فليكسبريس

Étiquette : خضر

  • المغرب يتجاوز إسبانيا ليصبح ثاني مزوّد للطماطم في أسواق الاتحاد الأوروبي

    حقق المغرب قفزة نوعية في صادراته الزراعية، بعدما تمكن خلال حملة 2024/2025 من تجاوز إسبانيا ليصبح ثاني أكبر مزوّد للطماطم بالاتحاد الأوروبي، مباشرة خلف هولندا التي ما تزال في صدارة الترتيب، وفق معطيات إحصائية رسمية صادرة عن Euroestacom (Icex-Eurostat) ونشرتها منصة Hortoinfo.

    تراجع إسباني وصعود مغربي

    المعطيات تكشف أن الصادرات الإسبانية من الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 35,23% منذ موسم 2015/2016، الذي سجل أعلى حجم في تاريخها. في المقابل، رفع المغرب صادراته بحوالي 40,66% خلال الفترة نفسها، بينما شهدت تركيا قفزة لافتة بلغت +212,9%. أما هولندا، فقد انخفضت بدورها بنسبة 19,48% لكنها احتفظت بالريادة.

    أرقام مفصلة عن الواردات الأوروبية

    خلال الموسم الأخير، استوردت دول الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 2,89 مليار كيلوغرام من الطماطم بقيمة مالية بلغت 5,28 مليار يورو، أي بسعر وسطي قدره 1,83 يورو/كغ.

    هولندا: 780,22 مليون كغ (26,95% من الإجمالي) بقيمة 1,46 مليار يورو (1,88 €/كغ).

    المغرب: 568,37 مليون كغ (19,63%) بقيمة 1,04 مليار يورو (1,83 €/كغ).

    إسبانيا: 522,52 مليون كغ (18,05%) بقيمة 1,01 مليار يورو (1,94 €/كغ).

    فرنسا: 199,69 مليون كغ بقيمة 415,29 مليون يورو (2,08 €/كغ – الأعلى سعراً).

    تركيا: 185,77 مليون كغ بقيمة 236,8 مليون يورو (1,27 €/كغ).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز مكانته كأول مزود للفواكه والخضر إلى السوق الإسبانية بنمو قياسي بلغ 33%

    أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب الخاصة الإسبانية أن واردات إسبانيا من الفواكه والخضر الطازجة المغربية سجلت خلال النصف الأول من سنة 2025 ارتفاعا ملحوظاً بنسبة 33%، سواء من حيث القيمة أو الحجم، لترسخ المملكة موقعها كـالمورد الأول للسوق الإسبانية من حيث القيمة، والثاني من حيث الحجم بعد فرنسا.

    أرقام قياسية في ستة أشهر

    ما بين يناير ويونيو 2025، بلغت قيمة الواردات الإسبانية من المنتجات الفلاحية المغربية حوالي 899,5 مليون يورو، مقابل 677 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الحجم المستورد إلى 377.842 طناً، بزيادة تعادل 33%، وهو ما يؤكد الدينامية المتصاعدة للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية عبر بوابة إسبانيا.

    وعلى مدى خمس سنوات، قفزت قيمة هذه الواردات بنسبة 58%، من 571,4 مليون يورو في 2021 إلى نحو 900 مليون يورو حالياً، بينما ارتفع حجمها بنحو 8%، ما يعكس قدرة المغرب على تثبيت حضوره في سوق يعرف منافسة شديدة.

    مقارنة مع باقي الموردين

    فرنسا حلت في المرتبة الأولى من حيث الحجم بـ 589.974 طناً، لكن بقيمة لا تتجاوز 254 مليون يورو، ما يبرز الفارق في الأسعار والقيمة المضافة للمنتجات المغربية.

    المغرب، رغم احتلاله المرتبة الثانية حجماً، تفوق بشكل واضح من حيث القيمة السوقية، ما يجعله الشريك الأهم لإسبانيا في هذا المجال.

    جدل في إسبانيا حول المنافسة

    الفيدرالية الإسبانية لجمعيات المنتجين والمصدرين (FEPEX) عبّرت عن قلقها من هذا الارتفاع المتواصل، معتبرة أنه يؤدي إلى إزاحة بعض المنتجات الإسبانية التقليدية مثل الطماطم من السوق المحلي والأوروبي.

    وترى FEPEX أن السبب يعود إلى أسعار الدخول المحددة في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي لم تعد تلعب دورها في حماية السوق الأوروبية، معتبرة أنها أصبحت « متجاوزة » وتحتاج إلى مراجعة عاجلة.

    كما دعت الفيدرالية إلى تطبيق أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في أكتوبر 2024، والتي تنص على استبعاد منتجات الصحراء من الامتيازات الجمركية، مع ضرورة تحديد بلد المنشأ بوضوح في جميع الشحنات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صادرات قياسية للبطاطا المغربية إلى الأسواق الإسبانية

    عرفت صادرات البطاطس المغربية قفزة نوعية خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2024 وماي 2025، بعدما بلغت 42.900 طن بقيمة تناهز 14,9 مليون دولار، وفق بيانات منصة EastFruit. هذه الأرقام تعني ارتفاعاً بمعدل يفوق خمس مرات مقارنة بالموسم السابق، وزيادة بنسبة 50% عن موسم 2022/2023، ما يعكس عودة قوية لهذا القطاع بعد سنوات من التراجع.

    من الانهيار إلى الانتعاش

    منذ موسم 2018/2019، حين لامست الصادرات المغربية عتبة 100 ألف طن، عرف القطاع انهياراً كبيراً جعل المملكة تتراجع من المرتبة 28 عالمياً في 2019 إلى المرتبة 67 في 2023. لكن التحولات الأخيرة، خاصة رفع الحظر على التصدير نحو إفريقيا الغربية الذي كان مفروضاً منذ مارس 2023، أعادت الثقة إلى المنتجين، حيث سمح نظام الحصص الجديد المعتمد في فبراير 2024 بفتح الطريق مجدداً أمام أسواق مثل موريتانيا ومالي، اللتين باتتا تستحوذان على نصف الصادرات تقريباً.

    أوروبا وأفريقيا.. أسواق استراتيجية

    في أوروبا، تبقى إسبانيا وفرنسا والبرتغال من أبرز المستوردين للبطاطس المغربية، فيما تبرز في إفريقيا أسواق السنغال وكوت ديفوار. بالمقابل، تراجعت المبيعات نحو هولندا وبوركينا فاسو والنيجر. كما تواصل الصادرات المغربية إظهار طابع موسمي واضح، حيث تسجل ذروة بين يوليوز وشتنبر ثم بين فبراير وأبريل.

    مقارنة مع إسبانيا: مفارقة لافتة

    في الجهة الأخرى من المتوسط، تعكس الأرقام مفارقة صارخة. فبين يناير وشتنبر 2024 صدّرت إسبانيا 298.594 طناً من البطاطس، لكنها استوردت في المقابل 548 ألف طن، أي ما يقارب ضعف صادراتها. هذا الواقع يعكس اعتماداً متزايداً على الخارج لتغطية الطلب الداخلي، ما يمنح المغرب موقعاً متقدماً في سوق يعتبر استراتيجياً للغذاء الإسباني.

    إستراتيجية فلاحية متكاملة

    الانتعاش لا يقتصر على البطاطس وحدها. فقد شهدت الفترة نفسها عودة قوية لصادرات المندرين المغربي، أحد أعمدة السياسة الفلاحية التصديرية للمملكة، ما يعكس تنويع الرهان على الفواكه والخضر لتعزيز حضور المغرب في الأسواق العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثلث الفواكه والخضر في إسبانيا قادمة من المغرب

    تشهد الأسواق الإسبانية حضورا متزايدا للمنتجات الفلاحية المغربية، حيث باتت تشكل 33% من واردات الفواكه والخضر، في وقت يثير هذا التطور قلق المنتجين الإسبان الذين يعتبرون أن تدفق المنتجات المغربية يضغط على أسعارهم ويضعف تنافسيتهم.

    وخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، صدّر المغرب إلى إسبانيا فواكه وخضر بقيمة 672 مليون يورو، بزيادة 28% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

    ويبرز التوت الأزرق (البلوبيري) كأهم المنتجات المغربية المصدَّرة لإسبانيا، إذ بلغت قيمته 172 مليون يورو مقابل 131 مليوناً في 2024. كما عرفت الفراولة (الفرامبواز) ارتفاعاً مماثلاً، من 105 ملايين إلى 133 مليون يورو.

    أما الطماطم، التي تشكل محور التوتر التقليدي بين الفلاحين في البلدين، فقد بلغت صادراتها نحو 63 مليون يورو خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة 63% عن العام السابق.

    مقارنة أوروبية تكشف التحولات

    بيانات وزارة الاقتصاد الإسبانية تكشف أن صادرات الطماطم الإسبانية نحو الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 25% خلال العقد الماضي، من 786 ألف طن سنة 2014 إلى 591 ألف طن في 2024، بينما تضاعفت واردات إسبانيا من الطماطم المغربية بنسبة 269%، لترتفع من 18 ألف طن إلى 66 ألف طن.

    مخاوف المنتجين الإسبان

    هذا التحول دفع اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني (FEPEX) إلى التحذير من « اختلال متنامٍ في السوق » ناتج عن تطبيق غير صارم لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة سنة 2012.

    وقد انتقل هذا الملف إلى البرلمان الأوروبي، حيث دعت نائبتان إسبانيتان (كارمن كريسبو من الحزب الشعبي، وميريا بوراس من حزب فوكس) إلى مراجعة الاتفاقية، ومطالبة المفوضية الأوروبية بتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي يستثني المنتجات القادمة من الصحراء من الامتيازات الجمركية.

    جدل سياسي وقانوني

    كارمن كريسبو تحدثت عن « اختلال غير مقبول يضر بالمنتجين المحليين »، فيما عبرت بوراس عن « خيبة أمل » من عدم تقديم المفوضية حتى الآن خطة واضحة لتنفيذ القرار، محذرة من أن « الطماطم المغربية تُكبّد فلاحي جنوب إسبانيا خسائر فادحة ».

    المغرب في قلب معادلة إمدادات الغذاء الأوروبية

    في المقابل، يرى مراقبون أن صعود المغرب كمزود رئيسي للأسواق الأوروبية يعكس نجاح سياساته الفلاحية والاستثمار في البنية التحتية الزراعية والتصديرية، خاصة مع ارتفاع الطلب الأوروبي على المنتجات خارج مواسم الإنتاج المحلي.

    غير أن الجدل القانوني والسياسي المتعلق بتطبيق قرار المحكمة الأوروبية يجعل هذا الملف مفتوحا على توترات جديدة بين مدريد وبروكسيل والرباط، خصوصا إذا استمرت المنظمات المهنية الإسبانية في الضغط من أجل فرض قيود على المنتجات المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم هاتفي جديد لتلقي شكايات المواطنين حول أسعار وجودة المواد الاستهلاكية

    العلم – الرباط

    تشهد الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان الكريم حركية استثنائية حيث يكثر طلب الأسر على المنتجات الغذائية التي تحضر بقوة على موائد الإفطار طبقا للتقاليد المغربية الأصيلة.
      وتكثف السلطات جهودها من أجل تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية بشكل كاف ومنتظم، مع تعزيز آليات التتبع والمراقبة حرصا على ضمان السير الطبيعي للأسواق وعلى حماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.
      وفي هذا الصدد، تم إطلاق العمل بالرقم الهاتفي المختصر الموحد على المستوى الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين حول تموين الأسواق والأسعار وجودة وسلامة المواد الاستهلاكية.
      ويتيح هذا الرقم الوطني للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، بتركيبه باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، ربط الاتصال مباشرة بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بعمالات وأقاليم المملكة.
      وتأتي هذه المبادرة في إطار الإجراءات المعتمدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكما سبق الإعلان عنه من خلال البلاغ الصادر عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار المنعقد في 4 فبراير الجاري.
      وقد تم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة، لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك، وكذا من الإبلاغ عن حالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وعن باقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة.
      وتحتسب تعرفة الاتصال بهذا الرقم من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.
      وقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بمختلف العمالات والأقاليم من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك المقبل، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.              

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بركة ينفي علاقة الاستمطار الاصطناعي بالفيضانات الأخيرة جنوب المملكة

    العلم – الرباط

    أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن عمليات الاستمطار الصناعي لا علاقة لها بالفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض أقاليم الجنوب الشرقي للمغرب.
      وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والماء فإن السيد بركة، أوضح مؤخرا، في جواب على سؤال حول الاستمطار الاصطناعي بمجلس المستشارين، أنه على عكس ما تم الترويج له في بعض المواقع الإلكترونية، لم يتم القيام بأية عملية لتلقيح السحب في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، مبرزا أن الأمطار الكثيفة التي سجلت في بعض أنحاء المملكة تعود إلى أحوال جوية استثنائية مرتبطة بالتغيرات المناخية العالمية.
      وشدد السيد بركة على أن توقيت وكيفية إجراء عمليات الاستمطار تحدد بدقة، مع اجتناب الحالات الجوية القصوى التي يمكن أن تشكل خطورة، والمصحوبة بالنشرات الإنذارية. وأفاد المسؤول الحكومي، أن المغرب نفذ ما مجموعه 163 عملية تلقيح للسحب مابين 2020 و 2023، أي بمعدل 23 عملية سنويا، ليرتفع العدد خلال سنة 2024 إلى 70 عملية، وذلك سعيا للتصدي المتواصل لأزمة الجفاف وتعزيز الموارد المائية وكذا في إطار برنامج « الغيث ».
      وحسب البلاغ، فإن برنامج « الغيث » يتوفر على معدات متطورة، تتماشى مع البرامج العالمية الرائدة، مثل أجهزة رصد المعطيات الخاصة بفيزياء السحب، وأجهزة الاستشعار عن بعد، والتنبؤات قصيرة المدى، وشبكة للاتصالات، مشيرا إلى أن عمليات الاستمطار تنفذ سنويا خلال الفترة الممتدة مابين شهر نونبر وأبريل.
      كما أن البرنامج يتوفر على 20 موقعا أرضيا مجهزا بمولدات أرضية لتلقيح السحب وبآليات دقيقة لقياس المعطيات الخاصة بفيزياء السحب موزعة على ثلاثة مراكز، وهي بني ملال، وأزيلال، والحاجب.
      ومن المزمع، حسب البلاغ، تطوير وتوسيع برنامج « الغيث » ابتداء من هذه السنة وفقا لاتفاقية متعددة الأطراف بمساهمة وزارات التجهيز والماء، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع إدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بركة يؤكد إجراء 70 عملية استمطار صناعي هذه السنة

    العلم – الرباط

    أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن عمليات الاستمطار الصناعي (تلقيح السحب) بلغت 70 عملية خلال السنة الجارية، ضمنها 30 أرضية و40 جوية.
      وأبرز السيد بركة، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول عمليات الاستمطار الصناعي، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن سنة 2024 شهدت تكثيفا لعمليات الاستمطار الصناعي مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم إجراء 21 عملية خلال سنة2021، و27 سنة 2022، و22 سنة 2023.
      وأعلن الوزير أن السنوات المقبلة ستشهد توسيع هذه التقنية لتشمل مناطق أخرى بهدف الاستفادة من هذه التجربة، مشيرا إلى أن عمليات الاستمطار الصناعي بالمملكة يتم تنفيذها في مناطق محددة، لتوفرها على بينة تحتية وأسطول مخصص لذلك، ويتعلق الأمر بمناطق أزيلال وبني ملال والحاجب.
      وأكد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة توفر شروط معينة لاستخدام هذه الآلية، بما في ذلك استعمال آليات معينة ودقيقة، وضرورة أن تكون السحب ممتلئة بحمولة محددة، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب، بالنظر إلى كون هذه العمليات مكلفة وينبغي أن يكون لها أثر حقيقي.
      وأكد وزير التجهيز والماء أن المغرب يعد من بين البلدان القلائل التي تتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بالاستمطار الصناعي وتتمتع بتجربة واسعة في هذا المجال، أفاد بها العديد من البلدان الإفريقية الصديقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق أسبوعي جديد بأزمور ينعش الباعة والساكنة

    أشرف دقاق

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار‭ ‬الخضر‭ ‬والفواكه‭ ‬تشتعل‭ ‬والمغاربة‭ ‬يكتوون..

    العلم الإلكترونية – عبد الإلاه شهبون

    تواصل أسعار الخضر والفواكه ارتفاعها الصاروخي في جميع ربوع المملكة، مما أثار سخط فئات كثيرة من المغاربة، لأن هذا الغلاء يتسبب في إنهاك قدرتهم الشرائية في ظل دخلهم القار.

    ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح تضخم الأسعار فإن غالبية المنتجات الفلاحية، في مقدمتها الخضر والفواكه الأكثر استهلاكا لدى المغاربة، واصلت أسعارها ارتفاعا قياسيا.

    وعزا بعض المهنيين ذلك إلى العديد من العوامل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة التي امتدت من فصل الربيع إلى الخريف، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات خصوصا «الغازوال» الذي وصل إلى أكثر من 14 درهما للتر الواحد، إضافة إلى غلاء المواد الأولية الفلاحية.

    وخلال جولة ميدانية لطاقم « العلم » إلى بعض أسواق الخضر والفواكه بكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، فقد وجد أن ثمن البطاطس 12 درهما، والطماطم ما بين 8 و10 دراهم و »الفلفل » و »الباذنجان » و »الخيار » والجزر 10 دراهم و »الشيفلور » و »الفاصوليا الخضراء » 13 درهما، أما الفواكه خصوصا « الإيجاص » فقد بلغ الكيلوغرام الواحد 25 درهما و »الماندرين » 10 دراهم، و »الأفوكا » يتراوح ثمنها بين 15 و30 درهما، و »الكاكي » 20 درهما، في حين الفاكهة الأقل ثمنا هي « الموز » التي يتراوح سعرها بين 8 و10 دراهم.

    وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الأسعار في السوق يتحكم فيها قانون العرض والطلب، كما أن السوق حر لا يمكن التدخل فيه، لكن رغم ذلك يتوجب مراقبة الربح لأن هناك من يربحون أضعافا مضاعفة على حساب المواطن، مضيفا في تصريح خص به « العلم » أن استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه غالبا ما تكون له تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة.

    وتابع المتحدث، أن دخل المواطن قار بينما الأسعار تزيد في الارتفاع، وأعطى مثالا على ذلك بسعر البطاطس والطماطم، قائلا : »لم يسبق أن عرف مثل هذا الارتفاع حيث يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 10 و12 درهما، وأرجع ذلك إلى تصدير هذه الخضر للدول الإفريقية ».

    وأشار الخراطي، إلى أن هناك عدة عوامل تتدخل للتأثير في الارتفاع الحاصل في الخضر والفواكه، ضمنها التغيرات المناخية، لكن الفوضى التي يشهدها السوق بسبب السماسرة تساهم أيضا في هذا الغلاء، ما دفع المستهلك المغربي إلى التعبير غير ما مرة عن سخطه وغضبه واحتجاجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    من جانبه، أكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة فيما بينها تتحكم في السعر النهائي للخضر والفواكه، أبرزها شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

    وأضاف في تصريح صحفي، أن وزارة الفلاحة تقوم بمجهودات كبيرة من خلال دعمها لبعض المنتوجات التي لها دور رئيسي في وضعية الأسعار، كالأسمدة والمدخلات الزراعية المهمة والتي تساهم في عملية مواكبة الإنتاج، مما سيعطي تحفيزا للفلاحين الذين يشتغلون بجهد كبير، مشددا على أن هناك مجموعة من الظروف المختلفة التي تضغط على المهنيين في المجال الفلاحي والتي تؤثر على التكاليف النهائية حسب كل فلاح.

    إقرأ الخبر من مصدره