أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية، عن رفضها مقتضيات مشروع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، في صيغته الحالية. هذه النقابات اشتكت من أن المرسوم « لن يساهم في تنظيم القطاع بقدر ما سيزيد من الأعباء التي تثقل كاهل المهنيين ».
وترى التنسيقية في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أنه في حال تطبيق هذا المرسوم، سيدخل العديد من المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم بالقطاع، في دوامة من المشاكل التي هم في غنى عنها، وهو ما حذرت منه نقابات النقل في غير ما مناسبة.
كما دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الجهات المسؤولة، إلى التدخل العاجل والإنصات إلى هموم مهنيي النقل والاستجابة لمطالبهم المشروعة، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، وجعله قطاعا مستداما يخلق فائض القيمة المرجو.
وفي إطار استعدادها للتصدي لمشروع المرسوم المذكور، دعت النقابات عموم المهنيين إلى اليقظة وعدم الالتفات إلى بعض الجهات التي وصفتها بـ »المسخرة »، التي تريد حل مشاكلها على حساب مهنيي القطاع، معلنة النقابات ذاتها، استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن مصدر قوتهم اليومي.
وأعدت وزارة النقل واللوجستيك مسودة مشروع مرسوم بهدف مراجعة شروط الولوج لمهنة النقل الطرقي للبضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص.
وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع أن قطاع النقل الطرقي، لاسيما نقل البضائع، يعتبر إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية البضائع وفي تزويد سلاسل الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأهمية تستدعي ضرورة العمل على تأهيل القطاع عبر الرفع من كفاءة خدماته من حيث الجودة والسلامة والكلفة، وهو السياق الذي يندرج فيه إعداد مشروع المرسوم الذي يهدف إلى تعديل أحكام المواد من 1و2و3و4و5و6و7و8و10و11و13و14و14 مكرر و 18 من المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003)، المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه مع إضافة المادتين 3 مكرر و 3 مكرر مرتين.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات تهدف إلى الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع، مما ينعكس إيجابا على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، حيث سيتم بلوغ هذا الهدف عبر مراجعة شروط الولوج إلى المهنة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ تحرير القطاع سنة 2003.
وأبرزت المذكرة أن الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة.
وينص هذا المشروع خصوصا على تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع حسب طبيعة النشاط (وطني، دولي، أو هما معا)، إضافة إلى شرط التوفر على المقر الاجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للمقاولة، وذلك بغية تخزين الوثائق المتعلقة بنشاط النقل، وكذا تقديمها في حالة قيام الإدارة بعملية المراقبة للمقاولة النقلية، وإحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل مع التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات المنوطة بهم بالمقاولة النقلية، والذين سيشترط أيضا توفرهم على شرط الشرف بالإضافة إلى المسؤول القانوني للمقاولة.
كما ينص على إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل في حالة ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة بقانون السير، والتي لها تأثير مباشر على المنافسة في القطاع أو على السلامة الطرقية مع تحديد الشروط اللازمة لاسترجاعه حسب الحالات، وضرورة خضوع الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل لتكوين مستمر يتم بموجبه تجديد شهادة الأهلية المهنية الخاصة به، واعتماد مدة صلاحية لشهادة التقييد في السجل الخاص بمهن نقل البضائع، وذلك ضمانا لاستقرار المقاولة في الاشتغال في احترام تام للمقتضات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وإضافة شرط امتلاك المقاولات النقلية على عدد معين من المركبات خلال السنة التي تلى تقييدها في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير.
بالإضافة إلى تعويض المصلحة الجهوية أو الإقليمية بالمصلحة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل وتوسيع تمثيلية الهيئات المهنية في اللجنة الاستشارية لتصبح ممثلا عن كل سجل مهني.
إقرأ الخبر من مصدره
