Étiquette : حقوقيون

هسبريس – علي بنهرار

نبه حقوقيون وأكاديميون مغاربة إلى “مطبات خطاب التخوين الذي يطفو على السطح كلما أثير موضوع التضامن مع إيران”، محذرين من “خطورة ربط المواقف السياسية للأفراد بالحكم على وطنيتهم، في وقت تتطلب الوحدة الوطنية في المغرب حماية تتولى صون حرية الرأي، وإدارة الاختلاف في إطار القانون واحترام الضوابط المتعارف عليها كونياً بشأن الرأي”.

وتقرّ أصوات مغربية بأن “الأخطاء التي ترتكبها الدولة الفارسية في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمغرب لا يمكن التساهل معها أو تبريرها، باعتبارها تمس قضية وطنية جوهرية ذات نزاع مفتعل”، بيد أن ذلك، وفق رؤى أخرى، “لا يعدّ تسويغاً لمصادرة حق المواطن المغربي في التعبير عن رأيه أو مؤازرة ما يراه صائباً، دون خوف من الإقصاء أو التشكيك في انتمائه الوطني”.

وأضاف المتحدثون إلى هسبريس أن “الديمقراطية تقتضي الاعتراف بحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم، مهما كانت حادّة أحياناً؛ لأن حفظ اللحمة الوطنية لا يتحقق بابتلاع الاختلاف، بل بإدارته في إطار مؤسساتي مسؤول يقوي هيبة الدولة مثلما يقوي تنوع وحيوية المجتمع”، مسجلين أنه “يضمن أيضاً تحرك الرؤى المناوئة للسياسات الرسمية بقدر من الحرية والمسؤولية”.

“منطق الديمقراطية أقوى”

عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية، نبه إلى أن “إيران تُعتبر عدواً ضمن قائمة أعداء المغرب ومصالحه الإستراتيجية، ولذلك فإن من يتضامن معها يعبر عن سوء تقدير، لأنه من المفترض أن نكون مع المصالح الوطنية للبلاد، وبالتالي فإن أي جهة تعادي مصالحنا نكون ضدها”، غير أنه أبرز أن “هذا الربط الموضوعي لا يمكن أن يكون مبرراً للقبول بخطاب التخوين في حق فئة تختار مساندة الإيرانيين في هذه الحرب”.

وأوضح بنخطاب، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “خطاب التخوين يخلق وضعية مفادها أن أي شخص يختلف معي يجب أن أهاجمه، سواء كنت يسارياً أو يمينياً أو إسلامياً”، مشيراً إلى أن “هذا الخطاب يكشف قصوراً في فهم التعددية وغنى المشارب وتنوع المواقف”، وتابع: “لسنا مطالبين بأن نكون في الموقف نفسه أو في الخندق ذاته، وأن نردد التصورات نفسها بنوع من التطابق”.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن “هذا النوع من الخطاب مرفوض في أي ديمقراطية وفي أي مجتمع يتوفر فيه حد أدنى من حرية التعبير، لما ينطوي عليه من نزعة إقصائية تتعارض مع أسس العيش المشترك”، وزاد: “ليس المواطن مطالباً بأن يكون متماهياً مع آراء حكومته ودولته، ومن حقه أن يكون له رأي خاص، غير أن الحكومة تبقى مسؤولة عن الوطن كله، وقراراتها تُلزمه، لأن عدم الموافقة على قرارات الدولة لا يعني التحلل منها”.

وذكر المتحدث ذاته أن “الدولة هي المؤسسة التي تتخذ القرارات وتتحمل المسؤولية عن المجموعة الوطنية برمتها”، مبرزاً أن “من يختلف مع هذه الآراء لا يعني أنه أقل وطنية”، وأن “التخوين والمزايدة باسم الوطن وتحديد حدود الانتماء إليه وفق المواقف والتصورات والآراء يتضمن منطقاً متطرفاً تتعين محاربته بكل قوة، لكونه يحول الاختلاف المشروع إلى سبب للتشكيك في النيات”.

وأجمل بنخطاب: “الوحدة الوطنية أساسية، وهي لا تعني الإجماع”، مبيناً أن “المسائل السياسية في المنطق الديمقراطي تُدبر بمنطق الأغلبية وبمنطق قوة الدولة وشرعيتها ومشروعيتها”، وخالصاً إلى أن “الدولة لها شرعية يخولها إياها القانون لاتخاذ القرارات، ولها مشروعية مستمدة من قبول أغلبية المجتمع المغربي بها”.

“خطر الصوت الواحد”

خالد البكاري، الكاتب والناشط الحقوقي، قال إن “من حق أيٍّ كان أن يعبّر عن موقفه من الحرب الدائرة اليوم بين إيران من جهة والتحالف الأمريكي الصهيوني من جهة أخرى، سواء بدوافع عقائدية أو مذهبية أو أيديولوجية أو إنسانية”، مضيفاً أن من حقه أن يعبّر عن هذا الموقف، “وإن كان يصعب تقبّل موقفٍ مناصرٍ لدولة تمارس الإبادة الجماعية، ومبنية على العنصرية والممارسات الفاشية”.

وانتقد البكاري، في حديثه إلى هسبريس، “ما يجري من برمجة وما يرافقها من تضليل أكسب التطبيع مع الفاشية مساحات من القبول لم تكن متوفّرة من قبل”، موضحاً أن “اتساع هذه الرقعة يقود، بشكل طبيعي، إلى استدعاء خطابات الإقصاء والتخوين والقتل الرمزي؛ وهي تشكّل مقدمات مباشرة للعنف إذا لم يتم تطويقها في الوقت المناسب”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “في أمريكا نفسها، التي تقود الحرب ضدّ إيران، لا يلاقي موقف الرئيس إجماعاً، إذ توجد معارضات من داخل الكونغرس، ومن طرف الديمقراطيين، ومن طرف مسؤولين سابقين، فضلاً عن الكثير من المواطنين؛ ولا تُعتبر هذه المعارضة خيانة رغم أن البلد في حالة حرب”، مورداً أن “الرئيس لم يسعَ إلى فرض إجماع قسري بدعوى أن إعلان الحرب والعلاقات الخارجية من صلاحياته الحصرية، بل يواصل مهاجمة خصومه بخصوص قضايا الهجرة، منتجاً خطابات قد تعمّق الانقسامات، خصوصاً في ولايات الجنوب”.

وأفاد الحقوقي نفسه بأن “الأمر نفسه ينطبق في ‘إسرائيل’ بكيفيات أخرى”، معتبراً في المقابل أن “هناك من يسعى إلى فرض موقف موحّد على المغاربة بدعوى أنه ينسجم مع الموقف الرسمي للدولة، في حين أن الدولة نفسها لم تعلن علناً دعمها لإسرائيل وأمريكا في هجماتهما على إيران، واكتفت بإدانة قصف إيران مواقع داخل تراب بعض الدول الخليجية”، ومبرزا أن “الإكراهات المتحكّمة في المواقف الرسمية لا تعني بالضرورة حصول تماهٍ شعبي معها، ولا تبرّر فرضها قسرياً أو اعتبارها مرجعاً ملزماً لمواقف الأشخاص والأحزاب والنخب”.

وشدد الجامعي ذاته على أن “قوة أي مجتمع تنبع من قدرته على استيعاب الاختلافات، وقوة أي دولة من قدرتها على استيعاب مختلف المواقف”، مردفا بأن “الخيانة تعني التورّط في اتصالات وعلاقات وأعمال مشتركة مع دولة عدوّ للإضرار بالمصالح الوطنية العليا، بينما يظلّ التعبير عن الموقف، فردياً كان أم ضمن إطار جماعي، ممارسة ينبغي حمايتها، حتى لا يتحوّل المجتمع إلى قطيع، ولا نسقط في مآزق كارثية لا يتقوّى فيها إلا النفاق والوصولية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعاد قرار المحكمة الدستورية الأخير، القاضي بعدم دستورية عدد كبير من مواد قانون المسطرة المدنية، النقاش السياسي والحقوقي في المغرب إلى نقطة الصفر، وسلط الضوء على أزمة منهجية أعمق في عملية التشريع داخل الحكومة. هذا القرار، الذي اعتُبر من قبل العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين “انتصاراً للدستور”، لم يكن مجرد حكم تقني على نص قانوني، بل شكّل لحظة فاصلة تعكس تراكماً في الأعطاب التشريعية، وتغوّلاً في السلطة التنفيذية، وتهميشاً للمجتمع المدني، وإقصاءً منهجياً لكل الآراء المخالفة داخل وخارج البرلمان.

في هذا السياق، خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ببيان حاد اللهجة، عبّرت فيه عن ارتياحها لقرار المحكمة الدستورية، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تكريس دولة الحق والقانون، لكنها في الوقت نفسه وجّهت اتهامات واضحة ومباشرة إلى وزير العدل، محملة إياه مسؤولية “الإخفاقات التشريعية المتتالية”، وداعية إلى تقييم شامل لأدائه، ليس فقط على ضوء الدستور، بل أيضاً استناداً إلى التوجيهات الملكية والمبادئ الدستورية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية.

الرابطة لم تكتفِ بذلك، بل اتهمت الحكومة، بشكل صريح، بتكريس منهجية تشريعية تُقصي الفاعلين المدنيين، وتغيب عنها الشفافية والمقاربة التشاركية، وهو ما يشكل بحسبها خرقاً واضحاً للفصلين 12 و13 من الدستور المغربي، اللذين ينصان على ضرورة إشراك المجتمع المدني في إعداد وتتبع السياسات العمومية، ومراعاة مقترحاته في مسارات الإصلاح.

وفي واحدة من أقوى فقرات بيانها المفتوح، طالبت الرابطة رئيس الحكومة بممارسة صلاحياته الدستورية، وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام ما سمته “النهج السلطوي والانحرافات التشريعية”، مؤكدة أن احترام التوجيهات الملكية والدستور والمواثيق الدولية هو السبيل الوحيد نحو إصلاح حقيقي ومستدام. كما نبهت وزير العدل إلى أن استمرار تعطيل ورش إصلاح مدونة الأسرة يُعد “تحدياً صارخاً” للتوجيهات الملكية، خاصة في ظل وجود إجماع واسع حول هذا الإصلاح بين مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية، معتبرة أن أي تأخير إضافي أو محاولة للالتفاف على هذا الورش الإصلاحي يمس جوهر الاستحقاق الحقوقي الوطني.

البيان نفسه عبّر عن رفض قاطع لبعض المقتضيات الواردة في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، التي تسعى بحسب الرابطة إلى حرمان الجمعيات من حقها في تقديم شكايات مرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام، ووصفت هذه المقتضيات بأنها تمثل انتهاكاً مباشراً للدستور، وخاصة الفصل 12، الذي ينص صراحة على دور الجمعيات في تتبع وتقييم السياسات العمومية، كما أنها تتناقض بشكل فاضح مع المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على إشراك المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومكافحة الإفلات من العقاب. بناءً عليه، طالبت الرابطة بسحب هذه المقتضيات القانونية، التي تراها مقيّدة لدور الجمعيات المدنية في محاربة الفساد.

قرار المحكمة الدستورية، الذي شكّل صدمة سياسية وتشريعية، نص بشكل صريح على عدم دستورية 35 مادة من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرًا أن هذه المواد تمس بمبدأ الأمن القضائي، وتُخلّ بتكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف النزاع، وتمسّ باستقلالية السلطة القضائية، كما أن بعضها يعتمد في بناء أحكامه على الشك والتخمين لا على اليقين، وهو ما يشكل في حد ذاته انتهاكاً لمبادئ المحاكمة العادلة.

ومن أبرز المواد التي أسقطتها المحكمة الدستورية نجد المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 (المقطع الأخير من الفقرة الرابعة)، والمادة 90 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 107 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 364 (الفقرة الأخيرة)، إلى جانب مواد أخرى كالـ288، و339 (الفقرة الثانية)، و408، و410 (في الفقرتين الأوليين منهما)، وهي مواد خوّلت للوزير المكلف بالعدل سلطات تمس باستقلالية القضاء، من خلال إمكانية تقديم طلبات إحالة بسبب الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو بدعوى وجود “تشكك مشروع”، ما اعتبرته المحكمة تدخلاً من السلطة التنفيذية في اختصاصات القضاء.

قرار المحكمة أشار كذلك إلى أن هناك مقتضيات أخرى تحيل على الفقرة الرابعة من المادة 84، وهي أيضاً غير مطابقة للدستور، وشملت هذه المقتضيات مواد من قبيل 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، بالإضافة إلى المواد 115، 138، 185، 201، 312، و439. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه المواد كلها تخالف بشكل جلي أحكام الوثيقة الدستورية.

وعلى الرغم من حجم الانتقادات الواسعة، فقد استكمل مشروع قانون المسطرة المدنية مساره التشريعي، بعدما تمت المصادقة عليه بشكل نهائي في مجلس المستشارين بتاريخ 8 يوليوز الماضي، غير أن رئيس مجلس النواب قرر في ما بعد إحالته على المحكمة الدستورية، كما ينص على ذلك الفصل 132 من الدستور، الذي يمنح لرئيس المجلس حق الإحالة، ويترتب عن هذه الخطوة وقف سريان أجل تنفيذ القانون إلى حين صدور قرار المحكمة.

في هذا الصدد، اعتبر المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار المحكمة الدستورية هو بمثابة انتصار للدستور المغربي، ورسالة واضحة ضد من يحاولون تسييس التشريع أو توجيهه وفق حسابات حزبية أو سلطوية، ورفض واضح لمحاولات ترك التشريع عرضة “لمزاجية نخبة سياسية لا ترى في التدبير العمومي إلا وسيلة لحماية مصالحها ومصالح زبنائها”، حسب تعبيره. وأضاف الغلوسي أن القرار الدستوري شكّل رداً مباشراً على محاولات تدخل وزير العدل في اختصاصات القضاء، مطالباً بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية بدوره على المحكمة الدستورية، خاصة أن المادتين 3 و7 منه تشكلان خرقاً مماثلاً لما ورد في المسطرة المدنية، وتمسّ باستقلال القضاء.

وأكد الغلوسي أن المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة تنص بوضوح على أن قضاة النيابة العامة يُوضعون تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، غير أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية توسّع هذا الإشراف لتجعل رئيس النيابة العامة برمته خاضعًا لسلطة المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية، في سابقة اعتبرها الغلوسي تجسيدًا لما وصفه بـ”الانحراف التشريعي الخطير”.

ما بين ترحيب حقوقي حذر، وانتقادات سياسية لاذعة، وتنديدات من المجتمع المدني، يبدو أن القرار الأخير للمحكمة الدستورية سيكون له ما بعده، خصوصاً في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في مسارات التشريع برمتها، ووضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في مجالات اختصاص مؤسسات أخرى. ويبدو أن المغرب مقبل على مرحلة دقيقة تتطلب إعادة التوازن بين السلطات، واحترام المبادئ التي جاء بها دستور 2011، ليس فقط كشعارات، بل كممارسات يومية في صياغة السياسات والقوانين.

إقرأ الخبر من مصدره

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ،الحكومة بكونها تنظم الريع القانوني، مقابل تكميم أفواه المجتمع، وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن وزير العدل أرغد وأزبد وأقسم أن لا تتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين أمام المحاكم، لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم، ونحن مجرد رعاع في نظرهم لايمكن أن نتساوى معهم في الحقوق وأمام أحكام القانون.
وأكد الغلوسي أن النخبة الحزبية تواطأت وأقبرت تجريم الإثراء غير المشروع، نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الأموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة، اتفقوا جميعا بقيادة حكومة الأوليغارشية المالية بتنظيم امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة.
وتابع “نعم لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي، لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة، يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في أكثر من مناسبة”.
وزاد “يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين أمام القانون والعدالة، لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد، إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي، إنها أموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام”.
وحذر الغلوسي من التشريع لفائدة اللصوص بما فيه من تهديد لكل المكتسبات الحقوقية والدستورية، والتقويض لالتزامات المغرب الدولية، خاصة أنها تظهر المغرب أمام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة.
من جهته قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن “سعر لتر الغازوال يجب ألا يتعدى 10.23 دراهم، ولتر البنزين 11.58 درهما، خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
وكشف الحسين اليماني، عن وجود فجوة كبيرة بين الأسعار الحقيقية للمحروقات، والأسعار التي يدفعها المستهلك المغربي فعليا، مشيرا إلى أن الحسابات تشير إلى أن سعر ليتر البنزين والغازوال يجب ألا يتجاوز 11.58 درهم و10.23 درهم على التوالي، إلا أن الأسعار الحقيقية في المحطات تفوق هذا بكثير.
وفسر اليماني، ما يقع “بالقول إن أسعار المحروقات بدون تحرير بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز ل78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار، والرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي الى تحديد وتسقيف أسعار ليتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
وأضاف أنه بجولة سريع على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، لا يقل ثمن الغازوال عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم)وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم).
واعتبر المتحدث، أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى هامش الأرباح الكبير الذي تحققه شركات توزيع المحروقات، والذي يتضح من خلال الزيادة الكبيرة في عدد محطات التوزيع والاستثمارات في هذا القطاع.
دعا اليماني إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وارجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة، بالإضافة إلى التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب إحياء تكرير البترول بشركة سامير.

إقرأ الخبر من مصدره