وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، لعقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة موضوع: “سبل معالجة الأضرار التي لحقت بجميع الطرق بفعل السيول والفيضانات”.
وجاء هذا الطلب في سياق ما عرفته عدد من أقاليم المملكة مؤخراً من تساقطات مطرية وثلجية مهمة، بعد سبع سنوات من الجفاف، تحولت في بعض الفترات وفي بعض المناطق إلى فيضانات، تمكنت السلطات العمومية من احتواء تداعياتها الفورية بفعل تدخلاتها.
وأشار الطلب إلى أنه، وعلى إثر التوجيهات الملكية السامية، أعلنت الحكومة تلك الاضطرابات المناخية حالة كارثة، وصنفت جماعات أربعة أقاليم مناطق منكوبة، وهي العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان. كما وضعت الحكومة برنامجاً خاصاً بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، تتضمن استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1,7 مليار درهم.
وفي المقابل، أوضح الطلب أن أضرار السيول الجارفة والفيضانات مست أيضاً جماعات في أقاليم أخرى، خاصة بحوضي سبو واللكوس، حيث تشهد عدد من الطرق، بما فيها المصنفة وبعض الطرق المشيدة حديثاً، حالات انهيار أو تصدع أو تشقق، سواء في وسط هذه الطرق أو على جنباتها.
وسجل المصدر نفسه أن هذا الوضع من شأنه أن يتسبب في ارتفاع حوادث السير بهذه الطرق، إضافة إلى تهالك العربات التي تستعملها.
وبناءً على ذلك، اعتبر النائب رشيد حموني أن الحكومة مطالبة بإجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي لحقت بشبكة الطرق، وإعداد برنامج مستعجل ودقيق يراعي حجم الأضرار، مع تحديد التكلفة والجدولة الزمنية، خصوصاً بالأقاليم المتضررة غير المصنفة ضمن المناطق المنكوبة.
كما دعا إلى مثول الحكومة، في شخص القطاع المعني مباشرة، أمام اللجنة البرلمانية في إطار رقابي، لتوضيح التدابير التي يتعين اتخاذها على وجه الاستعجال لتقييم الأضرار التي لحقت بالطرق في الأقاليم غير المشمولة ببرنامج المناطق المنكوبة، وكذا تسليط الضوء على الإجراءات المرتقبة والغلاف المالي اللازم لمعالجة هذه الأوضاع الطرقية.
