Étiquette : سياسية

  • القضاء ينهي آمال حميد العكرود في الترشح بـ »الوردة » في الرحامنة.. لكن ابنه مرشح بديل عنه!

    أنهى القضاء عمليا أي آمال كانت لدى حميد العكرود في الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بحبسه ستة أشهر على خلفية قضية نصب وخيانة الأمانة.

    لم يُخف الاتحاد الاشتراكي استقطابه لحميد العكرود للترشح باسمه في انتخابات شتنبر، حتى إن كاتبه الأول، إدريس لشكر، أعلن بنفسه عن ذلك خلال مؤتمر لفرع الحزب هناك نهاية أبريل الماضي.

    العكرود واحد من الأعيان المحليين الذين التصقت سمعتهم بقدرتهم على تغيير لونهم السياسي مع كل انتخابات، فقد مر من حزب الاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، فالآن الاتحاد الاشتراكي، خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات. وكان نائبا في البرلمان باسم التجمع في السابق.

    في هذه الدائرة، كان العكرود يمثل فرصة ذهبية لحزب الوردة، الذي لم يحصل سوى على بضع مئات من الأصوات في انتخابات 2021، وقد دفع إلى السباق آنذاك بعضوة بالحزب اسمها بهية بنخار.

    وإذا كان قرار القضاء قد خلط أوراق العكرود، وأيضا حزبه الجديد، فإنه لم يحد من الخيارات المتاحة أمامهما. الخيار الرئيسي الآن هو ابنه، محمد العكرود.

    وفي الواقع، وفق ما تذكره مصادر بهذا الحزب، فإن الأمر كان دوما بين الرجل وابنه، فقد كان الحزب واعيا بالاحتمالات المطروحة بشأن المسطرة القضائية في مواجهة العكرود، ووافق أيضا على أن يكون ابنه بديلا.

    ابنه، الذي كان رئيسا لجماعة الجبيلات، انتهى به المطاف معزولا عام 2018، بعدما أطاح به أعضاء جماعته، مسنودين بمنتخبي حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار. ولم يخض بعدها أي سباق انتخابي.

    وفي تعويل الابن على أبيه، تصبح احتمالات الفوز بمقعد برلماني أضعف أكثر، لا سيما أن الأب، وفي محطتين انتخابيتين متتاليتين، 2016 و2021، خسر المنافسة، إذ بالكاد كان يصل إلى ثمانية آلاف صوت في دائرة ينتهي الحد الأدنى للفوز بمقعد فيها عند 15 ألف صوت.

    لكن، كما علمنا في « تيل كيل عربي »، فإن العكرود لديه طموح مختلف عن الحزب من وراء كل هذه الخطط، فعينه على استعادة نفوذه في جماعات سيدي بوعثمان والجبيلات أساسا، أكثر من الفوز بمقعد برلماني في الوقت الحالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يودع رئاسة « الأحرار »: « لا للزعامات الخالدة.. وأسلم المشعل وأنا مطمئن »

    أنهى عزيز أخنوش، مساء السبت بالجديدة، آخر خطاب له كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار، بإعلان قرار « نهائي ومفكر فيه بعمق » بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، مؤكدا أن التنظيم « يرفض منطق الزعامات الخالدة”، وأن القيادة « مسؤولية مؤقتة لا امتياز دائم ». وفي كلمة مطولة خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب، قدم أخنوش مرافعة سياسية وتنظيمية للدفاع عن حصيلة عقد من قيادة « الأحرار »، قبل أن يزكي منطق التداول الداخلي ويعبر عن ثقته في القيادة المقبلة، متمنيا التوفيق للمرشح محمد الشوكي.

    وجاء خطاب أخنوش في سياق استثنائي داخل الحزب، وبالتوازي مع ظرفية وطنية وصفها بـ »الدقيقة والحساسة »، معتبرا أن البلاد مقبلة على « استحقاقات كبرى » تتطلب أحزابا قوية ومسؤولة ونخبا واعية، وأن دور « الأحرار » هو تقديم « نموذج سياسي مختلف » يعيد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد ويجدد الثقة بين السياسة والمجتمع.

    قرار عدم الترشح: « قراءة واعية لمسار الحزب »

    وشدد أخنوش على أن عدم سعيه لولاية ثالثة ليس خطوة ظرفية، بل خيار « مبدئي واع » منسجم مع قوانين الحزب ومبادئ الديمقراطية الحزبية، مؤكدا أنه يسلم المشعل وهو « مطمئن » إلى أن الحزب يوجد « في أيد أمينة ». وأوضح أن المؤتمر الاستثنائي ينعقد أيضا لأسباب تنظيمية مرتبطة بقرب الاستحقاقات المقبلة، مبرزا أن تجديد الهياكل يحتاج زمنا أطول ومسارا تنظيميا يتطلب عقد 75 مؤتمرا إقليميا قبل الوصول إلى المؤتمر الوطني، ما دفع إلى عرض تمديد ولاية الأجهزة والهياكل للتصويت إلى ما بعد انتخابات 2026.

    استرجاع المسار منذ 2016: « الوطن أولا… وربط القول بالفعل« 

    وعاد أخنوش إلى محطة 29 أكتوبر 2016 باعتبارها لحظة « وعي عميق بثقل المسؤولية »، مؤكدا أن الهدف لم يكن قيادة تنظيم فقط، بل « المساهمة في تصحيح سياق سياسي عام » عبر الوضوح وربط القول بالفعل وإعادة الثقة في السياسة كأداة للتغيير. واستحضر انطلاق « المسار » ميدانيا منذ 2017 من الجديدة، مع ما سماه بناء حزب « قوي ومتماسك » بأدوات اشتغال حديثة وديمقراطية داخلية تضمن تكافؤ الفرص وتدمج المناضلين دون إقصاء.

    وفي هذا الإطار، قدم أخنوش مرجعية الحزب باعتبارها « الديمقراطية الاجتماعية » التي توازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مع وضع « الإنسان في قلب السياسات العمومية » دون إغفال متطلبات النمو والاستدامة.

    « مسارات » التنظيم: من المؤتمرات الجهوية إلى « 100 يوم 100 مدينة« 

    وسلط أخنوش الضوء على ما اعتبره عماد تجربته الحزبية: العمل المنبثق من الميدان. وقال إن الحزب أطلق سنة 2018 مؤتمرات جهوية لم تكن محطات شكلية، بل فضاءات للنقاش المفتوح والحوار الصريح، أفضت إلى بلورة « مسار الثقة » كمساهمة في النقاش العمومي حول الإصلاح، انطلاقا من « أصوات المواطنات والمواطنين » وأولوياتهم.

    وحدد أخنوش هذه الأولويات في ثلاثية: الولوج « السلس والكريم » للخدمات الصحية، وتعليم جيد يضمن تكافؤ الفرص، وتشغيل « مدمج وعادل ». واعتبر أن هذه الأولويات ليست شعارات، بل ركائز للاستقرار المجتمعي وأرضية للنمو الاقتصادي وأساسا للعدالة الاجتماعية.

    كما استحضر مبادرة « 100 يوم، 100 مدينة » التي استهدفت المدن الصغرى والمتوسطة عبر مختلف جهات المملكة، باعتبارها تجربة قرب ميداني انتهت إلى إطلاق « مسار المدن »، مؤكدا أن المواطن كان « في حاجة إلى من يستمع إليه” »قبل أي شيء.

    وانتقل أخنوش إلى مرحلة 2021، معتبرا أن البرنامج الانتخابي كان خلاصة مسارات الاستماع والتشخيص، وأن الفوز بالصدارة لم يُنظر إليه كـ »انتصار حزبي ضيق »، بل كمسؤولية وأمانة تفرض الوفاء بالالتزامات. وأكد أنه حرص منذ اليوم الأول على تشكيل أغلبية حكومية « قوية ومتماسكة » تعمل بمنطق الفريق بدل التنازع، وبروح المسؤولية المشتركة بدل الحسابات الضيقة.

    وفي سرد أبرز ما يعتبره إنجازا سياسيا، وضع أخنوش « تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الحقيقية » في مقدمة العناوين، متحدثاً عن تعميم التغطية الصحية و »إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر » لفائدة ملايين الأسر، إلى جانب الاستثمار في المدرسة والصحة وكرامة المواطنين، وتثبيت الحوار الاجتماعي كرافعة للاستقرار. كما أشار إلى الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية باعتبارها شرطا لاستدامة السياسات الاجتماعية واحتواء موجات التضخم، مؤكدا أن تقديم الحصيلة « بكل معطياتها الدقيقة وأرقامها الواضحة » سيكون في « الوقت والسياق المناسبين ».

    وفي شق حزبي تنظيمي، أكد أخنوش أن الحفاظ على الثقة لا يكون بالنتائج الانتخابية وحدها، بل بالفعل اليومي والإنصات، مستحضرا إطلاق « مسار التنمية » ثم « مسار الإنجازات » كتجربتين للتواصل الميداني وربط حصيلة العمل المحلي بالإصلاحات الحكومية الكبرى، خصوصاً في التشغيل والتعليم والصحة. وخص بالذكر محطات متعددة من الأقاليم الجنوبية إلى طنجة، مقدما الشكر لمناضلي الجهات، ومعتبرا أن هذه الجولات رسخت « مسار الإنصات الحقيقي والقرب الصادق » و »ربط الوعد بالنتائج ».

    ودافع أخنوش عن اختيارات الحزب في تجديد النخب وإدماج الشباب والنساء عبر إحداث 19 منظمة موازية، وتقوية الحزب جهوياً وترسيخ القرار المنبثق من القواعد. واعتبر أن عدد المنخرطين والحضور البرلماني والمنتخبين والامتداد الترابي “ليست مجرد أرقام”، بل مؤشرات على « صحة تنظيمية وسياسية جيدة » وموقع الحزب كـ »قوة حزبية أولى » بما يفرض مسؤولية مضاعفة تجاه الوطن.

    رسالة الوداع: “انتقال هادئ ومسؤول” لا انسحاب

    وفي نهاية كلمته، تحدث أخنوش قائلا إن المسار كان مليئاً بالتحديات والاختيارات الصعبة، لكنه ظل مؤمناً بأن السياسة عمل نبيل متى ارتبط بالصدق وخدمة الصالح العام. وردد عبارة محورية: « لا عدو لنا سوى الفقر والهشاشة »، مؤكدا أن المعركة الحقيقية هي ضد الإقصاء والحرمان وكل ما يمس كرامة المواطن.

    كما وجه شكره لوالده الراحل الذي قال إنه غرس فيه معنى الالتزام، وشكر عائلته وفريق عمله، قبل أن يؤكد أن ما يجري « ليس انسحابا من الالتزام »، بل « انتقالا هادئا ومسؤولا » يفتح الطريق أمام جيل جديد ويجدد دماء العمل السياسي، مع الدعوة إلى الالتفاف حول القيادة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف حصّنت محكمة النقض منتخبا من « الأحرار » من انتقام حزبه بعد انتقاداته الحادة لحكومة أخنوش؟

    كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن قرار لمحكمة النقض يعكس اجتهادا قضائيا بخصوص تطبيق نصوص تجريد عضو في حزب سياسي من صفته كعضو في مجلس جماعي، على خلفية إدلائه بتصريحات تخالف مبادئ الحزب وتُعتبر مسيئة له.

    وأشار عبد النباوي إلى أن المحكمة “تبين لها أن العضو الجماعي المذكور لم يتخلَّ عن انتمائه الحزبي، لا بالاستقالة ولا بالانخراط في حزب آخر، وأن مجرد إدلائه بتصريحات لإذاعة إنما يندرج في إطار إبداء الرأي المكفول بحرية التعبير، ولا يمكن تحميله معنى التخلي عن الانتماء الحزبي، بما يبرر تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادتين 20 و51 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.

    ولم يكشف المجلس أو رئيسه المنتدب عن تفاصيل إضافية بخصوص هذه القضية، غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الملف أحدث جدلا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وتعلق في الأصل بمنتخب باسم الحزب وجّه انتقادات حادة للحكومة التي يقودها رئيسه، عزيز أخنوش.

    ويتعلق الأمر بعضو بارز في الحزب، هو يوسف الجميلي، عضو مجلس جهة فاس-مكناس. وكان الجميلي قد غادر سنة 2021 حزبه السابق، حزب التقدم والاشتراكية، والتحق بالتجمع الوطني للأحرار، حيث فاز بمقعده الانتخابي. غير أنه، مع نهاية سنة 2023، أصبح أكثر تشكيكا في أداء حزبه وفي عمل الحكومة.

    وفي مقابلة مع إذاعة “مدينة إف إم” الجهوية، تحدث الجميلي بصراحة غير معهودة داخل حزبه الجديد، موجها انتقادات واسعة للحكومة، وخلص إلى أن حزبه “لم ينفذ أيا من التزاماته”، مستندا إلى تجربته في جماعة مكناس، حيث قال إن “الفراغ الذي خلفه الحزب بات واضحا، خلافا لتعهداته خلال حملة 2021”.

    وأثارت هذه التصريحات صدمة داخل الحزب على مستوى الجهة، حيث تولى المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، محاولة احتواء تداعيات القضية، معتبرا آنذاك أن الجميلي “تحركه مطامح شخصية لم يبلغها عن طريق الحزب”.

    وسعى شوكي لاحقا إلى عزل زميله الجميلي من مختلف مهامه السياسية، سواء كنائب لرئيس جماعة ويسلان أو كعضو بمجلس جهة فاس-مكناس، وأطلق إجراءات قضائية ضده أمام القضاء الإداري، عبر محاميه محمد الهيني.

    واستمرت القضية نحو عام كامل، متنقلة بين درجات التقاضي داخل المحاكم الإدارية، إلى أن وصلت إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. وفي 20 فبراير من السنة الماضية، قررت المحكمة رفض الطلب الأخير الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار لنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي جاء لفائدة الجميلي.

    وبهذا القرار، يواصل يوسف الجميلي أداء مهامه السياسية كعضو جماعي بجماعة ويسلان، وداخل المجالس المنتخبة الأخرى، محافظا على صفته الحزبية… إلى حين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدالة والتنمية يجدد رفضه للتطبيع: 89% من المغاربة يعارضونه و6% فقط يؤيدونه

    جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية « رفضها الثابت والمبدئي للتطبيع » مع إسرائيل، مشيرة إلى استمرار “الإبادة الجماعية والتنكيل والقتل والحصار” بحق الشعب الفلسطيني، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل الانتقال إلى مرحلته الثانية.

    وأبرز الحزب، في بلاغ الاثنين عقب اجتماع أمانته العامة، أن موقفه يستند أيضا إلى الرفض الشعبي للتطبيع، كما أظهرت نتائج المؤشر العربي أن 89% من المغاربة يعارضون التطبيع، مقابل 6% فقط يؤيدونه في 2025، بعد أن كانت نسبة المؤيدين 22% في 2022.

    ودعا الحزب إلى « مقاومة أي اختراق صهيوني للنسيج الوطني والتلاحم المجتمعي »، وحث أعضاؤه والمتعاطفين معه وعموم المغاربة على دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

    كما شددت الأمانة العامة على ضرورة تكثيف الدعم الإغاثي والإنساني للفلسطينيين، خاصة في مرحلة التعافي من آثار ما وصفته بـ“حرب الإبادة الجماعية” وإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة أن أي توسيع أو تعميق للعلاقات مع الكيان الصهيوني يتعارض مع المعطيات السياسية والإنسانية الحالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأحرار » يشدد على « تماسك الأغلبية الحكومية » ويرفض « المس بمصداقية العمل السياسي

    عاد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، السبت، إلى التأكيد على « الانسجام داخل الأغلبية الحكومية » التي يقودها الحزب، معتبرا أن « تقاسم المسؤولية بين مكوناتها شكلا ركيزة أساسية لنجاح التجربة الحكومية الحالية »، معبرا عن ثقته في ما تبقى من الولاية لمواجهة التحديات الوطنية، استنادا إلى حصيلة وصفها بـ »الإيجابية ».

    وشدد المجلس، في بيان عقب اجتماعه بالرباط، على أن الأداء الجماعي للأغلبية اتسم بدينامية الحوار والتواصل، وقوة الحضور الترابي، وفعالية التنسيق السياسي والبرنامجي، ما مكّن، بحسبه، من تعزيز الاستقرار الحكومي وضمان استمرارية تنزيل الأوراش الإصلاحية. كما عبر عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب، وبالعمل الذي تضطلع به هياكله ومنظماته الموازية مركزيا وجهويا ومحليا، مع الانفتاح على الكفاءات الوطنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

    وفي ارتباط بالانتخابات المقبلة، اعتبر المجلس الوطني أن الاستحقاقات الانتخابية تشكل « محطة مفصلية لتعزيز الثقة » بين المواطن والمؤسسات، وتجديد النخب، وفتح المجال أمام الشباب والنساء ومغاربة العالم للمشاركة السياسية، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص. ودعا، في هذا السياق، إلى الارتقاء بالممارسة الحزبية وتغليب منطق المسؤولية والمصلحة العامة، بما يعزز مصداقية العمل السياسي ويحصن المسار الديمقراطي.

    كما نوه المجلس بمستويات التنسيق المؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، معتبرا إياها نموذجا إيجابيا لتكامل السلط، ومشيدا بأداء الفريقين البرلمانيين للحزب على مستوى التشريع والترافع ومواكبة الأوراش الحكومية الكبرى. وأبرز أن هذا التنسيق أسهم في تعزيز فعالية العمل المؤسساتي وخدمة الصالح العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  « البام » يتخلى عن وزيره وهبي في مواجهة تصعيد المحامين حول قانون المهنة

    تجنب حزب الأصالة والمعاصرة إبداء أي دعم سياسي لوزيره في العدل عبد اللطيف وهبي، في خضم الجدل المتصاعد بينه وبين هيئات المحامين بسبب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الخميس الماضي.

    وخلال اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء الماضي كما في البلاغ الصادر عقب الاجتماع، لم تُشر قيادة الحزب، من قريب أو بعيد، إلى هذا الصراع المفتوح، في خطوة عُدت بمثابة تخلي من الحزب عن وزيره في قطاع العدل، وتركه يواجه لوحده احتجاجات المحامين وانتقاداتهم الحادة لمضامين المشروع.

    ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان الطريقة نفسها التي تعامل بها الحزب مع الجدل الواسع الذي رافق امتحان المحاماة، حين وجد وهبي نفسه آنذاك في مواجهة مباشرة مع انتقادات مهنية وسياسية، دون أن يحظى بإسناد واضح من حزبه.

    يشار إلى أن المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، هي في الأصل محامية، وكذلك رئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى ككوس.

    غير أن مصدرا من الحزب قلل من أهمية غياب الدعم العلني للحزب، مؤكدا أن وزير العدل « غير مهتم » بموقف الحزب من هذه القضية، وأنه « اعتاد الاشتغال دون انتظار دعم حزبي »، بل و »ألف هذا الوضع حتى حين كان أمينا عاما للحزب »، مضيفاً أن وهبي « لم يطلب أي مساندة سياسية في هذا الملف ».

    في المقابل، وللمرة الثانية، اختار هذا الحزب الدفاع الصريح عن وزيره في قطاع الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الذي يشغل أيضا عضوية القيادة الجماعية للحزب، المكلّفة بتسيير شؤونه بعد خروج وهبي من الأمانة العامة مطلع عام 2024.

    وقد خصص المكتب السياسي في بلاغه الأخير فقرة مطولة للدفاع عن مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تولّى بنسعيد الترافع بشأنه داخل الحكومة والبرلمان، بينما تسعى أحزاب المعارضة في محاولة أخيرة، إلى إسقاط القانون في المحكمة الدستورية.

    ويعكس هذا التباين في مواقف الحزب، حرص « البام » على تفادي أي صدام مباشر مع الهيئات المهنية، وعلى رأسها هيئات المحامين، التي تلوّح بتصعيد الاحتجاجات ضد مشروع قانون المهنة، في سياق وضع تنظيمي « راكد » داخل الحزب.

    ويشار إلى أن هذا الملف بات يشكل أحد أبرز مصادر التوتر داخل الأغلبية الحكومية، إذ عبّر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، عن معارضة قوية لمشروع عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير، ما يقدم لمحة مسبقة عما سيتعرض إليه النص عندما سيعرض على البرلمان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لغط داخل « البام » بعد تأجيل موعد المجلس الوطني مجددا.. ومصادر: الاجتماع سيعقد في 31 يناير

    أثار بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة، يتحدث عن تحديد « لاحق » لموعد انعقاد المجلس الوطني، لغطا إضافيا داخل الحزب،  بعدما سقط في تناقض مع بلاغ سابق لسكرتارية رئاسة المجلس الوطني، كان قد حدد بشكل رسمي تاريخ 24 يناير لانعقاد الدورة الواحدة والثلاثين لهذه الهيئة التقريرية.

    وأكد قيادي في الحزب، أن هذا اللغط لم يكن سياسيا بقدر ما كان تنظيميا صرفا، موضحة أن الحزب سيعقد فعليا مجلسه الوطني يوم 31 يناير، بعد تعذر تنظيم الاجتماع في 24 يناير بسبب صعوبات لوجستية مرتبطة بعدم توفر القاعة التي كان مقررا احتضانها لأشغال المجلس في التاريخ المحدد سلفا.

    ويعد هذا التأجيل هو الثاني من نوعه، بعد التأجيل الأول الذي طال الدورة نفسها، والتي كان من المنتظر عقدها يوم 22 نونبر الماضي، قبل أن يتم إرجاؤها في آخر لحظة بسبب ظرف صحي طارئ ألم برئيسة المجلس الوطني، نجوى ككوس وفق ما ورد في بلاغ لسكرتارية المجلس وقتئذ، لكن لم يلق تصديقا كبيرا.

    غير أن الانتقال من بلاغ واضح يحدد تاريخا دقيقا لاجتماع المجلس الوطني، إلى بلاغ لاحق يتحدث عن « تحديد لاحق للموعد »، خلق ارتباكا داخل التنظيم، وفتح الباب أمام قراءات متعددة حول خلفيات هذا التأجيل المتكرر، خاصة في سياق سياسي وتنظيمي حساس يمر به الحزب.

    وفي انتظار بلاغ إضافي يحسم بشكل نهائي تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، تؤكد المصادر نفسها أن خيار 31 يناير بات هو التاريخ المعتمد تنظيميا، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور استكمال الترتيبات اللوجستية.

    ويطرح هذا التأجيل المتكرر، وإن كانت أسبابه تقنية، أسئلة حول جاهزية الحزب على المستوى التنظيمي، ومدى انسجام التواصل الداخلي بين أجهزته المختلفة، في مرحلة يُفترض أن تشكل فيها دورة المجلس الوطني محطة مركزية لتوضيح الرؤية السياسية والتنظيمية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل: 6 أشهر حبسا في حق نور الدين مضيان في قضية شريط رفيعة المنصوري

    أدانت المحكمة الابتدائية بتارجيست، الأربعاء، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، في قضيته مع زميلته بالحزب، رفيعة المنصوري، وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر نافذة، مع دفع تعويضات لصالحها.

    تعود تفاصيل القضية إلى تسرب شريط صوتي منسوب إلى مضيان يتحدث فيه عن زميلته في الحزب بأوصاف اعتبرت قدحية، وكلفته خسائر سياسية على صعيد حزبه، وأيضا على صعيد مناصبه في مجلس النواب.

    ويشكل هذا الحكم الأولي ضربة موجعة لمضيان الساعي إلى تثبيت نفوذه قبيل انتخابات 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استطلاع: شعبية الرئيس الفرنسي في أدنى مستوياتها منذ انتخابه عام 2017

    تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دجنبر إلى أدنى مستوى لها منذ انتخابه عام 2017، إذ أعرب 25% فقط من الأشخاص المستطلعة آراؤهم عن رأي إيجابي، وفق استطلاع شهري نشرته مؤسسة متخصصة أمس الجمعة.

    ووفقا لهذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة تولونا/هاريس انتراكتيف لصالح قناة « ال سي اي » التلفزيونية الخاصة، فإن 37% فقط من الفرنسيين يعتزمون مشاهدة خطاب الرئيس الذي ي بث تقليديا على التلفزيون الفرنسي في 31 ديسمبر من كل عام لمناسبة رأس السنة.

    وأشار نائب مدير تولونا/هاريس انتراكتيف جان دانيال ليفي في بيان إلى أنه « مع انحسار التوترات الدولية نوعا ما، بات رئيس الجمهورية يقيم بناء على القضايا الداخلية أكثر مقارنة بنوفمبر الماضي »، حين كانت شعبيته قد وصلت أيضا إلى أدنى مستوياتها.

    وي عد هذا دليلا على موقف الشعب الفرنسي « المتشدد » تجاه رئيس الدولة، إذ قال ما يقرب من ثلثي الفرنسيين (62%) إنهم لن يشاهدوا خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة، مقارنة بـ 37% قالوا إنهم سيتابعونه مباشرة. بالمقارنة، بلغت نسبة المهتمين بمتابعة الخطاب 40% قبل عام و43% قبل عامين.

    بقي معدل تأييد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ثابتا تقريبا في دجنبر عند 34%، بينما تراجعت شعبية جميع وزرائه في استطلاعات الرأي. وكان الاستثناء وزير البيئة الذي حافظ على نسبة تأييد عند 15%.

    وشهد جميع الشخصيات السياسية انخفاضا في شعبيتهم في نهاية العام. ولا يزال زعيم التجمع الوطني (يمين) جوردان بارديلا متصدرا مؤشر الثقة هذا (42%)، متقدما بفارق ضئيل على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن (39%) يليه زعيم الجمهوريين (يمين) برونو روتايو (30%).

    أجري الاستطلاع عبر الإنترنت قبيل عيد الميلاد مباشرة، وشمل عينة من 1099 شخصا يمثلون السكان الفرنسيين البالغين 18 عاما وما فوق، باستخدام أسلوب الحصص، وبهامش خطأ يتراوح بين 1,4 و3,1 نقاط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: منتقدونا لا يبحثون إلا عن مقاعد برلمانية.. وأوجار: لسنا في حملة انتخابية وسنبقى القوة الأولى

    قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إن بعض منتقدي عمل الحكومة « لا يهمهم سوى عدد المقاعد في البرلمان »، مبرزا أنهم « يفتقرون إلى أي رؤية أو برنامج بديل »، ويعتمدون، بحسب تعبيره، على تبخيس المنجزات ومغالطة الرأي العام، في حين أن المواطن « واع ويدرك الفرق بين الأمس واليوم ».

    وأكد أخنوش، خلال لقاء السبت في سياق جولة « مسار الإنجازات »، بمدينة الناظور، أن الحكومة اختارت منذ البداية الاشتغال على النتائج الملموسة بدل الخطابات، معتبرا أن التجمع الوطني للأحرار « جاء ليشتغل وليس ليتحدث »، وأن خدمة المواطن تظل جوهر العمل الحكومي.
    وفي استعراضه لحصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، شدد أخنوش على أن الحزب أوفى بالتزاماته التي قدمها للمغاربة سنة 2021، خاصة في مجالي التعليم والحماية الاجتماعية.

    وأوضح أن الحكومة رفعت الأجور الشهرية لفائدة حوالي 330 ألف موظف في قطاع التعليم بما لا يقل عن 1.500 درهم، وأعادت هيكلة مسار تكوين الأساتذة ليصل إلى خمس سنوات بعد البكالوريا، تجمع بين التكوين الأكاديمي والتأهيل المهني.

    كما أبرز أن الدولة عمّمت التغطية الصحية، مذكرا بأن أزيد من أربعة ملايين أسرة تستفيد من تكفل الدولة بمصاريف انخراطها، في تجسيد لمبدأ التضامن، إضافة إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه حالياً ملايين الأسر بمبالغ شهرية تتراوح بين 500 و1.200 درهم.
    وتوقف رئيس الحكومة عند عدد من المؤشرات الاقتصادية، معتبرا أنها ليست مجرد أرقام تقنية، بل تعكس تحسنا ملموسا في معيشة المواطنين.

    وأشار إلى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 7.9 في المائة، وارتفاع القدرة الشرائية بـ 5.1 في المائة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة بـ 20 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما قال إنه يترجم إلى مشاريع جديدة وفرص شغل إضافية واستقرار مالي أفضل.

    وأضاف أخنوش أن هذه النتائج تحققت بفضل « سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة واستثمار في العنصر البشري »، مؤكدا، في المقابل، أن الحكومة « ليست راضية مائة في المائة »، وتعي أن طموحات المغاربة أكبر، ما يفرض مواصلة الإصلاح وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

    وبعدما أشار إلى أن الحزب لا ينتظر الاستحقاقات الانتخابية للنزول إلى الميدان، شدد مستدركا على أن ما تحقق « مهم »، لكن الطريق « ما يزال طويلا ».

    أوجار: لسنا في حملة انتخابية.. ومتيقن من تجديد الثقة في 2026

    من جانبه، أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والأمين الجهوي للحزب بجهة الشرق، أن التجمع « سيظل القوة السياسية الأولى في الجهة »، مشددا على أن الحزب لا يعيش وضعا انتخابيا ولا يوزع وعودا، بل يراهن على النقاش الموضوعي حول ما تحقق وما تعثر، بعيدا عما وصفه بـ“الضرب تحت الحزام والكذب والنقد المجاني ».

    وخلال تدخله في اللقاء نفسه، دعا أوجار مختلف الشركاء السياسيين إلى الانخراط في حوارات مسؤولة تركز على الحصيلة الفعلية للسياسات العمومية، بدل الانسياق وراء خطابات التشويش أو المزايدات السياسية التي « لا تخدم لا المواطن ولا الممارسة الديمقراطية ».

    وشدد أوجار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، يشكل « المنفذ الوفي والمخلص » للإصلاحات الكبرى التي يقررها الملك محمد السادس، مؤكدا أن هدف الحزب، سواء من داخل الحكومة أو عبر المجالس المنتخبة، هو تنزيل وتفعيل التعليمات الملكية وتسريع وتيرة التنمية وتعميمها على جميع الجهات.

    وفي هذا السياق، وجه أوجار رسالة مباشرة إلى مكونات الأغلبية الحكومية، دعاهم فيها إلى الاعتزاز بالحكومة وبحصيلتها، اعتزازا وصفه بـ »الموضوعي »، القائم على المنجزات والإصلاحات الجارية، وليس على الخطاب الدفاعي أو التبريري.

    واعتبر المسؤول الحزبي أن التجمع الوطني للأحرار تجاوز سقف الوعود التي قدمها سنة 2021، مؤكدا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يشكل رصيدا سياسيا وتنمويا واضحا، رغم كل ما يرافق العمل الحكومي من تشويش أو انتقادات.

    وقال أوجار مخاطبا أعضاء الحزب: « يجب أن تشعروا بالفخر بالانتماء إلى حزب تاريخي، رغم كل ما يُقال »، معتبرا أن قوة الحزب تكمن في العمل الميداني والإنجازات الملموسة، وليس في السجالات الظرفية.

    وعبر أوجار عن ثقته في أن المغاربة سيجددون ثقتهم في حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 2026، معتبرا أن الحصيلة الحكومية الحالية، والالتزام بخدمة المشروع التنموي الذي يقوده الملك، يشكلان أساس هذه الثقة.

    إقرأ الخبر من مصدره