يونس الزهير
قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، إن المغرب بدأ يواجه تحولات في سوق الشغل مرتبطة بعزوف عدد من الشباب عن بعض المهن التقليدية، محذرا من أن البلاد قد تضطر مستقبلا إلى استيراد اليد العاملة في قطاعات معينة.
وأوضح الشافقي، خلال حلوله ضيفا في حوار خاص على جريدة “العمق”، أن عددا من القطاعات، خصوصا الفلاحة والبناء والسياحة، أصبحت تعاني خصاصا في اليد العاملة، رغم استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ورغم الحاجة الكبيرة إلى الشغيلة في هذه القطاعات.
وأشار إلى أن القطاع الفلاحي عرف خلال الموسم الحالي صعوبات في إيجاد العمال، موردا أمثلة مرتبطة بجني الزيتون وارتفاع أجور العمال والعاملات الفلاحيات، مؤكدا أن بعض الفلاحين “لم يجدوا من يشتغل معهم رغم ارتفاع الأجور”.
وأضاف أن قطاع البناء بدوره يشهد نقصا في العمال، معتبرا أن جزءا من المشكلة مرتبط بتغير نظرة الشباب إلى بعض المهن اليدوية، قائلا إن “الكثيرين أصبحوا يبحثون عن وظائف مريحة وإدارية، بينما تراجعت الرغبة في المهن الشاقة”.
وسجل البرلماني ذاته أن عددا من العمال الأفارقة بدأوا يلجون قطاعات البناء والفندقة والفلاحة، معتبرا أن هذا المعطى يعكس التحولات التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب.
وفي سياق حديثه عن وعود خلق مليون منصب شغل، أوضح الشافقي أن الحكومة “أعلنت تحقيق حوالي 850 ألف منصب شغل” إلى حدود المرحلة الحالية، معتبرا أن الوصول إلى الهدف النهائي يبقى ممكنا مع نهاية الولاية الحكومية.
كما شدد المتحدث نفسه على أن معالجة البطالة لا ترتبط فقط بخلق المناصب، بل أيضا بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني وربطها بحاجيات سوق الشغل، مؤكدا أن الدولة “لم تعد تريد تعليما ينتج البطالة”.
وأشار إلى أن مدن المهن والكفاءات والتكوينات الجديدة تمثل توجها نحو مواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد، معتبرا أن هذه الإصلاحات ستظهر نتائجها بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية للمغرب، أكد النائب البرلماني عن الأغلبية، أن الحكومة الحالية واجهت منذ تنصيبها سنة 2021 سياقا استثنائيا اتسم بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف وزلزال الحوز، معتبرا أن الأغلبية الحكومية “لم تختر الحلول السهلة أو الترقيعية” وواصلت تنزيل أوراشها الإصلاحية رغم الإكراهات.
وأوضح الشافقي، أن الحكومة وجدت نفسها مباشرة بعد حصولها على ثقة البرلمان أمام تحديات مرتبطة بإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وتقوية القطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والماء والاستثمار والتشغيل.
وأضاف أن المرحلة كانت “صعبة وغير مسبوقة”، بالنظر إلى توالي الأزمات الدولية والداخلية، مبرزا أن الحكومة اختارت الحفاظ على التوازنات المالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية بدل الاكتفاء بتدبير يومي للأزمات.
وسجل البرلماني ذاته أن المغرب “بقي صامدا” في مواجهة التحولات الدولية، بما فيها الأزمات المرتبطة بالطاقة والاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن التدبير الحكومي اعتمد على رؤية بعيدة المدى تروم حماية الميزانية العامة والحفاظ على الاستثمار العمومي.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، قال الشافقي إن الحكومة “نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي وخفض التضخم”، معتبرا أن جزءا من الغلاء يرتبط بالسياق الدولي وتقلبات الأسواق العالمية، خصوصا بالنسبة للمواد الطاقية والمنتجات الفلاحية.
كما دافع المتحدث نفسه عن حصيلة الحكومة في مجال الدعم الاجتماعي، موردا أن الدولة واصلت دعم المواد الأساسية والنقل وصندوق المقاصة، إلى جانب تنزيل برامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية المباشرة لفائدة ملايين المغاربة.
وأكد الشافقي أن الحكومة “لا تدعي تحقيق الكمال”، لكنها تمكنت من تحقيق عدد من الإصلاحات رغم الظروف الصعبة، داعيا إلى تقييم الأداء الحكومي بناء على “الأرقام والمؤشرات” وليس فقط عبر الخطاب السياسي أو ما وصفه بـ”معارضة مواقع التواصل الاجتماعي”.