قال عبد الله ساعف، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة في المغرب عززت مكانتها في المشهد السياسي بعد وباء كوفيد 19، مقابل تراجع كبير لباقي الفاعلين من الأحزاب السياسية والنقابات والقوى المجتمعية.
وخلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الثلاثاء، سجل ساعف “نمو” الدولة الأمنية في هذه المرحلة، وفاعلية وهيكلة الدولة العلمية وصوابها في ممارساتها على عدة مستويات، كما سجل تقدما في “الدولة الاجتماعية” بالنظر إلى الإصلاحات الكبرى التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأوضح ساعف أن الدولة تقوت وزادت الهالة التي تحيط بها كما تقوت مشروعيتها، بعد الوباء، مضيفا بأنه صار من الظاهر أن “السلطة” قد تم إحياؤها من جديد، فيما تكثفت وتقوت إمكانيات الفعل بين يديها بشكل واضح.
ويرى ساعف أن تنامي إمكانيات الفعل لدى الدولة، صاحبه ضعف موقع وأداء وفعل مختلف الأطراف السياسية الأخرى المتمثلة في مؤسسات الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات كما المجتمع المدني.
وأضاف بأن المشهد السياسي اليوم صار مشتتا ولا تظهر حدود بين أطرافه، ولا يمكن تمييز هذا القطب عن الآخر، مسجلا وجود نقص في الحيوية ودينامية العمل السياسي، فعلى الرغم من التنوع في المشاريع التي يحملها كل طرف، إلا أن الطروحات لا تختلف في جوهرها، معتبرا أن ضعف الأحزاب والنقابات والجمعيات يمكن تلمسه بمقارنة أوضاع هذه الأخيرة مع سنوات سابقة.
كما يرى ساعف أن الأحزاب صارت تفتقد لمشاريع مجتمعية حقيقية، على خلاف السنوات السابقة التي تميزت بوجود أهمية لوثائق الأحزاب من الوثيقة الإيديولوجية والبرامج الانتخابية التي كان يبذل فيها مجهود كبير، فيما صار هناك فرق كبير بين ما تطرحه الأحزاب اليوم وبين تصورات الدولة.
وعلى مستوى المجتمع، أقر ساعف بوجود إشكالات اجتماعية قوية وحركات احتجاجية على الغلاء وتضخم الأسعار، لكنه اعتبر أن هذا الحراك لم يصل إلى لحظات التعبئة المجتمعية التي عرفها تاريخ المغرب.
ويتابع ساعف بأنه وبالرغم من الصعوبات التي تعيشها البلاد لا يظهر أن هناك في المغرب أزمة اقتصادية أو ندرة للموارد بل على العكس تظهر أنها لحظة وفرة، مع تنامي المداخيل من تحويلات المهاجرين، وتزايد الإنتاج الفلاحي والصناعة والفوسفاط زيادة على التسهيلات التي منحتها المؤسسات المالية الدولية، والتي قال إنها تجعل المغرب في وضع مريح.
إقرأ الخبر من مصدره
