يضغط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على حلفائه في المعارضة، لتبني خطة تقديم ملتمس للرقابة في مواجهة الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.
وفق مصادر “اليوم 24″، فإن المقترح الذي كان مبادرة نابعة من المناقشات الجارية بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، قبل أن ينادي إليها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بصفة رسمية، ما يزال في مرحلته الأولى “من التفكير”، دون أن تُتخذ أي خطوات عملية مع باقي مكونات المعارضة.
يؤكد ذلك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، فقد قال لـ”اليوم 24″، “إن المبادرة في طور التفكير والإنضاج الآن، ولم يتم الحسم فيها نهائياً خاصة مع باقي مكونات المعارضة”.
يخالف ذلك ما سار إليه عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي مزواري، عندما أعلن في تصريح قدمه إلى “هسبريس” أمس الثلاثاء، بأن مقترح ملتمس الرقابة “يحظى بدعم أحزاب المعارضة”، على أن “ننفتح على بعض النواب اليساريين”، مشيرا بذلك إلى النائبتين البرلمانيتين، نبيلة منيب (الاشتراكي الموحد)، وفاطمة التامني (تحالف فدرالية اليسار). ولاحقا، سيعلن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر عن التوجه نفسه، مشددا في تصريح لموقع “كيفاش”، على “مبادرة حزبه” إلى هذا الأمر.
وتحول قيام الاتحاد الاشتراكي بنسب خطوة ملتمس الرقابة إلى نفسه، إلى عقبة في الجهود التي بذلت في سبيل الحصول على موافقة فرقاء المعارضة. فاليساريون عادة ما كانت طموحات الاتحاد الاشتراكي تعرقل بالنسبة إليهم أي خطط مشتركة، مثلما حدث في توحيد اليسار، وكذلك في الكتلة الديمقراطية التي تجمعه كذلك بحزب الاستقلال، اليميني المحافظ.
ولا تشعر الحكومة بتهديد كبير من تحركات الاتحاد الاشتراكي واليساريين الذي يمكن أن ينضموا إليه، فهي تتحوز على “أغلبية مطلقة، وصلبة وغير قابلة للاختراق”، كما يقول مصدر بالتجمع الوطني للأحرار.
يتوفر للتحالف الحكومي 270 مقعدا في مجلس النواب، من مجموع 395 مقعدا، دون احتساب التغيرات الطفيفة حول هذا العدد جراء الانتخابات الجزئية التي تكررت طيلة السنتين الماضيتين، لكنها لم تسفر عن تدهور مقاعد الأغلبية.
في مطلع فبراير، وببرودة، رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على دعوة الاتحاد الاشتراكي إلى تقديم ملتمس الرقابة. وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع للمجلس الحكومي، “إن الدستور حدد مختلف الآليات والميكانيزمات والإجراءات والضوابط” من أجل اللجوء إلى ملتمس الرقابة… ونحن نتعامل مع هذا الموضوع في إطار نظام ديمقراطي”.
وبالرغم من أن تحوز التحالف الحكومي على أغلبيته، إلا أن تقديم ملتمس للرقابة، وحصوله على النصاب القانوني لعرضه ومناقشته في البرلمان، يشكل ضربة موجعة للحكومة ورئيسها اللذين لا يرغبان في التعرض لمساءلة صعبة ودقيقة مثل تلك التي تنتج عن ملتمس الرقابة. وحاولت حكومات في السابق، منع تقديم هذا الملتمس، ومن ثم، فقد كان آخر ملتمس رقابة في مجلس النواب عام 1990، أي قبل 34 عاما، وهو الثاني بعد أول كان عام 1964، وكلاهما لم يؤديا إلى سقوط الحكومتين اللتين كانتا هدفا لتلك الملتمسات.
وفقا للدستور، يحق لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، لكن لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. تملك المعارضة، 125 نائبا، ويشكل أكثر من الخمس المطلوب لتقديم ملتمس رقابة، إلا أن التناقضات بين أطراف هذه المعارضة تضعف هذه الأعداد.
من الوجهة التقنية، تتشكل المعارضة في مجلس النواب من سبع حساسيات سياسية، لكن الاتحاد الدستوري، رابع أكبر كتل المعارضة بـ18 مقعدا، يدعم التحالف الحكومي. ومثله في ذلك، النواب الخمسة عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية. لكن يمكن للمعارضة أن تمضي قدما في الحصول على النصاب القانوني بالرغم من عدم دعم الكتلتين المذكورتين.
مع ذلك، لا تصمد كتل المعارضة كثيرا، فالحركة الشعبية بـ28 مقعدا، ما زالت مترددة إزاء هذا الخيار. وبالرغم من العلاقة المتشنجة التي تربط بين أمينها العام، محمد وازين، ورئيس الحكومة، إلا أن هذا الحزب لا يظهر حماسة كبيرة لإحراج الحكومة بواسطة ملتمس رقابة. في ندوة لفرق المعارضة في البرلمان، في 8 فبراير، اكتفى رئيس فريقه النيابي، إدريس السنتيني، بأن حزبه “منفتح على كل مبادرة تطلقها فرق المعارضة داخل المجلس”، معبرا عن “استعداد حزبه للانخراط فيها وإنجاحها كذلك”. لكن لم يصدر أي تعبير عن الأمين العام لحزبه يؤيد ذلك.
إذا لم تسند الحركة الشعبية هذا الملتمس، فإن نتيجته محسومة. بأقل من 75 صوتا، لا يستطيع الملتمس الحصول على خمس أعضاء مجلس النواب. يحتسب في هذا، كتلة حزب العدالة والتنمية. بدوره، لم يحسم هذا الحزب في هذا المقترح، وتجاهل رئيس مجموعته النيابية، عبد الله بوانو، سؤالا بهذا الخصوص طرح عليه في ندوة فرق المعارضة.
في الخطوة التالية، بحسب الدستور، لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، وفق أحكام الدستور، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
وبالنسبة للمعارضة، فإن تقديم ملتمس للرقابة ومناقشته في البرلمان “يغني عن النتائج الأخرى”، حيث تعجز المعارضة على الحصول على أغلبية للوصول بملتمسها إلى نهاية الطريق. لكن، وفقا للمؤشرات، فإن هذه المهمة نفسها تبدو صعبة كما هي معقدة.
إقرأ الخبر من مصدره
