هسبريس – عبد الإله شبل
ينتظر المحامون انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات مع رئاسة الحكومة حول مقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 من أجل الوصول إلى حل نهائي للأزمة التي نشبت مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد الجمعة الماضية، ناقش تفاصيل ما دار في الاجتماعين الأول والثاني للجنة المشتركة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر.
وحسب مصادر من داخل الجمعية فإن الاجتماع انصب على ما جرى تداوله في الاجتماعين السابقين، وما يمكن تداوله في الاجتماع الثالث الذي لم يتم تحديد موعده بعد.
وأفادت مصادرنا بأن الجمعية تطرقت في اجتماعها إلى ما جرى تداوله حول حصانة المحامي وكذا استقلالية المهنة وتصورات المحامين لها، إلى جانب نقط أخرى تعتبر خلافية بينهم وبين الوزير الوصي على قطاع العدل.
ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى أن هناك غموضا يلف الموضوع، إذ لم يتم بعد التوصل إلى قرارات نهائية بين ممثلي الحكومة وكذا ممثلي هيئات المحامين بالمغرب؛ وهو ما يقلق المحامين ويعيد مخاوف فشل المفاوضات.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
حري بالذكر أن اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة تشكلت في إطار تفعيل الاتفاق مع رئيس الحكومة، إذ دعا هذا الأخير إلى “تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة”.

