مع اقتراب عيد الفطر، تشهد الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك إقبالا متزايدا، لتغطية المصاريف، أو للقيام بتحويلات مالية للأقارب، ما يضاعف الضغط على هذه الأجهزة ويرفع احتمالية تعطل بعضها أو نفاد مخزونها من الأوراق النقدية، ويقيّد قدرة المواطنين على تلبية حاجياتهم المالية الآنية.
ويزداد هذا الضغط حدة، مع إعلان البنوك تمديد عطلة العيد لتشمل بشكل استثنائية يوم الاثنين 23 مارس 2026، وبذلك يتحول عيد الفطر إلى اختبار عملي لقدرة المنظومة البنكية على التكيف مع ذروة الطلب.
وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح في المدن الكبرى، حين يتزايد الطلب على السحب النقدي بفعل تزامن عدة عوامل، من تكثيف النفقات الأسرية، والعادات الاجتماعية المرتبطة بالمناسبة.
تؤكد البنوك، وفق ما أكدت مجموعتها المهنية في المغرب، أنها تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد الشبابيك بالأوراق النقدية بشكل منتظم، مع متابعة جاهزيتها التقنية، بينما تظل الخدمات الرقمية، مثل التطبيقات البنكية والتحويلات الإلكترونية، متاحة على مدار الساعة.
ورغم ذلك، لا تزال نسبة كبيرة من الزبناء تعتمد على النقد، ما يجعل الحلول الرقمية وحدها غير كافية لتخفيف الضغط.
ولتجنب الطوابير وتسهيل المعاملات، ينصح مهنيون زبناءهم في أقسام الاستقبال والإرشاد، بسحب المبالغ الضرورية قبل يومين أو ثلاثة من العيد، والاستفادة من الخدمات الرقمية قدر الإمكان، وتجنب أوقات الذروة خصوصا في المساء واليومين الأخيرين قبل العيد.
