Étiquette : حق

  • دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أنها تحتفظ بحق الرد على الهجمات الإيرانية

    العلم – الرباط

    أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية.

    وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ50 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العدوان الإيراني على دول المجلس، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، أنه « في ضوء هذا العدوان غير المبرر على دول المجلس فإنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك خيار الرد على العدوان ».

    وعبر المجلس الوزاري عن رفضه وإدانته بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك خطير لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، فضلا عن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.

    كما أعرب المجلس عن التضامن الكامل بين دول المجلس ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددا على أن أمن دوله كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدا على احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فرديا وجماعيا في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

    وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ومؤكدا أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس مسألة إقليمية فحسب بل هو ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.

    وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بإدانة تلك الاعتداءات واستنكارها بشدة، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف فوري وحازم لمنع هذه الانتهاكات التي تعرض حياة السكان للخطر وعدم تكرارها، لما لها من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أجل السياقة في الممنوع وعدم الامتثال والإيذاء العمدي في حق موظف شرطة.. الشرطة القضائية لأمن الرحمة تفتح تحقيقا مع المعتدي

    فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الخميس 19 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسائق دراجة نارية يبلغ من العمر 27 سنة، والذي يشتبه تورطه في السياقة في ممر ممنوع وعدم الامتثال والإيذاء العمدي في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.

    وتشير المعطيات الخاصة بالبحث، كما هو موثق أيضا بتسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قيام المشتبه فيه بصدم موظف أمن برتبة مفتش شرطة بشكل متعمد، كان بصدد ممارسة مهامه الوظيفية ضمن الترتيبات الأمنية التي كانت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخيمات تندوف تشتعل بعد مجزرة نفذتها البوليساريو في حق مدنيين

    تعيش مخيمات تندوف على وقع احتجاجات شعبية وحالة من الغليان غير المسبوق، بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبتها مليشيات البوليساريو أمس السبت في حق مدنيين من ساكنة المخيم.

    وأسفر التدخل عن عدد من الجرحى حسب المعلومات الأولية وفي هذا الصدد، أفادت مصادر محلية مطلعة بأن هذه الأحداث الدامية فجرت موجة احتجاجات شعبية عارمة داخل المخيمات، وسط تنديد واسع بصمت المجتمع الدولي، وكذلك الدولة الجزائرية التي يقع المخيم على نفوذها الترابي.

    وتأتي هذه الأحداث نتيجة أحكام غير عادلة نفذتها البوليساريو تجاه عدد من شباب المخيمات لكن الأخيرة، عرفت تطورات ليلة الأحد في ساعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع تكاليف العلاج والمساطر المعقدة ترهق مرضى الضمور العضلي الشوكي وذويهم

    العلم – الرباط

    أعلنت جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، متابعتها بقلق بالغ، الوضع الصحي المتدهور للمصابين بمرض الضمور العضلي الشوكي بالمغرب، في ظل غياب مسار مؤسساتي واضح يكفل لهم الولوج الفعلي إلى العلاج المنقذ للحياة، خصوصا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تدرج بعد دواء « Risdiplam » ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض.

    وفي هذا السياق، أكد هشام بازي، رئيس جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، أنه رغم خطورة المرض والعبء الثقيل الذي تتحمله الأسر من خلال تكاليف الترويض الطبي والمعدات المساعدة كالكراسي المتحركة وأجهزة التنفس، لا يزال الولوج إلى العلاج في المغرب معقدا وبعيدا عن المعايير الصحية والإنسانية المطلوبة.

    وأشار بازي، في تصريح لـ »العلم »، إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تدرج بعد دواء « Risdiplam » ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض، الأمر الذي يجد المرضى أنفسهم بسببه مجبرين على اللجوء إلى مساطر استثنائية معقدة للحصول على موافقة فردية من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي « وهي موافقات تتأخر في الغالب لعدة أشهر رغم أن وضعهم الصحي عاجل ولا يتحمل الانتظار ».

    والأخطر من ذلك، حسب المتحدث نفسه، أنه ورغم صدور موافقة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لبعض الملفات، يستمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في رفض التعويض دون مبرر قانوني واضح وفي خرق صريح لأحكام القانون 65.00 المنظم للتأمين الصحي مما يشكل تعسفا إداريا يعطل حق المرضى في العلاج ويهدد سلامتهم وحياتهم بشكل مباشر، مذكّرا بأن كل تأخير في العلاج يؤدي إلى فقدان قدرات حركية ووظيفية لا يمكن استرجاعها.

    ولفت هشام بازي، إلى أن مرضى الضمور العضلي الشوكي يطالبون من خلال جمعيتهم، بالإدراج العاجل لدواء « Risdiplam » ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض، وتسريع مساطر الموافقة لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتقليص آجال دراسة الملفات، وكذلك إلزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحترام القانون وتفعيل قرارات التعويض دون تعطيل، إضافة إلى تبسيط المسار الإداري للولوج إلى العلاج وضمان حق المرضى في الحصول على الدواء قبل فوات الأوان.

    هذا، وتجدد الجمعية وفق رئيسها، التأكيد على استمرارها في الترافع والدفاع عن حق المرضى في الحياة والعلاج، داعية وسائل الإعلام والرأي العام والمؤسسات المنتخبة إلى مساندة هذا الملف الإنساني العاجل والضغط من أجل إيجاد حل فوري ومستدام ينهي معاناة المرضى وأسرهم.

    من جانبها، طالبت كوثر مشانة، بصفتها مسؤولة عن التواصل والتنسيق والدعم التربوي لجمعية الضمور العضلي الشوكي وأمّا لطفل مصاب بهذا المرض، من الوزارة الوصية أخذ هذا الملف بعين الاعتبار وعلى محمل الجد وذلك نظرا لما يعانيه آباء المصابين به في صمت.

    واعتبرت المتحدثة في تصريح لـ »العلم »، أن هذا المرض ليس بالسهل لا على المريض ولا على ذويه، بسبب الصعوبة التي تعتري تسيير مساطر الملفات الطبية، منبهة إلى أن الدواء موجود الآن، « لكن من يستطيع دفع أكثر من مليون درهم سنويا مقابل سنة واحدة فقط من العلاج؟ الأمر مؤسف ومؤرق ».

    جدير بالذكر، أن ضمور العضلات الشوكي يعد مرضا عصبيا جينيا نادرا يتسبب -عند التأخر في العلاج- في إعاقات جسدية دائمة تشمل فقدان القدرة على الحركة والتنفس والبلع وقد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، خصوصا لدى الأطفال. وقد أثبتت العلاجات الحديثة قدرتها على وقف تطور المرض بشكل كبير إذا تم توفيرها مبكرا وبانتظام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلال مرميد يكتب: شهادة حق..

    أقدم شهادتي اليوم،

    أنا المواطن المغربي، بلال مرميد، أكتب اليوم ركني هذا لأقول فيه بأننا نحتاج فعلا لتقويم أمور تعليمنا وصحتنا وإعلامنا وغيرها من قطاعات. أود أيضاً أن أقول بواضح الكلام، بأني فخور بتشييد ملاعب حديثة، في ظرف قياسي.

    لست مختصا في الكتابة عن كرة القدم، ولا أعرف فوزي لقجع، ولم يسبق لي أن التقيته. كل لقاءاتي مع الكرة، كانت مع ريال مدريد عبر الشاشة، أو من ملعب السانتياغو بيرنابيو قبل وبعد إصلاحه. لست متخصصا في الكتابة عن كرة القدم، لكن الجميع يعلم بأني تكونت في تحليل الصورة، والملاعب الجديدة هي مرآة للصورة التي أرغب في نقلها، قبل تحليلها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقديم المصالح الأيديولوجية على حساب حق الشعوب في الاختيار

    شهدت السنوات الأخيرة تصاعد نمط بالغ الخطورة يتمثل في هيمنة المصالح الأيديولوجية لجماعات إرهابية ومرتزقة على حساب المبادئ والقيم الإنسانية التي يفترض أن تشكل أساس التعايش المجتمعي والسياسي، وفي مقدمة هذه المبادئ تبرز قيمة حماية الحياة الإنسانية باعتبارها ركيزة لا يمكن التهاون معها أو إخضاعها لحسابات الصراع السياسي. ومع ذلك، أصبح واضحًا أن بعض التنظيمات تستسهل توظيف حياة المدنيين كأدوات في صراعات إقليمية ودولية، بينما تتولى قياداتها إدارة موارد ضخمة بعيدًا عن أي التزام عملي بتحسين أوضاع من تزعم تمثيلهم.

    ويعد النموذج الذي تقدمه حركة حماس الإرهابية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حق التشكي .. المندوبية العامة لإدارة السجون توصلت بـ2292 شكاية سنة 2024

    توصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال سنة 2024، بما مجموعه 2292 شكاية تمت معالجة نسبة 98 في المائة منها، مؤكدة أنها  تولي أهمية لشكايات السجناء وتظلماتهم.

    وأوضح التقرير الصادر عن المندوبية، أنها عملت على إصدار نسخة جديدة للدليل المسطري الخاص بتدبير الشكايات، وذلك في إطار تجويد آلية ممارسة حق التشكي، كما تم إحداث صندوق جديد خاص بتلقي الشكايات الموجهة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع التأكيد على عدم التساهل مع أية ممارسات منافية للقانون تجاه المعتقلين من خلال إعمال تدابير تأديبية صارمة قد تصل أحيانا إلى العزل في حق كل من ثبت تورطه في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يقضي بسجن أفراد من عائلة « جراندو »

    العلم – متابعة

    أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء/الخميس، حكمها في حق أفراد من عائلة هشام جراندو، الذي يبث محتويات رقمية مثيرة للجدل من مقر إقامته في كندا.

    وقضت المحكمة في حق شقيقة جراندو بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و20.000 درهم غرامة، أما زوجها فأدين بثلاث سنوات حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة.

    أما ابنهما فقد قضت في حقه بسنتين حبسا نافذا و40.000 درهم غرامة، ومتهم آخر يدعى مراد بسنة حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة مالية، وبينما تراوحت باقي الأحكام في حق باقي المتهمين مابين سنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذة.

    وقد تمت متابعة المعنيين بالأمر بتهم تتعلق بـ »المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم ».

    إقرأ الخبر من مصدره