دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إطلاق «قفزة إصلاحية نوعية» تُعيد الثقة في المؤسسات وتستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتضع البلاد على مسار جديد أكثر عدلاً وفعالية. وجاء في بلاغ المكتب السياسي للحزب الصادر عقب اجتماعه السبت، أن «التحديات التي تواجه بلادنا، على الآماد القصيرة والمتوسطة والبعيدة، تقتضي المضي قدماً في المسار الإصلاحي وإعطائه نفساً قوياً، استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين».
وشدد الحزب في بلاغه على أن هذه القفزة الإصلاحية ينبغي أن تقوم، أساساً، على «توطيد الاختيار الديموقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، والاعتماد على حياة سياسية سوية وسليمة استناداً إلى الدستور، بارتباط مع تحدي مصالحة الشباب مع الفضاء المؤسساتي واستعادة المصداقية والثقة في العمل السياسي». كما دعا إلى «سياسة اقتصادية تقوم على الدور التنموي للدولة مع دعم المقاولة الوطنية لخلق الثروات ومناصب الشغل اللائق»، و«حكامة ديمقراطية جيدة تقوم على تنقية مناخ الأعمال وإعمال دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد في شتى المجالات».
وأكد الحزب كذلك على ضرورة «سياسات اجتماعية تقوم على إصلاح حقيقي للخدمات العمومية الأساسية وضمان الحق الفعلي في الولوج إليها، ولا سيما بالنسبة للصحة والتعليم»، مشيراً إلى أن هذا النهج هو السبيل لـ«تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وضمان النمو ووصول ثماره إلى كافة المواطنات والمواطنين».
ووجّه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات شديدة للحكومة الحالية، متهماً إياها بأنها «لم تتفاعل» مع الملاحظات والتنبيهات والاقتراحات التي وجّهها لها الحزب على مدى أربع سنوات، سواء من خلال «البيانات والتقارير والرسائل المفتوحة والمبادرات والخرجات الإعلامية» أو عبر «فريقه النيابي». وأضاف البلاغ أن الحكومة «ظلت عاجزة عن معالجة الاختلالات المسجلة طوال عهدها»، وأنها «تبنت خطاب الاستعلاء وإنكار الواقع وتجاهل الاختلالات، وتلكأت في التعامل الإيجابي مع تقارير مؤسسات الحكامة»، كما «اعتمدت مقاربات وسياسات فاشلة» و«سقطت سقوطاً مدوياً في تضارب المصالح وخدمة مصالح فئوية وأوليغارشية».
وثمّن الحزب «المضامين والتوجهات الملكية التي وردت في الخطاب السامي»، وخاصة ما تضمنه من «دعوة إلى المسؤولية والالتزام والجدية في الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين»، ومن «تأكيد على التكامُل التنموي الضروري بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية». كما أبرز البلاغ تأكيد جلالة الملك على أن «العدالة الاجتماعية والمجالية ليست مجرد شعار فارغ أو ظرفي بقدر ما هي توجه استراتيجي ومصيري يتطلب الالتزام والتعبئة، ورهان مصيري يتطلب تغيير طريقة العمل وترسيخ ثقافة النتائج».
وأشار البلاغ إلى أن الخطاب الملكي «حث على تسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، والحرص على تحقيق أثرها الإيجابي والملموس، لاستفادة الجميع على قدم المساواة من ثمار النمو»، كما دعا إلى «إعطاء العناية الخاصة للمناطق القروية والجبلية والواحات والسواحل» و«القطع مع أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمارات العمومية».
وخلص حزب التقدم والاشتراكية إلى التأكيد على أن اللحظة الراهنة تستدعي «قفزة إصلاحية قوية» تعالج الاختلالات القائمة، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والعدالة الاجتماعية، وتضمن توزيعاً عادلاً للثروات، وتستعيد ثقة المواطنين في السياسة والمؤسسات والدولة.
إقرأ الخبر من مصدره
