أوقفت السلطات الإسبانية خلال الأيام الأخيرة شابة مغربية متهمة بالوقوف وراء سلسلة عمليات نصب استهدفت مواطنين مغاربة، أغلبهم من مدينة زايو، بعد أن أوهمتهم بالحصول على فرص عمل قانونية في إسبانيا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وحسب مصادر مطلعة، بدأت المتهمة نشاطها منذ نحو ثلاث سنوات، حيث كانت تقرب الضحايا إليها مدعية قدرتها على تأمين عقود عمل، مطالبة كل شخص بمبالغ تتراوح بين 10 و12 مليون سنتيم. وبعد استلام الأموال، كانت تختفي فجأة، تاركة ضحاياها في مواجهة خسائر مالية معتبرة.
وتشير المعلومات إلى أن بعض المتضررين يعيشون أوضاعًا مادية صعبة بعد فقدان مدخراتهم، وظلوا ينتظرون تدخل الجهات المختصة طوال هذه السنوات. وأكدت المصادر أن توقيف المتهمة في التراب الإسباني جاء في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بالنصب والاحتيال، وهو ما يفتح الطريق أمام الضحايا لاسترجاع حقوقهم ومتابعة القضية قضائيًا.
ومن المتوقع أن تتولى النيابة الإسبانية مباشرة الإجراءات القانونية، بينما يبقى أمل الضحايا منصبًا على أن يؤدي هذا التوقيف إلى كشف كامل تفاصيل عمليات النصب ومحاسبة المتهمة.