Étiquette : #حقائق

  • أزمة التباين بين الأقوال والأفعال..

    العلم – بقلم عبد الله البقالي

    لا ندري ما إذا كانت لا تزال للتقارير التي تصدرها جهات علمية متخصصة في قضايا التغيرات المناخية أهمية تذكر، وما إذا كانت لا تزال لها جدوى تبرر الإمكانيات المالية واللوجستية والعلمية والبشرية الهائلة التي تخصص لها؟

    مبرر هذا السؤال الهام والجوهري ما يلاحظ من تناقض كبير وتفاوت شاسع بين مضامين التقارير المتخصصة الصادرة في هذا الصدد، والتي تستعرض مؤشرات خطيرة تتعلق بتدهور الأوضاع المناخية في العالم، بما أضحى يشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل البشرية جمعاء، وبين ما يبدو من جهود يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة هذا الخطر والتصدي له، وتنظم بسببه مؤتمرات ومنتديات ولقاءات وندوات دولية كبرى، وتوقع من أجله اتفاقيات ومعاهدات، ويعلن عن تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتمويل ما يُعرض أمام كاميرات المصورين.

    فبالقدر الذي تكتظ فيه رزنامة المجتمع الدولي بالأنشطة من أجل الحد من الخطر الحقيقي الذي يتربص بمستقبل البشرية، بالقدر نفسه، أو بأكثر منه، يزداد هذا الخطر تغولا، حيث لا تعدو الجهود الدولية أن تكون مجرد أمان وتطلعات يكون لها أثر المسكنات التي تخفف من حدة الألم خلال الأيام القليلة التي يتم التعبير خلالها عن تلك الجهود.

    المثال هذه المرة جاء من تزامن حدثين يمثلان نموذجا حقيقيا، كاشفا هذا التناقض بين الحقيقة كما هي سائدة في الواقع المعيش وبين الحقيقة الأخرى التي تمثلها الجهود المعلنة.

    فبعد أيام قليلة جدا من اختتام أشغال أكبر قمة للمناخ (كوب 29) التي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية، باكو، والتي شارك فيها مسؤولون رسميون من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف دول العالم، وحضرها مسؤولو كبريات الشركات العالمية وممثلون عن هيآت مجتمع مدني، وقيل إن القمة بحثت السبل الكفيلة بوقف مؤشر ارتفاع درجة حرارة الكون ومنعه من تجاوز معدل معين، لأن وتيرة زحف هذا المؤشر نحو الصعود يزيد من خطورة تأثير ذلك على مصير الحياة على وجه الأرض. وبعده بأيام قليلة من ذلك التأم حشد آخر لا يقل أهمية من حيث الكمية والنوعية عن نظيره السابق بالعاصمة السعودية، الرياض، وسوق لهذا الحدث الدولي باسم (الدورة 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر). وعلى غرار سابقه استغرقت أشغاله أسبوعين كاملين، بهدف التصدي لأحد أخطر مظاهر التغير المناخي والمتمثل في الجفاف والتصحر. وتميز الحدث الثاني عن سابقه بتجلي الحقيقة كما هي، وليس كما يتم التسويق والترويج لها، حيث تأكد أن مراعاة المصالح المالية لبعض الأطراف تتجاوز بكثير ما يتم الإعلان عنه فيما يتعلق بمواجهة تداعيات التغير المناخي. وهي قضية موضوعية ومنطقية كان بالأحرى أن تمثل جوهر النقاش والتداول والبحث عن حلول فعلية لها، بحيث يتم التوصل إلى استراتيجية متوازنة فيما يخص مواجهة هذا الخطر بما يضمن من جهة، نجاح هذا التصدي، ويحفظ من ثانية، المصالح المالية والاقتصادية لمختلف الأطراف، بحيث تكون التكلفة جماعية متضامنة، وتكون الاستفادة عادلة.

    هكذا، وقبل أن يجف الحبر الذي كتبت به توصيات وقرارات هاتين القمتين العالميتين، طالعتنا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتقرير جديد، صنفت فيه سنة 2024 التي لفظت أنفاسها قبل أيام (الأكثر دفئاً على الإطلاق). وحذرت المنظمة الأممية من خطورة استمرار مستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري في مسارها القياسي، مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل. وفي هذا السياق، قالت المنظمة في تقريرها الصادم، إن « ثمة احتمالا بنسبة 50 بالمائة لارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1,5 بالمائة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ولو لفترة وجيزة بحلول سنة 2026 ».

    تزامنا مع ما حدث، دق خبراء آخرون ينتمون إلى الوكالة اليابانية الحكومية لعلوم وتكنولوجيات المحيطات والأرض ناقوس الخطر، بأن أكدوا في تقرير حديث اختاروا بدقة موعد نشره (أن مساحة الغطاء الجليدي في قارة القطب الجنوبي ستنخفض بمقدار الربع بحلول عام 2100، إذا ما ظلت انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوياتها الحالية). وكشفوا أن مساحة الغطاء الجليدي في قارة القطب الجنوبي تبلغ الآن حوالي 12 مليون كيلومتر مربع، وقد بدأ في الانخفاض منذ عام 2016. ويعتقدون أن سبب ذلك يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ونبهوا إلى الخطورة الكبيرة لاستمرار الانبعاثات الحالية لأن ذلك سيتسبب في زيادة محتوى ثاني أوكسيد الكاربون في الغلاف الجوي بمقدار مرة ونصف بحلول سنة 2100 مقارنة بالمستوى الحالي.

    هكذا إذن، لا نملك إلا أن نعاين هذا التباين بين الحقيقة السائدة التي تعمق المخاوف والقلق وبين الإرادات الكثيرة والمتعددة المعبر عنها من مختلف المستويات والجهات بتوجس وحيرة، والذي يمكن تفسيره بموضوعية بحالة عجز عن التوصل إلى حلول وتسويات متوازنة تضمن مصالح جميع الأطراف، على أن تتصف كثير من هذه الأطراف بالواقعية والنزاهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوروبا التي تشبه قادتها

    العلم – بقلم عبد الله البقالي

    لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي وجدت نفسها في مواجهة حالة لايقين اقتصادي تنعدم فيها الرؤية وتسود فيها شكوك حقيقية حول المستقبل المنظور في هذه الدول. لم يكن الأمر مفاجئا لأن عوامل كثيرة تواترت خلال السنين القليلة الماضية أشرت على أن دول منطقة اليورو ستواجه تداعيات كبيرة وعميقة ناتجة عن أحداث خارجة عن إرادات واضعي السياسات الأوروبية الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية، عن أحداث أخرى انبثقت من صلب هذه السياسات.

    فقد هزت جائحة كورونا عروش الاقتصاديات الأوروبية، بعدما كشفت عن هشاشة قوية لهذه الاقتصاديات، إذ لم تقو على مواجهة الظروف الطارئة التي تسببت فيها هذه الأزمة، بعدما فرضت تدابير العزل والغلق وتوقف سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعرض الاتحاد الأوروبي، الذي كان يقدم نفسه كأحد أكبر القوى الإقليمية والجهوية في العالم، إلى لحظة اختبار عسير جدا. ولم تقتصر تداعيات الأزمة الصحية العالمية على زمن الأزمة فقط، بل لم تكن مرحلة ما بعد الأزمة أقل تأثيرا وسوءا من المرحلة التي اشتدت فيها هذه الأزمة. والخلاصة الرئيسية التي لم تكن خافية في هذا الصدد تتمثل في أن الوضعية الاقتصادية لدول منطقة اليورو لم تكن قادرة على مواجهة طارئ عالمي معين.

    وإذا كان هذا العامل خارجا عن إرادة مراكز القرار السياسي والاقتصادي في الدول الأوروبية، فإن عوامل أخرى كانت نتيجة حتمية لطبيعة السياسات الخارجية التي تقررت في مختبرات صناعة القرار في القارة العجوز، يبقى أهمها ما يمكن تسميته بافتقاد دول الاتحاد الأوروبي لسيادة القرار تجاه أحداث عالمية كبرى، خصوصا ما يهم الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في عمق القارة نفسها، وكان من المنطقي أن تواجه بسياسة أوروبية محضة تراعي المصالح الأوروبية أولا وأخيرا، والحال أن حكومات الدول الأوروبية اختارت مواجهة هذا التطور الخطير في إطار تكتل سياسي وعسكري يمثله الحلف الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي مثلت الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة إليها فرصة كبيرة وسانحة لإضعاف منافسها الكبير وتثبيت الأحادية القطبية في النظام العالمي السائد، ووافقت حكومات دول منطقة اليورو على أن يقتصر دورها بنسبة كبيرة جدا على توفير السيولة المالية والدعم الإعلامي والديبلوماسي لحرب تمثل لحظة صدام حقيقية بين القوى الرئيسية الفاعلة في النظام العالمي السائد. ولذلك لم يكن غريبا ولا مفاجئا تدهور كثير من المؤشرات الاقتصادية في القارة العجوز بعدما توقف التموين الطاقي والغذائي من دولتين تستحوذان على إنتاج جزء كبير من سلة الغذاء والمخزون الطاقي في العالم.

    ولم تقتصر التطورات على هذا المستوى، بل امتدت التداعيات وانتشرت في مساحات شاسعة أخرى، بأن وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها على الهامش في المنافسة الاقتصادية الحادة والعنيفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي انتهزت حالة التوتر السائدة في العالم والمواجهة المحتدمة بين القوتين التقليديتين لتحقيق مكاسب اقتصادية استراتيجية كبرى.

    كل هذه العوامل والتطورات وغيرها كثير، كشفت عن مستجدات جديرة بالانتباه إليها وقراءتها في سياقها الحقيقي، فقد كشفت أن ما كان يدعى (مناعة اقتصادية أوروبية) تجتاز فعلا مرحلة صعبة وعصيبة نقلتها من مستوى المناعة المعلنة إلى وضعية هشاشة وتبعية. كما أنها كشفت عن حالة ضعف كبير في مراكز صناعة القرار الأوروبي، وأن صانعي القرار في منطقة اليورو لم يعودوا بالكاريزما والقوة اللتين ميزتا قادة سياسيين أوروبيين كبارا كانوا مؤثرين في الأوضاع العالمية.

    تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي قبل شهرين من اليوم يؤكد هذه الحقائق، بأن نبه إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها ويعيشها الاقتصاد الأوروبي، وحذر مما وصفه بـ(المعاناة البطيئة) للاقتصاد في القارة العجوز، وأشار إلى أن الإنتاجية الصناعية الأوروبية تتقدم ببطء كبير مقارنة بالمنافسين الكبار منذ ربع قرن، وإلى أن المقاولات الأوروبية تستثمر في التكنولوجيات الحديثة بنسبة قليلة مقارنة مع المنافسين الآخرين. كما أن بيانات صادرة عن وكالة عالمية متخصصة، سجلت قبل شهور قليلة من اليوم، أن دولا أوروبية في حجم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، واجهت انخفاضا في إنتاجها من السلع الرأسمالية المعمرة والسلع الاستهلاكية. كما استدلت جهات أخرى في هذا الصدد بما وصفته بـ(نداء الاستغاثة) الصادر عن مصانع أوروبية كبرى، كما هو عليه الحال بالنسبة لمصانع السيارات الأوروبية التي أعلن بعض منها عن إغلاق عدد من وحداته الصناعية الكبرى في دول أوروبية بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها بعد احتدام المنافسة في هذه الصناعات وتوجهها للطاقات البديلة. كذلك، ذكرت هذه الأوساط بأن الصناعات الأوروبية تعاني بشكل خاص من تباطؤ الطلب المحلي ونقص العمالة المؤهلة ومن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت في هذا الصدد أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه متوسط أسعار طاقة يبلغ ضعف نظيره في الولايات المتحدة والصين. كما أعرب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي السيد ماريو دراغي في تقرير قدمه إلى المفوضية الأوروبية عن قلقه مما سماه بـ »تباطؤ الاتحاد الأوروبي مقارنة بالصين والولايات المتحدة ». واعتبر أن الدول السبع ومجموعة العشرين محكوم عليها بـ »الموت البطيء » إذا لم تتحرك.

    هكذا تكون السياسات الأوروبية التي صاغتها طبقة سياسية جديدة في القارة العجوز، قد خفضت مستوى ووزن الاتحاد ليساير حجم وقوة الطبقة السياسية الصانعة له، وتتحول بذلك دول منطقة اليورو إلى مجموعة ضعيفة التأثير في الأوضاع العالمية، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن تراجع الدول الأوروبية في موازين القوى العالمية سيزداد سرعة، منذرا بتحولها في المستقبل القريب إلى مجرد تابع وموال لقوى عالمية معينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الصحة توضح بخصوص وفاة مرضى بمستشفى مولاي يوسف

    أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، السبت 14 دجنبر 2024، بلاغًا توضيحيًا حول ما أثير من جدل بشأن وفاة أربعة أشخاص بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، بالتزامن مع عطب تقني أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين بقسم الإنعاش.

    ووفقًا لتحقيق أجرته لجنة خاصة من المفتشية العامة للوزارة، أكدت الوزارة في بلاغ أن الوفيات المسجلة لا صلة لها بالعطب التقني، بل ناتجة عن مضاعفات مرضية خطيرة.

    وأوضحت الوزارة أن العطب التقني المفاجئ وقع صباح يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، على الساعة الحادية عشر وخمسة وثلاثين دقيقة، واستمر لمدة 40 دقيقة، قبل أن يتم إصلاحه واستئناف العمل بشكل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمثل 70 في المائة في القطاع غير المهيكل..المقاولات بالمغرب : حقائق وأرقام

    رقم صادم الذي خلصت إليه دراسة مشتركة لكل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية.

    الدراسة التي جاءت تحت عنوان  » مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب »، كشفت أن نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل في النسيج المقاولاتي المغرب تصل إلى أكثر من 70 في المائة على المستوى الوطني.

    السبب في ذلك يعود إلى أن المقاولين في القطاع غير المهيكل، ينظرون إلى الضوابط التنظيمية المختلفة من قبيل الضرائب، والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية، وعدم استقرار النشاط الاقتصادي كقيود رئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل.

    لكن مقابل ذلك، يعتبر هؤلاء المقاولون أن الولوج إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقائق صادمة حول اللحوم المصنعة

    مزاياها قليلة: سريعة التحضير وبعضها رخيص الثمن، أما أضرارها فكثيرة وخطيرة ليس على الإنسان فحسب بل على البيئة أيضا. إنها بكل بساطة: اللحوم المصنعة.

    سلط تقرير لموقع “eatthis”، المعني بالتغذية، الضوء على مضار اللحوم المصنعة، التي قال إنها ستدفع الشخص إلى فقدان الشهية إزاء هذا النوع من الغذاء، وهي على النحو التالي:

        فيها السالمونيلا: هل تعلم أن واحدة من بين كل 25 حزمة من الدجاج النيء في متاجر الولايات المتحدة ملوثة بالسالمونيلا؟ السالمونيلا جرثومة عصوية منتشرة في الكائنات الحية، وتسبب الكثير منها أمراضا لدى البشر، وتدخل إلى أجسادهم غالبا عن طريق الأغذية.

    وتدعو هذه الإحصائية إلى أكل الدجاج المعالج بشكل أقل، وما يثير القلق أكثر هو أن دراسة جديدة قالت إن الطرق التي ترصد السالمونيلا في اللحوم المصنعة قبل وضعها على رفوف المتاجر تفشل في العادة في رصد السلالات الأكثر خطورة من هذه الجرثومة، خاصة تلك التي تسبب المرض للإنسان.

        لها صلة بالقضاء على الغابات المطيرة: إن اللحوم التي نأكلها تأتي من الماشية، التي تحتاج بدورها إلى أرض كي تعيش عليها وأعشاب لكي تأكل منها، وهذا يعني أنه يجب إيجاد مكان لها في بقعة ما من الأرض.

    ولا يعلم كثيرون أن قطع الغابات المطيرة من أجل تربية الماشية مساهم رئيسي في عملية قطع أشجار هذه الغابات حول العالم.

    وعلى سبيل المثال، يساهم إنتاج لحوم البقر في إزالة الغابات العالمية بنسبة تصل إلى 5 مرات أكثر من أي سلعة أخرى، بحسب تقرير معهد الموارد العالمية.

        تأثير سلبي على المناخ: وجد تقرير صادر عن جامعة نيويورك عام 2021، أن 35 من كبار منتجي اللحوم والألبان في العالم يتباطؤون عندما يتصل الأمر بمعالجة التغير المناخي.

    ويركز هؤلاء على التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكنه ليس سوى جزء صغير من الانبعاثات التي تسببها هذه الصناعة.

    وقال أكاديمي شارك في إعداد التقرير إنه يجدر بمصنعي اللحوم الحديث عن غاز الميثان، فهو أكبر مساهم في الغازات الدفيئة، خاصة عندما يتصل الأمر بالأبقار.

    وأنفق كبار مصنعي اللحوم في الولايات المتحدة أموالا ضخمة، بالإضافة إلى وقت وجهد كبيرين على التقليل من الصلة بين ما يقومون به والتغير المناخي.

        مكونات النقانق مفزعة: إن مكونات النقاق التي تلقى رواجا كبيرا في الولايات المتحدة صادمة، فعلى الرغم من أنها تصنع من اللحوم، لكن في المكونات ثمة شيء صادم.

    ويقول الموقع إن واحدا من أهم مكونات النقانق هو “الزركشة”، التي تضم أنسجة عضلات منخفضة القيمة وجلد الحيوانات وحتى رأسها وبعض المكونات فيها تأتي من قدميها.

         المصنعون أعطوا الأولوية للإنتاج على حساب الموظفين: خلال جائحة كورونا التي صدمت العالم اعتبارا من مارس 2020، وبينما كانت المؤسسات والشركات في شتى أرجاء العالم تحاول حماية موظفيها، وجد تقرير أن أكبر 5 منتجين للحوم في أميركا فعلوا كل ما في وسعهم من أجل تقديم أرباحهم المادية على حساب سلامة موظفيها.

    وقال تقرير أصدرته لجنة في الكونغرس إن الشركات الكبرى في هذا المجال أجبرت الموظفين على مواصلة العمل في ظروف خطرة، وعملت على حماية نفسها من أي مسؤولية قانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره