Étiquette : دعم المواشي

اتهم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي، الحكومة بـ”التقصير في مراقبة صرف الدعم العمومي المخصص لاستيراد المواشي”، مشيراً إلى أن حوالي 437 مليون درهم، ما يزيد عن 43 مليار سنتيم، لم تصل إلى مستحقيها من المواطنين، واصفاً ما جرى بـ”السرقة” الصريحة، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات حموني خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، مساء الأربعاء، تحت عنوان “معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجهاً لوجه”، بمشاركة عدد من رؤساء الفرق البرلمانية، من ضمنهم محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم شهيد عن الفريق الاشتراكي.

وانتقد حموني لجوء الأغلبية إلى المطالبة بمهمة استطلاعية برلمانية، معتبراً أنها “لن تفضي إلى الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم”، وقال إن “الأغلبية تخشى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق”، مؤكداً أن هذه اللجنة وحدها الكفيلة بـ”رفع اللبس” عن مصير الأموال العمومية.

وأضاف البرلماني المعارض: “437 مليون درهم صُرفت على أساس دعم استيراد الأغنام خلال عامي 2023 و2024، غير أن المواطن لم يلمس أي أثر لذلك في الأسواق”، واستدل في حديثه بتصريح سابق لوزير التجهيز والماء نزار بركة، الذي أشار فيه إلى أن “ثمن الأضحية تضاعف من 2000 إلى 4000 درهم، ما يدل على أن الدعم لم يُوجّه كما ينبغي”.

وتابع قائلاً: “الأغنام لم تُطرح في الأسواق خلال فترة العيد، بل تم تخزينها وطرحها لاحقاً كما لو أنها إنتاج محلي. وإذا كانت الحكومة ترى أن 437 مليون درهم رقم صغير، فهو بالنسبة لنا مبلغ ضخم يستدعي المساءلة”. وأشار إلى “وجود معطيات رسمية تؤكد استفادة 18 شخصاً فقط من هذا الدعم العمومي”.

ولم يُخفِ حموني استغرابه من وصف الأغلبية لخطاب المعارضة بـ”الرومانسي”، مخاطباً الحاضرين من ممثلي الأغلبية بقوله: “أنتم مسؤولون أمام المواطنين عن حماية المال العام. الحكومة قد لا تكون متورطة بشكل مباشر، لكن هناك من استفاد ظلماً من أموال المغاربة، ولجنة تقصي الحقائق يجب أن ترى النور”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل سياسي يتصاعد داخل البرلمان المغربي بشأن آليات صرف الدعم العمومي وتأثيره على السوق الوطني، خاصة في ظل انتقادات متزايدة حول ارتفاع أسعار الأضاحي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حجم خسائر الميزانية في دعم مربي المواشي.
وفي مقال نشره الموقع الرسمي لحزب “الكتاب”، أبرز بنعبد الله، أنه “يتبين من وثيقة حكومية رسمية أن الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهما، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277”.
وسجل زعيم “الكتاب”، أن “لكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يُراجِعَ الصفحتيْــــن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية “المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب”.
ولفت بنعبد الله، أن “فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة “مشروع قانون مالية 2025”.
وأوضح نبيل بنعبد الله، أن “وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف 7,3 مليار درهماً”.

وتحملت الميزانية العامة للدولة، حسب بنعبد الله، رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3,86 مليار درهماً.
وتحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته1,16 مليار درهماً.
وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي.
وبلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.

هذا ووصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الجمعة، صحة ما صرح به نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، من أرقام بشأن « عملية استيراد المواشي ».

وخلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أوضح الطالبي العلمي أن « عدد مستوردي المواشي يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم كما تم تداوله ».

وأشار إلى أن بركة تحدث في لقاء حزبي بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، بناء على المعطيات المتوفرة لديه آنذاك.

وأشار إلى أنه بدأ البحث في هذا الملف بعد توصله بطلب تشكيل لجنة استطلاعيه حول الموضوع، وما يتم تداوله بشأن توفر خروف بسعر 500 درهم لا أساس له من الصحة، فهذا السعر غير موجود في أي مكان في العالم.

وأكد العلمي أن أي متضرر من العملية يمكنه اللجوء إلى القضاء، فهو الجهة الأنسب للفصل في مثل هذه القضايا.

وأبرز المتحدث ذاته، أن « القراءات السياسية تختلف، فالأغلبية تنظر إلى الموضوع من زاوية إيجابية، بينما تراه المعارضة من منظور سلبي ».

إقرأ الخبر من مصدره