Étiquette : ريع الدراسات

عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا عن رفضها لـ”تبذير المال العام والتطبيع مع الفساد”، وذلك على خلفية التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي لا زالت تداعياتها ترخي بظلالها على “البيت الاتحادي”.

واعتبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد بفرنسا (جهة أوروبا)، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، أن ما أشار له تقرير المجلس “انحرافات خطيرة في تدبير المال العام يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي، ويسائل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى دعم الدور الدستوري للأحزاب السياسي.

وأضاف البيان ذاته أن “هذه الانحرافات والانزلاقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، تستلزم معالجة حقيقية وتدابير عملية من أجل وضع حد لتبذير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد”.

وعبر أعضاء الكتابة الإقليمية عن اندهاشهم من “النواقص والخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الإضافي، تدبير سلبي يسيء إلى سمعة الحزب وهويته وتاريخه كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد، خاصةً أن الاتحاد كان ولازال ينادي بالشفافية ، بضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.

وثمنت الكتابة الإقليمية اقتراح إرجاع الدعم المستعمل إلى الخزينة العامة “كخطوة أولى لإصلاح الخلل، للتأكيد على أن حزبنا حريص أكثر من أي وقت مضى على الدفاع على المال العام وحمايته”.

واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” في فرنسا أن حماية الحزب من الفساد “يفرض تحصين المجلس الوطني من المفسدين”، داعية الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، إلى “تجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم”.

كما طالبت بإعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد، والحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية، إضافة إلى قيام لجنة التحكيم والأخلاقيات بدورها والتزام أعضاءها بالحياد التام”.

وعبر أعضاء الكتابة الإقليمية عن “امتعاضها لالتجاء قادة حزبيون الى أسلوب التخوين وإلى ممارسات مخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي”.

ودعا البيان الاتحاديات والاتحاديين، داخل المغرب وخارجه، إلى الالتفاف حول الحزب والالتحاق بالفروع والأقاليم وتجديد الانخراط من أجل إعادة بناء وانبعاث الاتحاد في التحام مع القوات الشعبية لمواجهة الانحرافات والتدبير الانفرادي ولتعبيد الطريق لتحقيق وحدة الحركة الاتحادية بكل مشاربها التقدمية والديمقراطية والحداثية، خدمة قضايا القوات الشعبية والوطن”.

إقرأ الخبر من مصدره

لا زالت صدمة ما كشفه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاعتمادات المالية التي خصصها حزب الاتحاد الاشتراكي للأبحاث والدراسات، و ملاحظات المجلس بشأنها، ترخي بظلالها على مكونات “الوردة”.

وفي هذا السياق، أصدرت أربع قيادات معروفة في الاتحاد، أمس الجمعة (15 مارس)، بلاغا تعلن فيه عن عزمها “عدم الانخراط في مؤامرة الصمت”، ورفضها لما وصفته بـ”الانحراف الجشع”، الذي كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

ويتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، الذين اعتبروا أن ما صاحب تقرير المجلس من نقاش عام “يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.

وقالت القيادة السابقة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: “آثرنا ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، وأن نعبر عن رفضنا وشجبنا لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين ، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة و جميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل”.

وأوضحت أن ما وقع “تحصيل حاصل بالنظر إلى ما سبق ونبهنا إليه في مناسبات مختلفة، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير، وأشغاله التحضيرية، ومن ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة، نسجل باستياء واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول، وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله، بالقرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية و التقريرية، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل وما قبله في الواقع”.

وعبر موقعو البلاغ عن أسفهم “من صمت عدد من الأخوات والإخوة في قيادة الحزب، وعدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، وما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الاعلى للحسابات في تقريره”.

ودعت القيادات صاحبة البلاغ، الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي، إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، متسائلة، بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.

واعتبرت بأن الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، ونتائجها، وتمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها.

وفي هذا السياق، دعا الموقعون على البلاغ إلى ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة، إضافة إلى بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب.

وعبرت القيادات الأربع عن شجبها وبقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف و نزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

واعتبرت القيادات السابقة أن “الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي، ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا بمساءلة القيادة الحزبية، وتقديم كل من حسن لشكر والمهدي مزواري وأحمد العاقد استقالتهم من المسؤوليات الحزبية الدولية والوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة إثر ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “ريع الدراسات”.

واستحضرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بلاغ لها، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21″.

وطالبت الشبيبة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، محمد محب، المسؤول عن مالية الحزب، بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات، مشدده على أنها “لم تتوصل بإجابة صريحة وتوضيحات من طرف القيادة الحزبية”.
وأكدت المصدر ذاته، على أنه “وإن كان هذا التقرير صادر عن مؤسسة دستورية غير قضائية، فهذا لا يعني أن المعطيات الصادرة عنها لن تخلف أثرا، خاصة بعد الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وأبرز البلاغ، أنه “من الناحية الحزبية، فواجبنا اليوم كتنظيم “يتباهى” في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن نعطي للتقرير قيمته الحقيقية بالإجابة عن تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعلى تساؤلات المناضلات والمناضلين فيما يخص تدبير مالية حزبهم”.

واعتبرت الشبيبة الاتحادية في فرنسا، أنه “بغض النظر من عدم إسناد هذه المهمة لـ”كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك عن كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس قانون فحسب، بل قانونا تنظيميا يعد امتدادا للدستور المغربي والذي نحتفل اليوم بالذكرى 13 لخطاب 9 مارس للملك محمد السادس والذي أسس من خلاله لهذه الوثيقة السامية؟”.
ولفتت الشبيبة، إلى أن “عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي ومدير النشر والتحرير في جريدة الاتحاد الاشتراكي، كتب في عموده “كسر الخاطر” بتاريخ 15/03/2023: فالمجلس (الأعلى للحسابات) هو بحد ذاته تعريف دستوري للمسؤولية، والحساب هنا قد يعني التقييم كتمرين حيوي للديمقراطية وليس بالضرورة العقاب.. وأضاف: نحن بصدد وضع شبكة قراءة (…) حول التداعيات العملية لتقرير فريد يمكن للمغاربة أن يعيدوا بناء الثقة بالاستناد عليه”، مردفة “فلنعمل إذن على إعادة بناء هذه الثقة من أجل اتحاد الغد، اتحاد الأمل”.

إقرأ الخبر من مصدره