رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم إلى جانب قيادات الحزب، مما يعني – وفق تفسيره – أن غيابه لم يكن خروجا عن الإجماع الحزبي أو تعبيرا عن موقف احتجاجي.

وأكد مجعيط، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه يطمح للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة الناظور، معبّرا عن تمسكه بانتمائه الحزبي واستعداده لمساندة حزب الأصالة والمعاصرة في هذه المحطة الانتخابية المصيرية.

إلى ذلك، كشف محمد بوعرورو، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، عن ملامح المنافسة الحقيقية التي يعرفها الحزب داخليا على مقعد دائرة الناظور، مؤكدا أن السباق نحو التزكية يشمل ثلاثة أسماء بارزة ووازنة.

ويتعلق الأمر بكل من رفيق مجعيط النائب البرلماني الحالي عن الدائرة، والذي يسعى لتجديد ولايته التشريعية بعد تجربته البرلمانية، بالإضافة إلى جمال حمزاوي رئيس جماعة سلوان، الذي يُعد من الأسماء المؤثرة في المشهد السياسي المحلي بالإقليم ويتمتع بقاعدة شعبية ملحوظة.

كما يدخل السباق نحو التزكية، محمد المومني رئيس جماعة تيزطوطين، الذي يطرح نفسه كبديل يراهن على حضوره المحلي وعلاقاته التنظيمية.

ويبرز هذا التنافس الثلاثي حدة الصراع الداخلي الذي يعيشه الحزب في إقليم الناظور، حيث يسعى كل مرشح إلى استثمار رصيده السياسي والتنظيمي والشعبي لإقناع القيادة الحزبية بأحقيته في حمل ألوان “البام” في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الناظور على وقع ارتباك داخلي غير مسبوق مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في مشهد يكشف عن حجم التجاذبات والصراعات المحتدمة حول التزكيات والتموقع داخل التنظيم الحزبي بالإقليم، وهو ما بات يُلقي بظلاله على تماسك الحزب ووحدة صفوفه في منطقة تُعد من أبرز معاقله الانتخابية بجهة الشرق.

وتعود مؤشرات هذا الارتباك إلى الاجتماع الذي انعقد، أمس الجمعة، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الناظور، والذي حضرته قيادات حزبية من مختلف المستويات التنظيمية؛ إقليمية وجهوية ووطنية، في لقاء وُصف بأنه تنظيمي بالدرجة الأولى، وشكّل مناسبة لبحث استعدادات الحزب للاستحقاقات المقبلة وتدارس الوضع التنظيمي بالإقليم.

غير أن الحدث الأبرز الذي استأثر بالاهتمام لم يكن ما دار داخل قاعة الاجتماع، بل ما وقع خارجها؛ إذ سُجّل غياب لافت للنائب البرلماني عن دائرة الناظور، رفيق مجعيط، عن هذا اللقاء الحزبي المهم، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام سيل من التأويلات والتكهنات في الأوساط الحزبية والسياسية بالمدينة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” بأن عددا من المنتسبين للحزب ممن حضروا اللقاء قرأوا في غياب النائب البرلماني إشارة واضحة ورسالة ضمنية تُفيد بعدم حصوله على تزكية الحزب لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، مما أشعل فتيل النقاش داخل الوسط الحزبي حول مصير المقعد البرلماني للدائرة ومن سيحظى بثقة القيادة للترشح باسم “البام”.

وفي محاولة لتبديد الغموض الذي أحاط بغيابه، نفى النائب البرلماني رفيق مجعيط، بشكل قاطع أن يكون قد قاطع الاجتماع الحزبي، موضحا أن اللقاء كان ذا طابع تنظيمي محض، وأن الحضور اقتصر على رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم إلى جانب قيادات الحزب، مما يعني – وفق تفسيره – أن غيابه لم يكن خروجا عن الإجماع الحزبي أو تعبيرا عن موقف احتجاجي.

وأكد مجعيط، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه يطمح للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة الناظور، معبّرا عن تمسكه بانتمائه الحزبي واستعداده لمساندة حزب الأصالة والمعاصرة في هذه المحطة الانتخابية المصيرية.

إلى ذلك، كشف محمد بوعرورو، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، عن ملامح المنافسة الحقيقية التي يعرفها الحزب داخليا على مقعد دائرة الناظور، مؤكدا أن السباق نحو التزكية يشمل ثلاثة أسماء بارزة ووازنة.

ويتعلق الأمر بكل من رفيق مجعيط النائب البرلماني الحالي عن الدائرة، والذي يسعى لتجديد ولايته التشريعية بعد تجربته البرلمانية، بالإضافة إلى جمال حمزاوي رئيس جماعة سلوان، الذي يُعد من الأسماء المؤثرة في المشهد السياسي المحلي بالإقليم ويتمتع بقاعدة شعبية ملحوظة.

كما يدخل السباق نحو التزكية، محمد المومني رئيس جماعة تيزطوطين، الذي يطرح نفسه كبديل يراهن على حضوره المحلي وعلاقاته التنظيمية.

ويُبرز هذا التنافس الثلاثي حدة الصراع الداخلي الذي يعيشه الحزب في إقليم الناظور، حيث يسعى كل مرشح إلى استثمار رصيده السياسي والتنظيمي والشعبي لإقناع القيادة الحزبية بأحقيته في حمل ألوان “البام” في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

غموض حول آلية الحسم في التزكية

وفي سياق متصل، لم يُفصح بوعرورو عن الصيغة أو الآلية التي سيعتمدها الحزب للحسم في اسم مرشحه النهائي على مستوى الدائرة الانتخابية بالناظور، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأمر سيُبت فيه عبر سلسلة من اللقاءات الحزبية المقبلة، وهو ما يُبقي الباب مفتوحا أمام جميع السيناريوهات ويزيد من حالة الترقب والقلق في صفوف المنتسبين والمتتبعين.

ويطرح هذا الغموض تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الحزب سيلجأ إلى التصويت الداخلي بين المناضلين، أم أن القرار سيبقى بيد القيادة الوطنية والمكتب السياسي، أم أن هناك معايير أخرى ستُعتمد في المفاضلة بين المرشحين الثلاثة، كالحصيلة والإشعاع والقدرة على حسم المقعد لفائدة الحزب.

ولا يقتصر الارتباك الحزبي على دائرة الناظور فحسب، بل يمتد ليشمل اللائحة الجهوية للانتخابات التشريعية بجهة الشرق، حيث علمت جريدة “العمق” من مصادر موثوقة أن الحزب يتجه نحو تزكية سهيلة الصبار، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق، وكيلة للائحة الجهوية في الانتخابات المقبلة.

ويأتي هذا التوجه على الرغم من الوعود التي كانت قد حصلت عليها إحدى عضوات الحزب في إقليم فكيك، والتي تحظى بدعم واسع ومساندة قوية من طرف النائب البرلماني عن الإقليم، حميد الشاية، وهو ما قد يُفجّر خلافا جديدا داخل الحزب على المستوى الجهوي، ويُضيف بؤرة توتر أخرى إلى المشهد الحزبي المضطرب أصلا.

ويُرجّح مراقبون أن يُثير هذا القرار – في حال تأكده – موجة استياء واسعة في صفوف الحزب بإقليم فكيك، خاصة إذا شعر البرلماني حميد الشاية وأنصاره بأن التزامات سابقة قد تم التراجع عنها لصالح حسابات تنظيمية أو توازنات جهوية أخرى.

وتأتي هذه التطورات في سياق حزبي عام يشهد فيه حزب الأصالة والمعاصرة تحديات تنظيمية متعددة على المستوى الوطني، حيث تبرز مسألة التزكيات في كل محطة انتخابية باعتبارها الاختبار الأصعب الذي يواجه الأحزاب المغربية، لما تحمله من تداعيات على التماسك الداخلي وعلى قدرة الحزب على خوض المعركة الانتخابية بصفوف موحدة.

ويثير الوضع الداخلي للحزب تساؤلات بين “هل سينجح حزب “البام” في إقليم الناظور في تجاوز هذه الأزمة الداخلية والخروج بموقف موحد يُرضي مختلف الأطراف، أم أن شبح الانشقاقات والترشيحات المستقلة سيُخيّم على المشهد ويُضعف حظوظ الحزب في الحفاظ على مواقعه الانتخابية بالإقليم؟”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الإله شبل

أفادت مصادر من داخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بأن إقدام رجل الأعمال عبد الرحيم بنضو، الذي يشغل منسقا جهويا للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، على تجميد عضويته عقب المسطرة القضائية الجارية في حقه، لن يؤثر على التنظيم السياسي بالجهة.

واستبعدت مصادر “بامية” قيادية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يرخي قرار تجميد العضوية الذي أعلن عنه بنضو، البرلماني بدائرة النواصر، بظلاله على الجهة بالرغم من حضوره الوازن وعلاقاته في مختلف الأقاليم.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن التواجد البارز والتنسيق الذي يقوم به هشام الصابري، عضو المكتب السياسي الذي يشغل منصب كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، يقلل من تبعات قرار بنضو؛ إذ إنه المكلف من طرف الحزب بالمواكبة والإشراف والتنسيق بهذه الجهة، ويترأس اللقاءات مع المنسقين الإقليميين ومختلف التنظيمات الحزبية.

وقالت مصادر الجريدة إن المكتب السياسي لـ”البام” لم يكلف يوما بنضو بتدبير ملف الانتخابات على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، وهو ما يستبعد معه أن يكون لهذا القرار تأثير على سير عملية الانتخابات بهذه الجهة.

وخرج البرلماني عن دائرة النواصر عبد الرحيم بنضو، مساء أمس الأربعاء، ليعلن في بلاغ له قراره تجميد عضويته داخل الحزب مؤقتا على إثر المتابعة القضائية الجارية في حقه.

وقال رجل الأعمال المعروف: “حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتجنبا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما، أعلن عن تجميد عضويتي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء هذه المسطرة القضائية”.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، أمس الأربعاء، متابعة بنضو في حالة سراح مع حجز جواز سفره وإغلاق الحدود في وجه، وذلك على ضوء التهم التي يتابع بموجبها المتعلقة بالمواد التي تنتجها شركته المختصة في الأجبان ومختلف مشتقات الحليب.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أنهى حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمجلسه الوطني، اليوم السبت، بتجديد التأكيد على متانة ووحدة قيادته الجماعية، واستعداده التنظيمي لتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، رافضًا في الوقت ذاته، على لسان عدد من قياداته، أيَّ ربطٍ بين هذا الطموح الانتخابي وقرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عدمَ الترشح لولاية ثالثة على رأس “حزب الحمامة”.

وقالت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لـ”حزب الجرار”، خلال مؤتمر صحفي: “إن هذه الدورة مرت في ظروف عادية، ويأتي تنظيمها انضباطًا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والنظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يلزمنا بعقد دورتين عاديتين في السنة”، مضيفة أن “الحزب هو من الأحزاب القليلة التي تلتزم بعقد هذه المواعيد التنظيمية في وقتها المحدد”.

من جهتها علّقت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، على أسئلة حول حظوظ الأخير بعد قرار أخنوش عدم الترشح لولاية ثالثة بالقول: “إن حزبنا يحترم جميع الأحزاب، وكذا قراراتها الشخصية والجماعية، وقد تأسس قبل 17 سنة من الآن حاملًا مشروعًا سياسيًا، ويعرف حيوية مهمة، غير أنه من الأحزاب التي أُلصق بها الكثير… وأخنوش اتخذ قرارًا نحترمه كرئيس حكومة، وهو قرار شخصي، وحزبه نتمنى له مسارًا زاهرًا”.

وتابعت المنصوري بأن “حزب الأصالة والمعاصرة لم يُؤسَّس ليوجَّه ضد أي أحد، ولا ليستغل فرص أي أحد، بل هو حزب يتحمل مسؤوليته داخل الحكومة، وظل ملتزمًا بالانسجام الحكومي لأنه شرط أساسي لتحقيق النتائج لصالح المواطنين”، مردفة: “البرنامج الانتخابي للحزب تشتغل عليه أكاديميته مع خبراء داخليين، وسوف يقدم للهياكل الحزبية باعتباره المشروع الحقيقي والعرض السياسي الذي سيجعلنا نُقنع المواطنين والمواطنات بالتصويت علينا”.

ولم تُخفِ المتحدثة ذاتها وجود طموح لتصدر نتائج الانتخابات المقبلة، إذ “لا يوجد حزب سياسي يحترم نفسه ولديه تصور لا يطمح لتصدر قائمة الانتخابات”، وفق تعبيرها، مضيفة أن “الحزب مرّ من تطورات داخلية مختلفة، وطور تجربته، وصحح أخطاءه، ويعتبر أنه من الأحزاب الناضجة داخل المشهد السياسي الوطني، ويحظى باحترام المواطنين رغم كل ما يقال عنه”.

وفي سياق متصل أوردت فاطمة السعدي، عضو القيادة الجماعية للحزب، في كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي: “نجاح دورة المجلس الوطني هو رد على كل ما أثير حولها من تشويش. وقد قدمنا اليوم صورة الحزب المنضبط لقوانينه الداخلية، نسفت الأوهام التي سيقت حول هذه المحطة التنظيمية”.

وزادت السعدي: “الظروف التي مرت منها هذه الدورة دليل على أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يفقد تماسكه، لأن ما يجمع مناضليه هو مشروع الحزب القوي، الذي نعتز بأننا نملك كامل الآليات لتنزيله على أرض الواقع”، وتابعت: “خيار القيادة الجماعية هو خيار صائب، إذ انتقلنا من مفهوم الزعامة الفردية إلى القيادة الجماعية التي تُبنى على تقاسم وتشارك عملية صنع القرار”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “الحزب لا يشتغل في ظل تيه قيادي كما يُسوَّق، بل يعرف الطريق التي تُصنع مشيًا، وفق المثل الصيني الشهير، ولا تُصنع بأن يترك لك أحدهم مكانه أو بملء الفراغ الذي قد يتركه”، في إشارة منها إلى قرار عزيز أخنوش سالف الذكر.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن « القيادة الجماعية للحزب ليست مجالا للتنافس، بل هي إطار للتعاون المشترك، هدفه الأساسي خدمة الحزب والوطن يدا بيد، في إطار مشروع سياسي واضح يقوم على القناعات لا على الحسابات الضيقة ».

وأضافت في كلمتها ضمن أشغال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 31 يناير الجاري بسلا، أن « حزب الأصالة والمعاصرة لا يؤمن بمنطق القرار المركزي أو الفردي، بل يكرس خيار الجهوية والديمقراطية الداخلية ».

وأشارت إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة « يتحمل بدوره مسؤوليته كاملة داخل الأغلبية الحكومية، باعتباره حزب قناعات جاء بمشروع سياسي واضح، واحتل المرتبة الثانية في الاستحقاقات الانتخابية عن جدارة »، مضيفة أن الحزب « لا يعرف الغدر ولا يتنكر لالتزاماته ».

وأبرزت المنصوري أن نجاح التجربة الحكومية الحالية يعود إلى التشبث بالقناعات وعدم التنازل عنها، معتبرة أن المغاربة وضعوا ثقتهم في الحزب ومنحوه المرتبة الثانية، وأنه مع استمرار العمل الجاد والوفاء لقيم الوطن، فإن الحزب « مؤهل لنيل المرتبة الأولى مستقبلا ».

وتابعت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية أن حزب الأصالة والمعاصرة سيستمر في نهجه الجريء، و »لن يبيع روحه من أجل الانتخابات »، لأنه حامل لمشروع وطني حقيقي، قد يخطئ بحكم الطبيعة البشرية، « لكنه لا يغدر ولا يكذب »، على حد تعبيرها.

وبحسب الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، نوهت المنصوري بانضباط وزراء الحزب داخل الحكومة، معتبرة أنهم « شرفوا الحزب والحكومة والبلاد »، مؤكدة أن الحزب لن يعارض الحكومة، بل سيواصل العمل داخلها بروح المسؤولية.

إقرأ الخبر من مصدره