Étiquette : سكن

حققت مجموعة العمران نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، حيث ارتفعت النتيجة الصافية إلى 314 مليون درهم، بزيادة 3 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، في وقت أكدت فيه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن هذه المؤشرات تعكس “تحولا هيكليا” يعزز مكانة المجموعة كفاعل استراتيجي في قطاع السكن.

وأفاد بلاغ للمجموعة أن رقم المعاملات بلغ 5,87 مليار درهم، مسجلاً نموا بنسبة 9 في المائة، وهو أعلى مستوى تحققه المجموعة، في سياق دينامية تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع المتوسط من 4,08 مليار درهم بين 2019 و2022 إلى أكثر من 5,6 مليار درهم حاليا.

كما سجلت الاستثمارات المنجزة ارتفاعا كبيرا، إذ بلغت 7,69 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 42 في المائة، ما يعكس تسريع وتيرة المشاريع وتعزيز القدرات الإنتاجية للمجموعة.

وفي السياق ذاته، بلغت المداخيل 7,02 مليار درهم، بزيادة 8 في المائة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في متوسط المداخيل، الذي انتقل من 3,86 مليار درهم خلال الفترة 2019-2022 إلى 6,77 مليار درهم خلال السنتين الأخيرتين، أي بارتفاع بنسبة 82 في المائة، وهو ما يعكس تحولاًهيكليا في نشاط المجموعة.

وخلال اجتماع مجلس الرقابة للمجموعة، أبرزت الوزيرة المنصوري أن هذه النتائج “لم تأتِ بمحض الصدفة”، بل هي ثمرة إصلاحات في الحكامة وإعادة تموقع وهيكلة واضحة لمهام المجموعة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأكدت أن مجموعة العمران انتقلت من “مؤشرات في المستوى الأحمر إلى الأخضر”، مشددة على دورها كذراع تنفيذي للدولة في مجالات السكن والتأهيل الحضري، وفاعل رئيسي في تنظيم سوق العقار وتوفير السكن اللائق والميسر.

كما أشارت إلى انخراط المجموعة في برنامج “دعم السكن”، من خلال إطلاق مشاريع جديدة، خاصة في العالم القروي، حيث تعرف مختلف جهات المملكة طلبا متزايدا يعكس تحولات في أنماط العيش والاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي بدأت تعطي ثمارها بفضل إعادة توجيه الدعم نحو البرامج المندمجة للسكن الاجتماعي وتحسين جودة العيش في الأحياء الهامشية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جهود وزارتها “مكنت من إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) بعد سنوات من التراجع، حيث تم إنجاز 90 ألف وحدة مدعّمة من طرف الحكومة سنة 2024”.

وأكدت المنصوري أن هذه المقاربة الجديدة “لا تقتصر على هدم الصفيح وبناء مساكن بديلة، بل تهدف إلى خلق أحياء مندمجة بخدمات أساسية وفرص اقتصادية”، مشيرة إلى أن برامج الدعم الجديدة “تستهدف تحقيق العدالة المجالية وتمكين الأسر محدودة الدخل من سكن لائق في بيئة مستدامة”.

وشددت الوزيرة على أن هذه الدينامية “تندرج ضمن رؤية شمولية أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، مؤكدة أن الربط بين برنامج الدعم المباشر للسكن وسياسة القضاء على الصفيح سيجعل من سنة 2026 “منعطفًا حاسمًا في تحقيق الحق في السكن الكريم لكل المواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الثلاثاء، إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 54 ألف مستفيد، من بينهم 3 آلاف في العالم القروي.

وأوضح بن إبراهيم، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول « مدى استفادة المناطق القروية والجبلية من برامج دعم السكن »، أن عدد الطلبات التي تم استقبالها بلغ أزيد من 167 ألف طلب بمختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن البرنامج سجل نتائج مهمة منذ انطلاقه السنة الماضية.

وأكد كاتب الدولة أن الوزارة تولي أهمية خاصة للعالم القروي، مشددا على أنه تم الحرص على تعبئة مجموعة العمران للانخراط في هذه الدينامية، حيث ستشرع في هذا الإطار، ابتداء من شهر غشت المقبل، في أشغال بناء أزيد من 2930 وحدة سكنية موزعة على نحو 49 مركزا قرويا ناشئا، من ضمنها مراكز سيدي رحال، وسيدي بوعثمان، وآيت ورير، وزاكورة.

وأبرز أن من شأن هذه المبادرة خلق دينامية اقتصادية محلية، وتعزيز العرض السكني بالمناطق القروية والجبلية، مضيفا أن مجموعة العمران ستعمل، بشكل مباشر أو من خلال شركائها في القطاع الخاص، على توفير 147 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2028.

وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي آخر حول موضوع « تثمين القصور والقصبات بالمغرب »، أوضح بن إبراهيم أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الخاص بالقصور والقصبات، التي ستمتد بين سنتي 2025 و2030، ستهم نحو 100 قصر وقصبة يقطنها ما يزيد عن 40 ألف نسمة، موزعة على 15 إقليما ضمن خمس جهات.

وأضاف أن الكلفة الإجمالية لهذه المرحلة تقدر بـ 1,5 مليار درهم، تساهم الوزارة منها بـ550 مليون درهم، فيما تتوزع باقي المساهمات، بقيمة 950 مليون درهم، على القطاعات المتدخلة، وهي الداخلية، والثقافة، والأوقاف، والسياحة.

إقرأ الخبر من مصدره

قدمت عمالة إقليم الحوز معطيات حول تقدم عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وذكر بلاغ للعمالة أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى “تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية”.

وحسب المصدر ذاته فقد بلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بنائه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60 في المائة، كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3.211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35.500، ومن المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80 في المائة.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه المعطيات تجسد “حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة المتضررة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، وهو ما استلزم معدات وآليات ضخمة، خصوصا أن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم منح التراخيص المتعلقة بالبناء على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، والذي يحترم المعايير التقنية المضادة للزلازل والخصائص المعمارية والثقافية للمنطقة.

وسجل المصدر ذاته أن أكثر من 10 في المائة من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال إسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء ودخلوا إلى منازلهم. وفي حالة عدم مباشرة البناء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق.

أما فيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، يوضح البلاغ ذاته، فقد تم تنفيذ حلول بديلة، وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء.

وأشارت عمالة الحوز إلى استفادت الساكنة المتضررة بصورة متواصلة طيلة هذه المدة، التي توازي 17 شهرا منذ بداية الزلزال، من الدعم المالي 2.500 درهم شهريا، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، التي دعمت بها الدولة المستفيدين لإعادة بناء منازلهم.

كما استفادت الساكنة المتضررة، حسب المصدر ذاته، من المساعدات والإعانات الغذائية التي تضمن معالجة احتياجاتها الآنية.  

وأكدت عمالة الحوز على أنه رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة “بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة مقارنة بالتجارب الدولية التي تستدعي على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار”.

واعتبر البلاغ ذاته أن هذا الأمر “عمل إيجابي يمنح ساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة”.

إقرأ الخبر من مصدره