أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإيداع مالكة دار حضانة ومربية السجن المحلي، وذلك على خلفية وفاة طفلة رضيعة داخل المؤسسة ذاتها، في قضية أثارت تعاطفا واسعا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا القرار، وفق معطيات رسمية، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الذي التمس فتح تحقيق قضائي في مواجهة المشتبه فيهما، من أجل عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وبحسب المصادر نفسها، فقد باشرت السلطات المختصة بحثاً قضائياً شاملاً لتحديد ظروف وملابسات وفاة الرضيعة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق للكشف عن المسؤوليات المحتملة في هذه المأساة.