فليكسبريس

Étiquette : سنة 2024

  • ارتفاع الائتمان البنكي بنسبة 4,4 في المائة سنة 2024

    أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للائتمان البنكي بلغ 6ر1164 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2024، ما يعادل 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

    وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2024، أن هذه الوتيرة متباطئة مقارنة بالسنة السابقة، لكنها أسرع مقارنة بمتوسط السنوات الخمس التي سبقت أزمة (كوفيد-19).

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التباطؤ يعكس تراجع وتيرة القروض الممنوحة للشركات المالية، التي ارتفعت بنسبة 13,8 في المائة عوض 20,1 في المائة سنة 2023، وبدرجة أقل تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع غير المالي، الذي تزايد بنسبة 2,6 في المائة بعد 2,9 في المائة. كما يفيد تحليل القطاع المؤسساتي، بأن تباطؤ القروض المقدمة للقطاع غير المالي هم، على الخصوص، القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، حيث تراجعت بواقع 10,4 في المائة، بعد ارتفاع قدره 5,1 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وتباطأت من 54,2 في المائة إلى 30,9 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.

    وعلى نحو مماثل، تنامت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1,7 في المائة، عوض 2,1 في المائة سنة من قبل، حيث يعكس هذا التغير انخفاضا بنسبة 3,7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 0,7 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، في حين ظلت القروض الممنوحة للأفراد مستقرة عند 2,1 في المائة، مع تسارع من 0,7 في المائة إلى 1,6 في المائة للقروض الاستهلاكية وتباطؤ من 1,8 في المائة إلى 1,6 في المائة للقروض السكنية.

    من جهة أخرى، وبعد ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 0,6 في المائة مع تراجع في معدل انخفاض تسهيلات الخزينة من 8,9 في المائة إلى 4 في المائة، وزيادة بنسبة 6,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 2,5 في المائة في قروض الإنعاش العقاري، وتسارع من 6,8 في المائة إلى 10,2 في المائة في معدل نمو قروض التجهيز.

    وواكب هذه التغيرات نمو الديون المتعثرة بواقع 2,8 في المائة إلى 97,5 مليار درهم، حيث تمت تغطيتها بالمؤونات في حدود 68,8 في المائة، مما يعكس نسبتي ارتفاع بلغت 5,7 في المائة للأسر و0,9 في المائة للمقاولات الخاصة. وبلغت نسبتها إلى الائتمان البنكي 8,4 في المائة إجمال ا، و10,4 في المائة بالنسبة للأسر و12,6 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة.

    وحسب فرع النشاط، شهدت القروض ارتفاعات قدرها 12,3 في المائة في “الصناعات الاستخراجية”، و6,5 في المائة في قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، و4 في المائة بالنسبة لمقاولات “البناء والأشغال العمومية”.

    وعلى النقيض من ذلك، تراجعت القروض بواقع 12,9 في المائة في قطاع “الفنادق والمطاعم”، وبنسبة 2,3 في المائة في “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وبنسبة 12,4 في المائة في “صناعات النسيج والملابس والجلد”. ومن جهة أخرى، ارتفع المبلغ الجاري للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي ما عدا البنوك بنسبة 6 في المائة إلى 180,6 مليار درهم، منها 148,8 مليارا وزعتها شركات التمويل.

    علاوة على ذلك، منحت البنوك الحرة ما مجموعه 11,7 مليار درهم وجمعيات القروض الصغرى 9,6 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع قياسي لحرائق الغابات بالمغرب سنة 2024 واجتماع استباقي للتحضير لصيف 2025

    عقدت اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية اجتماعها السنوي، الخميس 15 ماي 2025 بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالرباط، برئاسة المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، وبحضور مختلف الشركاء المعنيين.

    وتم خلال الاجتماع استعراض حصيلة موسم 2024، الذي شهد تسجيل 382 حريقا غابويا أتى على 874 هكتارا من الغطاء النباتي، مسجلا تراجعا بنسبة 86% مقارنة بسنة 2023.

    وتعود هذه النتائج الإيجابية إلى الظروف المناخية المواتية خلال فصل الصيف، والتدخلات الاستباقية الفعالة، وحملات التحسيس الموجهة لآلاف التلاميذ ومرتادي الفضاءات الغابوية.

    كما تم تسليط الضوء على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرقام استثنائية برسم 2024.. قطارات المغرب نقلت أكثر من 55 مليون مسافر و”البراق” يتجاوز عتبة 5,5 مليون مسافر

    عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وخُصصت أشغال هذه الدورة للمصادقة على حصيلة إنجازات المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2024.

    تقدم كبير

    وذكر بلاغ للمكتب أنه في مستهل كلمته الافتتاحية، حرص الوزير على إبراز التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.

    كما أكد أن المكتب يمضي قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعاً السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذو أثر اجتماعي واقتصادي قوي وذلك من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى.

    طفرة نوعية

    من جهته، استهل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية كلمته بكون سنة 2024 قد تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، التي تهدف إلى دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية.

    كما أكد الخليع على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية. وتُجسد هذه الإنجازات صمود نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.

    أكثر من 55 مليون مسافر في القطار

    وأشار البلاغ ذاته إلى أن نشاط نقل المسافرين تميز بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسّع، وخدمات أكثر ابتكاراً، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات.

    وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وقد انعكست هذه النتائج أيضاً على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.

    البراق.. تجاوز عتبة 5,5 مليون مسافر

    وسجل البلاغ ذاته أن القطار فائق السرعة البُراق يعد، رمزا للأداء والالتزام المستدام، ويحتفل هذه السنة بالذكرى السادسة لانطلاقته، مؤكداً مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5,5 مليون مسافر، أي زيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مما مكّنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهما (+11 في المائة).

    قطاع الشحن واللوجستيك.. تقدم مستمر

    وفيما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، لفت المصدر ذاته إلى أم المكتب الوطني للسكك الحديدية يواصل تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكيّفه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
    فقد بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 مليون درهما، مسجلاً زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 مليون طن، أي زيادة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

    نقل الفوسفاط.. انتعاش ملحوظ

    أما فيما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد، حسب ما ورد في بلاغ مكتب السكك الحديدية، انتعاشًا ملحوظًا، حيث تم نقل أكثر من 12,8  مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27 في المائة).

    وتجاوز رقم معاملات سنة 2024 عتبة 4,8 مليار درهم، مدعومًا بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط. وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62 في المائة من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.

    نتيجة الاستغلال

    وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجاباً على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1٬95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023 و900 مليون درهم في 2019 التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة. وهو تطور ينسجم تماماً مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري.

    وفيما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن، بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص.

    دون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 21,مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته.   كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ربحًا قدره 898 مليون درهم.

    الاستثمار

    أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030 والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب RER بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية….

    وفي هذا الإطار، يعتزم المكتب تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي، تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة.

    وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90 في المائة من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خلال الفصل الرابع من سنة 2024.. الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 3.7 في المائة

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

    وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.

    وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

    وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.

    ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

    وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.

    وبالمقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة عوض 3,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

    ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8 بالمائة عوض 8,2 بالمائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,9 بالمائة عوض 1 بالمائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,1 بالمائة عوض 1,8 بالمائة؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,7 بالمائة عوض 1,5 بالمائة، وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,3 بالمائة عوض 5,9 بالمائة؛ والنقل والتخزين إلى 4,6 بالمائة عوض 5,3 بالمائة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 4,3 بالمائة عوض 5,5 بالمائة؛ والإعلام والاتصال إلى 2 بالمائة عوض 4,3 بالمائة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,9 بالمائة عوض 3,3 بالمائة.

    وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3 بالمائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 بالمائة.

    وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,7 بالمائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 بالمائة سنة من قبل.

    بالأسعار الجارية، عرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عوض 8,4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5 بالمائة عوض من 4,2 بالمائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفائدة المغرب.. البنك الأوروبي للاستثمار يسرع دعمه بتمويلات بقيمة 500 مليون أورو

    يؤكد البنك الأوروبي للاستثمار دوره كشريك رئيسي للتنمية في المغرب، من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.

    ومنذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز بنك الاتحاد الأوروبي عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، من خلال تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.

    ويمثل هذا المستوى الرمزي دليلا على الالتزام المستدام للبنك إلى جانب المملكة ودعمه لأولوياتها الاستراتيجية.

    ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله: إن “المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي”.

    من جهته، سجل رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن “تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد”.

    واعتبر دو باسومبيير، أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس، بالنظر إلى كونها تحسن الحياة اليومية للمواطنين، وتعزز تنافسية المقاولات، وتسر ع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسنواصل هذه الدينامية لكي ندعم، إلى جانب كافة شركائنا، تنمية المملكة وطموحاتها.

    وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، والموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز.

    ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية، ويروم إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة، تماشيا مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

    وسيساهم التمويل مباشرة في إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتعزيز صمود الساكنة المتضررة. ويأتي هذا الدعم كتكملة لهبة من الاتحاد الأوروبي قدرها 225 مليون أورو.

    ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق كل من البنك الأوروبي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية.

    كما قدم البنك دعما تقنيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بلورة استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، من أجل مواجهة أفضل للظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي.

    وأخيرا، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، خلال لقاء رفيع المستوى في دجنبر 2024، التأكيد على شراكتهما الرامية إلى تعبئة استثمارات أساسية لدعم المناطق الصناعية، وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستدامة.

    ومنذ بداية تعاونهما، التزم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه، مما يعكس طموحا مشتركا لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

    وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام.

    كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كلشي مكونيكطي.. أكثر من 40 مليون مشترك ضمن خدمات الإنترنت بالمغرب سنة 2024

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن حظيرة الإنترنت بالمغرب شهدت تحسنا ملحوظا لنشاطها بارتفاع نسبته 5 في المائة إلى متم سنة 2024، لتبلغ 40,2 مليون مشترك، وليسجل بذلك معدل انتشارها مستوى قياسيا بلغ 109,2 في المائة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن معدل الانتشار المسجل يأتي بعد تسجيل 103,4 في المائة قبل سنة، و71,3 في المائة عند اختتام سنة 2019.

    وفي ما يتعلق بحظيرة الهاتف المحمول، فقد قاربت 58,3 مليون مشترك، بتحسن نسبته 4,3 في المائة، بعد ارتفاع نسبته 5,6 في المائة قبل سنة.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور انعكس من خلال معدل انتشار قياسي بلغ 158,3 في المائة، بعد تسجيل 150,9 في المائة قبل سنة، و131,1 في المائة نهاية سنة 2019.

    وسجلت حظيرة الهاتف الثابت من جهتها، ارتفاعا عند متم سنة 2024 بنسبة 5,7 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 8,7 في المائة قبل ذلك بعام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: المداخيل الجبائية بلغت 300 مليار درهم سنة 2024

    أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء (11 فبراير) بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مك ن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

    واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

    وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.

    وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

    وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.

    وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 112 مليار درهم خلال سنة 2024.. عائدات السياحة بالعملة الصعبة تحقق رقما قياسيا

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة وصلت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 112 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019 وبـ 7 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه “بعد سنة استثنائية استقبل فيها المغرب 17,4 مليون سائح، وصلت العائدات بالعملة الصعبة إلى مستوى غير مسبوق”، مضيفة أن هذه الدينامية برزت في شهر دجنبر 2024، حيث بلغت العائدات ما يقارب 8 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2023.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذه العائدات تؤكد الجاذبية المتزايدة للمغرب وقدرته على جذب زوار متنوعين، كما يتضح ذلك في الزيادة المهمة في عدد الوافدين خلال سنة 2024، والتي بلغت نسبة 20 في المائة.

    وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن “هذا الارتفاع يعكس مدى قدرة السياحة المغربية على التأقلم مع التوجهات العالمية الجديدة وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والبشرية”، مسجلة أن المغرب “يركز اليوم على تقديم عرض متنوع وتجارب غنية تلبي المتطلبات المختلفة للسياح، كما ينعكس ذلك في الأرقام”.

    وخلص البلاغ إلى أنه بالإضافة لتأثيرها الاقتصادي المهم، تبرز هذه النتائج الاستثنائية الأثر الكبير لقطاع السياحة في خلق فرص الشغل والتنمية المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برنامج دعم السكن.. عدد طلبات الاستفادة تجاوز 114 ألفا في 2024

    أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء (28 يناير)، بأن عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم السكن تجاوز 114 ألفا و365 شخصا في سنة 2024.

    وأضاف بن إبراهيم، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “برنامج دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ أكثر من 63 ألفا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة 25 في المائة منهم، والشباب 32 في المائة، مشيرا إلى أن 63 في المائة من هؤلاء المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفادت 37 في المائة من دعم قدره 100 ألف درهم.

    وأكد أن هذا البرنامج له آثار اقتصادية مهمة تجلت في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,45 في المائة، وارتفاع في قروض السكن بنسبة 1,7 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7,2 في المائة.

    وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا البرنامج عمم الاستفادة على المدن التي لم تستفد بشكل كاف من قبل، ويتعلق الأمر بكل من فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة.

    ولفت إلى أن الإنتاج السنوي من السكن للطبقة المحدودة الدخل وذات الدخل المتوسط يناهز 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي، مشيرا إلى أنه تم دعم 94 ألف وحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2024: التطورات حسب فئات المواد

    فيما يلي التطورات حسب فئات المواد للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2024، بالمقارنة مع سنة 2023، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط:

    فئات المواد: التغير (بالنسبة المئوية)

    * المواد الغذائية: زائد 0,8 في المائة

    ـ المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية: زائد 0,6 في المائة

    ـ المشروبات الكحولية والتبغ: زائد 2,3 في المائة

    * المواد غير الغذائية: زائد 1,2 في المائة

    ـ الملابس والأحذية: زائد 2 في المائة

    – السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى: زائد 2,6 في المائة

    – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل: زائد 0,9 في المائة

    ـ الصحة: ناقص 1,3 في المائة

    ـ النقل:…

    إقرأ الخبر من مصدره