بعد خمس سنوات من المعاناة خلف القضبان، تنفّس راعي غنم من نواحي بني ملال أخيراً نَسيم الحرية، بعدما قررت محكمة الاستئناف ببني ملال الإفراج عنه، في قضية سرقة اتضح لاحقاً أنها بنيت على شهادة زور.
الواقعة تعود إلى سنة 2020، حين اتهمه عون سلطة بسرقة مبلغ مالي وهاتف نقال تحت التهديد بالسلاح الأبيض. تهمة ثقيلة حُكم بسببها الراعي بعشر سنوات سجناً نافذاً، قضى منها نصف المدة، رغم صراخه المتكرر ببراءته.
القصة لم تكن واضحة آنذاك، لكن الحقيقة كانت مخفية خلف نوايا انتقامية. فالمتهم كان قد شهد سابقاً ضد عون السلطة نفسه في ملف قضائي، ليقرر الأخير ـ حسب معطيات الملف ـ تصفية الحسابات عبر تلفيق تهمة ثقيلة، مدعوماً بشهود زور.
ومع مرور الوقت، قرر أحد هؤلاء الشهود الاعتراف بالحقيقة، وتقدم باعتراف رسمي يفضح فيه ما جرى خلف الكواليس. هذا الاعتراف قلب الموازين، وفتح باب الأمل من جديد أمام الراعي، لتعيد المحكمة فتح الملف، وتقرر في النهاية اعتقال جميع الشهود المتورطين، وتُصدر قراراً بالإفراج عن الراعي المظلوم.
قضية تكشف كثيراً عن هشاشة بعض الممارسات، وخطورة الشهادة الزور حين تُستعمل لتدمير حياة شخص بريء.
خمسة أعوام من الحرمان، من الألم، من نظرات المجتمع، كلها ذهبت ضحية شهوة انتقامية لموظف سلطة استغل منصبه.
إقرأ الخبر من مصدره
