Étiquette : حزب التجمع الوطني للأحرار

هسبريس من الرباط

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار  محمد شوكي، خلال لقاء تواصلي احتضنته مدينة فرانكفورت الألمانية، أمس الأحد، بحضور أزيد من 700 مشارك من أفراد الجالية المغربية، أن مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات المقبلة لم تعد خيارا هامشيا، بل أصبحت مسؤولية وطنية مرتبطة بمواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب.

وفي خطاب حمل رسائل سياسية وتنظيمية، دعا رئيس الحزب أفراد الجالية المغربية إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية والمشاركة بقوة في استحقاقات 2026، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعتبر مغاربة العالم شريكا أساسيا في بناء مغرب المستقبل، وليس فقط مصدرا للتحويلات المالية.

وأوضح المتحدث أن الحزب يراهن على إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في الحياة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار كان من أوائل الأحزاب التي منحت لمغاربة العالم مكانة تنظيمية داخل هياكلها، من خلال إحداث “الجهة الرابعة”، في خطوة تروم تعزيز حضور الجالية داخل القرار الحزبي والسياسي.

كما شدد شوكي على أن المغرب يعيش اليوم مرحلة تحولات عميقة، سواء على مستوى الحماية الاجتماعية أو الاستثمار أو الصناعة أو الطاقات المتجددة، معتبرا أن هذه الأوراش تحتاج إلى تعبئة جماعية ومواكبة مستمرة من مختلف القوى الوطنية، بما فيها مغاربة العالم.

وأكد في هذا السياق أن الجالية المغربية بالخارج مطالبة اليوم بالانخراط بقوة في العملية السياسية، ليس فقط عبر التصويت، ولكن أيضا من خلال المساهمة في التأطير والترافع والدفاع عن صورة المغرب ومصالحه بالخارج، معتبرا أن مغاربة العالم يشكلون قيمة مضافة حقيقية للمسار الديمقراطي الوطني.

كما أعلن شوكي عن العمل على تسهيل مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات المقبلة عبر آليات التصويت بالوكالة باستخدام منصة إلكترونية، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت دون الحاجة إلى التنقل.

وفي ختام اللقاء، استعرض رئيس الحزب عددا من المعطيات المرتبطة بحصيلة الحكومة والتحولات التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى التطور الذي تعرفه المملكة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والصناعة والسياحة، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.

كما توقف عند الدور الذي تلعبه كفاءات مغاربة العالم في مواكبة هذه الأوراش، داعيا إلى تعزيز مساهمتهم في الاستثمار ونقل الخبرات والتجارب الدولية إلى المغرب، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة جماعية لمواصلة مسار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

وعرف هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة “مسار المستقبل” التي أطلقها الحزب، حضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الجالية المغربية بألمانيا، وشكل مناسبة للتأكيد على أهمية إشراك مغاربة العالم في النقاش العمومي والسياسي المرتبط بمستقبل المملكة واستحقاقات المرحلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد محيي الدين حجاج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التعليم يشهد “تقدما ملموسا وغير مسبوق”، معتبرا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعكس إرادة سياسية واضحة داخل الحكومة.

وخلال حديثه اليوم السبت في لقاء جمع عددا من الفاعلين التربويين والسياسيين بمدينة فاس،  ضمن محطة “مسار المستقبل”، أشاد حجاج بما وصفه بـ“الانخراط الجاد” لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في ملف الأمازيغية، مؤكدا أنه “مناضل أمازيغي يتعامل مع القضية بمنطق نضالي وليس انتخابي أو سياسي ضيق”، على حد تعبيره.

وأشار المسؤول الحزبي إلى أن إدراج الأمازيغية في المدرسة المغربية لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة مسار تدريجي بدأ منذ سنوات، غير أن وتيرته تسارعت بشكل واضح مع الحكومة الحالية، مبرزا أن نسبة التغطية في تدريس الأمازيغية “انتقلت من مستويات ضعيفة إلى ما يقارب 50 في المائة”، وفق تعبيره، مقابل ما اعتبره “أرقاما متدنية في السابق”.

وأضاف حجاج أن وزارة التربية الوطنية تمكنت من تعبئة نحو ألف أستاذ متخصص في تدريس الأمازيغية، معتبرا أن تنظيم مباريات جديدة في هذا المجال يشكل “دفعة إضافية نحو التعميم التدريجي”، في أفق توسيع العرض التربوي المرتبط باللغة الأمازيغية.

وفي السياق نفسه، شدد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن تعميم تدريس الأمازيغية كان يفترض أن يتحقق في وقت سابق، مذكّرا بسقف زمني سبق طرحه سنة 2010، غير أن الواقع، بحسبه، أظهر تأخرا في التنفيذ قبل أن يتم تداركه تدريجيا.

كما لم يخف حجاج وجود “تحديات وإكراهات” تواجه هذا الورش، من بينها ما وصفه بـ“جيوب المقاومة”، إلى جانب خصاص في الموارد البشرية وتفاوتات على مستوى التفعيل بين المؤسسات التعليمية، معتبرا أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب انخراطا جماعيا يتجاوز الوزارة الوصية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن “الإنجازات المحققة في ملف الأمازيغية لا يمكن إنكارها”، داعيا إلى تقييم الإصلاحات بعيدا عن المزايدات السياسية، ومشددا على أن الورش لا يزال مفتوحا ويحتاج إلى مزيد من العمل والتعبئة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – يوسف يعكوبي

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “مهمة الأكاديميين والأطر التربوية في بناء الأجيال وصناعة الأفكار ليست باليسيرة”، واصفا إياهم بأنهم يمثلون “الصف الأمامي” في معركة الإصلاح التربوي والجامعي التي تقودها المملكة منذ عقود.

جاء ذلك خلال كلمته التوجيهية الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية التي نظمها الحزب بمدينة فاس، مساء السبت، تحت عنوان: “من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي في المغرب: حصيلة السياسات وآفاق المستقبل”، وذلك في إطار سلسلة لقاءات “مسار المستقبل” الرامية إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول القضايا الاستراتيجية.

وحظيَت الكلمة باهتمام لافت من قِبل الحاضرين، غالبيتهم أعضاء في “شبكة الأساتذة الجامعيين” و”الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين”، من وزراء الحزب، والفاعلين الأكاديميين، والباحثين المتخصصين. وركز شوكي في مستهلّها على “الأدوار الطلائعية للتربويين والأساتذة الجامعيين”.

وأوضح رئيس حزب “الحمامة” أن “الرهان المعقود على هذه النخب يفرض عليها التواجد الدائم في قلب ورش الإصلاح، باعتبارها المحرك الأساسي لتطوير الطرق البيداغوجية، وتمكين التلاميذ والطلبة من الكفايات والمهارات التي تؤهلهم لمستقبل واعد”.

وفي سياق بسطه ملامح النموذج التعليمي المنشود، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة، شدد شوكي على أن “الهدف الأسمى يتجلى في بناء مدرسة وطنية ذات جودة عالية، تكون حاضنة ودامجة لجميع أبناء المغاربة دون تمييز”. وفي المقابل، دعا إلى “الارتقاء بالجامعة المغربية لتصبح فضاء ذا إشعاع معرفي، مبتكرا وباحثا، يقود قاطرة البحث العلمي والابتكار ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المملكة”.

ولم يخلُ حديث شوكي من رسائل سياسية قوية أكد فيها أن “الإصلاح الحكومي في قطاع التربية والتعليم يسير اليوم في الطريق الصحيح”، بعيدا عن “الخطابات الغوغائية والشعارات الشعبوية” أو “السجالات العقيمة” التي طالما رهنت هذا القطاع الحيوي لسنين.

وقال رئيس “التجمعيين”: “بعيدا عن الخطابات الشعبوية أو السجالات العقيمة، أؤكد أن الإصلاح الذي تقوده هذه الحكومة يسير في الطريق الصحيح، بفضل المجهودات الكبيرة والمسؤولة التي يبذلها الوزير محمد سعد برادة”، مشددا على كون “مسيرة الإصلاح ماضية ومستمرة بكم ومعكم”، بتعبيره.

وأضاف بنبرة قوية: “الحكومة الحالية تتبنى مقاربة عملية وشجاعة لتنزيل الرؤية الملكية السامية”، مستندة إلى أرقام ومؤشرات دالة تعكس حجم الثقة والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب.

وجدد التأكيد على المقاربة التشاركية التي تعتمدها الدولة في هذا الورش الحاسم، متوجها إلى الأطر التربوية والأكاديمية بالقول: “إن مسيرة الإصلاح ماضية ومستمرة بكم ومعكم”، مشيرا إلى أن كسب رهان التنمية البشرية والاقتصادية يمر حتما عبر تضافر جهود نساء ورجال التعليم والجامعة، الذين يملكون مفاتيح التغيير الحقيقي لبناء مغرب المستقبل.

في سياق متصل، ذكّر شوكي بأن “الدينامية الحكومية لخمس سنوات الماضية استعادت بفضلها قطاعات حيوية عافيتها بعد ركود طويل في عهد الحكومات السابقة، وفي مقدمتها قطاع البناء بفضل برنامج دعم السكن المباشر، والقطاع المنجمي الذي أضحى رافعة لخلق الثروة، فضلا عن التدفقات المالية المتميزة للاستثمارات الأجنبية التي كرست جاذبية المغرب الاستراتيجية كبوابة نحو القارة الإفريقية”.

وختم مجملا فكرته: “لقد واكبت الحكومة هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية بقرارات شجاعة، كدعم مهنيي النقل لضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم قطاع السياحة لرفع تنافسيته، وكذا دعم القطاع الفلاحي. وهنا أؤكد بوضوح: لا مجال للمزايدات بسياسات من الزمن البائد في مجالي التجارة والتوزيع؛ فالدولة تمتلك أدوارا سيادية واضحة تقوم على تعزيز المنافسة الحرة والشفافة، وهي خيارات استراتيجية راسخة للمملكة في إطار اقتصاد حر”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو الحكومة، أن وصول رجال ونساء التعليم إلى مناصب المسؤولية “ليس استثناءً بل هو الأصل الطبيعي”، معتبرا أن المسار المهني للأستاذ يمكن أن يمتد بشكل طبيعي نحو الفعل السياسي والتدبيري.

وخلال لقاء حزبي ضمن محطة “مسار المسقبل” احتضنتها مدينة فاس، اليوم السيت، شدد بايتاس على أن تجربة الأساتذة داخل الحقل التربوي تمنحهم “رأسمالا رمزيا ومعرفيا” يؤهلهم للانتقال إلى الفعل السياسي والتدبيري، داعيا إياهم بشكل صريح إلى عدم الانكفاء داخل الأقسام، بل الانخراط في العمل السياسي باعتباره امتداداً لرسالتهم التربوية.

وقال بايتاس، وهو يستحضر مساره الشخصي كأستاذ سابق في التعليم الابتدائي، إن “المعلم الذي يصبح وزيرا ليس حالة شاذة، بل هو النموذج الطبيعي الذي يجب أن يُحتذى”، مضيفاً أن تقليص صورة الأستاذ في وظيفة تعليمية فقط يُعدّ تبسيطاً غير منصف لدوره المجتمعي.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات المرتبطة بقطاع التعليم، استحضر المسؤول الحكومي محطة “قانون الإطار” الذي اعتبره “معركة وجودية” خاضها حزب التجمع الوطني للأحرار دفاعا عن التعدد اللغوي وإصلاح المنظومة التربوية، مؤكدا أن هذا المسار تُوّج بإدماج التعليم كأولوية مركزية في السياسات العمومية.

كما توقف بايتاس عند الحوار الاجتماعي الأخير، الذي رصدت له الحكومة إمكانيات مالية وُصفت بالاستثنائية، متحدثاً عن إصلاحات ضريبية ساهمت في رفع موارد الدولة، وهو ما مكّن – حسب تعبيره – من تمويل سياسات اجتماعية واسعة، في مقدمتها تحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

‎وفي رسالة مباشرة لهيئة التدريس، شدد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار على أن “المستقبل لن يكون صراع موارد فقط، بل صراع قيم”، معتبراً أن الأساتذة هم الفئة الأكثر تأهيلاً لحمل مشروع مجتمعي متكامل، نظراً لدورهم التربوي اليومي داخل المدرسة وخارجها.

وذهب بايتاس أبعد من ذلك حين دعا الأساتذة إلى عدم ترك المجال السياسي فارغا، قائلا إن “الانسحاب من السياسة يترك الفراغ لفاعلين آخرين”، مضيفا أن المشاركة السياسية للأساتذة ليست ترفا بل مسؤولية مرتبطة بطبيعة رسالتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

دخل حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة متقدمة من إعداد لوائحه الانتخابية على مستوى جهة الشرق، في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية بالجهة تصاعدا في وتيرة التنافس بين مختلف الأحزاب، التي تسعى جميعها إلى تعزيز تموقعها داخل دوائر انتخابية تتميز بثقل انتخابي واضح.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” من مصدر قيادي داخل الحزب بالجهة، فضل عدم الكشف عن هويته، فقد تمكن الحزب من حسم جزء مهم من التزكيات ضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى ضبط الخريطة الانتخابية بشكل مبكر، بما يتيح الشروع في الاستعدادات الميدانية للحملة الانتخابية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عددا من الدوائر لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة، لا سيما بأقاليم الناظور وتاوريرت وجرسيف، حيث تتواصل المشاورات داخل الهياكل الحزبية.

وفي ما يتعلق بالدوائر التي تم الحسم فيها، أكد المصدر أن النائب البرلماني، محمد هوار، هو من سيقود لائحة الحزب على مستوى عمالة وجدة أنجاد، فيما سيتولى النائب البرلماني محمد جمال الدين تمثيل الحزب بإقليم بوعرفة فجيج.

كما أشار إلى أن إقليم جرادة سيشهد ترشيح النائب البرلماني مصطفى توتو، في إطار ما وصفه المصدر بـ”مواصلة بعض الوجوه السياسية حضورها داخل الدوائر التي تمثلها”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هوية مرشح الحزب بإقليم تاوريرت لم يتم الحسم فيها بعد، على الرغم من تداول عدد من الأسماء، من بينها النائب البرلماني، الميلود ناصر، مضيفا أن النقاش لا يزال مستمرا داخل الهياكل الحزبية للبت في أفضل الخيارات المتاحة.

أما بالنسبة لإقليم بركان، فذكر المصدر أن المعطيات الحالية ترجح إمكانية ترشيح وزير الفلاحة السابق محمد الصديقي لقيادة لائحة الحزب، مع بروز اسم وزير الهجرة السابق أنيس بيرو كأحد الأسماء المطروحة، في انتظار اتخاذ القرار الرسمي من قبل الأجهزة المختصة داخل الحزب.

وفي إقليم جرسيف، تتجه المعطيات نحو ترشيح المختار السهلي، بينما عبر رئيس جماعة تادرت، عبد الرحمان المكروض، عن رغبته في الترشح، دون أن يتم الحسم في هذه القضية حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الحزب حسم ترشيح النائب البرلماني عبد الله البوكيلي بإقليم الدريوش، في حين يبقى إقليم الناظور من أبرز الدوائر التي لم يحسم فيها بعد، حيث أشار إلى وجود تنافس بين أربعة أسماء، وهم النائب البرلماني محمادي توحتوح، ورئيس جماعة بني أنصار عبد الحليم فوطاط، ورئيس جماعة أزغنغان الحبيب فانا، إضافة إلى الناشط المدني حفيظ ميدان.

وفي ما يتعلق باللائحة الجهوية الخاصة بالنساء، أوضح المصدر أن تحديد وكيلة اللائحة لم يتم بعد، مؤكدا أن القرار النهائي يعود إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للحزب، وفق المساطر التنظيمية المعمول بها، مع مراعاة التوازنات والتمثيلية.

وتندرج هذه المعطيات، ضمن استعداد مبكر لحزب التجمع الوطني للأحرار لضمان حضور قوي خلال الانتخابات المقبلة، خصوصا في جهة الشرق التي تعتبر من المناطق ذات الأهمية السياسية، بالنظر إلى طبيعة التوازنات الانتخابية فيها.

ولم تصدر إلى حدود إعداد هذا التقرير أي تصريحات رسمية من الحزب تؤكد أو تنفي تفاصيل الترشيحات، وهو ما يجعل المعطيات المستقاة من المصدر القيادي الحالي المرجع الوحيد للمرحلة الراهنة.

ويشار إلى أن الحزب حل في المرتبة الثانية بجهة الشرق خلال انتخابات سنة 2021 بحصوله على سبعة مقاعد برلمانية، إلى جانب اللائحة الجهوية للنساء، فيما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج تلك الاستحقاقات، ما يرفع سقف التحدي أمام الحزب لتحسين موقعه في الانتخابات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرأة المغربية تحتل موقعا محوريا في تنزيل الإصلاحات الاجتماعية والتنموية الكبرى، باعتبارها فاعلا أساسيا في بناء مغرب التقدم والكرامة.”

جاء في مداخلة شوكي، خلال أشغال النسخة الرابعة لقمة المرأة التجمعية، المنظمة بمدينة مراكش ضمن “مسار المستقبل”، التي انطلقت اليوم السبت (4 أبريل) في مراكش.

واستهل شوكي، كلمته في الحدث الذي حضرته أزيد من 1200 من نساء التجمع الوطني للأحرار منوها بـ”الحضور المكثف وروح التعبئة التي تعكس، دينامية نسائية قوية داخل الحزب”، مؤكدا أن هذا الزخم التنظيمي “يجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المرأة في المشروع السياسي للتجمع الوطني للأحرار”.

واختار رئيس الحزب أن يؤطر مداخلته باستحضار نماذج نسائية مغربية متنوعة، تعكس “غنى وتعدد مسارات النساء المغربيات، من منتخبة قروية منخرطة في تدبير الشأن المحلي، إلى بطلة أولمبية وقيادية دولية، مرورا بأستاذة جامعية وفاعلة فكرية، وصولا إلى نماذج نسائية من عمق المجتمع المغربي، جسدت قيم الكرامة والصمود والعمل اليومي”، موضحا أن هذه النماذج “ليست مجرد حالات فردية، بل هي تعبير صادق عن واقع المرأة المغربية وقدرتها على الإسهام الفعلي في التنمية، وعن الأدوار المتعددة التي تضطلع بها داخل الأسرة والمجتمع”.

وأكد شوكي أن مساره الشخصي والمهني “تأثر بشكل كبير بنساء مغربيات تركن بصمة واضحة في تكوينه، على رأسهن أسماء وازنة أثرت في حياته كغزلان الشوداني، نوال المتوكل، ليلى بوعسرية وعائشة الدوسي بالإضافة إلى فاطمة الغياتي، سواء من خلال التربية على قيم “تمغربيت” أو من خلال الالتزام بخدمة الوطن”، مشددا على أن هذا “الرصيد القيمي يعزز قناعته بضرورة مواصلة الدفاع عن قضايا المرأة وجعلها في صلب السياسات العمومية”.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الجارية، أبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار “كان في طليعة الأحزاب التي تفاعلت مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث قدم الحزب مقترحات عملية نابعة من مشاورات ميدانية واسعة شملت مختلف جهات المملكة، بما يضمن تعزيز توازن الأسرة المغربية وترسيخ حقوق المرأة والطفل”.

كما استعرض رئيس الحزب حصيلة الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، مسجلا أن عددا من الإصلاحات الهيكلية كان لها أثر مباشر على تحسين أوضاع النساء، من بينها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، التي مكنت ملايين المغاربة من الولوج إلى العلاج في إطار من المساواة والكرامة، إلى جانب برامج الدعم الاجتماعي التي استفادت منها مئات الآلاف من الأرامل، بما يعزز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأشار في السياق ذاته إلى البرامج الحكومية الرامية إلى التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة في الوسط القروي، مبرزا دور المبادرات الموجهة لدعم المشاريع الفردية في تمكين النساء من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والانخراط الفعلي في الدورة الاقتصادية.

واعتبر شوكي أن “ما تحقق لفائدة المرأة المغربية يترجم التزاما سياسيا واضحا بجعلها في قلب الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن الحزب “يتبنى “ديمقراطية الإدماج” إلى جانب “ديمقراطية الإنجاز”، وهو ما ينعكس في الحضور القوي للنساء التجمعيات في مواقع المسؤولية، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو ضمن هياكل الحزب والحكومة”.

وفي ختام مداخلته، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن “المرأة المغربية ستظل في صلب “مسار المستقبل”، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة، ومكوناً رئيسياً في بناء مجتمع متوازن ومتماسك”، مؤكداً أن “النماذج النسائية التي تم استحضارها خلال هذه القمة تجسد طموح مغرب يراهن على كفاءاته النسائية ويضعها في قلب المشروع التنموي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم، تأخير ملف أفراد الشبكة الإجرامية المتورطة في جرائم مالية ضد الأشخاص والمال العام، والتي كان يتزعمها البرلماني السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، إحدى أكبر جماعات أحواز فاس.

وأرجأت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار الراضي، ملف الفائق ومن معه إلى السادس من شهر ماي المقبل من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، ولإحضار المتهمين الأول والثاني واستدعاء باقي المتهمين غير المتوصلين.

وعقدت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات.

وكان وكيل الملك بابتدائية فاس قرر إحالة كل من النائب البرلماني السابق، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقه الثاني عبد الحق الفايق، إلى جانب كاتبته الشخصية وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم موظف ومنتخبون بالجماعة نفسها، على غرفة غسل الأموال.

ويُذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قررت، في نونبر 2023، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع العقوبة من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتابعين في هذه الشبكة تهماً تتعلق بالارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

إقرأ الخبر من مصدره