Étiquette : حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

سفيان رازق

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جزء من ترشيحاته الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة لسنة 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في إطار استكمال عملية الترشيحات المتعلقة بالدوائر المحلية المتبقية بالجهة.

وأوضح بلاغ صادر عن فريق عمل المكتب السياسي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات أن الفريق التأم بمدينة الدار البيضاء يومي 25 و26 ماي الجاري، برئاسة الكاتب الجهوي للحزب أحمد المهدي مزواري، من أجل البت في الترشيحات الخاصة بالدوائر المحلية المتبقية، حيث تم الحسم في عدد من الأسماء التي ستمثل الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب البلاغ، فقد تقرر ترشيح أحمد المهدي مزواري بالدائرة المحلية للمحمدية، وعائشة كلاع بالدائرة المحلية للنواصر، وعبد اللطيف مستكفي بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، فيما تم اختيار لطيفة الشريف مرشحة بدائرة أنفا، وزكرياء إدريسي بالدائرة المحلية لمديونة.

وتأتي هذه التزكيات بعد أن حسم الحزب مسبقا في  ترشيح كلا من مولاي المهدي فاطمي مرشحا بالجديدة، وسعيد النملي بسطات، ومحمد بوعمري بدائرة برشيد، ومروان راشدي بدائرة الحي المحمدي-عين السبع، ومحمد أبو الفراج بسيدي بنور، ومروان عمامة بدائرة عمالة مقاطعة الحي الحسني، وأنيس محفوظ بالفداء درب السلطان، ومحمد النكوطي ببن مسيك-سباتة، وبدر بوشيخي بعين الشق، والميلودي بوزيري ببنسليمان، ثم سعيد أكردي بدائرة سيدي البرنوصي-/سيدي مومن.

وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن حسم، الشهر الماضي، في جزء مهم من تزكيات مرشحيه للانتخابات التشريعية المرتقبة لسنة 2026، في سياق تسريع الاستعدادات التنظيمية لخوض هذا الاستحقاق الوطني، المرتقب في 23 شتنبر المقبل.

وحسب مراسلة للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، فقد شملت لائحة التزكيات التي حسم فيها الحزب مجموعة من الأسماء المعروفة موزعة على دوائر انتخابية مختلفة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تفعيلاً لقرارات المكتب السياسي المتخذة في اجتماعه الأخير، مشيراً إلى أن باقي الدوائر الانتخابية التي لم ترد في القائمة ستخضع للمسطرة المعتمدة من قبل الحزب للحسم في ترشيحاتها.

وحسب لائحة الترشيحات، فيتعلق الأمر بعبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، وسعيد انميلي عن دائرة سطات، وإدريس الشطيبي عن دائرة صفرو، وعبد القادر الطاهر عن دائرة طنجة– أصيلا، ومحمد ملال عن دائرة الصويرة، ومولاي المهدي الفاطمي عن دائرة الجديدة، والشرقاوي الزنايدي عن دائرة الفقيه بنصالح، وعبد الحق أمغار عن دائرة الحسيمة، ومحمد أبركان عن دائرة الناظور.

كما قرر الحزب تزكية سعيد بعزيز عن دائرة جرسيف، والأمين البقالي الطاهري عن دائرة شفشاون، وعمر اعنان عن دائرة وجدة – أنجاد، والحسن لشكر عن دائرة الرباط، وفاضل براس عن دائرة بني ملال، والمهدي العالوي عن دائرة الرشيدية، ومحمد البوعمري عن دائرة برشيد، وحميد الدراق عن دائرة تطوان، وعبد النور الحسناوي عن دائرة المضيق – الفنيدق، وحسن صناك عن دائرة سيدي سليمان.

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد ذكر أنه “مرشح في كل الدوائر” لخوض معركة الانتخابات المقبلة لسنة 2026، معبرا عن ثقته في قدرة حزبه على تصدر المشهد الحزبي، مرهونا ذلك بقناعة المواطنين بقدراته وإمكاناته، مبرزا أن حزبه يتطلع إلى تحقيق تقدم أكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026، معبرا عن طموحه في تصدر المشهد الحزبي وطنيا.

ويأتي هذا الحسم في سياق استعدادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واستكمال مختلف الإجراءات التنظيمية المرتبطة باختيار مرشحيه.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

حذر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، من ما وصفه بتراجع المسار الديمقراطي، داعياً إلى إعادة الاعتبار لدور المعارضة في الحياة السياسية وتعزيز توازن العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، مع التأكيد على ضرورة السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، مشيدا بالمقابل بمأسسة الحوار الاجتماعي واعتبرها خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين.

وشدد لشكر، خلال كلمته في المؤتمر الجهوي للحزب بطنجة، اليوم الجمعة، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجب أن تشكل محطة لتعزيز الديمقراطية وترسيخ النزاهة والشفافية، مع ضرورة الانفتاح على الطاقات الشابة والنسائية داخل المؤسسات المنتخبة.

وأكد في هذا السياق أن الحزب يتجه نحو تعزيز حضور الشباب في صفوفه، مبرزاً نماذج لمرشحين شباب في مقتبل العمر، من بينهم من لا يتجاوز 21 سنة، في إطار توجه يروم تجديد النخب السياسية وإعطاء دفعة جديدة للعمل الحزبي والمؤسساتي.

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، انتقد لشكر ما اعتبره اختلالات في تدبير نتائج انتخابات 2021، وما ترتب عنها من تأثير على التوازن السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، معتبراً أن هذا التوازن يعد شرطاً أساسياً لقيام ديمقراطية سليمة. وأوضح أن غياب معارضة قوية وقادرة على القيام بأدوارها الرقابية والتشريعية يضر بالمسار الديمقراطي ويؤثر على جودة العمل المؤسساتي.

وشدد على أن الديمقراطية تقوم على التوازن بين الأغلبية والمعارضة، وليس على هيمنة طرف واحد، داعياً إلى إعادة الاعتبار لدور المعارضة داخل المؤسسات المنتخبة، وتمكينها من الوسائل القانونية والسياسية الكفيلة بأداء مهامها في إطار دستور

من جهة ثانية، اعتبر لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية راكم خلال المرحلة الأخيرة دينامية تنظيمية مهمة، مكنت من عقد 72 مؤتمراً إقليمياً في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الأخير، وهو ما أفرز، بحسب تعبيره، قيادات إقليمية حقيقية قادرة على مواكبة العمل الحزبي اليومي بدل منطق القيادات الظرفية أو المناسباتية.

وأوضح أن الرهان الأساسي للحزب هو ترسيخ تنظيم حزبي حيّ يشتغل بشكل يومي وأسبوعي، ويواكب قضايا المواطنات والمواطنين داخل مختلف المجالات الترابية والقطاعية.

وأشار الكاتب الأول إلى أن هذا العمل التنظيمي لا يقتصر على الهياكل القيادية، بل يقوم به مناضلو الحزب ومناضلاته على الأرض، من خلال النساء الاتحاديات والشباب الاتحاديين والفاعلين في مختلف القطاعات، عبر الترافع حول قضايا اجتماعية واقتصادية ملموسة، والعمل على تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية، سواء داخل التنظيمات المحلية أو عبر الكتابات الإقليمية والجهوية، في إطار احترام الدستور ومقتضيات التأطير السياسي للمواطنين.

وفي سياق حديثه عن التحولات الوطنية، توقف لشكر عند ما اعتبره تفاعلاً إيجابياً من طرف المؤسسة الملكية مع مطلب العدالة المجالية، مبرزاً أن خطاب العرش الأخير حمل، حسب تعبيره، إشارات قوية في هذا الاتجاه، إلى جانب ملف إصلاح المنظومة الانتخابية.

واعتبر أن تكليف وزارة الداخلية بفتح مشاورات مع الفاعلين السياسيين حول المنظومة الانتخابية يشكل تطوراً مهماً، غير أنه شدد على ضرورة أن تكون هذه المشاورات شاملة وتمتد إلى مختلف مكونات المنظومة، سواء على مستوى القوانين أو المراسيم أو آليات المراقبة، بما في ذلك شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، من أجل ضمان مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي، انطلاقاً من موقعه في المعارضة، سبق أن نبه إلى استمرار اختلالات مرتبطة بالعملية الانتخابية ووجود مظاهر للفساد الانتخابي، معتبراً أن بناء مؤسسات قوية يمر عبر انتخابات نزيهة وذات مصداقية، قادرة على إعادة الثقة في العمل السياسي.

كما دعا إلى الانتقال نحو جهوية موسعة وحقيقية تمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين، مع تحقيق توازن فعلي بين سلطات التعيين والانتخاب، بما يساهم في تطوير أداء المؤسسات الترابية.

وفي ما يتعلق بالسياق الدولي، أشار لشكر إلى ما يشهده العالم من توترات وتحولات اقتصادية وجيوسياسية، مستحضراً انعكاسات قرارات تجارية دولية وتنافس اقتصادي متصاعد، خاصة في قطاع صناعة السيارات، في ظل المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى.

كما عبر عن موقف الحزب الرافض للحروب، داعياً إلى وقف إطلاق النار في مناطق النزاع والتوجه نحو الحلول السلمية، محذراً من تداعيات استمرار التوترات على استقرار الشعوب واقتصادات الدول.

وأكد في هذا الإطار أن الحزب يتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة والقضية الفلسطينية، باعتبارها قضايا سيادية لا تحتمل المزايدات السياسية أو التوظيف الظرفي، مشدداً على أن الترافع بشأنها يجب أن يتم في إطار مؤسساتي ودبلوماسي يهدف إلى الإقناع داخل المنتظم الدولي، مبرزا أن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال، سواء عبر الدبلوماسية الرسمية أو من خلال مختلف الفاعلين الحزبيين والمدنيين.

وتوقف لشكر عند تطور الموقف الدولي من قضية الصحراء، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أصبح إطاراً مرجعياً يحظى بدعم عدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها بالشريك المهم في هذا الملف. واعتبر أن هذا المقترح تحول من مجرد مبادرة إلى حل واقعي وعملي، يستجيب لتحديات النزاع المفتعل، داعياً إلى تسريع وتيرة تفعيله في إطار الدينامية الدولية الداعمة له.

كما استحضر المرحلة السابقة التي كانت فيها قضية الصحراء تحضر بشكل دوري في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وما كان يرافقها من ترقب سنوي للقرارات الأممية، قبل أن تعرف، حسب تعبيره، تحولاً في مقاربتها داخل المنتظم الدولي، معتبراً أن هذا التحول يعكس تقدماً في ترسيخ الموقف المغربي.

وفي الجانب الاجتماعي، أشاد لشكر بمأسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أنه شكل تحولاً مهماً بعد فترة من الجمود استمرت لسنوات، انعكست سلباً على الأوضاع الاجتماعية والأجور. واعتبر أن إعادة إطلاق الحوار الاجتماعي ساهمت في تحسين الأجواء العامة وإرساء قواعد التفاوض بين الحكومة والنقابات، بما يضمن معالجة عدد من الملفات الاجتماعية.

كما نوه بالدور الذي تقوم به المركزيات النقابية في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وتنظيمها، مشيراً إلى أن عدداً من المسيرات التي نظمت من طنجة إلى أكادير عكست حيوية الحركة النقابية، وساهمت في إيصال مطالب فئات واسعة من الشغيلة.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة أثارت تبايناً واسعاً داخل صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صادق المؤتمر الوطني الثاني عشر، المنعقد بمدينة بوزنيقة بين 17 و19 أكتوبر 2025، على ملتمس التمديد للكاتب الأول إدريس لشكر لولاية رابعة، ما فتح الباب أمام نقاش سياسي وقانوني حول مستقبل الحزب ومصداقية خياراته الديمقراطية.

ورغم دفاع المؤيدين عن الخطوة باعتبارها “خياراً ضرورياً لضمان الاستمرارية”، يرى معارضون أن القرار يعكس أزمة عميقة داخل الحزب. وشدد شقران أمام، الرئيس السابق للفريق الاشتراكي في البرلمان، على أن “التمديد يعكس تحكماً مفرطاً”، في وقت كانت فيه **الديمقراطية الداخلية سمة بارزة للحزب”، على حد تعبيره.

من جهتها، وصفت حسناء أبو زيد استمرار لشكر بأنه نتيجة مباشرة لـ”تحويل الحزب إلى وكالة خدمات سياسية”، محمّلة إياه مسؤولية الانتكاسات الانتخابية والتنظيمية.

ويستند التمديد إلى تعديل المادة 217 من النظام الأساسي، بما يتيح التجديد الاستثنائي لولايات المسؤولين الحزبيين، انطلاقاً من المكتب السياسي إلى الفروع، بشرط مصادقة المؤتمر.

ورداً على الانتقادات، قال لشكر: “لم أرشح نفسي، لكن لا يمكن تجاهل خيار الأغلبية”، معتبراً أن المؤتمر هو صاحب الكلمة الفصل. وأضاف: “ما نريده هو أن نختار الأجود والأكفأ، لأن ما ينتظرنا في المستقبل كثير”.

ويأتي التمديد في وقت حساس بالنسبة لحزب “الوردة”، وسط تحولات سياسية ومجتمعية يتعين عليه مواكبتها، بينما يرى منتقدون أن التمديد قد يرسخ أزمة الثقة، ويفرغ الخطاب الديمقراطي من مضمونه.

إقرأ الخبر من مصدره

اندلعت مواجهة بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط، بسبب هشام أقمحي، نائب عمدة الرباط، الذي « أهان » المستشارة الاتحادية فاطمة بنعمي خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس مقاطعة حسان، بحسب ما أفاد مصدر حزبي لموقع « تيلكيل عربي ».

وأضاف المصدر ذاته أن « الواقعة حدثت خلال اجتماع اللجنة المذكورة، أثناء مناقشة بند يتعلق بالشراكة بين مقاطعة حسان وشركة الرباط للتهيئة ».

وأشار المتحدث إلى أن « أقمحي طرح مواضيع غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع بالصراخ، وهو أمر معروف نظرا لخلافه مع رئيس المقاطعة، ما دفع فاطمة بنعمي للدفاع عن ضرورة توفر أجواء إيجابية من أجل سير اجتماعات المجلس ».

وفي ظل هذه الأجواء، خاطبت المهندسة بوزارة الصحة فاطمة بنعمي، عضو التجمع الوطني للأحرار، أقمحي قائلة: « أنا كاندير الاختصاص ديالي »، فكان جوابه: « سيري تقراي وسيري عند الاتحاد الاشتراكي يقريكم ».

ونفى مصدر مقرب من هشام أقمحي لـ »تيلكيل عربي » ما تم تداوله، مؤكدا أنه لم يوجه أي « إهانة »، بل طالب فقط بوثائق تتعلق بمصاريف الرئيس خلال السنوات الثلاث السابقة.

جدير بالذكر أن إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، لم يتمكن من عقد دورة مجلس المقاطعة، يوم أمس الأربعاء، بسبب غياب مستشاري الأغلبية.

أفاد مصدر لموقع « تيلكيل عربي » أن هناك تحركات داخل الأغلبية في مقاطعة حسان، يقودها مستشارون من حزب التجمع الوطني للأحرار، بإيعاز من الرئيسة السابقة للمجلس، أسماء أغلالو، بهدف تقديم ملتمس بموجب المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات المحلية، للمطالبة باستقالة رئيس المقاطعة.

وبحسب هذا القانون، فإنه بعد مرور ثلاث سنوات من انتداب المجلس، يحق لثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته.

في حال تقديم هذا الملتمس، يتم إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للسنة الرابعة. إذا رفض الرئيس الاستقالة، يحق للمجلس أن يطلب بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء إحالة الملف إلى عامل العمالة أو الإقليم لرفعه إلى المحكمة الإدارية المختصة للنظر في عزل الرئيس.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقدت، يوم الخميس الماضي (16 ماي)، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين الاجتماعيين، بمشاركة المغرب، وذلك في مدينة بوغوتا الكولومبية.

وشارك في هذا المنتدى الدولي وفد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مكون من الحسن لشكر، نائب برلماني ومنسق المنتدى، والسالك الموساوي مستشار بالغرفة الثانية بالبرلمان وعضو المكتب السياسي، ومشيج القرقري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي و مسؤول العلاقات الخارجية مع دول أمريكا اللاثينية و عضو لجنة الاخلاقيات بالأممية الاشتراكية، وأيوب الهاشمي، المنسق التنفيدي لشبكة المينا لاتينا و عضو لجنة العلاقات الخارجية للحزب.

يجمع هذا الحدث الدولي الكبير برلمانيين شباب، خبراء وقادة سياسيين من مختلف البلدان لمناقشة قضايا حيوية مثل الدبلوماسية المناخية، الاقتصاد جنوب-جنوب والسياسات المتعلقة بالهجرة.

وعرف المنتدى مشاركة 16 دولة، من أفريقيا، أوروبا و أمريكا اللاتينية، وهي ڤنزويلا ، الاكوادور ، غواتيميلا ، الهندوراس ، كولومبيا ، الارجنتين ، مالي ، ساحل العاج ، المغرب ، تونس ، فلسطين،شيلي ، ايطاليا ، الكونغو، السينغال ، افريقيا الوسطى.

يذكر أن النسخة الأولى من هذا المنتدى العالمي انعقدت خلال شهر ماي 2023 مراكش.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أمس الأربعاء: « الحقيقة، أنكم تحدثتم في كل شيء، إلا في الالتزامات العشر التي على أساسها نلتم ثقة البرلمان وتعاقدتم مع الشعب المغربي، المفروض أن الحكومة هي من يبغي لها أن تذكر كل مرة بالتزاماتها وتستعرض ما قدمته للوفاء بها. وحيث إنكم لم تقوموا بذلك، سنتكلف بالمهمة نيابة عنكم ».

وأضاف شهيد في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، « لم تمتلكوا الجرأة، للحديث عنها، لأنكم لم تفشلوا مرة واحدة، بل فشلتم عشر مرات ».

وأوضح أنه « وعدتم المغاربة بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 في المائة خلال ولايتكم، غير أن نسبة النمو تراجعت في السنة الأولى لحكومتكم من 8 في المائة سنة 2021، إلى 1,3 في المائة سنة 2022، ولم تحققوا إلا نسبة نمو 3,2 في المائة سنة 2023، والمتوقع 3,7 في المائة  سنة 2024. والنتيجة أن نسبة النمو لم تتجاوز 2,5 في المائة خلافا لما بشرتم به، في الوقت الذي كان يسجل فيه الاقتصاد الوطني منذ سنة 2000 نموا متوسطا سنويا يقدر ب 4,1 في المائة وهو ما انعكس سلبيا على انتعاش الاقتصاد، وإحداث مناصب الشغل، وامتصاص البطالة ».

وأشار إلى أنه « تعاقدتم مع المغاربة على إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتكم الحكومية، والحقيقة أن الحجم الإجمالي للشغل تراجع بـ 24.000 منصب شغل سنة 2022 وب 80.000 منصب شغل سنة 2023، وارتفع معدل البطالة إلى 13,7 في المائة. لتكونوا بذلك الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الحقيقية والأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة. ولا يمكن إلغاء هذا الواقع المرير بالتدليس في تأويل الأرقام كما يقوم بذلك أحد وزرائكم ».

ولفت الإنتباه إلى أنكم « التزمتم برفع نسبة نشاط النساء من 20 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة، وأصبحتم تتجنبون الحديث عن هذا الالتزام نتيجة التراجعات الخطيرة في وضعية النساء. التنكر لحقوق المرأة سيظل وصمة عار على جبين هذه الحكومة المفروض أنها  ليبرالية حداثية تناصر النساء، زكنا ننتظر أن تسارعوا، كليبراليين، إلى تفعيل الدستور بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز إلى الوجود، لكنكم لجأتم إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في معاكسة صريحة للمقتضيات الدستورية. إنكم تمارسون المراوغة التي لا فائدة منها مع التاريخ. ما يترجم ضعف إرادتكم السياسية هو تراجع تمثيلية النساء في تعيينات المناصب العليا الصادرة عن مجلسكم الحكومي ».

وأبرز أنه « قدمتم للمغاربة وعدا بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، ورغم انخراطنا كحزب سياسي في هذا الورش الملكي الكبير منذ البداية وكفريق نيابي من أجل تيسير مسلسله التشريعي، واليوم، وبدون مزايدة، نتساءل: هل فعلا تم تعميم « أمو التضامن » على 22 مليون مواطن ومواطنة؟ نتمنى تكون الإجابة بلا مزايدات وبلا مغالطات، هل فعلا يلج الأشخاص والأسر التي تعاني من الهشاشة والفقر لآمو التضامن بما يصون كرامتهم؟ ».

إقرأ الخبر من مصدره

فاز خالد العجلي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء اليوم الثلاثاء (23 أبريل)، بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية، بفارق أصوات كبير بالمقارنة مع منافسيه.

وحصل مرشح التجمع الوطني للأحرار 9767 صوتا مقابل 3854 لمرشح العدالة والتنمية، متبوعا بمرشح حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ2642 صوتاً.

وكانت المحكمة الدستورية قررت، شهر يناير الماضي، تجريد عبد القادر البوصيري عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عضوية مجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لتعويض مقعده.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد إدانة البرلماني البوصيري، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.

إقرأ الخبر من مصدره