Étiquette : خزينة

تراجعت الاكتتابات الخام للخزينة المغربية بنسبة 11,3 في المائة عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، لتستمر عند 47,7 مليار درهم، في وقت اتجهت فيه الدولة بشكل واضح نحو تعزيز الاقتراض متوسط الأجل على حساب التمويلات القصيرة والطويلة الأمد، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع شمل إصدارات الخزينة قصيرة الأجل التي انخفضت بنسبة 21 في المائة إلى 7,2 مليار درهم، كما سجلت الإصدارات طويلة الأجل تراجعا حادا بلغ 85,9 في المائة لتتراجع إلى 2,7 مليار درهم فقط.

في المقابل، ارتفع اللجوء إلى التمويل متوسط الأجل بنسبة 47,3 في المائة، ليصل إلى 37,9 مليار درهم، مستحوذا على 79,3 في المائة من إجمالي الإصدارات، مقابل 47,7 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحولا واضحا في استراتيجية تدبير الدين الداخلي.

وفي السياق ذاته، تراجعت تسديدات الخزينة بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 29,4 مليار درهم، بما يشمل عمليات المبادلة وإعادة الشراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الإصدارات الصافية بنسبة 14,9 في المائة لتستقر عند 18,3 مليار درهم.

وبخصوص رصيد سندات الخزينة الصادرة عبر المناقصة، استقر عند 805,7 مليار درهم بنهاية أبريل، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع مارس، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2025.

ولا تزال السندات طويلة الأجل تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا الرصيد بنسبة 65,5 في المائة، رغم تراجعها بـ1,6 نقطة، بينما ارتفعت حصة السندات متوسطة الأجل إلى 32,8 في المائة، في حين بقيت السندات قصيرة الأجل محدودة عند 1,7 في المائة.

في المقابل، ارتفع حجم العروض المقدمة في سوق المناقصات بنسبة 29,1 في المائة ليبلغ 134,1 مليار درهم، مدفوعا بزيادة قوية في العروض الخاصة بالآجال المتوسطة والقصيرة، بينما تراجعت العروض طويلة الأجل بنسبة 53,7 في المائة.

ويعكس هذا التوجه سعي الخزينة إلى إعادة توزيع آجال مديونيتها الداخلية بشكل أكثر توازنا، مع تقليص الاعتماد على الديون الطويلة المكلفة، والتركيز على التمويل متوسط الأجل.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات تمويل الخزينة تراجعت إلى 20.9 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 33.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تراجع الضغط على تمويل الميزانية مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن تغطية هذه الحاجيات تمت أساسًا عبر السوق المحلية، حيث بلغت التعبئات الصافية 19.2 مليار درهم، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية مستوى سلبيًا بلغ ناقص 2.5 مليار درهم.

وبحسب المعطيات الرسمية، شمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بقيمة 51.1 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 31.9 مليار درهم، ما يعكس استمرار اعتماد الخزينة على السوق الداخلية لتعبئة الموارد المالية اللازمة.

أما على مستوى المديونية الخارجية، فقد سجلت الخزينة سحوبات بقيمة 7.3 مليارات درهم، مقابل استهلاكات بلغت 9.8 مليارات درهم، ما يفسر تسجيل صافي سلبي في التمويل الخارجي خلال الفترة نفسها.

وتندرج هذه المعطيات ضمن الوثيقة الإحصائية الدورية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تنفيذ قانون المالية، والتي ترصد تطور الإيرادات والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن خزينة الدولة تتوقع حاجيات تمويل تتراوح ما بين 15 و15,5 مليار درهم خلال شهر يناير 2026.

وأوضحت المديرية، في بلاغ موجه للمستثمرين، أن هذا التمويل سيتم عبر اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة، وهي الآلية التي تعتمدها الدولة للاقتراض من السوق الداخلية لتغطية نفقاتها.

يعني هذا الإعلان أن الدولة تعتزم اقتراض ما يصل إلى 15,5 مليار درهم خلال شهر يناير من أجل ضمان توفر السيولة اللازمة لتدبير التزاماتها المالية، مثل أداء الأجور، وتمويل الاستثمارات، وتسديد بعض الديون المستحقة.

ويُلاحظ أن حاجيات الخزينة المرتقبة في يناير عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر دجنبر الماضي، الذي تراوحت فيه الاحتياجات بين 7 و7,5 مليار درهم فقط، أي أن المبلغ المتوقع في بداية 2026 يقارب ضعف ما تم تسجيله في نهاية 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

أنعشت الحكومة المقاولات ب78 مليار درهم، تحملتها الدولة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025 بمجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع « آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط » خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة.

وفيما لفت إلى أن هذا المجهود المالي ساهم في إنعاش خزينة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة والحفاظ على توازناتها المالية.، لم يفوت أخنوش الفرصة للتذكير بالإصلاح

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’);…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر، مقابل عجز قدره 40,5 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم أكتوبر، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11,1 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية الخام 340 مليار درهم عند متم شتنبر، مرتفعة بنسبة 16,4 في المائة، فيما تحسنت النفقات العادية الصادرة بـ 17,3 في المائة إلى 315 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 25 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (23,7 في المائة)، والرسوم الجمركية (4,8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (11,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (10,9 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (16,2 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 461,8 مليار درهم عند نهاية أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 12,2 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل سنة، وذلك كنتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 17,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 12,3 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة.

وسجلت الخزينة أن الانخفاض المسجل في أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,7 في المائة يغطي تراجعا بنسبة 10,4 في المائة في تسديدات أصل الدين (55,3 مليار درهم) وارتفاعا بنسبة 13,3 في المائة في فوائد الدين (40,3 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 701,7 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 72 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 89 في المائة.

ومن جهة أخرى، أوضحتأن مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت 172,1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 24,7 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات الصادرة عن هذه الحسابات بلغت 162,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخصوصية للخزينة برسم التسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية (6,1 مليار درهم). وبذلك، استقر رصيد مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة عند 9,9 ملايير درهم.

وفي ما يتعلق بمداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت حوالي 2,66 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 20,6 في المائة على أساس سنوي، فيما ناهزت النفقات 1,42 مليار درهم (زائد 7,3 في المائة).

وخلصت الخزينة إلى أنه، عند متم أكتوبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 92,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 86 في المائة، وبلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 71,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

ضخت « الضرائب » قرابة 177 مليار درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك رغم تراجع المداخيل الجمركية.

جاء ذلك في التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والمالية، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحا أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

في التفاصيل، سجلت الضريبة على الشركات، 13.1 مليار درهم وذلك بارتفاع بنسبة 32.9 في المائة، يشير التقرير، موضحا أن هذه الارتفاع جاء بفضل زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية التي ارتفعت بزيادة 35.8 في…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن الخزينة أجرت، خلال الأسبوع ما بين 08 و15 ماي الجاري، اكتتابين في سوق السندات على مديي 5 سنوات و15 سنة، بمبلغ إجمالي قدره 3,4 مليار درهم.

وأورد المركز في مذكرته الأسبوعية الأخيرة ، أنه تم إنجاز هذين الاكتتابين بأسعار فائدة قصوى قدرها على التوالي 3,475 و4,037 في المائة، مما أسفر عن ارتفاع المعدل الأولي لأجل الاستحقاق 5 سنوات بمقدار 0,5 نقطة أساس و عن ارتفاع ب0,6 نقطة أساس لأجل الاستحقاق 15 سنة.

وفي ما يتعلق بالسوق الثانوية، تم تسجيل أقوى التغيرات نحو الارتفاع خاصة على مستوى خط 13 أسبوعا (زائد 6,5 نقطة أساس)، وخط الـ15 سنة (زائد 5,4 نقطة أساس).

ويتوقع محللو مركز الأبحاث أن تظل الخزينة قادرة على لعب دور قاطرة السوق الأولية مع الاستفادة من وضعها المريح لدفع المعدلات نحو الانخفاض.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير، مقابل عجز بلغ 5,719 مليار درهم قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2024، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 11,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 5,719 مليار درهم في متم فبراير 2023، اعتبارا لرصيد إيجابي بقيمة 14,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بإجمالي المداخيل العادية، فقد بلغت 51,6 مليار درهم، مقابل 43,4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2023، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة أو زائد 8,2 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 119,7 في المائة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ما يعادل 67,7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 0,7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبته 4,6 في المائة في نفقات التشغيل، وبنسبة 1,2 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونا بانخفاض نسبته 20,1 في المائة في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.

وأظهرت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن انخفاض تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 20,1 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 64,6 في المائة (1,234 مليار درهم مقابل 3,482 مليار درهم)، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 12,1 في المائة (5,398 مليار درهم مقابل 4,815 مليار درهم).

وفي متم فبراير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 140,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ 20 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم فبراير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 62 في المائة، مقابل 65 في المائة قبل سنة.

وعلاوة على ذلك، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 30,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,4 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم عند متم فبراير 2023.

وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 19,5 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 217 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 11 مليار درهم.

وعند نهاية فبراير 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 282 مليون درهم، مقابل 274 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بارتفاع نسبته 2,9 في المائة. بينما بلغت النفقات 14 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 23 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بتراجع نسبته 39,1 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره