Étiquette : حضانة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما في حضانة سيدة تبلغ من العمر 54 سنة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى استقبال مستعجلات المستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، أمس السبت وصباح اليوم الأحد، لطفلين رضيعين يبلغان من العمر على التوالي 08 أشهر وسنتين، يعانيان من مضاعفات مرضية تسببت في وفاتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين…

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن استياء كبير وغضب شديد على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/01/2023، الذي قضى بإسقاط حضانة أم لثلاثة أبناء. حيث “اعتبر خروجها من منزلها مساء بلباس عصري مساسا بشروط الحضانة المرتبطة بالاستقامة والأمانة”.

واعتبرت الرابطة، أن هذا الحكم “غير العادل والمكرس للتمييز في حق المعنية”، يتزامن مع النقاش المجتمعي المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة.

وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة هذا الحكم الذي تراه “يكرس عنفا مبنيا على النوع، وتفسيرا سلبيا لبعض القوانين وكذا تجاوزا للمكتسبات الدستورية للنساء بشكل خاص”.

وطالبت كذلك، بالحد من “العقلية الذكورية والمحافظة لدى بعض منفذي القانون، وكل الصور النمطية المهينة لكرامة النساء والسالبة لحقوقهن الإنسانية”.

ودعت إلى “مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة منفتحة على منظومة حقوق الإنسان ومعززة للمساواة بين النساء والرجال والأطفال”، بالإضافة إلى “إسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال”.

وحثت على “التنصيص على إمكانية اتفاق الأبوين بعد الطلاق على الحضانة المشتركة، وإسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما واعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد الزواج”.

وطعنت محكمة النقض أخيرا في حضانة سيدة لأطفالها، حيث عللت المحكمة حكمها بـ”خروج السيدة الحاضنة من منزلها مساء وهي ترتدي لباسا عصريّا”، اعتبرته المحكمة “يمكن أن يمسّ بشرطيْ الاستقامة والأمانة، ويكون سببا ومبررا قانونيا لإسقاط حضانتها”، وهو القرار المنشور ضمن الأحكام المبدئية التي أصدرتها محكمة النقض في موقعها الرسمي بتاريخ 17/01/2023.

الثابت من وثائق الملف أن” الزوجة من خلال ما أثبتته كاميرا المراقبة خرجت من المنزل على الساعة السادسة مساء بلباس عصري، وتزامن ذلك مع تبادلها لرسائل قصيرة في الواتساب مع أحد الأشخاص، حيث طلبت منه أن يؤكد حضوره، أو عدم حضوره لملاقاتها”. كما “اتصلت به وعبرت له عن إعجابها بعطره، وطلبت منه أن يحضر لها عطرا مثله، كما ربطت اتصالات مع أشخاص آخرين”.

المحكمة ذاتها، اعتبرت “ما قامت به الزوجة من أفعال تقدح في المروءة والعفة الواجب توافرها في الحاضنة”.

حسب متتبعين، فإن “محكمة الاستئناف لم تناقش موضوع الطلب على ضوء الوقائع المادية المذكورة، والتي لا تأثير لقرار البراءة من جنحة التحريض على الفساد فيها، مما يجعل قضاءها غير مؤسس ومعرضا للنقض”.

وعلى إثر ذلك، قضت محكمة النقض بـ”نقض القرار الاستئنافي بإسناد الحضانة للأم وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبتّ فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

في سابقة قضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت، مؤخرا، حكما يقضي برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها تقدم به طليق المدعى عليها.

ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية”، فإن فصول هذه القضية تعود إلى فاتح أبريل 2022 حينما تقدم المدعي بطلب إلى المحكمة الابتدائية بميدلت، يؤكد من خلاله أن لهما طفلة عمرها 8 سنوات وأن طليقته تزوجت، ملتمسا من المحكمة إسقاط حضانتها وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل.

وأوضح المصدر نفسه، أن المحكمة اسمتعت للأبوين اللذين، كما استمعت إلى الطفلة، التي أكدت أنها تستقر مع والدتها رفقة أخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وأخوتها.

وثبت للمحكمة بحسب المصدر ذاته، أن البنت تقيم مع والدتها رفقة زوجها وأخوتها من أمها وتحت حضانتها الفعلية مند صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، وهو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها.

وعللت المحكمة قرارها، بكون الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه.

ولئن كانت المادة 171من المدونة تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم، فإن مقتضيات المادة 186 تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة.

ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة الإشكاليات التي تواجه عددا كبيرا من النساء المغربيات المطلقات الراغبات في الاحتفاظ بحضانة أبنائهن في حالة الزواج.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت المحكمة الابتدائية بميدلت طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها في سابقة قضائية عكس ما استقر عليه اجتهاد أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، الذي يحكم بشكل تلقائي بسقوط حضانة الأم في حالة زواجها متى كان سن الطفل يتجاوز 7 سنوات، ولم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقدم في أبريل الماضي طليق الزوجة بطلب إلى المحكمة يعرض فيه بأن طليقته التي له منها بنت تبلغ من العمر ثماني سنوات تزوجت.

والتمس إسقاط حضانتها، ليرد عليه دفاع طليقته بكون البنت تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وفي حاجة ماسة إلى والدتها، وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي.

وبعد جلسة البحث في الملف التي أجرتها المحكمة، من خلال الاستماع للأبوين والطفلة أكدت الأخيرة أنها تستقر مع والدتها رفقة إخوتها من أمها، وتعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف والدها الذي لا يزورها إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وإخوتها.

وعللت المحكمة حكمها الصادر نهاية شتنبر الماضي برفض الطلب، بأنه “ولئن كانت مدونة الأسرة تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم فإنها تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى”.

وأضافت بأنه ثبت لها “أن البنت تقيم مع والدتها رفقة زوجها وإخوتها من أمها وتحت حضانتها الفعلية مند صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، وهو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها”.

وتعليقا على هذا الحكم، أوضح الموقع الإلكتروني للمفكرة القانونية، بأنه اعتمد على التفسير الواسع لمفهوم الضرر الذي يلحق بالطفل في حالة إسقاط حضانة الأم، وتبني فكرة الضرر النفسي المحتمل الناجم عن تغيير بيئة حضانته.

وأضاف بأن المحكمة “لجأت إلى الاستماع للطفلة التي يبلغ سنها ثماني سنوات على سبيل الاستئناس للتأكّد من رأيها في مسألة إسناد حضانتها لأحد أبويها، علما بأنّ سن الاختيار المحدد في مدونة الأسرة هو 15 سنة”.

كما يلحظ أن المحكمة طبقت مبدأين من المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل دون الإشارة إلى ذلك في حيثيات الحكم، ويتعلق الأمر بمبدأ المشاركة، بحيث استمعت إلى رأي الطفلة، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل حينما استندت عليه لرفض طلب الأب، واعتبرت وبشكل صريح في تعليل حكمها أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الحضانة للأم رغم زواجها”.

إقرأ الخبر من مصدره