Étiquette : رحو

  • رحو.. لهذ الأسباب تجد سلطات المنافسة صعوبات في التعامل مع المنصات الإلكترونية

    قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن سلطات المنافسة تجد صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية.

    رحو الذي كان يتحدث يوم الأربعاء 5 نونبر بمراكش، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية ينظمها مجلس المنافسة حول موضوع « المنصات الرقمية :تطور المهن والتحديات التنافسية، لفت كذلك إلى أنه إذا كان المنصات الإلكترونية توفر فرصا هائلة للتنمية، لكنها تطرح أيضا تحديات كبرى.

    صحيح أن هذه المنصات تساهم في إحداث فرص شغل في قطاعات من قبيل النقل والتوصيل، وتمثل رافعة تمكن البلدان النامية من صناعة أبطال وطنيين وإقليميين، وعالميين، لكنها في الوقت ذاته، قد تصبح أحيانا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يدخل على الخط.. من المسؤول عن غلاء الأسعار؟

    ليلى صبحي

    أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس لا يملك صلاحية خفض الأسعار أو تحديدها، لأن المغرب يعتمد على مبدأ حرية الأسعار، باستثناء بعض المواد الأساسية التي تدعمها الدولة. لكنه شدد في المقابل على أن المؤسسة التي يرأسها تراقب السوق عن كثب لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بتوازن السوق أو بحقوق المستهلكين.

    وخلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أوضح رحو أن المجلس يضم فريقًا من 60 متخصصًا يعملون بجدّ لرصد أي تجاوزات تضر بالمنافسة، مثل التخزين السري للمواد، حيث يتم التنسيق مع وزارة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يلتهمون نصف الأرباح.. رحو يوصي بهذا الاقتراح حول « الوسطاء »بالأسواق

    وقف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في المنزلة بين المنزلين فيما يخص الجدل الدائر بخصوص الوسطاء والمضاربين في الأسواق، فيما فتح تحقيقا حول ممارسات غير سليمة في قطاع الدواجن.

    رحو الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، خلال اللقاء السنوي للمجلس مع وسائل الإعلام، أقر بأن نصف قيمة المنتج، تذهب إلى الوسيط، فيما يظل الفرق واسعا بين قيمة المنتوج والسعر الذي يباع به للمستهلك النهائي.

    لكن ذلك لا يعني، إقصاء الوسطاء وإبعادهم عن الأسواق، بل إن لهم دور ضروري، لاسيما على مستوى توفير السيولة للفلاحين والمنتجين إذ أن هناك حالات يتم فيها شراء المنتجات وهي مازالت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس مجلس المنافسة: يمكن أن يصبح تدخل السلطات مصدرا للريع الاقتصادي

    أوضح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، « من الطبيعي أن تتدخل السلطات العمومية في ظل الأزمات التي يمكن أن تعرفها الأسواق، لكن هذا التدخل يجب أن يبقى مرتبطا بتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة ومحدودا في الوقت ومصحوبا بتدابير عقلانية، ليكون متوافقا مع الأهداف البعيدة المدى وألا تترتب عليه إشكاليات هيكلية على مستوى المنافسة داخل الأسواق ».

    وأضاف رحو في كلمته باللقاء السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية، أمس الأربعاء، أنه « في غياب هذه الاعتبارات الاحترازية، يمكن أن يصبح تدخل السلطات العمومية مصدرا للريع الاقتصادي غير المبرر ووسيلة للحفاظ على استمرار فاعلين اقتصاديين غير مؤهلين وذوو تنافسية محدودة، ووجب التأكيد على أهمية السبل والوسائل التي يمكن للسلطات العمومية التدخل بواسطتها في ظل الأزمات الاقتصادية ».

    وأشار إلى أنه « فيما يخص مساعدات الدولة، إننا في مجلس المنافسة بالمملكة المغربية نرافع من أجل أن تكون هذه المساعدات موجهة للفئة المستحقة من المستهلكين عوض منحها للفاعلين الاقتصاديين أو باللجوء إلى تحديد الأثمنة ».

    ولفت إلى أن « مجلس المنافسة يرى استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بسياسة الأسعار المدعمة، حيث يشكل أداة ملائمة لصرف المساعدات المباشرة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وآلية أكثر فعالية وأقل مساسا بالمنافسة داخل الأسواق
    المعنية ».

    وشدد على أن « الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد يشكل إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية السالفة الذكر، من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس لرئيس مجلس المنافسة: هل منعتك الحكومة من التحقيق في ملف المحروقات؟

    رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، اتهام الحكومة، من طرف فرق ومجموعة المعارضة، بتأخير المراسيم المتعلقة بمجلس المنافسة، الذي يعتبر أولوية، في ظل اكتواء المغاربة من نار أسعار المحروقات.

    وأكد المسؤول الحكومي، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة « الفقيه التطواني »، أنه « سيتم إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بمجلس المنافسة، قريبا؛ حيث أنها، حاليا، في طور المصادقة »، مضيفا: « واش لأن عنده أسبقية، نكوروا ونعطيو للعور؟ ».

    وأوضح بايتاس أنه، عكس المراسيم التطبيقية المتعلقة بمجلس المنافسة، تم التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالحماية الاجتماعية، لأن الملك محمد السادس طالب الحكومة بذلك، قبل نهاية سنة 2022، مضيفا: « كنا مزيرين بواحد التاريخ ».

    أما بخصوص خروج أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بتصريحات صحفية، قال فيها إن الرجوع إلى التحقيق في ملف المحروقات مرتبط بخروج هذه المراسيم، رد المسؤول الحكومي: « من منع رحو من القيام بعمله؟ هل هي الحكومة؟ الحكومة لم تمنعه ولن تمنعه من ذلك، ولا حق ولا سلطة لها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الأسعار.. رئيس مجلس المنافسة: لا نستطيع التدخل إلا « في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق »

    قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أمس الثلاثاء، بالرباط، إن « مجلس المنافسة لا يستطيع اتخاذ أي مواقف بخصوص حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ما دامت لا توجد حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق »، معتبرا أن « ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ليس خطأ في حد ذاته ».

    وذكر رحو، خلال لقاء صحفي نظمه مجلس المنافسة، بأن « القانون المغربي ينص على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات، باستثناء قائمة أسعار المنتجات، التي يحددها القانون؛ مثل الأدوية التي يتم تدبيرها، لا يمكن أن تخضع للتعديل، إلا من خلال عملية العرض والطلب؛ وهو ما يعني، بشكل ملموس، أن الأمر متروك للبائع أو الموزع للمنتج، لإقرار الزيادة أو التخفيض في الأسعار ».

    كما أشار رئيس مجلس المنافسة إلى « حظر اتفاقات حول الأسعار »، مسجلا أنه « عندما يجتمع اثنان أو أكثر من الفاعلين، يُحظر عليهم الحديث عن الأسعار، وتحديدها بشكل مشترك، ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليها، ولاسيما أسعار الشراء، ومستويات المخزون والتخزين المشترك، وذلك بهدف « حماية المستهلك والفاعلين أنفسهم ».

    و من جهة أخرى، أبرز رحو دور قانون حماية المستهلك، وقانون حرية الأسعار، وقانون المنافسة، التي يتمثل هدفها الأساسي في « التعددية وعدم الاتفاق »، لتلافي النقص الذي غالبا ما يكون « مصدر زيادة غير ملائمة وغير مبررة في الأسعار ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحو يقترح تطوير التطبيب عن بعد لمواجهة الخصاص

    اقتراح مجلس المنافسة، تطوير الطب عن بعد كأحد الحلول لتدارك الخصاص في الموارد البشرية الطبية، لافتا إلى أن تطــور وســائل التواصــل الحديثــة، الناجمــة عــن تكنولوجيــات الاتصال والأنترنيت، أتاح ظهــور وتطويــر ممارســة الطـب أو التطبيـب عـن بعـد.

    ويشــكل اللجــوء إلــى هــذه المماســة، وفق رأي جديد لمجلس المنافسة، حـول “وضعيـة المنافسـة داخـل السـوق الوطنيـة للرعايـة الطبيـة المقدمـة مـن لـدن المصحـات الخاصـة والمؤسسـات المماثلة لها”،  أحــد الحلــول الجــادة والمســتدامة لمشــكل الخصــاص فــي المــوارد البشــرية الطبيــة بالمغــرب.

    وبناء على ذلك، أوصى  مجلـس المنافسـة بإحـداث الإطار والشـروط اللازمـة لتطويـر هـذه الممارسـة بالمغـرب، لاسيما مـن خـلال إدراجهـا فـي مصنـف الأعمال المقبـول إرجـاع مصاريفهـا مـن طـرف منظمـات الاحتياطي الاجتماعي، داعيا إلى مراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية والتعريفة المرجعية الوطنية مع مراعاة التكاليف الحقيقية لخدمات العلاجات.

    وسجل المجلس، أن المصنــف العــام للأعمال المهنيــة والتعريفــة المرجعيــة الوطنيــة، “يشــكلا موضــع شــك لــدى مقدمــي العلاجات والهيئـات المدبـرة للتأميـن الإجباري  عـن المـرض علـى حـد سـواء، إذ طالهمـا التقـادم ولـم تخضعـا إلى تغييـر منـذ سـنة 2006 ”

    وأكد أنه يتعيـن مراعـاة البنيـة الصحيحـة لأسعار الأعمال الطبيـة أثنـاء مراجعـة المصنـف والتعريفـة المشـار إليهمـا أعـاه، وذلـك بهـدف إقـرار تعريفـة عادلـة ومحاربـة تضخيـم الفواتيـر، مـع العمـل علـى صيانـة التوازنـات الماليـة للهيئـات المدبـرة للتأميـن الإجباري الأساسيب عـن المـرض قـدر الإمكان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الانتقال الرقمي.. السيد رحو يؤكد أهمية تكييف جهاز تدبير المنافسة مع تطورات السوق

    الانتقال الرقمي.. السيد رحو يؤكد أهمية تكييف جهاز تدبير المنافسة مع تطورات السوق

    الأربعاء, 9 نوفمبر, 2022 إلى 21:17

    مراكش – أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الأربعاء، بمراكش، أهمية تكييف جهاز تدبير المنافسة مع تطورات السوق في سياق الانتقال الرقمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطير.. مرشح عن حزب أخنوش يترامي على أراضي الغير بميدلت

    هاشتاغ.ميدلت

    اهتز منطقة بولعجول الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم ميدلت، مؤخراً، على وقع فضيحة من العيار الثقيل والتي تجسد للشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ بطلها مرشح ومسؤول حزبي في حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية الترامي على اراضي سلالية.

    وتعود تفاصيل هذه الفضيحة، بحسب تصريحات المتضررين الى الأيام الفارطة،  بعدما أقدم المرشح المعروف بالمنطقة الى استعمال ما أوتي من نفوذ مستغلا بذلك الهفوة والتي تتجلى في الحالة الصحية لأب أحد المتضررين المكفوف، حيث قام بالترامي على أراضي تابعة للملك السلالي وتخضع لمجموعة من الضوابط القانونية دون التشاور مع أعضاء القبيلة.

    وأكد ذات المتضررين بأن المرشح حول مجرى أحد السواقي الوهمية الى اتجاه آخر عبر الترامي على أحد الأراضي السلالية، دون أي بند قانوني ليقوم بتحفيظها دون إظهار اي ساقية وفق وثيقة يتوفر عليها المتضررون، مع العلم أن هذه السواقي تتواجد على مستوى مزرعته والتي ربطها بأحواض تخزن الماء، مما قد يحرم المنطقة من الماء وبالتالي قد يتسبب ذلك في العطش.

    وأوردت نفس التصريحات بأن المرشح المعروف بالمنطقة، قام بفعلته دون علم قبائل ايت رحو أوعلي وآيت ايعقوب،  بعدما وعدهم بالتعويض غير انه بعد تحفيظه للارض التي ترامى عليها خلف وعده مما زاد الأمور تعقيدا.

    وحمل المتضررون المسؤولية لنواب الأراضي السلالية بسبب تواطؤهم مع المرشح، وعدم اخبار القبائل المتضررة بنية المرشح الترامي على تلك الأراضي، مطالبين من السلطات المختصة بالتدخل لوقف نزيف الترامي على أراضي الغير والسلالية وحماية من شطط المرشح عن حزب أخنوش الذي سبق له أن كان موضوع شكايات عديدة بسبب استنزاف الفرشة المائية.

    وفي هذا السياق، كما هو معلوم، فإن المرشح معروف بتناقضه خاصة أنه سبق أن تحدث اشكالية الماء وبعض المشاكل التي تهم المنطقة، غير أن واقعة الترامي على أراضي قلب الأمر رأسا على عقب ووضعته في ورطة حقيقية مما يفتح باب التساءل عن ما إذا كان هذا المرشح سيراجع حساباته مع الساكنة أم سيمضي في شططه واستغلال مناصبه الانتخابية التي منحتها إياه الساكنة؟.

    إقرأ الخبر من مصدره