Étiquette : خريطة

  • المغرب في صدارة الاستقرار العالمي.. نموذج أمني استباقي يفرض نفسه في خريطة مكافحة الإرهاب

    في سياق التحولات المتسارعة التي تعرفها خريطة الإرهاب العالمي، برز المغرب كحالة استثنائية في مجال الاستقرار الأمني، وفق ما كشف عنه تقرير حديث لمعهد الاقتصاد والسلام حول مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2026.  فقد صنف التقرير المملكة ضمن قائمة محدودة تضم 25 دولة فقط من أصل 163 لم تسجل أي هجوم إرهابي منذ سنة 2011، في مؤشر يعكس فعالية المقاربة المغربية في التصدي للتطرف.

    تحولات عالمية… تراجع الإرهاب عالمياً وتصاعده في الساحل

    أفاد التقرير بأن العالم شهد خلال سنة 2025 انخفاضاً ملحوظاً في عدد ضحايا الإرهاب بنسبة 28 في المائة، ليستقر عدد الوفيات في 5582 حالة، بالتوازي مع…

  • ردود فعل دولية وازنة ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

    العلم – الرباط

    ما زال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي جرى اعتماده الجمعة الماضي بأغلبية واسعة ودون أي صوت معارض يحظى بترحيب كبريات العواصم العالمية والتجمعات الإقليمية و يثير اهتمام  منابر إعلامية وشخصيات سياسية دولية.
     
    في هذا السياق أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2797، والذي يدعو إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

    الإمارات اعتبرت القرار “خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام لهذه القضية، وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

    بيان للخارجية الإماراتية رحب أيضا ب”الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة في صياغة وتقديم هذا القرار، والذي يعكس أهمية تسوية النزاعات عبر المفاوضات والوسائل السلمية”.

    دولة الإمارات شددت أيضا على موقفها الثابت في تضامنها ودعمها الكامل للمملكة المغربية ولحقوقها المشروعة في الصحراء المغربية، وكل ما يصون أمن واستقرار وسيادة المملكة ووحدة أراضيها، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة.
     
    من جهته قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني إن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه القوي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تحظى بقبول جميع الأطراف، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

    وفي فرنسا اعتبرت الأسبوعية الفرنسية «لوبوان» أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو «مهندس منعطف دبلوماسي تاريخي»، مبرزة دينامية الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالته، التي توجت باعتماد القرار 2797 حول الصحراء المغربية.

    المجلة الفرنسية التي واكبت مسيرة المملكة لتثبيت الوحدة الترابية للمغرب توقفت أيضا عند الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عقب اعتماد القرار الأممي، والذي يشكل «تحولا كبيرا بالنسبة للمغرب والمنطقة».
«لوبوان»،  التي ترى أن تدبير قضية الصحراء أصبح اليوم «يندرج ضمن دينامية التغيير «، أضافت أن جلالة الملك «لم يترك أي مجال للبس»، حيث أكد أن المغرب يدخل «مرحلة الحسم على المستوى الأممي، وحيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة».

    المجلة الفرنسية العريقة  أبرزت أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل «البوصلة الجديدة للمسار الأممي وأوضحت أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم ما يقرب من 120 دولة – أي أكثر من 60 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – «تفرض نفسها اليوم باعتبارها الإطار الوحيد للمسار السياسي في الصحراء، في سياق تدعم فيه 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن المقترح المغربي، ما يجعل المعسكر المعارض للحكم الذاتي معزولا».

    وفي هذا السياق، أبرزت المجلة الفرنسية الطفرة التنموية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، «مما يجعل من هذه الأقاليم قطبا للتنمية ورافعة للاستقرار الإقليمي».

    دائما بفرنسا أشادت شخصيات بارزة، من مشارب سياسية ومؤسساتية واقتصادية مختلفة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار «التاريخي» المتعلق بالصحراء المغربية.

    ومن جهته قال السيناتور كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بمجلس الشيوخ، إن هذا القرار يشكل «تقدما كبيرا لصالح الحل المغربي للنزاع حول الصحراء». وأشار إلى أن مجلس الأمن حسم بأن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو العنصر المركزي للحل، لافتا في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس» إلى أن «فرنسا تعبأت من أجل إنجاح هذا المخطط الذي سيحقق السلام».

    من جانبها، رحبت نائبة رئيس الجمعية الوطنية، هيلين لابورت، التي ترأس أيضا مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب داخل الجمعية، بقرار مجلس الأمن الذي اعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كـ»مرجع أساسي» لتسوية النزاع حول الصحراء.

    بدورها، أكدت زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبين، أن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف، بأغلبية واسعة، بمخطط الحكم الذاتي الذي يدافع عنه المغرب منذ سنوات طويلة»، مشددة على أن «تنفيذه سيتم تحت السلطة والسيادة المغربيتين»، ومعبرة عن ارتياحها لهذا «النجاح الباهر».

    أما النائب برونو فوكس فاعتبر اعتماد القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية «حدثا تاريخيا» يشكل «تقدما حاسما ويضع إطارا واضحا للاستقرار والتنمية الإقليمية»، مؤكدا أن «فرنسا ترحب بذلك».

    نائب رئيس «حركة مقاولات فرنسا» (ميديف)، فابريس لو ساشي، هنأ بدوره المغرب على هذا «التقدم الكبير» في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، قائلا: «هنيئا للمغرب على جهوده المتواصلة وطويلة الأمد. كنا قبل أقل من شهر في الداخلة وفي الأقاليم الجنوبية للمساهمة في هذا الزخم، الذي يحمل بعدا اقتصاديا أيضا، وسنواصل التزامنا إلى جانب المغاربة».

    من جهته، أكد عمدة مونبوليي، ميشال ديلافوس، أن قرار مجلس الأمن «يعترف بسيادة المغرب على صحرائه»، معتبرا إياه «قرارا مهما بالنسبة للقانون الدولي يجب الإشادة به».

    أما المحلل السياسي إيميريك شوبراد، فأكد أن «المغرب تمكن من إقناع العالم متعدد الأقطاب بأن مغربية الصحراء هي الحل الشرعي الوحيد»، مضيفا أنه «يوم تاريخي للمغرب، لملكه، ولشعبه، ولدبلوماسيته».

    كما قال عمدة نيس، كريستيان إستروزي: «أرحب بقرار الأمم المتحدة دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية ملف الصحراء»، واصفا التصويت بأنه «خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار».

    بدوره، رأى النائب برنار شايكس في القرار «انتصارا دبلوماسيا لافتا للمغرب، وثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس»، بينما أكدت الوزيرة السابقة والنائبة، ناديا هاي، أن «حاضر ومستقبل الصحراء أصبحا اليوم في إطار السيادة المغربية»، مهنئة جلالة الملك محمد السادس «الذي عمل من أجل ذلك في إطار حوار دائم وبناء»، وداعية إلى «توحيد الجهود لإرساء الثقة وبناء سلام متين في المنطقة المتوسطية بروح من حسن الجوار».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية ثمرة لجهود جلالة الملك

    العلم – الرباط

    أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قرار مجلس الأمن 2797 حول الصحراء المغربية ثمرة للجهود الدؤوبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ال 26 سنة الأخيرة، والانخراط الشخصي لجلالته في هذه القضية.

    وقال في برنامج خاص بثته القناة الثانية مساء أمس السبت إن جلالة الملك، ومنذ اعتلائه العرش، بدأ الاشتغال على الخروج من مخطط « التسوية والاستفتاء صعب التطبيق » الذي يبقى دون نتيجة، حيث تقدم المغرب بمخطط الحكم الذاتي في 2007، قبل أن ينتقل جلالته لجعل الحكم الذاتي الأساس المؤطر للنقاشات حول الصحراء، ثم كمخطط تدافع عليه القوى العظمى.

    وقال السيد بوريطة إن مقاربة جلالة الملك، بهذا الخصوص، تنبني على رؤية واضحة، وتأن استراتيجي، مما مكن من تحقيق اعترافات دول وازنة بمغربية الصحراء كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بفضل المتابعة اليومية من جلالته لهذه القضية، والتدخل والتفاعل المباشر من جلالته مع قادة الدول بشأن هذا الملف.

    وسجل أن مقاربة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مواجهة كل التحديات القائمة، تعتمد أهدافا مرحلية ، « وهي مقاربة مبنية على المصداقية والعمل، بما يحقق الثقة مع الشريك والمخاطب ».

    وأضاف الوزير أن الرؤية الملكية المستنيرة، مكنت من الاشتغال مع الدول الأوروبية الكبرى، كقوى مؤثرة في موضوع الصحراء، بحكم معرفتها الجيدة بالمنطقة وبالجذور التاريخية للملف وأسسه الجيوسياسية.

    واستحضر السيد بوريطة الزيارات التي قام بها جلالة الملك لعدد من الدول الافريقية التي كانت تعترف بال »الجمهورية المزعومة »، قبل أن تغير هذه الدول مواقفها وتعترف بمغربية الصحراء، مبرزا في هذا الصدد عودة المملكة إلى الاتحاد الافريقي في2017. وسجل أنه تم اعتماد نفس الاستراتيجية مع الدول الأوروبية التي أصبح عددها اليوم 23 دولة من الاتحاد الأوروبي التي تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربي.

    وفي الجانب الاقتصادي، سلط السيد بوريطة الضوء على المكاسب التي تم تحقيقها في علاقة مع ملف الصحراء المغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لان-داو قال، في الفترة الأخيرة، إن الحكومة الأمريكية تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية، كما أن المغرب وقع في 4 أكتوبر الماضي الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح بدخول المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية إلى السوق الأوروبية، وفي 9 أكتوبر شاركت فرنسا في المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، بالداخلة، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين. وأضاف أنه في 17 أكتوبر وقعت روسيا اتفاق الصيد البحري الذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب المبادرة المهمة التي تسمح لدول الساحل للولوج إلى المحيط الأطلسي.

    وأبرز السيد بوريطة في هذا الصدد أن تصويت 31 أكتوبر بمجلس الأمن كان أيضا تصويتا على « مغرب محمد السادس وبما قام به من إصلاحات  » وما تحقق من تقدم كبير في عدد من القضايا كوضعية المرأة والتنمية المستدامة، وكذا بالنظر لمصداقية جلالته ومكانته على المستوى الدولي. وقال إنه ولأول مرة، « يتعلق الأمر بقرار أممي يتحدث عن السيادة المغربية على الصحراء المغربية، أي أن الحكم الذاتي أصبح حلا وليس مقترحا كما كان في القرارت السابقة « ، معتبرا أن الأمر يتعلق ب »قرار تاريخي » حيث لم تصوت أي دولة ضده.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كدعم إضافي لقرار مجلس الأمن.. « غوغل » تزيل الخط الوهمي من خريطة المملكة

    العلم – الرباط

    مباشرة بعد تصويت مجلس الأمن على القرار التاريخي الذي يرسخ خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، قامت شركة « غوغل » بتحديث خريطتها متضمنة كامل الأقاليم الجنوبية للمغرب كجزء لا يتجزأ من المملكة، وهو ما يعكس الدعم والاعتراف المتزايدين بمغربية الصحراء.
      وتمثل هذه الخطوة انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب، وتعزز موقفه الثابت حول الصحراء المغربية، كما تظهر التزام شركة « غوغل » بتحديث خرائطها لتعكس الحقائق الجيو-سياسية المتغيرة.
      يذكر أن المغرب يعمل على تعزيز موقعه الدولي في قضية الصحراء، وقد حقق العديد من الانتصارات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، آخرها يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025 حين قامت 11 دولة في مجلس الأمن الدولي بالتصويت لصالح مقترح الحكم الذاتي، وهذا التحديث لخريطة « غوغل » يأتي كدعم إضافي لموقف المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبهة تضارب المصالح توقف صفقة خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة

    اوقفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مؤقتا، تنفيذ أمر الخدمة المرتبط بطلب العروض رقم 07/2025 لإنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك في انتظار قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بخصوص ما نشرته بعض المواقع الإعلامية من ادعاءات تشير إلى احتمال وجود تضارب للمصالح يخص الجهة الفائزة بالصفقة.

    وأفاد بلاغ الهيئة أن رئيسها أصدر قرارا بإحالة الملف كاملا على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه طبقا للمساطر القانونية والتنظيمية، مع فتح تحقيق موسع حول المعطيات المتداولة، وفق الضوابط الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة الإسبانية تتجه نحو الكشف عن خريطة توزيع القاصرين المهاجرين في سبتة ومليلة المحتلتين

    العلم – أنس الشعرة

    تستعد الحكومة الإسبانية، يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، للكشف عن خريطة مفصلة لتوزيع القاصرين المهاجرين غير المصحوبين، حسب الطاقة الاستيعابية لكل إقليم، وذلك خلال اجتماع للجنة الطفولة والمراهقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المتزايد على مناطق العبور الأولى، وعلى رأسها مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان وجزر الكناري.

    وتندرج المبادرة، ضمن خطة لإعادة التوزيع العادل بين الأقاليم، تسعى إلى مواجهة حالة الاكتظاظ غير المسبوقة في مراكز الإيواء، وتفعيل ما تصفه الحكومة بـ »حالة الطوارئ الهجرية »، في الحالات التي يتجاوز فيها عدد القاصرين المهاجرين ثلاث مرات الطاقة العادية لنظام الحماية المحلي.

    وبموجب هذه الخطة، يُطلب من الأقاليم أو المدن التي تعاني من ضغط استثنائي، وعلى رأسها سبتة ومليلية المحتلتين، التقدم بطلب رسمي لتفعيل « حالة الطوارئ »، على أن تبت السلطات الإسبانية في هذا الطلب خلال أجل أقصاه خمسة أيام. وعند المصادقة، تتولى الإدارة العامة للدولة تحديد الأقاليم التي ستستقبل هؤلاء القاصرين، بهدف إعادة التوازن وضمان حماية فعالة للأطفال.

    وتأتي هذه الإجراءات بعد اجتماع استثنائي انعقد في 5 ماي الجاري، وشهد نقاشًا محتدمًا استمر أربع ساعات، عبرت خلاله عدد من الحكومات المحلية التي يقودها الحزب الشعبي عن رفضها لما وصفته بـ »المعايير القسرية والاعتباطية » المعتمدة من قبل حكومة بيدرو سانشيث.

    ومن جهتها، شددت وزيرة الطفولة والشباب، سيرا ريغو، على أن الاجتماع المرتقب هو محطة تمهيدية لمؤتمر قطاعي في يونيو المقبل، يمكن خلاله عرض مقترحات لتعديل المرسوم-القانون المنظم لخطة التوزيع، شرط أن يتم ذلك بالتوافق بالإجماع كما يفرضه القانون الإسباني.

    وفي سياق متصل، أثارت الوزيرة انتباه الرأي العام الإسباني، إلى عدم التزام بعض الأقاليم بتقديم بياناتها الرسمية حول أعداد القاصرين، وخصت بالذكر حكومة أراغون التي امتنعت عن إرسال الأرقام، ووصفت ذلك بـ »العصيان الإداري »، ما دفع الحكومة المركزية إلى رفع طعن أمام المحكمة الدستورية، إلى جانب دعوى إدارية أخرى أمام المحكمة العليا على خلفية خرق المادة 35 من قانون الهجرة.

    وتطمح الحكومة الإسبانية إلى الشروع في عمليات ترحيل القاصرين المهاجرين خلال فصل الصيف، وهي خطوة نالت دعم رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، الذي حذر من « أوضاع الاختناق الصعبة » التي يعانيها هؤلاء القاصرون في الجزر، واصفًا الوضع بـ »المأساوي ».

    في المقابل، يظل ملف القاصرين في سبتة ومليلية المحتلتين محط نقاش دائم في العلاقة المغربية-الإسبانية، بالنظر إلى قرب المدينتين من الحدود الشمالية للمغرب، وتحولهما إلى نقط عبور رئيسة لقوافل المهاجرين، ما يجعل مسألة حماية القاصرين مسؤولية إنسانية وسياسية تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والحقوقية بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تعترف الخرائط بما ترفضه بعض الخطابات: وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تُدرج الصحراء ضمن سيادة المملكة وتكشف واقعاً ميدانياً يسبق مواقف السياسيين

    في خطوة أثارت انتباه المتتبعين، نشرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET) عبر حساباتها الرسمية خريطةً للمملكة المغربية تضم أقاليمها الجنوبية، بما فيها الصحراء المغربية، في سياق تقديمها لتوقعات الطقس للفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2025.

    وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد تبدو تقنية في ظاهرها، إلا أن أبعادها السياسية لا يمكن إغفالها، خصوصاً في ظل السياق الإقليمي والدولي الذي يحيط بقضية الوحدة الترابية للمملكة.

    الخريطة المنشورة، والتي اعتمدت على بيانات من خدمة “كوبرنيكوس” الأوروبية لتغير المناخ، تندرج ضمن إطار تقني محض، يعكس الواقع الميداني…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قريبا إصدار خريطة حول طبيعة الجرائم بالمغرب

    العلم – سمير زرادي / ت: الأشعري

    من المنتظر أن تصدر وزارة العدل مستقبلا خريطة مخصصة لطبيعة الجرائم بالمغرب، وذلك وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء الماضي خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتي تعكف منذ أيام على تدارس مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية 03.23.

    واعتبر وزير العدل في توضيحات بهذا الخصوص بأن هناك نوعية جرائم تنتشر في مناطق دون أخرى، على غرار الاغتصاب أو السرقة أو المخدرات أو الجرائم الإلكترونية، وكذا جرائم الأموال والتي بدأت تتغلف بطابعها الافتراضي متحدثا في هذا الصدد عن العملة المشفرة.

    وخلال أشغال يوم الثلاثاء، تبادل وزير العدل وأعضاء لجنة العدل والتشريع نقاشات ودفوعات بخصوص مضمون المادة 45 من مشروع القانون والتي تهم تنقيط ضباط الفرقة الوطنية والشرطة القضائية، وفي هذا السياق، ابرز وزير العدل بان هذه المهمة كانت منوطة بوزارة العدل، وتمت إحالة هذه المهمة على النيابة العامة في إطار تعزيز أدوارها، وذلك من منطلق عملها المباشر مع المعنيين، وتمكين النيابة العامة من وسيلة معنوية للتأثير عليهم.

    وقد نبه النواب من جانبهم إلى أن عملية التنقيط قد تكون راجحة للبعض دون البعض الآخر، وقد تؤثر على المسار الشخصي والتقييم العام في العمل الوظيفي، لكن وزير العدل أوضح أن هذه العملية لا تعدو أن تكون وسيلة معنوية وقانونية للوكيل العام للملك تجاه الضابطة القضائية في مجال الدعوى العمومية وتنفيذ الأوامر والتعلميات، وينضاف للعملية التنقيط الإداري في المهام غير القضائية الذي تتكلف به مصالح الأمن الوطني.

    وتنص المادة 45 في إحدى فقراتها على ما يلي « يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم خلال السنة ».

    وتضيف المادة ذاتها في فقرة أخرى  » يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بضمان أنسنة ظروف الاعتقال.

    ويتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.

    ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بُلِغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».

    والجدير بالذكر أن ديباجة مشروع القانون أوردت أن المادة 293 نصت صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو بالإكراه، وهو مبدأ يكرس مضمون المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يفيد « لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أوالوحشية أو الحاطة بالكرامة ».

    كما أن من أهداف مشروع القانون وضع آليات للوقاية من التعذيب والتي من شانها حسب محتوى الديباجة إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث.

    نقاش آخر أثارته المادة 49 وخاصة في جانبها المتعلق بالحفظ، حيث تخول مقتضيات المادة للوكيل العام للملك تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر، والتي يحيلها إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائما التراجع عنه.
    وقد طالب أعضاء لجنة العدل بضرورة اعتماد معايير موحدة بالنسبة لقرار الحفظ، حتى لا يكون تباين بين حهات وأخرى وذلك لضمان مساواة المواطنين أمام العدالة.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يهم المستهلك..هذه خريطة تسويق أسماك « الحوت بثمن معقول »

    بلغت الكميات المسوقة من الأسماك برسم النسخة السابعة لمبادرة  » الحوت بثمن معقول » منذ انطلاقها في 22 فبراير االماضي ما مجموعة 2150 طن.

    وحسب كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،فإن هذه المبادرة، التي توفر أسماك بأسعار تبدأ من 17 درهما، مكنت من تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان حيث يزداد الإقبال على استهلاك الأسماك.

    يأتي ذلك في الوقت الذي تشي المؤشرات الأولية بأن المبادرة ستمكن من تسويق أزيد من 4000 طن، يضيف المصدر، مبرزا أن عدد المدن التي أضحت نقاط…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ردا على بتر خريطة المملكة..CDT تنسحب من « الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين »

    ردا على بتر خريطة المملكة، انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين.

    يأتي ذلك في أعقاب مراسلة كانت قد وجهتها « السيديتي » بتاريخ 20 فبراير 2025 إلى هذه الجبهة، تحتج عبرها على استبعاد الأقاليم الجنوبية للمملكة من  » اللوغو » المعتمد من طرف هذه الجبهة.

    وفي الوقت الذي كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من المؤسسين والداعمين الأوائل لهذه الجبهة، إلا أن هذا الأخيرة، لم تتجاوب مع تحذير « السيديتي »، ولم تتلق أي رد أو تصريح تصحيحي في هذا الشان، توضح هذه الأخيرة في بلاغ توصل به موقع « أحداث أنفو ».

    إقرأ الخبر من مصدره