محمد عادل التاطو
انتقد الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، خطبة الجمعة الموحدة التي تعتمدها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمساجد المملكة، معتبرا أنها تشكل “سابقة في تاريخ الإسلام والمسلمين”، وتقتضي إصدار فتوى رسمية من المجلس العلمي الأعلى قبل الشروع في تنفيذها، بحسب تعبيره.
وكشف الريسوني عن تساؤلات يطرحها عدد من المصلين حول جدوى حضور الخطبة في صورتها الحالية، مشيرا إلى أن بعضهم بات يكتفي بقراءة الخطبة الموحدة قبل يوم الجمعة، ثم يلتحق بالصلاة فقط، وهو ما اعتبره سلوكا لا ينبغي اعتماده بشكل دائم ومقصود.
وتابع قوله: “هي سابقة فريدة في تاريخ الإسلام والمسلمين والفقه الإسلامي، وكل ما أعلمه حتى الآن أنها أُخذ بها، منذ سنوات فقط، في “دولة الإمارات” فقط. وهي “دولة” لا وجود لها أصلا في تاريخ الإسلام، ولا في تاريخ الفقه والعلم” حسب قوله.
وقال الريسوني في مقال رأي تحت عنوان “خطبة الأربعاء وصلاة الجمعة”، نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، إن فرض نموذج موحد للخطبة يندرج ضمن “أبواب العبادات والشعائر” التي تستوجب -حسب رأيه- الالتزام بالتوجيه النبوي واجتناب “محدثات الأمور”.
واستشهد في هذا الصدد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «…فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».
وأضاف الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الخطبة الموحدة تفضي إلى “إلغاء دور الخطيب”، الذي يفترض أن يُعد خطبته بما يناسب واقع المصلين وظروفهم المحلية، معتبرا أن الخطيب تحول اليوم إلى “مجرد براح أو مذيع أو ساعي البريد”.
وأوضح المتحدث أن الخطباء خضعوا أساسا لامتحانات وانتقاءات وتكوينات ورقابة مستمرة، متسائلا عن سبب منعهم من أداء مهامهم الأصلية في إعداد خطب الجمعة، والاكتفاء بحضورهم “الشكلي” فوق المنابر، مضيفا: “للأسف أصبحنا الآن نجلس أمام خطبة بلا خطيب”.
وأردف قائلا: “هذا مع العلم أن الخطباء الذين مُنعوا من إعداد خطبهم بأنفسهم، يتم امتحانهم وتمحيصهم وتصفيتهم ابتداء، ثم يخضعون للرقابة والتوجيه والضغط تباعا، وهم عرضة للإعفاء والإبعاد، انتهاء. فما وجه الحاجة إلى منعهم عن أداء مهمتهم، بسحب إعداد الخطبة منهم، مع الإبقاء على أشباحهم فقط؟”.
كما انتقد الريسوني ما وصفه بـ”غياب التواصل” من طرف المجلس العلمي الأعلى بخصوص هذه المستجدات، لافتا إلى أن وزيري الأوقاف والعدل يقدمان توضيحات للرأي العام نيابة عن المجلس، رغم أنه مؤسسة تضم أمينا عاما وكاتبا عاما وعددا هائلا من العلماء.