فليكسبريس

Étiquette : حي الرحمة

  • فتح تحقيق في حادثة دهس “مفتش شرطة” من طرف سائق دراجة نارية بالدار البيضاء

    العمق المغربي

    فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 19 فبراير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسائق دراجة نارية يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطه في السياقة بممر ممنوع، وعدم الامتثال، والإيذاء العمدي في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.

    ووفق المعطيات الأولية للبحث، والتي وثق جزء منها شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المشتبه فيه تعمد صدم موظف أمن برتبة مفتش شرطة، كان يباشر مهامه ضمن الترتيبات الأمنية الرامية إلى تأمين انسيابية حركة السير بمدخل منطقة الرحمة، خلال ساعة الذروة قبيل إفطار اليوم الأول من شهر رمضان.

    وأظهرت الأبحاث المنجزة أن الشرطي تفاجأ بالمشتبه فيه قادما من المسار المخصص لعربات “الباصواي”، وهو مسار ممنوع على الدراجات النارية، حيث طلب منه التوقف غير أنه رفض الامتثال وواصل سيره بسرعة، قبل أن يصطدم به متسببا له في إصابات جسدية، رغم محاولة الشرطي تفادي الحادث.

    وقد جرى نقل موظف الشرطة المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت تم فيه الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن حي الرحمة بسلا يتفاعل بجدية مع شكاية مواطنة تعرضت للسرقة

    *العلم الإلكترونية*

    تفاعلت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الأمنية السابعة بحي الرحمة بسرعة وجدية مع شكاية مواطنة تعرضت لسرقة هاتفها الخاص.  

    وأوضحت الضحية أنها تعرضت لعملية انتشال هاتفها النقال من طرف مجهول، بسوق ساعة المتواجد في شارع مولاي رشيد بحي الرحمة بسلا مطلع الشهر الجاري.

    وفور تقديم المعنية بالأمر شكاية لدى مصالح الأمن بالدائرة الأمنية المذكورة، تفاعلت هذه الأخيرة بجدية معها، وقامت سريعا بفتح تحقيق في الواقعة من أجل توقيف الجاني أو الجناة المحتملين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية الرباط تسدل الستار على فصل من مجزرة حي الرحمة بسلا

    العلم – متابعة

    أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي في مجزرة حي الرحمة بسلا، التي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، ذبحا وحرقا، والتي صدمت الرأي العام المغربي وأثارت اهتماما أمنيا وإعلاميا واسعا.

    وقضت المحكمة أيضا بأداء تعويض مدني بقيمة 100 مليون سنتيم لفائدة أبناء الضحية وباقي أفراد العائلة المتضررين، وهو ما يعكس حجم المأساة النفسية والإنسانية التي خلفتها الجريمة.

    ورغم الحكم الصادر، فإن الملف لم يُغلق نهائيا بعد، حيث قرر دفاع المتهم الطعن بالنقض، معتبرا أن الإدانة بنيت على « شبهات » و »ظروف محيطة »، دون وجود دليل مادي يربطه بشكل مباشر بتنفيذ المجزرة.

    ولا تزال هويات الفاعلين الرئيسيين مجهولة حتى مع الجهود الأمنية الضخمة، التي شملت تحليل 245 إفادة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ودخول أجهزة أمنية موازية على الخط، إضافة إلى تعاون الشرطة الدولية والأمن الإسباني.

    المتهم، الذي رحّل من إسبانيا بعد سنة من الإيقاف، لم تُصنّفه المحكمة كفاعل مباشر، بل كمشارك في القتل العمد، معتبرة أنه حرّض وسهّل تنفيذ الجريمة عبر أشخاص مازالوا في حالة فرار.

    ومن بين الأدلة التي اعتمدتها المحكمة، محادثات عبر تطبيق واتساب، وُجدت بهاتف ابن الضحية، توضح تهديدات مباشرة من المتهم تجاه شقيقه، على خلفية نزاع على بقعة أرضية في مشرع بلقصيري.

    واعترف المتهم بهذه التهديدات لكنه ادّعى أنه أطلقها تحت تأثير الكحول، نافيا نيته الجدية في القتل، ومؤكدا أنه لم يكن في المغرب وقت وقوع الجريمة بسبب قيود السفر خلال جائحة كورونا.

    وتعود تفاصيل الواقعة التي وصفت بمجزرة حي الرحمة بسلا، إلى أربع سنوات مضت، وقعت في منزل بحي الرحمة، حيث عُثر على جثث الأب، زوجته، ابنه، زوجة الابن، رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا، وقاصر آخر، بعد إضرام النار عمدًا في المنزل.

    الجريمة وُصفت بالأبشع في المغرب خلال العشرية الأخيرة، واعتبرتها جهات التحقيق « جريمة منظمة » بسبب الأسلوب الوحشي والتخطيط الدقيق.

    ويبقى السؤال الكبير: من هم الجناة الحقيقيون؟

    ورغم أن القضاء أدان شخصا واحدا، فإن مجريات القضية تؤكد أن المنفذين ما زالوا طلقاء، وربما خارج البلاد، وهو ما يضع الجهات الأمنية أمام تحد جديد لكشف الحقيقة الكاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • راح ضحيتها ستة أشخاص.. استئنافية الرباط تسدل الستار على قضية مرتكب مجزرة سلا

    قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، تأييد الحكم الصادر سابقا بالسجن المؤبد في حق المتهم بارتكاب الجريمة المروعة التي هزت حي الرحمة بمدينة سلا، والتي أسفرت عن مقتل ستة أفراد من أسرة واحدة، قبل أن تُحرق جثثهم بطريقة مروعة.

    وتعود تفاصيل هذه الفاجعة إلى سنة 2021، حينما تم العثور على جثث الضحايا داخل منزل إلتهمته النيران، وسط صدمة سكان الحي، بعدما تبين أن الأمر لا يتعلق بحريق عرضي، بل بجريمة قتل متعمدة.

    التحقيقات كشفت أن الجاني، وهو مهاجر مغربي، أقدم على ذبح شقيقه وأفراد من عائلته بدم بارد، قبل أن يجمع الجثث في غرفة واحدة ويشعل النار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستجدات انفجار “بوطة” بالنواصر.. وفاة ستينية متأثرة بحروقها

    في تطورات جديدة بخصوص حادث انفجار “بوطة” الأربعاء الماضي، داخل محل سكني كائن بحي الرحمة، فارقة سيدة ستينية الحياة بعد أيام من إصابتها بجروح وحروق بليغة.

    وكانت السلطات المحلية بإقليم النواصر، قد أفادت بأن الحادث خلف إصابة 10 أشخاص بحروق وجروح، من ضمنهم 3 حالات بالغة الخطورة.

    وأوضحت السلطات المحلية أن حادث الانفجار نجم عن انفجار قنينتي غاز، خلف انهيارا جزئيا مهما للواجهة الأمامية للطوابق العلوية الثلاثة للمبنى.

    وكانت معطيات جريدة “le12.ma“، قد أفادت بأن الانفجار الذي وقع بـ بلوك 19، أدى إلى إصابة أزيد من 8 أشخاص…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأييد أحكام الإعدام والمؤبد في حق الإرهابيين قاتلي الشرطي

    قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بالرباط اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بقتل والتمثيل بجثة شرطي اثناء مزاولته لمهامه.
    وهكذا، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 12 أكتوبر الماضي والقاضي بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي (ح، ر)، وبالسجن المؤبد لمتهمين اثنين (م، خ) و (م، خ) بعد مؤاخذتهم من أجل تهم، “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاعتداء عمدا على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والاشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له”.
    كما أيدت هيئة الحكم القرار الابتدائي القاضي بالسجن خمس سنوات نافذة بحق ثمانية متهمين، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق متهم واحد بعد إدانتهم من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق” كل حسب ما نسب إليه.
    وخلال مرافعته اليوم، التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار الجنائي الابتدائي الصادر في حق المتهمين مؤكدا ان أركان الجرائم محل المتابعة ثابتة بحق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم خلال جميع مراحل التحقيق.
    من جهته، التمس دفاع المطالب بالحق المدني تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من التعويض المدني الذي لا يرقى الى مستوى الضرر الذي تعرضت له أسرة الضحية، فيما التمس دفاع المتهمين تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف.

    إقرأ الخبر من مصدره