Étiquette : رخص

 كشفت معطيات متطابقة عن تسجيل اختلالات في تدبير قطاع التعمير بجماعة حد السوالم التابعة لعمالة إقليم برشيد، بعدما وقفت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلال مهمة افتحاصية أنهت أشغالها قبل أسابيع قليلة، على مجموعة من الخروقات المرتبطة بمنح تراخيص السكن لبعض المشاريع قبل إتمام أشغالها بشكل نهائي.وبحسب ما توصلت به (أحداث أنفو) من مصادر مطلعة، فإن مفتشية وزارة الداخلية رصدت حالات تم فيها تسليم رخص السكن (Permis d’habiter) لمشاريع لم تستكمل مراحل البناء، ولم تخضع لعملية المعاينة النهائية أو ما يعرف بعملية المطابقة بين التصميم والتشطيب، وهو ما يشكل…

إقرأ الخبر من مصدره

قدم محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، توضيحات بخصوص الامتحان الجديد النظري لنيل رخصة السياقة، والذي عرف في أول يوم من تطبيقه معدلات نجاح ضعيفة، وقال إنه هناك خلل تمت معالجته وسيمنح للمترشحين الذين اجتازوا الامتحان الإثنين الماضي فرصة لإعادة الامتحان.

وقال الوزير في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “الامتحان النظري لا يجب أن ننظره له كامتحان، بل هو ورش لإصلاح المنظومة التعليمية ككل، وهذا يدخل في الاستراتيجية الوطنية لسنة 2017، التي كانت تعتمد على 5 دعامات، إحداها تتعلق بالعنصر البشري، ويتضمن ورش التكوين وورش التحسيس وورش المراقبة”.

وأضاف الوزير، “هذا المشروع بدأ في سنة 2020، واستغرق سنتين من العمل داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعد إحداثها، واستغرق سنة من المفاوضات مع مؤسسات التكوين لنصل إلى العمل به يوم الإثنين الماضي”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن “نتائج اليوم الأول كانت جد ضئيلة على مستوى معدلات النجاح”، مضيفا، “بالنسبة للذين اجتازوا الامتحان يوم الإثنين الماضي، ستتاح لهم إماكنية إعادة الامتحان دون احتساب الامتحان الأول”.

وقال الوزير أيضا، “يوم الإثنين استعمل البنك الجديد لأول مرة، قمنا بتحليل الأجوبة وفهمنا سبب الخلل وقمنا بإصلاحه، في اليوم الموالي ارتفعت نسبة النجاح إلى 35 بالمائة، وبالأمس حققنا نسبة نجاح بلغت 40 بالمائة، ونقوم بالتقييم كل اليوم، واليوم في الغالب سنصل إلى 55 بالمائة”.

وأضاف المتحدث، “هذا ليس فقط امتحان، وإنما هناك مواكبة للتكوين من طرف الوكالة التي وضعت منصة للتكوين موضوعة رهن إشارة مؤسسات التعليم ويمكن للمتدربين استعمالها”.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن الحكومة عازمة على اعادة تنظيم تراخيص إستغلال الماء، بما تفرضه تطورات العصر، إذ كشفت وزارة التجهيز والماء عن عزمها تطوير التدبير المعلوماتي للموارد المائية في البلاد.

ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في مجلس النواب، فإن الحكومة تشتغل على تحديث نظام وطني معلوماتي للماء، سيشمل عدة جوانب.

ومن ضمن هذه الجوانب تطوير نظام معلوماتي وطني يتعلق بطلب وتتبع الترخيص بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب، وجلب الماء.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين المواطنين من تسجيل طلبات تراخيص استغلال الملك المائي العمومي كالحفر وجلب…

إقرأ الخبر من مصدره

أشهرت العديد من النقابات المهنية في قطاع سيارات الأجرة، ورقة الاحتجاج بتاريخ 20 مارس الجاري، بعد تردي أوضاعهم المادية والمهنية والمعنوية المتراكمة منذ بداية الجائحة إلى تداعياتها المستمرة التي طالت بالأساس أسعار المحروقات والمواد الأولية.

وأشار بيان مشترك لعدد من النقابات، أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية المرتقبة بالرباط، جاء ردا على عدم التجاوب مع ملفاتهم المطلبية، ما جعل أوضاعهم الاجتماعية تزداد سوء حيث أعلن عدد منهم إفلاسه.

وطالب البيان المشترك بمحاربة النقل السري عبر التطبيقات، مع الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم، مع تسريع إخراج قانون ينظم المهنة ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع ، مع تجديد مطلب الزامية تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 بالمائة من سعر الغازوال”.

وسبق لوزارة الداخلية ان تدخلت لوقف احتجاج وإضراب سائقي سيارات الأجرة بالمغرب الذي كان مقررا في يناير، بعد توجيه دعوة إلى النقابات القطاعية من أجل التداول في المشاكل المطروحة.

وبعدها اختارت النقابات إلغاء الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة أمام مقر وزارة الداخلية، استجابة للدعوة إلى الحوار بهدف الوصول إلى حلول نهائية ترضي جميع الأطراف.

لكن شد الحبل ما يزال مستمر بين مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والحكومة حول ملفات آنية، يتقدمها موضوع دعم المحروقات، وطرق تدبير المأذونيات بعد وفاة الملاك الرسميين وحقوق الاستغلال للسائقين.

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد مجلس جهة الدار البيضاء – سطات لتحويل المعرض الدولي بالدار البيضاء إلى مركز للمؤتمرات والمعارض؛ حيث صادق المجلس بالإجماع خلال دورته العادية لشهر مارس، على مشروع الاتفاقية، التي ستمكن من إحداث واستغلال مركز المؤتمرات والمعارض بالمعرض الدولي.

وحسب مصادر من هذا المجلس، فإن هذا المشروع هو ثمار اتفاقية شراكة بين وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس جماعة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المجلس الجهوي للسياحة الدار البيضاء-سطات، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات.

وبحسب الاتفاقية، التي اطلع “اليوم 24″، على تفاصيلها، تهدف إلى تهيئة وتسيير المعرض الدولي بالدار البيضاء من طرف شركة التنمية المحلية للتنشيط والتظاهرات، وذلك في انتظار إنجاز قصر المؤتمرات والمعارض بمواصفات دولية.

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بما يقارب 90 مليون درهم، حيث يعتبر مجلس جهة الدار البيضاء-سطات صاحب المشروع، وشركة التنمية المحلية للتنشيط والتظاهرات صاحبة المشروع المنتدب.

ويلتزم مجلس الجهة، بتوفير اعتماد مالي يقدر بـ 30 مليون درهم كمساهمة من المجلس في تمويل المشروع، وبتحويل المبلغ المتفق عليه إلى حساب شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات.

ومجلس جماعة الدار البيضاء يلتزم بوضع رهن إشارة الشركة رخص استغلال فضاء المعرض الدولي، إلى جانب توفير ومنح الرخص الضرورية. بينما يلتزم المجلس الجهوي للسياحة وضع رهن إشارة شركة التنمية المساعدات التقنية. ويرتقب تنفيذ كافة الأشغال المنوطة بإنجاز هذا المشروع خلال 12 شهرا.

حري بالذكر، أن المعرض الدولي بالدار البيضاء كان يشهد فعاليات المعرض الدولي للكتاب لعدة سنوات، غير أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل نقلته إلى مدينة الرباط، وسط احتجاج المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره