Étiquette : زكية الدريوش

العمق المغربي

شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال افتتاح الاجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاص بسفن الصيد البحري بالرباط، أمس الأربعاء، على أهمية تعزيز معايير السلامة البحرية وضمان إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، تجسيدا للاهتمام الملكي السامي بقطاع الصيد البحري وتطويره.

وأبرزت الدريوش الدور الحيوي للجنة المركزية في المصادقة على تصاميم ووثائق السفن في طور البناء أو الترميم، والمصادقة على أدوات السلامة ومطابقتها للمعايير القانونية، إضافة إلى إبداء الرأي في كل ما يتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية، وحماية البحارة والوقاية من التلوث، فضلاً عن تحديد شروط الإسكان على متن السفن.

وشمل جدول أعمال الاجتماع التداول والمصادقة على مساطر جديدة تتعلق بـ طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ، صدريات النجاة وأطواق النجاة، إلى جانب المصادقة على تصاميم ووثائق السفن، وتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه الملفات.

وأكدت الدريوش أن المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة يعكس الالتزام الوطني بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في السلامة البحرية، ودعم السياسات العمومية الرامية إلى حماية البحارة وتعزيز الاستدامة في قطاع الصيد البحري.

وحضر الاجتماع، إلى جانب الدريوش، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وممثلون عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، البحرية الملكية، بناؤو ومجهزو سفن الصيد البحري، وشركات تصنيف السفن، ما يعكس التنسيق المتكامل بين جميع الفاعلين لضمان تنفيذ برامج السلامة البحرية على نحو فعال.

* الصورة من الأرشيف

إقرأ الخبر من مصدره

قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إن كتابة الدولة بصدد تعديل بعض أحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم الصيد البحري، موضحة أن هذه التعديلات تروم تنظيم الصيد الترفيهي، سواء باستخدام سفن الصيد أو بدونها، بشكل يضمن في الآن نفسه الحفاظ على الثروات البحرية وضمان استدامتها.

وأوضحت الدريوش، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها عادل السباعي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السواحل الوطنية تتوفر على إمكانات تجعلها مثالية لممارسة الصيد الترفيهي كنشاط يساهم في تعزيز السياحة البحرية وتقوية الاقتصاد المحلي.

وفي ما يتعلق بدعم الأنشطة الساحلية، أوضحت كاتبة الدولة أن مصالحها تعمل على اعتماد تدابير مهمة تهدف إلى تنظيم صيد الأصناف الساحلية لضمان استدامتها، خاصة الصدفيات والطحالب البحرية، مشيرة إلى أن هذه الأصناف تخضع لفترات للراحة البيولوجية وحصص للصيد تحدد حسب المناطق المعنية.

وفي سياق متصل، أبرزت الدريوش أن تربية الأحياء المائية البحرية تشكل أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن استراتيجية « أليوتيس » الواعدة، بالنظر إلى دورها في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية، ودعم الاستثمارات الوطنية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن مخطط تهيئة وتنمية تربية الأحياء المائية البحرية على طول ساحل جهة مراكش آسفي، الممتد على حوالي 300 كيلومتر، حدد مساحة تناهز 6200 هكتار صالحة لهذا النشاط، مع إمكانية إنتاج تقارب 100 ألف طن.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه، وعلى إثر إطلاق طلب إبداء الاهتمام، تم اختيار 23 مشروعا استثماريا، من بينها 12 مشروعا بإقليم أسفي، باستثمار مالي يقدر بنحو 245 مليون درهم، مع إنتاج مرتقب يقارب 22 ألفا و500 طن من الصدفيات والطحالب والأسماك، وتوفير حوالي 300 منصب شغل قار.

كما سجلت الدريوش أنه، ولدعم المستثمرين والمقاولين الشباب والتعاونيات، تم اعتماد عدة إجراءات لتعزيز نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، من بينها تطوير القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين، وإعفاء مدخلات الإنتاج الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف المستعملة إلى 2.5 في المائة بدل 25 في المائة إلى غاية سنة 2026، فضلا عن المواكبة التقنية والمالية للمشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن أثمنة السمك تبقى محكومة بمنطق العرض والطلب، مشيرة إلى الثقل الاجتماعي لقطاع الصيد البحري الذي يوفر الشغل لأزيد من 60 ألف مغربي بشكل مباشر، خاصة في مجال الصيد التقليدي.

جاء ذلك في جواب الدريوش عن سؤالين شفهيين بمجلس النواب، أمس الإثنين، الأول حول “ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية” تقدمت به النائبة إلهام الساقي عن فريق الأصالة والمعاصرة، والثاني حول “دعم الصيد البحري التقليدي” تقدم به النائب نور الدين الهاروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تعمل بتنسيق مع مختلف السلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية والمضاربات، مشيرة إلى أن وضعية الأسعار الحالية تتأثر بجملة من العوامل، في مقدمتها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى تكاليف التبريد والنقل والتوزيع من أسواق الجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط، فضلا عن هوامش ربح الوسطاء.

وأكدت الدريوش أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل يندرج ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار في مستويات مقبولة، في إطار مقاربة تسعى إلى التوفيق بين حماية المستهلك وضمان استدامة النشاط المهني للصيادين.

وفي ما يتعلق بالصيد البحري التقليدي، أبرزت كاتبة الدولة أنه يشكل مكونا أساسيا في الاقتصاد البحري الوطني، حيث يساهم بنحو 34 في المائة من قيمة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، ويشغل أزيد من 60 ألف بحار، مؤكدة أن قيمة مفرغات القطاع بلغت سنة 2025 حوالي 3,4 مليار درهم، مقابل ملياري درهم فقط سنة 2016.

وأضافت أن المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب تضاعف ثلاث مرات بين سنتي 2010 و2025، منتقلا من 86 ألف درهم إلى 216 ألف درهم سنويا لكل قارب، وهو ما عزته إلى الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد منه القطاع، سواء على مستوى تهيئة المصايد أو البنيات التحتية أو التغطية الاجتماعية.

وأشارت الدريوش إلى أن هذه الدينامية همت إنجاز 42 قرية للصيد ونقط تفريغ مجهزة باستثمار فاق 3,33 مليار درهم، إلى جانب تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل لفائدة بحارة الصيد التقليدي بنسبة 100 في المائة، مؤكدة الاستعداد لإطلاق طلب إبداء اهتمام لإحداث شبكة منظمة لتوزيع المنتجات البحرية المجمدة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن تفاصيل مساهمة قطاعها في برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق، معلنة عن خطة لإحداث ثلاث محميات بحرية إضافية بكل من أكادير والعرائش ورأس الشوكات الثلاث بالناظور خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2027، وذلك في معرض ردها على أسئلة المستشارين، أمس الثلاثاء 23 دجنبر الجاري.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا البرنامج الذي تم إحداثه بشراكة مع البنك الدولي، يعد محركا جديدا للنمو يهم ثمانية قطاعات إدارية، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالأمن الغذائي الوطني، والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام، التزاما بالتوجيهات الملكية لتفعيل آليات التنمية المستدامة لسواحل المملكة.

وأبرزت المتحدثة أن الوزارة تمكنت لحد الآن من إحداث محمية أكادير ضمن مشروع دعم المحميات البحرية، ليصل مجموع المحميات المنجزة إلى حدود هذه السنة ثماني محميات، تتوزع بين ثلاث ضمن منتزهات وطنية مشتركة وخمس محميات بحرية خالصة، بهدف المحافظة على الموارد وحماية التنوع البيولوجي وتشجيع السياحة الإيكولوجية ودعم الصيد التقليدي والتعاونيات.

وأكدت الدريوش أن دعم نشاط تربية الأحياء المائية البحرية يشكل جزءا أساسيا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يساهم في تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية وتوفير بدائل للإنتاج السمكي، موازاة مع دعم الأنشطة الساحلية عبر تدابير تهدف إلى تنظيم صيد الأصناف الساحلية وخاصة الصدفيات والطحالب البحرية.

وأشارت كاتبة الدولة في ختام جوابها إلى أن الوزارة بصدد تعديل القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وتحديدا في شقه المرتبط بتنظيم الصيد الترفيهي كأحد الأنشطة الصاعدة في السياحة البحرية، وذلك بغية تحقيق التوازن المطلوب بين تنمية النشاط السياحي البحري وتعزيز الاقتصاد المحلي وبين الحفاظ على الثروات الطبيعية.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تؤكد التزام المملكة بتنويع مصادر الإنتاج البحري وتبني الابتكار في المناطق القارية، قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية للمشروع المندمج لإنتاج الروبيان الذي أنجزته شركة Arade Eco Aquaculture بجماعة سكورة الحدرة بإقليم الرحامنة.

وجاءت هذه الزيارة لتسلط الضوء على هذا الورش الطموح، الذي يُعد أحد أكثر المشاريع ابتكاراً في مجال تربية الأحياء المائية داخل…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

جرى اليوم الاثنين بمدينة إشبيلية الإسبانية، انتخاب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، رئيسة للجنة الدولية للمحافظة على التونة في الأطلسي (ICCAT)، وذلك خلال اختتام أشغال الاجتماع السنوي العادي الـ29 للهيئة.

وبهذا الانتخاب، تصبح الدريوش أول امرأة تتولى رئاسة هذه المنظمة الحكومية الدولية، بعدما حظيت بدعم واسع من أغلب الدول الأعضاء، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الدول الإفريقية المنضوية في مؤتمر COMHAFAT، ودول أمريكا الوسطى والدول العربية.

وبحسب بلاغ لكتابة الدولة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن هذا التتويج يأتي بعد أن مثلت الدريوش المغرب في المكتب المنتهية ولايته بصفتها النائب الأول للرئيس لمدة أربع سنوات، ما يعكس الدور المتقدم الذي يلعبه المغرب داخل هياكل المنظمة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاختيار الدولي يجسد الثقة التي يحظى بها المغرب في مجال الحفاظ على الموارد البحرية، والتزامه الثابت بتطبيق تدابير إدارة مصايد التونة الأطلسية، فضلا عن مكانته البارزة داخل الهيئات الدولية المختصة.

وتُعد لجنة ICCAT مرجعا عالميا في إدارة واستدامة التونة والأنواع المشابهة في المحيط الأطلسي، إذ تصدر توصيات ملزمة للدول الأعضاء، بما فيها المغرب، ويترتب عن مخالفتها إجراءات تقييدية قد تصل إلى حظر صادرات منتجات الصيد.

وتضم اللجنة 55 طرفا متعاقدا، إلى جانب أربع دول أو كيانات غير متعاقدة متعاونة، إضافة إلى مراقبين يمثلون منظمات بيئية عالمية مثل WWF وPEW وISSF، وهو ما يعزز مكانة الهيئة كمنصة دولية أساسية لحماية التونة والأنواع المشابهة.

إقرأ الخبر من مصدره