Étiquette : سكك

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت 30 في المائة، ضمن برنامج استثماري ضخم في قطاع النقل السككي تصل كلفته الإجمالية إلى 96 مليار درهم، تراهن الحكومة من خلاله على إحداث تحول جذري في منظومة التنقل بالمملكة.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن المشروع الجديد للقطار فائق السرعة سيمتد على مسافة 430 كيلومتراً، بكلفة تناهز 53 مليار درهم، وسيربط بين الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببنسليمان، وصولاً إلى مراكش، بما سيقلص بشكل كبير مدة السفر بين المدن الكبرى.

وبحسب الوزير، فإن الرحلة بين طنجة ومراكش ستتقلص من حوالي 6 ساعات ونصف حالياً إلى 3 ساعات ونصف، فيما ستنخفض مدة السفر بين الرباط وطنجة إلى ساعة واحدة بدل ساعة و20 دقيقة، كما ستصبح الرحلة بين قلب الرباط ومطار محمد الخامس في حدود 35 دقيقة، وبين محطة المطار ومراكش في أقل من ساعة.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج يشمل أيضاً اقتناء 168 قطاراً جديداً، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم لدعم منظومة القطار فائق السرعة والحفاظ على نجاعة الشبكة الحالية.

وفي ما يخص الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، أفاد الوزير بأن الدراسات التقنية والتطبيقية انتهت، مشيراً إلى أن المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 55 مليار درهم، يواجه تحديات هندسية كبرى، بالنظر إلى أن نحو 70 في المائة منه سيمر عبر الأطلس الكبير، بما يتطلب إنجاز قناطر وأنفاق ضخمة، فيما تتواصل حالياً تعبئة التمويلات الدولية لإنجازه.

كما أعلن قيوح أن مشروع قطارات القرب (RER) بلغ بدوره نسبة تقدم تصل إلى 30 في المائة، موضحاً أن هذه الشبكة ستعتمد على محطات من الجيل الجديد، مع وتيرة مرور كل 10 دقائق في بعض المحاور، مثل خط الرباط-القنيطرة-الصخيرات، لتخفيف الضغط على الطرق والنقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالشبكة التقليدية، قال الوزير إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يشتغل على تحديث قطارات الأطلس، عبر تجهيز أكثر من 160 قطاراً جديداً ستشتغل على الخطوط الحالية، خاصة بين وجدة ومراكش.

ومن بين المشاريع الصناعية المرتبطة بهذا التحول، كشف قيوح عن مشروع إنشاء مصنع بمدينة بنجرير لصيانة وصناعة القاطرات، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 62 في المائة، في أفق تصنيع قطارات بكفاءات مغربية موجهة للسوق الوطنية، ثم للتصدير.

وعلى مستوى جودة الخدمات، أكد الوزير أن نسبة احترام مواعيد القطارات تجاوزت 87 في المائة، فيما أظهرت استطلاعات رضا الزبناء نسبة تفوق 80 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

تسعى شركات أجنبية  إلى التنافس على طلب عروض أعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بغية اقتناء 168 قطارا، 150 قطارا منها لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، تتضمن قطارات مكوكية سريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة بغلاف مالي يبلغ 16 مليار درهم.

وتحدثت تقارير إسبانية، عن عدم مشاركة شركة ألستوم الفرنسية على غير عادتها في المناقصة المغربية، نظرا للأزمة الدبلوماسية التي تهز العلاقات بين باريس والرباط منذ أشهر عديدة، إذ قررت إدارة الشركة الأم الفرنسية ألستوم تسليم الشركة التابعة لها الإسبانية للتفاوض حول المناقصة.

شركة ألستوم الفرنسية موجودة بالفعل في المغرب، سبق وأعلنت عن استثمار 160 مليون درهم لبناء مصنع جديد في المغرب، في يوليوز الفائت. سيتم تخصيص الموقع الصناعي المستقبلي لتجميع كبائن القيادة للقطارات والمترو الإقليمية مع خلق 200 فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2025.

غير أن المتتبعين يرون أن الجفاء السياسي بين المغرب وفرنسا قد لا يخدم مصالح هذه الشركة في الفوز بطلب عروض ضخم أعلن عنه المغرب. هذا المعطى يؤكده، محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في اتصال مع “اليوم 24”.

ويوضح بوخبزة، أن فرنسا لم تحسم بعد موقفها من قضية الصحراء وهذا ما يزعج الرباط، ويشير في هذا الصدد إلى أنه لا طالما كانت السياسة والاقتصاد صنوين لا يفترقان.

ويرى، أن المصالح السياسية مرتبطة بشكل وثيق مع المصالح الاقتصادية، ويعتبر أن موقف فرنسا من الصحراء سيؤثر سلبا على الشركات الفرنسية وعلى المشاريع الكبرى التي يطلقها المغرب.

ويقول إنه في الفترات السابقة، كانت فرنسا تحصل على حصة الأسد من المشاريع المغربية لكن الوضع الآن تغير، ليفتح المجال على مصراعيه في وجه شركات إسبانية ويابانية وغيرها من الدول الأجنبية.

ويبرز أن إسبانيا تعلم جيدا أن الولوج إلى السوق الأفريقية لن يمر إلا عن طريق المغرب، وهذا ما يفسر رغبتها في الظفر بمناقصات مغربية ضخمة.

وتتفاوض شركات إسبانية، حول طلب عروض أعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية منها شركة “البناء وخدمات السكك الحديدية الأخرى”، Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles، تقوم بتصنيع مركبات ومعدات السكك الحديدية والحافلات من خلال شركة سولاريس للحافلات والمركبات التابعة لها. يقع مقرها في بيسين، منطقة الباسك المتمتعة بالحكم الذاتي، إسبانيا.

كما تسعى شركة Talgo إلى التنافس على طلب العروض، وهي التي نجحت سنة 2016 في الحصول على صفقة تجهيز 15 قطارا فائق السرعة في السعودية، وهي من المشاريع المهمة التي أعطت سمعة جيدة للصناعة الإسبانية؛ فضلا عن حصول الشركة ذاتها على صفقات تصنيع في أمريكا ومصر، وأوزباكستان، وكازاخستان، ثم الدانمارك، وألمانيا.

ويبدو أن فرص فوز الشركات الإسبانية بهذه الصفقة واعدة، لاسيما وأن المغرب وإسبانيا وقعا مذكرتي تفاهم في فبراير الماضي لتحديد سبل التعاون في مجال النقل والبنية التحتية، مع التركيز على تطوير السكك الحديدية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وصيانة القطارات والعربات، وتصميم ورش العمل، إلى جانب تدريب موظفي السكك الحديدية، وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة حركة السكك الحديدية.

إلى جانب ذلك، يراهن المغرب على إسبانيا بغية تطوير شبكة النقل السككي فائق السرعة، وفقا لما أعلنت عنه هدى بنغازي، المديرة العامة للمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني.

هذا التصريح نقلته صحف إسبانية؛ عن المسؤولة المغربية خلال مؤتمر عقد في بيلباو، حيث ترى بنغازي أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين في هذا المجال قبل كأس العالم 2030.

ولمحت إلى أن المغرب سيحصل على قطارات من إسبانيا، وذلك استعدادا لتنظيم كأس العالم، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمناقصة مع الإسبان وليس مع اليابانيين.

وأطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية في شتنبر 2022، طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء، وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع، وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على إبداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض.

وفي المقابل، يهدف oncf من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم، وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش.

كما يهدف اقتناء هذه القطارات، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط، كما سيكون فرصة حقيقية لإرساء منظومة صناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني.

ويؤكد الملك محمد السادس، ضمن خطاب للأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، سنة 2022، أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات..

لذا، يضيف الخطاب، “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.

وبحسب مؤشرات اقتصادية، توالت إعلانات انسحاب شركات فرنسية كبرى من المغرب منذ السنة الماضية، من البورصة، مثل شركة “ليديك” المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل في الدار البيضاء، وإعلان المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” التي تمتلك حصة بـ99.68 في المائة في “سنطرال دانون”، الاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من أسهم الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء، في عملية إعداد لانسحاب “سنطرال دانون” من البورصة.

مصرف المغرب، وهو بنك مصرفي تابع للمجموعة الفرنسية “القرض الفلاحي”، توصل، في السنة الماضية هو أيضا إلى اتفاق مع مجموعة هولماركوم.

إقرأ الخبر من مصدره