Étiquette : داخلية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المعدل لقانون الجهات، في خطوة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب اختصاصات الجهات وتوسيع بعض صلاحياتها، وسط نقاش بشأن حدود الاستقلال المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت، بعد مناقشة 66 تعديلا هم توزيع الاختصاصات، وتمويل المشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الجهوية.

ومن أبرز المستجدات التي أقرها المشروع توسيع بعض اختصاصات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار توجه معلن لتعزيز نجاعة التنفيذ والحكامة الترابية.

وخلال المناقشات، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقاربة حكومية تقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات، معتبرا أن الأولوية الحالية هي منح اختصاصات « قابلة للتنزيل العملي » بدل توسيعها بشكل نظري قد يصعب تطبيقه ميدانيا.

ورفض الوزير مقترحات تدعو إلى توسيع مباشر للاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية بشكل مستقل، مؤكدا أن هذه المرحلة تقتضي التركيز على الجوانب التنموية والاقتصادية، مع الإبقاء على إمكانية توسيع الصلاحيات مستقبلا بعد تقوية قدرات الجهات.

في المقابل، أثار بند مساهمة الجهات في تمويل برامج ومشاريع وطنية خارج اختصاصاتها نقاشا داخل اللجنة، خصوصا بشأن العبء المالي المحتمل على الجهات. غير أن لفتيت شدد على أن مساهمة الجهة لن تكون إلزامية، موضحا أن « للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الرفض ».

كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بأن يكون المقر الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع في عاصمة الجهة، مع إمكانية فتح فروع بالأقاليم، وسط مطالب نيابية بتعزيز معايير الشفافية والحكامة في تدبير هذه البنيات الجديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن أسباب عدم اعتماد آلية التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية استنادا إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، رغم ما ينص عليه الدستور من مبادئ تضمن الحق في التصويت والمشاركة السياسية.

وأبرزت النائبة أن الحق في التصويت والترشح يشكل أحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية، ويعد مدخلا رئيسيا لتعزيز المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، معتبرة أن استمرار الاعتماد على التسجيل الطوعي يشكل عائقا حقيقيا أمام فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ضعف آليات التحسيس والتواصل المرتبطة بعمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأشارت الزخنيني إلى أن وزارة الداخلية أعلنت فتح باب إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، دون اعتماد آلية التسجيل التلقائي انطلاقا من المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول جدوى استمرار هذا الأسلوب في ظل التطور الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية.

وأكدت البرلمانية أن الاقتصار على التسجيل الطوعي يحول دون تمكين فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب، من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، في وقت تُسجَّل فيه محدودية في حملات التحسيس وضعف في التواصل المؤسساتي بشأن إجراءات التسجيل وشروطه.

واعتبرت أن اعتماد التسجيل التلقائي يشكل آلية ناجعة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، داعية وزارة الداخلية إلى توضيح الأسباب التي تحول دون تفعيل هذا الإجراء، وكذا الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتيسير ولوج المواطنين إلى اللوائح الانتخابية اعتمادا على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة، وفي مقدمتها قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف.

وأكدت البرلمانية أن تحديث المنظومة الانتخابية يمر بالضرورة عبر تبسيط المساطر، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند-مارلاسكا، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تعيش واحدة من أفضل مراحلها، واصفاً إياها بأنها « علاقات رائعة، بل شبه عائلية »، وذلك على هامش انعقاد القمة رفيعة المستوى بين البلدين.

وقال مارلاسكا إن القمة الثنائية تأتي في سياق « مرحلة ممتازة » من التعاون بين الرباط ومدريد، مشيرا إلى أن الحكومتين تعملان بروح من « الود والمسؤولية »، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، طبيعة الروابط القائمة بين البلدين الجارين.

وأضاف الوزير أن هذا التقارب يعكس رؤية مشتركة لإدارة الملفات الثنائية، سواء المتعلقة بالأمن أو الهجرة أو التعاون الاقتصادي، مؤكدا أن « المغرب وإسبانيا ينظران إلى بعضهما البعض بمودة واحترام ومسؤولية مشتركة ».

تصريحات وزير الداخلية الإسباني جاءت فيما تواصل الرباط ومدريد تعزيز تعاونهما في ملفات متعددة، أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية، وتبادل المعلومات الأمنية، وتطوير المبادلات الاقتصادية.

وتكتسي القمة الحالية أهمية خاصة بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية، حيث يسعى البلدان إلى توسيع مجالات التنسيق لتشمل الأمن الحدودي والتنمية المشتركة والاستعداد للاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك.

ولم يتردد مارلاسكا في وصف العلاقات المغربية الإسبانية بأنها « علاقات أخوية »، مضيفاً أن مستوى الثقة المتبادلة يُعدّ محركاً رئيسيا للسياسات المشتركة بين الجانبين، وهو ما يترجم، وفق قوله، في الاجتماعات الدورية والاتفاقيات الجديدة التي تُوقّع تباعاً خلال القمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع استثنائي للأمانة العامة برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، عن مخاوفه من تركيز الحكومة، عبر وزارة الداخلية، الإشراف وتتبع برامج الجيل الجديد من مشاريع التنمية الترابية المندمجة، على حساب دور المنتخبين والمجالس الترابية في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأوضح الحزب في بيان، أن نجاح أي برنامج تنموي يتطلب تفعيل الجهوية المتقدمة وتمكين مجالس الجهات والجماعات الترابية من المشاركة الفعلية في إعداد ومتابعة المشاريع، بما يضمن أن تكون حاجيات المواطنين الحقيقية والملحة محور الاهتمام، بدل أن تتحول إلى برامج مركزية يتم التحكم فيها من مقرات الوزارات.

كما شدد الحزب على أهمية الاختيار الديمقراطي والوساطة المؤسساتية، مؤكداً أن الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة هي الركيزة الأساسية لضمان استدامة أي مشروع تنموي، وأن تهميشهم يضر بالفاعلية والمصداقية، ويقلص من مساهمة المواطنات والمواطنين في صنع القرار المحلي.

وفي سياق مشابه، دعا الحزب الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في ضمان تكافؤ الفرص والوصول إلى الخدمات الأساسية، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق القروية والجبال التي مازالت تعاني من نقص البنيات التحتية والمرافق الأساسية، مبرزًا أن أي تنمية وطنية حقيقية لا تتحقق إلا عبر دمج المواطنات والمواطنين ومؤسساتهم المنتخبة في صلب عمليات التخطيط والتنفيذ.

إقرأ الخبر من مصدره

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تجندت مصالح وزارة الداخلية، مع كافة الوزارات والإدارات المعنية ومختلف المتدخلين، لاتخاذ التدابير الاستعجالية عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية وكذا الموارد البشرية، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين لمواجهة موجة البرد التي يعرفها عدد من مناطق المملكة.

وفي هذا الشأن، فقد تم حث ولاة الجهات وعمال الأقاليم المعنية على التجند من أجل تأمين تتبع تطور الأوضاع وتنسيق عمليات التدخل واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية اللازمة عبر مجموعة من التدابير لتخفيف العبء على الساكنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وفي هذا الصدد، تم تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية ولجان إقليمية لليقظة والتتبع، ضمن المخطط الوطني الذي تم إعداده برسم الموسم الشتوي الحالي 2024-2025 والذي تميز بمستجدات تتمثل بالأساس في توسيع قاعدة الدواوير المستهدفة بإضافة 185 دوارا جديدا، مع إيلاء عناية خاصة للساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال وكذا الفيضانات التي شهدتها بلادنا مؤخرا. وهو المخطط الذي يستهدف ساكنة إجمالية تقدر بحوالي 872.778 نسمة منتظمة في إطار 169.134 أسرة، تقطن ب 2.014 دوارا تابعا ل241 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليم.

وعلى هذا النسق من التعبئة، عملت وزارة الداخلية، بمصالحها المركزية والإقليمية، وجميع القطاعات والمصالح المعنية، على الرفع من درجات الجاهزية للتدخل وفقا لما تقتضيه الظرفية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل التتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، وتعبئة الآليات الضرورية وتموقعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة، وتنظيم عمليات توزيع المساعدات الغذائية والأغطية وحطب التدفئة على الفئات المستهدفة داخل الأقاليم المعنية، وتأمين التدخل الفوري لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية، والعمل على ضمان استمرارية ربط المناطق المعنية بشبكات الربط الطرقي والهاتفي، والسهر على توفير وتوزيع العلف للمواشي بالمناطق المتضررة.

هذا وتجدد وزارة الداخلية التأكيد على التعبئة الشاملة لكافة المصالح والسلطات المعنية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعمل من أجل تخفيف العبء على الساكنة وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين لمواجهة الأضرار المحتملة التي قد يتسبب فيها سوء الأحوال الجوية، مع تجنيد جميع الموارد والوسائل الضرورية من أجل ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

هاجمت مجموعة من النساء الغاضبات سيارة « وزير داخلية » البوليساريو، وذلك على خلفية تجاهله مطالبهن المرتبطة بإطلاق سراح قريب لهن من قبيلة الشرفاء العروسيين، بعد اعتقاله بسجن الذهيبية سيء السمعة المعروف بانتهاكاته الحقوقية بحق السجناء، وفق ما كشف عنه منتدى فورساتين الذي يعنى بأخبار ومستجدات الأوضاع بمخيمات تندوف.

واختارت النساء نصب خيمة للاحتجاج أمام ما يعرف بمقر وزارة الداخلية بمخيمات تندوف، تعبيرا عن غضبهن من الانتهاكات والاعتقالات، إلا أن عدم تجاوب المعني مع مطالبهن دفعهن في لحظة يأس إلى مهاجمة سيارة « وزير الداخلية » خاصة بعد إقدام ميليشيات…

إقرأ الخبر من مصدره

خلافات حول المواقع وتيارات تبحث عن إسقاط الزعيم وأزمة ديمقراطية داخلية تعيش العديد من الأحزاب فوق صفيح ساحن وصراعات داخلية، بعضها صامت، وأخرى انتقلت إلى العلن، تطالب بمؤتمرات استثنائية لإسقاط الزعيم، وهي حالة لم تسلم منها أحزاب الأغلبية والمعارضة، بيمينها ويسارها، إسلامييها واشتراكييها وليبرالييها. ويبقى

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

الاشتراك
أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنهى مهام 47 مسؤولا بوزارته، موردة أن قرارات إنهاء المهام شملت 28 رئيس قسم و19 رئيس مصلحة.

وأكدت المصادر ذاتها أن معظم قرارات إنهاء المهام مرتبطة بمسؤولين عن مستشفيات إقليمية بسبع جهات من الجهات الاثنتى عشرة، موضحة أن قرار أيت الطالب جاء بناء على تقارير داخلية لمديرية الموارد البشرية والمفتشية العامة، حيث توزعت بين إحالة مسؤولين على المعاش، وتعويض بعضهم بسبب عجزهم عن تدبير المراكز الاستشفائية.

إقرأ الخبر من مصدره