Étiquette : حكومة أخنوش

جمال أمدوري

في محطة حاشدة ضمن جولة “مسار الإنجازات” بجهة درعة تافيلالت، أكدت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أن الحكومة تجاوزت مرحلة الشعارات إلى مرحلة الأرقام والإنجازات الملموسة، واصفة مسارها بأنه “أكبر مد إصلاحي منذ الاستقلال”.

في هذا الإطار، أكد أحمد البواري عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المشاريع المنجزة ضمن استراتيجيتي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” كان لها أثر “جد إيجابي وملموس” على الساكنة، مشددا على أن الإنجازات “ليست مجرد عمل تقني”، بل هي “ورش كبير في إعادة بناء منظومة عريقة” لمواجهة الهشاشة والتغيرات المناخية، حيث تم تأهيل 65 ألف هكتار من الواحات وإنجاز أكثر من 70 سداً تحويليا.

وأشار البواري إلى مشاريع ربط استراتيجية كبرى، أهمها مشروع تحويل 20 مليون متر مكعب من واد غريس، مؤكدا العمل على حماية وتأهيل موروث الخطارات، حيث تم إحصاء وتحصين ما يقارب 764 كيلومتراً منها. وشدد البواري على أن هذه الجهود أدت إلى رفع الإنتاج بشكل لافت، حيث وصل إنتاج درعة تافيلالت من التمور إلى 132 ألف طن، مساهمة بذلك بما يقارب 80% من الإنتاج الوطني الإجمالي، ومؤكداً الالتزام الثابت بمواصلة هذا الطريق لأن “الواحات رصيد وطني خص يبقى حي”.

من جهته، وصف عضو المكتب السياسي للأحرار، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، جهة درعة تافيلالت بـ “بلاد الخير والبركة”، مؤكداً أن خدمة المواطنين والاستجابة لرغباتهم هو “التزام وأمانة”.

وكشف زيدان عن أرقام قياسية للحركية الاستثمارية، حيث سجلت 1059 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 42 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تخلق 37 ألف منصب شغل.

وأكد زيدان أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو تحويل الجهة إلى “قاطرة وطنية” من خلال توطين الصناعة. ولتحقيق ذلك، أعلن عن إطلاق دعم موجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي للمشاريع الكبرى قد يصل إلى 30% من قيمتها، يتم استكماله بـ 10% تمويل ذاتي والباقي (60%) عبر قروض ميسرة من الأبناك، بهدف وحيد هو أن يجد شباب المنطقة شغلهم و”نحقق المستحيل”.

وأكد سعيد شباعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، أن الحزب يعمل “ليل نهار” لتحسين ظروف عيش المواطنين، مشيراً إلى أن نجاح الحزب كان نتاج “مسار الثقة” القائم على الإنصات المباشر للساكنة، مشددا على أن “أحسن وأشرف الثقة” هي التي وضعها الملك محمد السادس في رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكداً أن نجاح الحكومة يقوم على برنامج مشترك وتماسك الأغلبية، وعلى انخراط المواطنين الذين وجدوا في أخنوش “محاوراً جاداً وصادقاً”.

وأشار إلى أن الحكومة اختارت تحمل مسؤولية إصلاح القطاعات الأساسية التي طالبت بها الساكنة – التشغيل، التعليم، والصحة – بوفاء للساكنة وبوفاء لصاحب الجلالة، مؤكداً أن الانسجام الحكومي تحقق بفضل اللباقة وأساليب عمل رئيسها.

كما أكد شباعتو أن العمل السياسي للحزب “عمل نبيل” ويتم وفق التوجيهات الملكية السامية، مشدداً على احترام الحزب للمعارضة الوطنية. وفيما يخص المستقبل، أكد أن علاقة الحزب بالشباب ستكون أولوية قصوى، وأن رئيس الحكومة ورئيس الحزب يعملان على منح الشباب والشابات مسؤوليات حزبية وحكومية. وتعهد بأن التنسيقية الجهوية والإقليمية لحزب “الحمامة” ستفتح أبوابها للشباب للنقاش والتواصل والاندماج في العمل الحزبي بطريقة ديمقراطية، مؤكداً أنهم سيتمكنون من تولي المسؤوليات وستكون النتائج “إيجابية إن شاء الله”.

في سياق متصل، أكد البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب، يوسف شيري، أن “الأحرار” أصبح “الأقوى والأكثر إنصاتاً للمواطنين”، مشدداً على أن الشباب اليوم في قلب مراكز القرار. ودافع شيري بقوة عن حصيلة الحكومة، وشن هجوماً حاداً على منتقديها، موضحاً أن عدم قدرة المعارضة على نقد الإنجازات دفعها إلى مهاجمة الأشخاص، مضيفا: “انتقاد الأشخاص لهدم المؤسسات من شيم الجبناء، ونحن اليوم لا مكان للجبناء بيننا”.

كما أبرز التغييرات “الجريئة” في قطاع الصحة، مؤكداً أن الحكومة رفعت ميزانية القطاع إلى 42 مليار درهم، وأطلقت مشاريع كبرى، معلناً أن مخرجات التكوين الجديدة ستضمن تخرج أكثر من 500 طبيب سنوياً يلتزمون بالعمل في الجهة.

بدوره، أثنى رئيس جهة درعة تافيلالت، هرو برو، على “العناية البالغة” التي يوليها رئيس الحكومة للجهة، والتي تجسدت في إطلاق برنامج تنموي جهوي بقيمة 17 مليار درهم. وأشار برو إلى أن إجمالي المالي الذي تم تدارسه مع الشركاء بالجهة بلغ 35 مليار درهم، نتيجة لالتقائية السياسات العمومية.

كما ركز على نجاح الحكومة في الاستجابة الفورية لملف الصحة، حيث تشهد الجهة تكوين أكثر من 500 طبيب وانطلاق العمل في المستشفى الجامعي، إضافة إلى حل مشكل إمدادات المياه في زاكورة بقرار مباشر من رئيس الحكومة. وكشف برو عن مساهمة الجهة بـ ملياري درهم لإدخال الكهرباء القروية، حيث سيصل الضوء لأول مرة إلى 17 ألف دار، مؤكداً أن الجهة تنتج 90% من التمور و60% من التفاح والزعفران، وأن أدنى نسبة بطالة سجلت كانت في الراشيدية خلال موسم جني التمور.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

من المرتقب أن ينعقد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الجاري، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يُعدّ الأخير في ولاية الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، قبل سنة من الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن المجلس الحكومي الأسبوعي، الذي كان مبرمجا اليوم الخميس، لم يُعقد، وذلك نظرا لارتباطه الوثيق بأجندة المجلس الوزاري المرتقب، حيث يشترط الدستور في فصله 49 عرض التوجهات العامة لمشروع القانون المالي على أنظار المجلس الوزاري، قبل المصادقة عليه حكوميا.

ولم تنشر الحكومة كما دأبت على ذلك جدول أعمال اجتماعها لهذا الأسبوع، كما لم يبلغ ديوان الناطق الرسمي باسم الحكومة عن انعقاد الندوة الأسبوعية للحكومة.وأكدت مصادر حكومية تحدثت للجريدة عدم انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، وربطت ذلك باحتمال انعقاد المجلس الوزاري يوم غد الجمعة أو السبت القادم.

وينعقد المجلس الوزاري استنادا إلى الفصل 49 من دستور 2011، تحت رئاسة الملك، ويتداول هذا المجلس للتداول في القضايا الاستراتيجية الكبرى، من بينها التوجهات العامة لمشاريع القوانين، خاصة مشروع قانون المالية، إلى جانب التعيينات في المناصب العليا، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وغيرها من القضايا ذات الطابع السيادي.

ويرتقب أن يتناول مشروع قانون مالية 2026 التوجهات الكبرى للدولة في ما تبقى من عمر الحكومة، والتي ستكون مطالبة بتقديم إجابات سياسية واضحة على التحديات الاجتماعية المتصاعدة، قبل خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق سياسي واجتماعي بالغ الحساسية، بعد أسابيع من احتجاجات شبابية غير مسبوقة شهدتها عدة مدن مغربية، رفعت مطالب اجتماعية ملحة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية، ما يضع مشروع قانون مالية 2026 أمام اختبار الاستجابة لمطالب الشارع، واستعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.

وينعقد المجلس الوزاري المرتقب، في ظل تحديات اجتماعية ضاغطة، يتصدرها ملف دعم القدرة الشرائية، واستكمال تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتفعيل نظام الدعم المباشر، إلى جانب إصلاح المنظومة التعليمية وتأهيل البنيات الصحية.

ودعا الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إلى إنصاف وتوجيه بوصلة التنمية إلى المناطق الجبلية، والارتقاء بالسواحل الوطنية من خلال اعتماد تنمية مستدامة وحماية مؤهلاتها.

وطالب الملك، بإعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

وشدد الملك على ضرورة إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة.

ودعا الملك إلى التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.

وفي نفس السياق، دعا الملك محمد السادس إلى توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء بوسكراوي_ صحافية متدربة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن أربع أولويات كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة، حسب ما جاء في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية. وتتمثل هذه الأولويات في تعزيز إقلاع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إضافة إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، شددت المذكرة على ضرورة تعبئة مختلف آليات النمو والاستثمار والإصلاح، من أجل تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية، مؤكدة في الوقت نفسه على الأهمية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لمبدأ العدالة المجالية، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية في إطار رؤية تنموية شاملة ومتوازنة على الصعيد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بدر زاهر الأزرق أن هذه المذكرة تعكس بوضوح التوجهات التي حملها الخطاب الملكي الأخير، وخاصة ما يتعلق بظاهرة “مغرب السرعتين”. وأوضح أن بعض الجهات استفادت بشكل كبير من الاستثمار العمومي وتحولت إلى واجهات اقتصادية وسياحية للمملكة، في حين بقيت جهات أخرى على هامش التنمية، تعاني من ضعف في البنيات التحتية وقلة في الفرص الاقتصادية، دون أن تنال نصيبها من الاستثمار العمومي.

إقرأ أيضا: تفاعلا مع خطاب العرش.. الحكومة تعلن عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية

وأشار الأزرق، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن المذكرة جاءت لتؤكد على ضرورة توجيه الإنفاق العمومي بشكل تفضيلي نحو المناطق المهمشة والجهات الأقل استفادة، بهدف تقليص الفوارق وتحقيق نوع من الإنصاف المجالي. لكنه تساءل في المقابل: هل يكفي ما تبقى من عمر الحكومة لتنزيل هذه التوجيهات وتنفيذ الرؤية المعلنة؟

وأضاف أن الحكومة قد تجد نفسها مقيدة بعامل الزمن، لكنها مطالبة على الأقل بتصحيح مسار عدد من السياسات العمومية، خصوصا تلك التي أغفلت مسألة التماسك الاجتماعي وتثمين الموارد المحلية وتعزيز علاقات التكامل بين الجهات.

إقرأ أيضا: “مالية 2026” تراهن على الفلاحة والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية لتقليص البطالة

وفي جانب آخر، توقف الخبير الاقتصادي عند ملف التشغيل، الذي وصفه بأحد أعقد التحديات التي تواجه الحكومة، في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى ما يفوق 13 في المئة. ورغم التوقعات بتحقيق معدل نمو يتجاوز 4 في المئة، إلا أن هذا الرقم يظل غير كاف لخلق فرص الشغل الكافية، خاصة بعد تراجع أداء القطاع الفلاحي وضعف مساهمة قطاعات أخرى في خلق مناصب العمل.

كما نبه الأزرق إلى مجموعة من الإكراهات التي قد تعيق تحقيق أهداف المذكرة، من بينها محدودية الموارد الجبائية، وهيمنة القطاع غير المهيكل على حوالي 70 في المئة من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى استمرار العجز التجاري، وارتفاع كلفة المشاريع الكبرى، مثل تنظيم كأس العالم، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، إلى جانب التمويل المتزايد لبرامج الحماية الاجتماعية.

وسجل الخبير أيضا أن ما يسمى بـ”مغرب الهامش” بدأ يعبر عن مطالبه بشكل أكبر، مشيرا إلى احتجاجات سكان بوكماز والمناطق القروية الأخرى، والتي باتت تطالب بنصيبها من التنمية والاستثمار العمومي، ما يفرض على الحكومة الإسراع في تقديم حلول ملموسة وعاجلة.

وختم الأزرق تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تقف اليوم أمام مفترق طرق في سنة الحصيلة، بين طموحات كبرى وإكراهات واقعية، ما يطرح سؤالا حاسما: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق اختراق حقيقي في ملفي الفوارق المجالية والتشغيل، أم سيتم ترحيل هذه الأهداف إلى ولاية حكومية جديدة؟

إقرأ الخبر من مصدره

لن نجاري المفكر الأمريكي الياباني فرنسيس فوكوياما في “نهاية التاريخ والإنسان الأخير”، لأننا قوم نؤمن بأن التاريخ مجرى مثل النهر لا ينتهي إلا بقدر إلاهي عندما يأذن سبحانه وتعالى بقيامة البشر، لكن رغم عدم إيماننا بالنهايات، إلا أننا أصبحنا اليوم نؤمن بأن حكومة عزيز أخنوش أوصلتنا إلى “نهاية الديمقراطية”.
الديمقراطية بما هي مشروع مجتمعي مصونة لأنها تأكيد دستوري لا يمسسه سوء، لكن الحكومة بما هي جهاز تنفيذي وبما تملك من أدوات ومن صلاحيات جعلت من الديمقراطية مجرد صيغة للهيمنة حتى تحولنا إلى ديمقراطية عددية لا تعني سوى “دكتاتورية الأغلبية”، التي جعلت من عدد النواب آلية لتمرير كل القوانين التي تريد رغما عن أنف المعارضة بل رغما عن أنف الدستور.
لا يمكن أن يعقل أن برلمانا يمارس دوره في الرقابة على الحكومة والمساهمة في تجويد القوانين، أن يصوت على مشروع قانون يخالف الدستور الذي جعل من الانتخاب آلية للاختيار ويستعيض عنها بآلية الانتداب، التي تنتمي إلى عصر آخر يمكن التأريخ له في الحد الأدنى بما قبل دستور 2011.
الديمقراطية في الكتابة النظرية تعني حكم الأغلبية مع مراعاة حقوق الأقلية، فكيف إذا كانت الأغلبية العددية لا تعير اهتماما للأغلبية في قطاع من القطاعات، واعتمادا على عدد النواب الذي تتوفر عليه تنتصر للأقلية بينما كل صرخات الأغلبية تذهب أدراج الريح، في وقت يؤكد الدستور ويركز على ضرورة تقديم كل الإمكانات للمعارضة لممارسة دورها، وبينما كانت المعارضة تدافع عن حق الأكثرية في قطاع ما كانت الحكومة بأغلبيتها تدافع عن الأقلية في القطاع نفسه.
لا توجد ديمقراطية دون الاستماع للجميع، فحتى الأنظمة التي ليست فيها انتخابات هي تنسب عملها للأغلبية، وتقول بأن المجتمع معها، فكيف بحكومة يقودها حزب لم يحصل سوى على عشر أصوات المغاربة المخولين التصويت، تعتبر عدد النواب يخول لها حكم المغاربة بصوت واحد ونمط واحد.
وحتى لا نبقى في التجريد نقول إن تمرير القانون المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، تم بناء على ما تملك الأغلبية من نواب، وكأن البرلماني أصبح مجرد رقم في ماكينة الحكومة تطحن به من تشاء، ولا رأي ولا موقف له، بينما الأصوات التي ارتفعت ضد مشروع القانون والتي تمثل المهنيين لا يمكن الاستهانة بها إن لم نقل هي صوت الأغلبية لا لدى الناشرين فقط بل حتى لدى الصحفيين.
الركون إلى الرقم الذي بحوزة الأغلبية من أجل فرض القوانين، التي يريدها “تجمع المصالح الكبرى” سيضر كثيرا بالديمقراطية، ويعلن نهايتها بما هي تنزيل للأفكار الكبرى والعناوين التي ارتضاها المغرب بطريقة مسيئة لتاريخ التوافقات التي عاشها المغرب بدءا من الإجماع الوطني والمسلسل الديمقراطي في سبعينات القرن الماضي مرورا بحكومة التناوب التوافقي للزعيم الخالد عبد الرحمن اليوسفي وصولا إلى دستور 2011، وهي كلها قضايا ربما لا تعني شيئا للحكومة الحالية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول غياب إدراج الإعاقة كمؤشر في معايير الاستهداف ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وأفادت النائبة في نص سؤالها أن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة لا تزال مستثناة من عدد من برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة، رغم ما تفرضه أوضاعها الصحية والاجتماعية من حاجيات خاصة.

وأشارت إلى أن أغلب البرامج الاجتماعية المعتمدة لا تتضمن “مؤشر الإعاقة” ضمن معايير الاستهداف، ما يؤدي إلى حرمان آلاف الأسر التي يعاني أحد…

إقرأ الخبر من مصدره