Étiquette : حقوق النساء

أعرب المغرب بكيغالي، عن التزامه لصالح فرنكفونية قائمة على المساواة، مؤكدا استعداده الكامل لتقاسم خبرته وتجربته في هذا المجال.

وشدد الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ46 للمؤتمر الوزاري للفرنكفونية، المنعقدة تحت شعار ” 30 عاما على مؤتمر بكين: إسهام المرأة في الفضاء الفرنكوفوني”، على أن المملكة تدعو إلى تعزيز القيادة النسائية وإحداث شبكة “شبكات النساء القائدات والمرشدات الفرنكفونيات”.

كما يدعو المغرب إلى تسريع الإدماج الاقتصادي للنساء، خصوصا في الوسط القروي، وإلى تعبئة التعليم والابتكار لتعزيز حضور النساء في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إضافة إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوفد المغربي أن سنة 2025، التي تصادف الذكرى الـ30 لإعلان وخطة عمل بكين، تعد سنة محورية لتعزيز حقوق النساء والفتيات، والمطالبة بالمساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن المغرب منخرط بالكامل في هذه الدينامية.

وفي هذا السياق، أبرز الوفد أن الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق النساء ت عد محطة فارقة في تاريخ المغرب الحديث، لافتا إلى أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة قانونية قوية وآليات حكامة متقدمة للمضي قدما نحو المساواة بين الجنسين.

وذكر في هذا السياق بأن دستور 2011 جعل من المناصفة هدفا دستوريا، وحظر كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، مواصلا بذلك مسارا لا رجعة فيه نحو المساواة بين المرأة والرجل.

كما ذكر بأن المغرب اتخذ إجراءات مهمة لتحسين تعليم النساء والفتيات، سواء عبر إصلاحات تشريعية أو تطوير برامج موجهة أو تطوير بنيات تحتية لضمان الولوج إلى التعليم، مع الاعتراف بأن بعض التحديات الهيكلية والثقافية لا تزال قائمة وتتطلب حلولا مندمجة، مشيرا إلى إعلان المملكة، في أكتوبر الماضي، عن تنفيذ استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الهدر المدرسي.

من جهة أخرى، أوضح الوفد أن التلميذات المغربيات حاضرات بشكل قوي وبارز في التخصصات العلمية، خصوصا الهندسة بنسبة 42 في المئة، مع معدلات نجاح مرتفعة في المعاهد الكبرى ومسارات مهنية مرموقة في مؤسسات دولية من قبيل وكالة “ناسا”. كما ذكر بانخراط المغرب الفعال في إعداد “الاستراتيجية القارية للتعليم بإفريقيا 2026-2035” وباقي الاستراتيجيات القارية المتعلقة بالتكوين المهني والعلوم والابتكار.

وأضاف أن المملكة دعت إلى إدماج فعلي للبعد الجنساني في تنفيذ هذه الاستراتيجيات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، مذكرا بأن البرلمان الإفريقي اعتمد في 5 نونبر قانونا نموذجيا حول المساواة والإنصاف قدمه المغرب، بمثابة إطار مرجعي مشترك، قابل للتكيف ومتوافق مع المعايير الدولية ومترسخ في القيم والثقافات الإفريقية، للنهوض بالمساواة بين الجنسين في مجالات مثل التعليم والتغذية والمشاركة السياسية، بما يتماشى مع أجندة 2063.

وفي ما يخص القيادة النسائية، أكد الوفد أن المغرب اتخذ إجراءات قانونية وسياسية مهمة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وحضورهن في مواقع القرار، مذكرا بأنه تمت خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي، المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية تعيد تعريف القواعد الانتخابية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن أبرز مستجدات هذا الإصلاح تتمثل في إحداث دوائر انتخابية مخصصة للنساء، فضلا عن تقديم دعم مالي لفائدة المرشحين الشباب.

وفي مجال السلم والأمن، شدد الوفد على أن المغرب، الوفي لالتزاماته الدولية، يروج بقوة للدبلوماسية النسوية، عبر الإصرار على إشراك النساء في عمليات السلام، وإبراز التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الباب، سواء عبر رفع تمثيلية النساء في السلك الدبلوماسي، أو المشاركة في بعثات حفظ السلام، أو تعبئة الوسيطات في مسلسلات السلام. وأضاف أن هذه الرؤية ت رجمت إلى اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لتنزيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن في مارس 2022، وقد تم تمديدها في عام 2025 لسنتين إضافيتين.

وأكد الوفد أن المغرب يتقاسم اليوم هذه التجربة داخل الفضاء الفرنكفوني، مشيرا إلى انضمام المملكة إلى “مبادرة السياسة الخارجية النسوية+” (FFP+) بما يضيف منظورا جنوبيا إلى هذا المسار.

وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على أن المغرب يجدد دعمه لبرامج المنظمة، ويدعو إلى زيادة الموارد المالية المخصصة للشبكة الفرنكفونية للمساواة بين النساء والرجال، كما يعرب عن استعداده لمواصلة تقاسم خبرته في مجال الميزانية المراعية للنوع عبر مركزه للتميز.

ويمثل المملكة في هذا المؤتمر وفد تقوده مديرة التنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الممثلة الشخصية لرئيس الحكومة لدى المنظمة الدولية للفرنكفونية، نادية الحنوط، ويضم على الخصوص، سفير المملكة لدى رواندا، يوسف العماني، ورئيسة قسم العمل الثقافي والحضاري بالوزارة، كريمة بنكيران.

ويجمع هذا الحدث وزراء ودبلوماسيين وقادة من الدول والحكومات الأعضاء أو المراقبين لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، حول حوار سياسي طموح وتعزيز القيم المشتركة، من قبيل الديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي

ويعد المؤتمر الوزاري للفرنكفونية أحد الهيئات الثلاث المنصوص عليها في ميثاق الفرنكفونية إلى جانب قمة الفرنكفونية والمجلس الدائم للفرنكفونية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التنظيمي النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن “المعركة من أجل مدونة أسرة عادلة لا تندرج ضمن الإصلاحات التقنية أو الجزئية؛ بل تأتي في صلب معركة القيم والمعرفة من أجل مجتمع ديمقراطي منفتح وقائم على أسس المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية”.

وحمّلت اللجنة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، الدولة المغربية مسؤولية “تأخر إصلاح مدونة الأسرة وما يترتب عنه من استمرار الانتهاكات في حق النساء ومخالفة الالتزامات الدستورية”، معبرة عن رفضها لكل “المقاربات التوفيقية أو الذرائعية التي تكرس واقع التمييز باسم التقاليد أو التأويلات الدينية”، داعية في الوقت ذاته إلى إجراء “قراءة مستنيرة تراعي مقاصد العدل والمصلحة العامة”.

كما طالبت بـ”مؤاءمة مدونة الأسرة مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، انسجامًا مع روح الوثيقة الدستورية التي تقر بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، مؤكدة على “أهمية الاعتراف بالحركة النسائية التقدمية كفاعل رئيسي وشريك في معركة الإصلاح مع ضرورة إشراكها في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة”.

واعتبر البلاغ ذاته أن “النضال من أجل قانون أسرة عادل هو جزء من معركة أوسع من أجل مجتمع حداثي ومدني وديمقراطي وخالٍ من جميع أشكال التمييز والعنف”، داعيا كذلك إلى “توحيد الجهود بين القوى السياسية والمدنية والحقوقية، لبناء جبهة مجتمعية واسعة تفرض التغيير وتحقق المساواة التامة بين الجنسين”.

جدير بالذكر أن فيدرالية اليسار الديمقراطي اقترحت، في المذكرة التي قدمتها إلى اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دسترة التشريع الأسري بالمغرب لحمايته من أي تعديل، ومنع زواج القاصر مع تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل شخص راشد يثبت تورطه في هذا النوع من الزواج، مع تحديد السن القانوني له في 18 سنة كاملة بالنسبة لكلا الجنسين.

كما اقترحت الهيئة السياسية ذاتها تجريم تعدد الزوجات، وإعطاء اليهود المغاربة حق الاختيار في إبرام عقودهم، وجعل الولاية على الأولاد بيد الزوجين معًا، والتنصيص على عدم سقوط الحضانة على الأم في حالة زواجها، إلى جانب استثناء بيت السكن الزوجي من الأموال المشمولة بالقسمة في الإرث في حال وفاة أحد الزوجين، مع الحفاظ على مسطرتي الطلاق الاتفاقي وتدخل القاضي في مسطرة الطلاق.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت “أحد معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص، ويحرص، على أن تكون رعاية حقوق النساء، وكفالة كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن”.

وأعرب الطالبي العلمي في كلمة اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عن الامتنان للملك على تفضل جلالته بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد جمال أغماني، الوزير السابق، واستشاري خارجي لدى منظمة العمل الدولية، أن تحسن المنظومة التشريعية والحقوقية للمرأة المغربية لم ينعكس إيجابا على وضعها في سوق الشغل.
وأضاف أغماني، في مداخلة له، أثناء ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الخميس 20 يوليوز، أن المرأة المغربية انتزعت بعد نضالات مستمرة مجموعة من الحقوق كما تحسن الإطار التشريعي في هذا الجانب، غير أن هذه التطورات المهمة لم تنعكس إيجابا على انخراطها في سوق الشغل، حيث هناك تحديات في هذا المستوى.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن أزمة الكوفيد 19 زادت من هذا الوضع، إذ تأثرت النساء أكثر من الرجال، مشيرا إلى أن أزمة الجفاف التي مست المجال الفلاحي كانت لها أيضا انعكاسات خاصة أن مجموعة من النساء يشتغلن في هذا القطاع.
وبين المتحدث ذاته، أن النساء يشتغلن في الأعمال غير المرئية وهي القطاعات التي لا تشملها الإحصائيات ولا المتابعات، فالقطاع المهيكل، حسب المتحدث تعرض بشكل أكبر لانعكاسات أزمة كوفيد، مما جعل الكثير من النساء اللواتي يشتغلن في هذا القطاع يفقدن فرص الشغل في هذه الظرفية.
وفي جانب آخر، أشار المتحدث ذاته إلى إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين فترة 2009 إلى فترة 2011، والتي تشير إلى أن النساء المصرح بهن هن الثلث فقط، فيما تم التصريح بالثلثين فيما يخص الرجال، وهي الإحصائيات، التي يقول أغماني إنه “لم يطرأ عليها أي تغيير رغم مرور 12 سنة”.
وشدد وزير التشغيل والتكوين المهني السابق على ضرورة بذل مجهودات ليكون للمؤشرات الإيجابية على المستويين الحقوقي والتشريعي أثر على السياسات العمومية، مؤكدا على ضرورة “تجميع الجهود وتوحيد المقاربة وتعزيز التشارك بين المؤسسات المشتغلة في مجال تعزيز حقوق النساء، ونهج مقاربة العمل اللائق كمفهوم عملي يضمن حقوق النساء في الشغل”.

إقرأ الخبر من مصدره