العلم – وكالات
أقرت السلطات السورية أمس الخميس، إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 13 عاما.
وجاء توقيع الإعلان، بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلا مدنيا غالبيتهم علويون موالون للأسد، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان الانسان. وشكل التصعيد، وفق محللين، اختبارا مبكرا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.
وبعيد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع عن سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها « إعلان دستوري » وحل مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية كان يفترض أن تبصر النور مطلع مارس، بعدما تولت حكومة مؤقتة تسيير شؤون البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وقال الشرع الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي « هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل… ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة »، آملا في أن يكون « فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور ».
وتتوزع بنود الإعلان على أربعة أبواب. وهو نص على مبادئ عدة من أبرزها « الفصل المطلق » بين السلطات في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وحدد الاعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، « المرحلة الانتقالية بخمس سنوات » على أن يتم « إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية » بهدف « تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين » في النزاع المدمر الذي اندلع اعتبارا من العام 2011.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري « لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات » بعدما عانى السوريون « سابقا من تغول رئيس الجمهورية على باقي السلطات ».
ويعود للرئيس الانتقالي « تعيين ثلث » أعضاء مجلس الشعب الذي يتولى « العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد »، بحسب الإعلان الدستوري.
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.
ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تشكل « خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية ».
ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.
وأكد « استقلالية » السلطة القضائية و »منع إنشاء المحاكم الاستثنائية » التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.
وأبقى الاعلان الدستوري على « الفقه الإسلامي المصدر الأساسي » للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة.
كما نص الاعلان الدستوري، وفق العواك، « على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة »، إضافة إلى « حق » المرأة « في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ».
ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، « ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم ».
وأمل العواك أن يشكل الإعلان الدستوري « رافعا ومعينا للدولة السورية أرضا وقيادة وشعبا في هذه المرحلة الانتقالية الممهدة لمزيد من الاستقرار ».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسميا.
ولا يتيح الاعلان الدستوري، وفق ما قال العواك في مؤتمر صحفي عقده لاحقا، إمكانية عزل رئيس الجمهورية.
وقال ردا على سؤال صحافي إن « القضية الأساسية، لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبق في أمريكا وفي تركيا والعديد من الدول ».
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تزعم ها الشرع، بحكم الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من دجنبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر نونبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة اشهر، أي حتى مطلع مارس، إلا انه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.
