Étiquette : دورية

جهّز هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لمحكمة النقض، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تحدد ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة.

ودعا البلاوي، من أجل ضمان التدبير الجيد والحكيم لوضعية المشتبه بهم المقدمين أمام النيابات العامة، وتكريسًا للممارسات الفضلى التي راكمتها مجموعة من النيابات في هذا الإطار، إلى التقيد بتوجيهات هذه الدورية، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، والرجوع إلى الرئاسة في حال وجود أي صعوبة.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شددت فيها على الأهمية البالغة لتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في جميع الإجراءات والمساطر القضائية، باعتباره عنصرا أساسيا ترتبط به آثار قانونية متعددة، سواء في آجال تقادم الجرائم أو أثناء تقدير العقوبات.

وأكدت الدورية أن مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية والإكراه البدني ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسنة ارتكاب الجريمة، في إطار تطبيق مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي، التي تحدد السن القانونية المعتمدة للتطبيق السليم للعقوبات والإكراه البدني.

كما ذكّرت الرئاسة بأحكام المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقادم العقوبات، مؤكدة أن أي خطأ أو غموض في تاريخ ارتكاب الجريمة قد يؤدي إلى اختلالات قانونية تمسّ سلامة الإجراءات وحقوق الأطراف.

الدورية طالبت المسؤولين القضائيين بـ:

1. تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن، وتنسيق ذلك مع قضاة النيابة العامة الذين يدرسون المحاضر قبل اتخاذ القرار المناسب.

2. التحقق من تطابق أوامر الإيداع بالسجن مع ما يرد في كتابات النيابة العامة من حيث تاريخ ارتكاب الجريمة، تجنباً لأي تعارض أو غموض.

3.. ضبط وضعية الأشخاص الذين استمرت جرائمهم لمدد طويلة، وذلك بالتدقيق في تاريخ الشروع والإنهاء، منعاً لأي تناقض قد يمسّ سلامة تطبيق العقوبات أو الإكراه البدني.

وأكدت الدورية أن هذه التعليمات تأتي لضمان التطبيق السليم للقانون عند تنفيذ العقوبات، داعية جميع المسؤولين القضائيين إلى الالتزام الدقيق بها، والرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال بروز أي صعوبة.

وختمت الرئاسة توجيهها بالتأكيد على حرصها الدائم على تعزيز جودة العمل القضائي، وحماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، التزاماً بروح القانون وبمبدأ الأمن القضائي.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بشأن حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي.

وتروم الدورية، الموقعة من طرف الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توحيد المعايير والإجراءات، مع لفت الانتباه إلى بعض الجوانب العملية التي يتعين إيلاؤها ما تستحقه من عناية خلال المرحلة الأولى من التنزيل دون المساس باستقلال القضاة في ممارسة مهامهم.

وتأتي هذه الدورية، التي اطلع  « تيلكيل عربي » على نسخة منها، بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيز التنفيذ، وفي إطار الدور المواكب الذي يضطلع به المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدعم القضاة وتمكينهم من كل المعطيات والآليات اللازمة لضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية الجديدة.

وفي ما يخص الدقة في تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية، اعتبرت الدورية أن التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة يقتضي أن يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي.

كما نصت على كافة التفاصيل والعناصر التي ينبغي أن تتضمنها المقررات التنفيذية لقاضي تطبيق العقوبات، وأيضا تفاصيل إحالة المقررات القضائية إلى المؤسسة السجنية، حيث أشارت إلى  أنه « في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتداول مختلف الوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة يتعين إحالة المقررات القضائية على المؤسسات السجنية من طرف من يتم انتدابه لهذا الأمر.

أما بخصوص الآجال القانونية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، أكدت المراسلة أنه يتعين السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات، وذلك في إطار تعزيز البعد الإجرائي لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي..

وشددت الدورية على أهمية تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة، حيث قال عبد النباوي « لضمان الفعالية في تدبير ملفات العقوبات البديلة يتعين الحرص، قدر الإمكان، على تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة، بما يسمح له بالتفرغ للقيام بمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين، ولا سيما إدارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة مع حرصه على التأكد من التأشير على السجلات المقررة  قانونا ».

كما دعت الوثيقة  إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، حيث نصت على أن « نجاح العقوبات البديلة مرتبط بتعاون وتنسيق فعال بين قضاة الحكم، قضاة تطبيق

العقوبات والنيابة العامة ومديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ ».

وفيما يتعلق بجودة الوثائق المرافقة، فشددت على الحرص على أن تكون الملفات الممسوكة من طرف قاضي تطبيق العقوبات مكتملة وتتضمن كل الوثائق والمعلومات الضرورية التي يتعين إحالة نسخة منها رفقة المقررات التنفيذية إلى المؤسسة السجنية، لتسهيل مهام الجهات المنفذة وتفادي أي لبس أو صعوبات مستقبلية ».

وسجل  المصدر ذاته أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة في اجتهادهم وفصلهم في القضايا المعروضة عليهم، وإنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة في مرحلته الأولى، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الدورية التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أنه لأول مرة منذ سنوات، شهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، وذلك وفق المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.

ودعت الدورية التي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منها اليوم الثلاثاء، إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية

وطالبت الدورية باعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن هذه الرئاسة.

وحثت على الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة

ودعت النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.

وشددت على ضرورة الالتزام بتنزيل التوجيهات التي تضمنتها هذه الدورية على الوجه الأمثل، في استحضار المضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراءاً استثنائياً، مع الرجوع إلى هذه الرئاسة بشأن أي صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص.

وأشارت الدورية إلى أنه يجب التأكيد على أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 2023/1 الصادرة بتاريخ 01 يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، قد ساهمت إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين.

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

منذ عام 2023 شهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بمرض الحصبة مما دفع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إصدار نسخة محدثة من دليل مراقبة تفشي مرض الحصبة والاستجابة له الذي يهدف إلى الحد من معدلات الإصابة والوفيات من خلال تعزيز تغطية التلقيح وتنظيم حملات تطعيم جماعي خاصة في المناطق الأكثر تضررًا كما يقدم إرشادات شاملة لتحديد الحالات المشتبه بها والمؤكدة بالإضافة إلى توجيهات حول العلاج والعزل والوقاية عبر تحسين مستوى النظافة العامة والتلقيح

وفي إطار التنسيق بين القطاعات أصدرت وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة دورية…

إقرأ الخبر من مصدره