هسبريس – و.م.ع
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ومما جاء في هذه البرقية: “يسعدني في هذه الأيام الفضيلة، ومع حلول عيد الأضحى المبارك أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، أعاده الله على أمتينا العربية والإسلامية باليمن والبركات، متمنيا لكم في هذه المناسبة الطيبة دوام الصحة، وتمام التوفيق، داعيا الله تعالى أن يمن علينا بفضله وينعم على بلدينا وشعبينا الصديقين بالخير والازدهار والأمان”.
عبد المالك أهلال
كشف فهد المصري، رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، عن ترحيبه بالموقف الاستراتيجي الذي عبر عنه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى الرباط أول أمس الخميس، والذي تضمن دعما واضحا للقرار الأممي 2797، مؤكدا التزام سوريا الثابت باحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على أقاليمها الصحراوية.
وأوضح المصري في تصريح خص به جريدة العمق أن هذا الموقف يعكس انطلاق سوريا الجديدة في علاقاتها العربية من مبادئ تقوم على احترام سيادة الدول ورفض أي مشاريع انفصالية أو تنظيمات مسلحة عابرة للحدود، قد تهدد استقرار الدول العربية وأمن شعوبها.
وثمن في السياق ذاته القرار السيادي بإغلاق مكتب جبهة البوليساريو في دمشق، والذي كان قائما في عهد النظام السابق، معتبرا إياه خطوة تعبر عن التحول السياسي العميق الذي تشهده البلاد، وتصحيحا لمسارات سابقة أضرت بالعلاقات بين دمشق والرباط.
وأدان المصدر ذاته بشدة ما وصفها بـ “الأعمال التي تستهدف أمن المملكة المغربية”، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة مؤخرا “باستخدام صواريخ إيرانية الصنع”، واصفا إياه بـ “تطور بالغ الخطورة يستوجب موقفا حازما” من الجهات المتورطة في دعم وتسليح ما سماها “الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الشرعية”.
واعتبر أن امتلاك جماعات غير نظامية لأسلحة وصواريخ إيرانية يحمل دلالات خطيرة، ويعكس حجم “التورط الإيراني والتدخلات الإقليمية التي تهدد أمن المنطقة”، مشددا على ضرورة التصدي الحازم لهذه التهديدات.
وكشف عن “مشاركة عناصر مرتبطة بالبوليساريو في النزاعات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن تلقي بعضهم تدريبات خارجية يكشف طبيعة الارتباطات العابرة للحدود لهذه الجماعات، والتي باتت مرفوضة في ظل التحولات الراهنة.
وأعرب عن ثقته بأن الدبلوماسية السورية ستواصل ترسيخ هذا التوجه خلال الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى دمشق، بما يعكس إرادة مشتركة لفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن سوريا التي تستعيد حضورها العربي والدولي، تنظر إلى المملكة المغربية بوصفها شريكا عربيا محوريا يتمتع بثقل سياسي واستراتيجي على المستويين الإقليمي والإفريقي، فضلا عن دور دبلوماسيتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأكد أن موقف سوريا من قضية الصحراء المغربية لا ينبع من اعتبارات ظرفية، بل من قناعة وطنية وسياسية راسخة تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض المشاريع الانفصالية والجماعات المسلحة.
وأشاد بالمواقف الإنسانية التي عبرت عنها المملكة المغربية تجاه الشعب السوري، مثمنا إعلان ناصر بوريطة عن تخصيص منح دراسية لمئة طالب سوري في الجامعات المغربية، واصفا المبادرة بأنها رسالة تضامن حضارية واستثمار في مستقبل الشباب السوري.
ووجه في ختام تصريحه، عبارات التقدير والاحترام إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، تقديرا لمواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر للشعب السوري في مختلف المراحل.
سفيان رازق
أعلن المغرب إعادة فتح السفارة السورية بالرباط، في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس عودة العلاقات المغربية السورية إلى مسارها الطبيعي بعد سنوات من التوقف، وذلك في سياق سياسي وإقليمي وصف بأنه “خاص جدا” على مستوى المنطقة العربية.
وجاء هذا الإعلان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية إلى المملكة المغربية، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الزيارة تشكل “زيارة تاريخية”، مبرزا أن إعادة فتح السفارة السورية بالرباط تمثل دليلا على عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أكثر من عشر سنوات من الجمود الدبلوماسي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، كانت دائما واضحة في مساندتها لتطلعات الشعب السوري وحريته، كما كانت واضحة في دعمها لسيادة سوريا ووحدتها الترابية، مضيفا أن المغرب يهنئ سوريا والشعب السوري والحكومة السورية على ما تحقق في إطار مسار انتقالي سياسي يساعد على لمّ شمل السوريين وخلق الاستقرار وظروف التنمية داخل البلاد.
وأشار إلى أن الخطوات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية التي تم اتخاذها في سوريا تسير، بحسب تعبيره، في اتجاه استقرار البلاد ولمّ شمل الشعب السوري وإخراج سوريا من “المرحلة المظلمة” التي عاشتها لسنوات، مؤكدا أن المملكة المغربية تجدد دعمها وترحيبها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع لإنجاح الانتقال السياسي، رغم تعقيد الظرفية الإقليمية والسياقات المحيطة بها.
كما هنأ المسؤول المغربي سوريا على ما اعتبره “عودة تدريجية” إلى مكانتها الإقليمية والدولية، معتبرا أن الإشارات الصادرة عن محيطها العربي والقوى الكبرى والاتحاد الأوروبي والمنظمات الاقتصادية تؤكد أن سوريا تتعافى تدريجيا، وأنها باتت تُنظر إليها كشريك موثوق وقادر على الإسهام في الاستقرار والتنمية، ليس فقط داخل أراضيها، وإنما أيضا في محيطها العربي والإسلامي والمتوسطي.
وأكد أن تعليمات الملك محمد السادس كانت واضحة في الرسائل التي وجهها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وكذلك من خلال إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق خلال يوليوز من السنة الماضية، باعتبار ذلك مواكبة لمرحلة “الانبعاث الجديد” التي تعيشها سوريا، وإشارة إلى رغبة الرباط في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على الروابط القوية بين الشعبين وعلى بناء نظام إقليمي عربي قائم على المصالح الأمنية المشتركة والرؤى المتقاسمة.
واستحضر المسؤول الحكومي مواقف الملك محمد السادس تجاه الشعب السوري، سواء من خلال فتح السفارة سنة 2011، أو من خلال الزيارة التي قام بها إلى مخيم الزعتري بالأردن سنة 2012 ولقائه باللاجئين السوريين، في إطار إقامة مستشفى ميداني مغربي، معتبرا أن المرحلة الحالية تستدعي تفعيل مختلف الاتفاقيات الثنائية والآليات المؤسساتية بين البلدين.
وكشف أنه تم الاتفاق على تحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، معتبرا أن الإطار الحالي “متقادم” ولم يعد قادرا على مواكبة طموح البلدين، كما تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة يقودها وزيرا خارجية البلدين كآلية للتنسيق والدفع بالعلاقات الثنائية، إلى جانب إحداث آلية للتشاور السياسي من أجل تعزيز التنسيق الدبلوماسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن لجنة قنصلية لمعالجة الملفات المرتبطة بالمغاربة المقيمين بسوريا والسوريين المقيمين بالمملكة المغربية.
وفي الجانب الإنساني، أعلن المسؤول ذاته أن المملكة المغربية قررت منح 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، سواء في التعليم الأكاديمي أو التكوين المهني، مؤكدا استعداد المغرب، بتعليمات ملكية، لوضع تجربته في مجالات التنمية والاستقرار رهن إشارة سوريا، من خلال تقاسم الخبرات المرتبطة بالتأهيل والتدبير الإداري والعدالة الانتقالية والتعاون الاقتصادي والأمن الغذائي، إضافة إلى السياسات القطاعية المرتبطة بالفلاحة والصناعة والصيد البحري والسياحة وغيرها، مع تشجيع الزيارات القطاعية للوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشدد على أن هذه الزيارة ستفتح مرحلة جديدة في العلاقات المغربية السورية، مؤكدا أن السفارتين ستضطلعان بدور أساسي في مواكبة هذه المرحلة، كما أعلن عزمه القيام قريبا بزيارة إلى دمشق من أجل افتتاح السفارة المغربية هناك، في خطوة وصفها بأنها “إشارة قوية” على عودة العلاقات إلى طبيعتها، وعلى رغبة المغرب في مواكبة رؤية القيادة السورية الجديدة بما يخدم الاستقرار والتنمية في سوريا ومحيطها العربي.
وختم المسؤول الحكومي بالتنويه بما وصفها بـ”الإشارات القوية” الصادرة عن الجانب السوري تجاه المغرب وقضاياه الوطنية واستقرار المنطقة، معتبرا أنها إشارات إيجابية تسير في الاتجاه الصحيح وتعكس إرادة مشتركة لإعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس جديدة.
وكانت الرباط قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، إثر تصاعد العنف خلال الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وطلبت المملكة آنذاك من السفير السوري مغادرة أراضيها، واصفة إياه بـ”شخص غير مرغوب فيه”، وتعبيرا عن “القلق الشديد” إزاء ما يتعرض له الشعب السوري.
وردت دمشق حينها بالمثل، واعتبرت السفير المغربي في سوريا “شخصا غير مرغوب فيه”. كما سبق للرباط أن استدعت سفيرها في نونبر 2011، بعد تعرض سفارتها في دمشق لهجوم من متظاهرين مؤيدين للنظام السوري، عقب استضافة السفارة اجتماعا وزاريا عربيا لمناقشة الأزمة السورية على هامش منتدى تركيا-البلدان العربية.
بدأت ملامح مسار العدالة الانتقالية في سوريا تتضح أكثر، مع إعلان السلطات السورية الجديدة ملاحقة رموز النظام السابق قضائياً، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تأكيدات رسمية بوجود تنسيق مع الإنتربول الدولي ومحاولات للحصول على تعاون روسي لتسليمه إلى دمشق. وخلال حلقة (2026/5/11) من برنامج “للقصة بقية”، قال نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد […]
The post هل تسلم روسيا بشار الأسد للقضاء السوري؟ appeared first on بلبريس.
زينب شكري
أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، الأربعاء، حكما يقضي ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة اغتيال مسؤول محلي مرتبط بـ“سرايا المقاومة”، الجناح التابع لحزب الله، في قرار يُعد أول حكم حضوري يصدر بحقه منذ تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.
وشمل الحكم أيضا الشيخ أحمد الأسير، حيث اعتبرت المحكمة أن المعطيات المتوفرة لا ترقى إلى مستوى الإدانة، لتقضي ببراءتهما في القضية المرتبطة بمحاولة استهداف مسؤول محلي في مدينة صيدا يدعى هلال حمود.
ورغم أهمية هذا الحكم، إلا أنه لا يعني إغلاقا نهائيا لملف فضل شاكر، بل يمثل خطوة واحدة فقط ضمن مسار قضائي طويل ومعقد، يرتبط بشكل مباشر بمرحلة سياسية وأمنية عاشها لبنان قبل أكثر من عقد، وتحديدا خلال فترة اندلاع الثورة السورية سنة 2011، حيث أعلن المغني اللبناني في تلك المرحلة، مواقفه المعارضة لنظام بشار الأسد، وعبر بشكل واضح عن دعمه للثورة السورية، وهو ما وضعه في مواجهة غير مباشرة مع أطراف لبنانية كانت تدعم النظام السوري، وعلى رأسها حزب الله.
هذا الانقسام الحاد داخل لبنان انعكس ميدانيا في أحداث عبرا سنة 2013، حين اندلعت مواجهات دامية بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة كان من بينها أنصار أحمد الأسير، الذي كان بدوره من أبرز المعارضين للنظام السوري ومنتقدا لتدخل حزب الله في الحرب داخل سوريا.
وقد تحولت تلك المواجهات إلى واحدة من أخطر المحطات الأمنية في البلاد، وأسفرت عن سقوط قتلى من العسكريين والمسلحين.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن تعقد المحكمة العسكرية جلسة جديدة في 26 ماي الجاري، للنظر في أربعة ملفات أمنية منفصلة تلاحق شاكر، كانت قد صدرت فيها أحكام سابقة غيابيا، تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة.
وتشمل هذه القضايا اتهامات تتعلق بالمشاركة في تأسيس مجموعة مسلحة بهدف المساس بأمن الدولة وهيبتها، إضافة إلى تمويلها، فضلا عن التورط في المواجهات التي اندلعت مع الجيش في عبرا.
كما تتضمن لائحة الاتهامات تصريحات نُسبت إلى شاكر اعتُبرت مسيئة لعلاقات لبنان مع “دولة شقيقة”، في إشارة إلى مواقفه المنتقدة للنظام السوري بشار الأسد عقب اندلاع النزاع في سوريا سنة 2011، وهو ما وضعه في قلب الاستقطاب السياسي الحاد الذي شهده لبنان آنذاك.
ووجد فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل شمندر، نفسه مضطرا للاختفاء لأزيد من 10 سنوات داخل مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعدما صدرت في حقه أحكام غيابية مشددة على خلفية هذه الملفات الأمنية، قبل أن يقرر في الـ5 من أكتوبر الماضي تسليم نفسه للجيش اللبناني.
وجاءت هذه الخطوة في سياق تغير موازين القوى السياسية والأمنية في المنطقة، خاصة مع تراجع نفوذ حزب الله داخل بعض مؤسسات الدولة نتيجة الحرب مع إسرائيل، وما رافق ذلك من تحولات مرتبطة بالملف السوري وسقوط نظام بشار الأسد، وهو ما فتح الباب أمام إعادة النظر في مساره القضائي بعد سنوات من الملاحقة.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية في لبنان، أصدرت عام 2020 حكمان غيابيان في حق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك بتهم تتعلق بدعمه لجماعات مسلحة.
وقضت المحكمة بسجن فضل شاكر لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهمة “المشاركته في أعمال إرهابية جنائية وتقديم خدمات لوجيستية للإرهابيين”.
كما أدين شاكر في الحكم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات بالأشغال الشاقة مع تجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبناني، وذلك بتهمة “تمويله مجموعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية”.
وقضت ذات المحكمة في 2016 بسجن فضل شاكر لمدة 5 سنوات وتغريمه 500 ألف ليرة، بتهمة “التهجم على دولة شقيقة” في إشارة لسوريا، والثاني عام 2017، حيث قضى بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة ضمن قضية “أحداث عبرا”.
يذكر أن فضل شاكر كان قد أعلن في 2013 اعتزال الغناء نهائيا وانضمامه لجماعة الأسير، حيث ظهر في مقاطع فيديو تدعو للجهاد في سوريا ضد مليشيا حزب الله الداعمة لبشار الأسد، كما شارك في عدد من الاشتباكات ضدهم في لبنان قبل أن يعود للساحة الفنية عام 2018.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ »اندثار حضارة بأكملها » الليلة، معربا عن خشيته من حدوث ذلك، إلا أنه « سيكون مرجحا ».
وفي منشور عبر منصة « تروث سوشيال » قال ترامب إنه لا يريد أن يحدث ذلك لكنه سيحدث على الأرجح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حققت تغييرا كاملا وشاملا للنظام في إيران، حيث تسود الآن عقول مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا.
وأضاف أن هذا التغيير قد يؤدي إلى حدوث أمر رائع ثوري، متسائلا « من يدري »، مؤكدا أن الليلة ستكون واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم، وأن 47 عاما من الابتذال والفساد والموت ستنتهي أخيرا.
واختتم ترامب منشوره بالدعاء قائلا: « بارك الله في شعب إيران العظيم ».
وكان ترامب قد منح إيران مهلة تنتهي مساء يومه الثلاثاء 07 أبريل، بتوقيت الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز، مهددا بتدمير البنية التحتية الحيوية بما فيها الجسور ومحطات الطاقة، في خطوة أثارت انتقادات دولية واسعة واتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وتأتي هذه التهديدات بعد ساعات من تقديم إيران مقترحا من 10 نقاط لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، تضمن فتح المضيق مقابل ضمانات بعدم استهدافها مجددا ورفع العقوبات ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو المقترح الذي وصفه ترامب بأنه « خطوة مهمة » لكنه « ليس جيدا بما فيه الكفاية ».
العلم الإلكترونية – روسيا اليوم
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو نفّذ غارة ليلية في طهران أسفرت عن مقتل رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، مجيد كاظم حسيني خادمي.
وأوضح، في منشور عبر منصة « إكس »، أن خادمي كان من أبرز قادة الحرس الثوري، وتولّى رئاسة جهاز الاستخبارات بعد مقتل سلفه محمد كاظمي خلال عملية سابقة.
وأضاف أن خادمي عمل على جمع معلومات استخبارية لصياغة التقييمات الاستراتيجية للمستويات العليا في النظام الإيراني، معتبراً أنه كان « شخصية محورية » في إدارة المعركة، وأن المعلومات التي أشرف عليها أسهمت في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وأشار إلى أن خادمي كان مسؤولاً عن الدفع بمخططات تستهدف إسرائيل واليهود حول العالم، ولعب دوراً في محاولات استهداف شخصيات أمريكية، كما تولّى مراقبة مواطنين إيرانيين في إطار قمع الاحتجاجات الداخلية.
كما أعلن « أدرعي » بعدها بقليل، في منشور عبر منصة « اكس » أن سلاح الجو نفّذ، أيضاً بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، غارة ليلية في طهران أسفرت عن مقتل أصغر باقري، قائد وحدة العمليات الخاصة (840) التابعة لـ »فيلق القدس »، والذي تولّى منصبه منذ عام 2019.
وأوضح أن باقري شغل خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المناصب القيادية داخل « فيلق القدس »، حيث قاد جهوداً استهدفت مصالح إسرائيلية وأمريكية حول العالم، كما أشرف على تنسيق عمليات داخل إسرائيل وسوريا ولبنان.
وأشار إلى أن الوحدة التي كان يقودها باقري نفّذت عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في سوريا، عبر عناصر سورية كانت تخدم سابقاً في جيش النظام السوري، لافتاً إلى أنه تولّى إدارة هذه الأنشطة بشكل مباشر إلى جانب نائبه محمد رضا أنصاري.
وأضاف أن باقري بدأ أيضاً بتوجيه محاولات لتهريب وسائل قتالية من إيران إلى داخل إسرائيل، في سياق توسيع نطاق العمليات خارج الحدود.
وأكد « أدرعي » أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة ضربات وُجّهت إلى وحدة العمليات الخاصة في « فيلق القدس »، معتبراً أنها تشكّل ضربة إضافية لقدرة هذه الوحدة على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل ومواطنيها.
وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إن مقتل « خادمي » و »باقري » يندرج ضمن سلسلة عمليات استهدفت قيادات إيرانية، ويمثل ضربة إضافية لقدرات القيادة والسيطرة في الحرس الثوري.
العلم الإلكترونية – وكالات
يونس الزهير
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تفكيك “خلية إرهابية” في محافظة ريف دمشق، متورطة في تنفيذ اعتداءات صاروخية استهدفت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، ولوحت بتطور حزب الله اللبناني في العمليات بعد مصادرة أسلحته في حوزة الخلية المفككة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن وحدات الأمن بريف دمشق، بتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت سلسلة عمليات “دقيقة ومحكمة” أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها، بعد رصد تحركاتهم وتعقب نشاطهم خلال الفترة الماضية.
وأفادت الداخلية السورية بأن التحقيق مع الموقوفين كشف ارتباط الخلية بجهات خارجية، مشيرة إلى أن مصدر الصواريخ ومنصات إطلاقها والطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات يعود إلى حزب الله اللبناني، وفق ما ورد في البيان.
وأضافت الوزارة أن أفراد الخلية أقروا خلال التحقيقات بالتحضير لاعتداءات جديدة باستخدام طائرات مسيّرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخططاتهم، مؤكدة مصادرة جميع المعدات والوسائل المستخدمة في العمليات، وإحالة الموقوفين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستواصل “اجتثاث الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين ومقدرات الدولة”، في ظل ما وصفته بمحاولات متواصلة لزعزعة الوضع الأمني في محيط العاصمة.
وكانت منطقة المِزّة ومطارها العسكري قد شهدا، منذ شهر نونبر الماضي، عدة هجمات صاروخية خلف بعضها إصابات وأضرارًا مادية، ما رفع منسوب القلق الأمني في محيط دمشق.
ويأتي هذا التطور في سياق أمني حساس، إذ تعمل الحكومة السورية الجديدة، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 دجنبر الماضي، على بسط سيطرتها وضبط الأوضاع الأمنية، وملاحقة الأطراف التي تتهمها بمحاولة تقويض الاستقرار وإثارة القلاقل.
وتتهم السلطات السورية، في أكثر من مناسبة، جهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء هذه الاضطرابات، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من حزب الله اللبناني بشأن الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن.
محمد عادل التاطو
عاد ملف النساء المغربيات وأبنائهن المحتجزين في مخيمات وسجون شمال شرق سوريا إلى الواجهة، عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من عدد من المناطق، وتقدم الجيش السوري وسيطرته على مساحات واسعة كانت خاضعة لنفوذها، وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير المحتجزين، خاصة في مخيمي الهول والروج.
وفقدت “قوات سوريا الديمقراطية”، المعروفة اختصارا بـ”قسد” وغالبيتها من الأكراد والمدعومة أمريكيا، السيطرة على عشرات السجون والمخيمات بشمال شرق سوريا والتي تؤوي آلاف مقاتلي التنظيمات الإرهابية خصوصا “داعش” مع عوائلهم، ومن بينهم مئات المغاربة، أغلبهم نساء وأطفال.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أنها راسلت كلا من وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الاستفسار حول الوضعية الراهنة لمواطنين مغاربة محتجزين منذ سنوات في تلك المناطق.
وأوضحت التنسيقية أن عددا من العائلات فقدت الاتصال بأبنائها منذ سنتين أو أكثر، عقب توقف التنسيق الذي كانت تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما جعل مصيرهم مجهولا، خاصة في ظل معطيات متداولة حول نقل محتجزين إلى العراق دون الإعلان عن لوائح رسمية.
وأعربت الهيئة في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عن قلقها من احتمال تعرض بعض المواطنين المغاربة لحالات اختفاء قسري، مؤكدة أن من بين المعنيين رجالا ونساء وأطفالا قاصرين، يعيشون أوضاعا إنسانية وصحية صعبة داخل المخيمات والسجون.
وشددت التنسيقية على أنها لا تطالب بالإفراج عن أي شخص، ولا تسعى إلى تبرير أي أفعال محتملة، بل تدعو فقط إلى تمكين الدولة المغربية من أداء واجبها في حماية مواطنيها بالخارج، عبر كشف لوائح المحتجزين المغاربة، وتحديد أماكن وجودهم ووضعهم القانوني، وتمكين عائلاتهم من معرفة مصيرهم.
كما تطالب التنسيقية بفتح قنوات رسمية مع الجهات المعنية، بما فيها السلطات العراقية، في إطار التعاون القضائي المعمول به، مجددة دعوتها إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق دبلوماسي في هذا الملف الإنساني، ووضع حد لمعاناة عشرات العائلات المغربية التي تعيش منذ سنوات في حالة انتظار وقلق دائمين.
وضع أمني “أفضل”
وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أفاد مصدر من داخل التنسيقية بأن التواصل يتم حاليا عبر بعض العائلات التي لا تزال على اتصال بنسائها داخل المخيمات، حيث نقلن تفاصيل التطورات الميدانية منذ انسحاب “قسد” ودخول القوات الحكومية السورية إلى مخيمي الهول والروج.
وأوضح المصدر أن مخيم الهول أصبح “شبه فارغ”، بعدما فرت بعض النساء مع انسحاب القوات الكردية، فيما فضلت أخريات البقاء في انتظار وصول السلطات السورية، وسط وعود بتسليمهن بعد استكمال الإجراءات الإدارية.
وأضاف أن الوضع الأمني حاليا “أفضل نسبيا” مقارنة بفترة سيطرة “قسد”، إذ لم تعد النساء يُعاملن كسجينات، غير أن المرحلة الانتقالية أفرزت مشاكل جديدة، أبرزها غياب الخدمات الأساسية، وانعدام الأسواق، وصعوبة الحصول على الأدوية، خاصة بالنسبة للمصابات بأمراض مزمنة.
وبحسب تقديرات التنسيقية، توجد 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 طفلا، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا يتيما مغربيا، بالإضافة 10 معتقلين بالسجون العراقية، بينهم امرأتين.
في حين، تشير أرقام رسمية لوزارة الداخلية المغربية، إلى أن عدد المقاتلين المغاربة المحتجزين وعائلاتهم بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد يبلغ 277 معتقلا، موزعين بين 65 رجلا، و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا و17 طفلا فغير مرفق بالوالدين.
غموض أوضاع السجون
وبخصوص المعتقلين داخل السجون، أكد المصدر أن التواصل منقطع منذ سنوات، ولا تصل العائلات أي أخبار إلا عبر الصليب الأحمر الدولي، مشيرا إلى أن معلومات متوفرة تفيد بأن السجون التي يوجد بها المقاتلون المغاربة بـ”داعش” ما تزال تحت حراسة التحالف الدولي.
كما أوضح أن التنسيقية لا تتوفر على معطيات دقيقة حول حالات فرار لمعتقلين مغاربة، في ظل صعوبة التواصل وانقطاع قنوات المعلومات.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيقية تكثف اتصالاتها مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة الوصية على الملف، بهدف فتح قنوات تواصل مع السلطات السورية، ومعرفة احتياجات النساء، والدفع في اتجاه إعادة الخدمات الأساسية داخل المخيمات.
كما كشف المتحدث عن تفكير داخل التنسيقية في مراسلة السلطات السورية رسميا، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للضغط من أجل تسريع معالجة هذا الملف الإنساني.
وشدد على أن مطلب الترحيل يظل “المطلب الأساسي” للتنسيقية منذ تأسيسها، معتبرا أن تغير المعطيات السياسية والميدانية، ووجود حكومة مركزية معترف بها دوليا في سوريا، يجعل مسألة إعادة المغاربة “مسألة وقت”، شريطة تدخل رسمي قوي من طرف الدولة المغربية.
وقال المصدر لـ”العمق”: “المطلب الوحيد الذي طالبناه منذ بداية عملنا داخل التنسيقية هو الترحيل، كان الأمر في البداية بيد الأكراد والتحالف، وكنا نسمع أن المغرب لا يريد الجلوس مع الأكراد لعدم اعترافه بهم، لكن الآن هناك حكومة مركزية معترف بها، نعتقد أن الترحيل مسألة وقت، ونتمنى تدخل الدولة المغربية في مساعي الترحيل والإسراع بذلك”.
ويأتي هذا التطور في سياق حديث تقارير دولية عن فرار عشرات من عناصر تنظيم “داعش” من بعض السجون، وهروب عدد من عائلاتهم من مخيم الهول، إلى جانب تأكيدات أمريكية وسورية حول ترتيبات لترحيل معتقلين وعائلاتهم نحو مراكز في العراق، ما يزيد من تعقيد المشهد وغموض مصير الآلاف من المحتجزين، من ضمنهم مغاربة.
وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، حبوب الشرقاوي، قد أشار في وقت سابق إلى وجود 1660 مقاتلا في التنظيمات المسلحة بسوريا والعراق، و291 امرأة، و630 طفلا منهم أطفال ولدوا من أب غير مغربي، وهو ما يطرح مشكلا بالنسبة لجنسيتهم.
وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، قد رحبت في وقت سابق بإعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة بسوريا، معتبرة أن “وجود المعتقلين المغاربة في يد الحكومة السورية هو خيار أفضل”.
قالت تسعة مصادر مطلعة على اجتماعات عالية المستوى عقدت خلف الأبواب المغلقة، إن سيطرة الحكومة السورية السريعة على الأراضي التي طالما سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، تبلورت في سلسلة من الاجتماعات الحاسمة في دمشق وباريس والعراق في وقت سابق من هذا الشهر.
وأظهرت هذه الروايات، التي لم ترد في أي تغطية إعلامية سابقة وتم الكشف عنها شريطة عدم الإفصاح عن هوية المصادر، أن الولايات المتحدة لم تقف في طريق عملية غيرت بشكل جذري موازين القوى في سوريا، على حساب قوات كانت حليفة في يوم من الأيام.
وقالت المصادر إن الاجتماعات مهدت الطريق…