Étiquette : حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي

أدان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما سماه « العدوان الأمريكي-الصهيوني على إيران »،  معتبرا ذلك « حلقة جديدة في مسلسل الإرهاب المنظم الذي تمارسه الإمبريالية وحليفتها الصهيونية لزعزعة استقرار المنطقة، والتحكم في مصير شعوبها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ونهب ثرواتها ».

وقدم الحزب، في بلاغ له أصدره أمس السبت، « التعازي والمواساة لعائلات كافة الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء هذا العدوان الغاشم، سواء في إيران أو في كافة الأقطار العربية في المنطقة، والذين يدفعون من دمائهم ثمن هذه الغطرسة العسكرية العمياء »، وفق تعبير البلاغ.

وسجل البلاغ أن إيران في أمس الحاجة إلى بناء مجتمع تسوده الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن « التغيير الديمقراطي يجب أن يكون مسارا سياديا نابعا حصرا من الإرادة الحرة للشعب الإيراني وقواه التقدمية الحية ».

وعبر الحزب عن رفضه « أي تدخل أجنبي أو توظيف إمبريالي يسعى لفرض أجنداته تحت ذريعة نشر الديمقراطية أو حقوق الإنسان »، معبرا عن إدانته لما وصفها بـ »سياسة الكيل بمكيالين في ملف التسلح النووي ».

وقال في هذا السياق « إذا كانت هناك ادعاءات أو إرادة لنزع السلاح النووي الإيراني، فإن هذا المبدأ يجب أن يطبق أولا وعلى نحو شامل على كافة الدول التي تمتلك ترسانات أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الصهيوني، الذي يمثل التهديد الأول والأساسي للسلم والأمن في المنطقة والعالم ».

ووجه الحزب نداء للأنظمة والبلدان العربية بضرورة الاستيقاظ من « غيبوبة الارتهان للخارج، والإغلاق النهائي وتفكيك كافة القواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية، إن هذه القواعد لا تخدم سوى حماية الكيان الصهيوني »، وفق تعبير البلاغ.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مبادرة توحيد اليسار التي أطلقها الحزب جاءت بعد لقاءات امتدت لأشهر، موضحا أن الحزب قام بما عليه وينتظر جوابا واضحا من باقي المكونات المعنية.

وأوضح بنعبد الله، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »  أن ما توصل به الحزب آنذاك كان موافقة مبدئية من الحزب الاشتراكي الموحد، وأن الحزب ظل في انتظار جواب فيدرالية اليسار الديمقراطي، غير أن هذا الجواب المباشر لم يصل إلى حدود اليوم، مشيرا إلى أن بعض ردود الفعل صدرت عبر الصحافة، لكنها لم ترق إلى مستوى جواب مباشر ورسمي.

وأبرز بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية اشتغل على أساس أن تكون المبادرة جماعية، تشمل جميع االمكونات السياسية المعنية، وأن تندرج في أفق توحيد اليسار ضمن نفس التصور، مضيفا بالقول « لم تكن هناك خطوات عملية إضافية بعد ذلك، لأن الأمر كان يتوقف على توفر الإرادة السياسية لدى الجميع ».

وقال في هذا السياق إن « الحزب لا يزال ينتظر جوابا، لكنه في جميع الحالات يظل منفتحا ومتجددا في مختلف أشكال التنسيق الممكنة على أرض الواقع، بما في ذلك الترشيح المشترك ».

وأضاف أن المبادرة تستدعي إرادة سياسية واضحة، مبرزا أنه سبق أن عبر عن استعداد الحزب للجلوس حول طاولة واحدة، ولمناقشة الموضوع دون شروط مسبقة، ولبلورة برنامج مشترك، وتحديد الدوائر الانتخابية بشكل مشترك.

وسجل أن هذا الخطاب لم يقابله إلى حد الآن أي تفاعل ملموس، مضيفا أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي ظل دائما متشبثا بوحدة اليسار، سيواصل طريقه ويقوم بدوره السياسي.

وتابع بالقول « إن تحقق طموح الوحدة سيعزز الدينامية التي يسعى الحزب إلى تقويتها، وإن لم يتحقق ذلك فسيواصل الحزب مساره ».

وفيما يتعلق بالتحاق شخصيات جديدة بالحزب اكتفى بالقول إن الأمور تأتي في وقتها، لافتا إلى وجود انخراطات متواصلة على المستويات المحلية والإقليمية، وأن عددا من الطاقات النضالية تلتحق بالحزب، بعضها ينخرط في العمل السياسي لأول مرة.

يذكر أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية سبق أن أعلن يوم فاتح شتنبر 2025 ، خلال ندوته الصحفية بالرباط والتي عرض خلالها مضمون مذكرته الانتخابية، عزمه التوجه لاقتراح دخول الانتخابات بلوائح تضم تحالفات سياسية، وعقد بعد ذلك لقاءات  مع كل من الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي عبد السلام العزيز، وأيضا الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري.

إقرأ الخبر من مصدره

سّجل المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي « بقلق كبير استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية وخيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية ». وطالب « بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من ثبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة ».

وأعلن المكتب السياسي، في بيان له، توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، « تضامنه المطلق مع المناضل فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير والتضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية إسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط ».

وطالب الحزب « بالتنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة كحاجة مجتمعية لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء وتضمن حقوق الأطفال ».

وندد البيان بما أسماه « تغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على رموزه ».

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح فاروق المهداوي، مرشح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط الرباط، زوال اليوم الأربعاء، أن « ترشح الفيدرالية في الدائرة هو من أجل الفوز، ولم نقم بترشيح نضالي أو أرانب السباق، أو (باش نشطو البطولة) ».

وأضاف فاروق المهداوي في ندوة صحفية عقدها بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط الرباط بمقر الحزب بشارع المقاومة بالمحيط، « دخلنا إلى هذه الانتخابات بثقة وأمل، مسنودين بدعم الساكنة المؤمنة بنا، ولنا ثقة في أنها ستدعمنا ».

وأبرز أن « الحملة انطلقت يوم الجمعة الماضية، وإلى حدود اليوم الأربعاء، (مكاينش شي حزب من المشاركين في الانتخابات خرج إلى الناس للتواصل معهم، كاين لي خايف اخرج عند الناس، ويعرف الجرائم التي ارتكبها، كحزب وتحالف حكومي، مقادرش انزل عند المواطنين، وكاين لي ينتظر اللحظة الأخيرة باش احط الفلوس، كل واحد واستراتجيته) ».

وأشار إلى أن « استراتجيتنا تقوم على أن الحملة تُقام بمناضلي الحزب، بشكل تطوعي، ومواطنين مشاركين معنا في الحملة، نشكرهم بهذه المناسبة، (ما تنخلصوش الناس لي مشاركين معنا في الحملة) نتواصل مع الناس بشكل مباشر ».

ولفت الانتباه إلى أن « الخروقات المسجلة في الحملة، بطبيعة الحال لدينا ملاحظات لا يمكن الكشف عنها حاليا، وسنعلن عن ذلك بعد نهاية الحملة ».

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، بيانًا يعبر فيه عن قلقه واستيائه من الوضع المحلي في المدينة، وذلك بعد اجتماع خاص عُقد يوم الأحد 07 يناير 2024. ركز الاجتماع على تقديم تقرير حول الأوضاع الراهنة والإخفاقات التي شهدتها المحمدية.

وأكد البيان، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن مجلس جماعة المحمدية، عجز  حتى عن إخراج « برنامج عمل الجماعة » PAC، في خرق صارخ للقانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى. مشددا على أن « الشأن المحلي يدبر بدون بوصلة ».

وسلط الحزب  الضوء، على فشل مجلس المحمدية  في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، مثل مشروع المحطة الطرقية العصرية، وبناء سوق للجملة بواصفات عصرية يقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها حالة السوق حاليا بالمصباحيات ».

وتناول البيان حالة الإهمال التي تعرضت لها دار الثقافة ومسرح عبد الرحيم بوعبيد، ودعا إلى تحسين الظروف الثقافية في المدينة.

وطالب مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، مجلس المدينة وأغلبيته، بتحمّل المسؤولية الكاملة في تنفيذ المقررات الجماعية، وحث على تحسين الأوضاع في عدة مجالات، بما في ذلك النقل الطرقي والإنارة العامة وحماية الملك العمومي، وتصحر المناطق الخضراء، واستفحال ظاهرة الباعة المتجولين، والعربات المجرورة ».

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المقررات التالية: « مقرر إخراج المحطة الطرقية العصرية، المرتبطة بالطريق السيار، لأجل فك العزلة عن المحمدية، أمام النقل الطرقي الوطني والدولي، ومقرر فتح الإقامات المغلقة، وقرر بناء مقر محترم لسوق الجملة، ومقرر منع العربات المجرورة بالدواب، بالإضافة إلى « مقرر اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة لإصلاح مسرح عبد الرحيم بوعبيد ».

كما دعا البيان « جميع الفضاليين الغيورين، إلى تتبع الشأن المحلي والمشاركة في كل أشكال التأثير والضغط، من أجل أن تسترجع هذه المدينة هويتها كمدينة للزهور والرياضات الأنيقة ».

إقرأ الخبر من مصدره