Étiquette : شفافية

هسبريس – يوسف يعكوبي

شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أهمية موضوع “التمويل العمومي للجمعيات”، واصفا إياه بـ”القضايا الجوهرية التي انكبت عليها الوزارة والحكومة”، مشيرا إلى أن الشراكة بين الطرفين منظمة حاليا بموجب منشور للوزير الأول، “غير أن الطموح الحكومي ذهب أبعد من ذلك عبر إعداد مشروع مرسوم جديد”، كشَف أنه “حاليا قيد الدراسة مع الأمانة العامة للحكومة”.

جاء ذلك تفاعلا من المسؤول الحكومي ذاته مع سؤال شفهي “عادي” طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية أمس الاثنين، حول “تعزيز التمويل العمومي للجمعيات”.

وذكر بايتاس، ضمن جوابه، أن مشروع المرسوم الجديد (المقترح حاليا) “يهدف إلى معالجة مجموعة من النقاط الأساسية لضمان الحكامة والشفافية”، على رأسها “النشر الاستباقي” من خلال “اعتماد سياسة النشر الاستباقي لجميع برامج الشراكة الموجّهة للجمعيات لضمان تكافؤ الفرص”.

كما أعلن أن من أبرز ملامح المرسوم المقترح “الرقمنة الشاملة”، وذلك بفرض النشر الإلزامي لطلبات العروض عبر البوابة الوطنية الموحدة، مع العمل على “نزع الطابع المادي” عن كافة المساطر والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الدعم، “خاصة في مراحل إبداء الاهتمام وتقديم المشاريع”.

وعن إلزامية التسجيل، تحدث الوزير عن “اشتراط التسجيل القبلي في البوابة الوطنية للشراكة بالنسبة لكافة الجمعيات الراغبة في الحصول على التمويل العمومي، وذلك لضمان تتبع دقيق لمسار الدعم”.

ولفت انتباه النواب أيضا إلى “تكريس الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية من خلال نشر قائمة المشاريع والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي للعموم”.

كما أكد أن مشروع المرسوم المذكور يروم “تعزيز النزاهة والرقابة”، عبر “إرساء آليات صارمة للتتبع والتقييم، تُلزم المموّل العمومي بمواكبة مآل المشاريع الممولة”، مع التنصيص على “ضرورة التوصل بتقرير مفصل يوضح أوجه صرف الدعم العمومي المحصّل عليه”.

تكوين وتشريع ورقمنة

في موضوع آخر يهم تعزيز الأدوار التنموية للمجتمع المدني بالمملكة، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إن “الحكومة تنكب حاليا على تنزيل ورش استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأدوار التنموية للمجتمع المدني المغربي. وأوضح، في معرض رده على سؤال في الموضوع، أن “هذا التوجه يرتكز على تمكين الجمعيات من الانخراط الفعال في المسار التنموي الوطني عبر ثلاثة مداخل أساسية: التكوين، التشريع، والرقمنة”.

وسجل بايتاس “انطلاقَ أوراش كبرى لتعزيز قدرات المجتمع المدني، حيث تم استكمال برنامج تكويني مكثف بجهة فاس، في حين يتواصل العمل حاليا بجهة مراكش، مع التحضير لإطلاقه قريبا بجهة الرباط”.

وتعتمد هذه الدينامية على مقاربة مبتكرة تشمل “تقنية النَّظِير، حيث يتم تكوين جمعيات لتتولى بدورها تكوين جمعيات أخرى على المستوى الإقليمي”، مع “إحداث الأقطاب الجمعوية”، وتهدف الوزارة من خلالها إلى “خلق تكتلات جمعوية قوية على صعيد كل جهة لضمان استدامة الأثر”.

تشريعيا، كشف الوزير عن “تقدم ملموس في تعزيز البيئة القانونية للعمل الجمعوي”، مشددا على أهمية استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بـ”التطوع التعاقدي” و”المشاركة المواطنة”، بغاية واضحة: “مأسسة العلاقة بين الجمعيات والدولة وتوضيح حقوق وواجبات المتطوعين بما يضمن احترافية أكبر في الأداء”.

وفي سياق مواكبة العصر، توقف بايتاس عند “ورش التحول الرقمي للجمعيات”، معلنا عن إطلاق منصات رقمية متطورة لتسهيل ولوج الفاعلين إلى الخدمات والمعلومات، من أبرزها “منصة الشباك الوحيد، لتكون بوابة وطنية موحّدة للجمعيات”، ومنصة “تشاركية.ما” المتخصصة في “التكوين عن بعد وتعزيز آليات التشارك”.

وختم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان جوابه بأن هذه المبادرات تهدف إلى استفادة الجمعيات بشكل مباشر من برامج الدعم عبر طلبات عروض شفافة ومهنية، مما يحقق التكامل بين مجهودات الدولة ومبادرات المجتمع المدني في خدمة التنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة وُصفت بأنها دفاعٌ مدني عن استقلال القضاء وفعالية مكافحة الفساد، أطلقت عدد من الجمعيات المدنية، بدعوة من « الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبارنسي المغرب »، مبادرة جماعية لمواجهة التعديلات التي تقترحها الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، معتبرة إياها « انتكاسة خطيرة » تمس جوهر محاربة الجرائم المالية والرشوة ونهب المال العام.

وعقب اجتماع موسّع احتضنه مقر ترانسبارنسي المغرب في الرباط، أعلن ممثلو الجمعيات عن اتفاق على سلسلة من التحركات المدنية والترافعية، من أبرزها رفع مذكرة ترافعية إلى البرلمان بشأن التعديلات، تمهيدًا لعرضها أمام مجلس النواب يوم 20 ماي الماضي، على أن تُحال لاحقًا إلى مجلس المستشارين ووزارة العدل؛ وطلب لقاء رسمي مع رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلى جانب أعضاء الفرق البرلمانية.

كذلك، قررت الجمعيات تنظيم ندوة وطنية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على خطورة هذه التعديلات ومخالفتها للالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال الشفافية والنزاهة. وأيضا تنظيم وقفة احتجاجية موازية لجلسة اجتماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية.

هذه الجماعات قررت، في المنحى نفسه، مراسلة مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالجريمة والمخدرات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وإفريقيا، من أجل لفت الانتباه الدولي إلى « الإخلال بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد ».

وفي هذا السياق، شدد البلاغ الصادر عن المبادرة على أن التعديلات الحكومية المقترحة « تتعارض مع المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد »، والتي تنص على ضرورة التزام الدول بإرساء وتنفيذ سياسات فعالة ومنسقة لمحاربة الفساد، بمشاركة المجتمع المدني وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

رغم مرور أزيد من سنة على ظهوره، ما يزال تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة غائبا عن دورات جماعة الرباط، ما دفع المعارضة لمساءلة عمدة العاصمة فتيحة المودني.

ووجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى المودني يستفسرها من خلاله عن “وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، وهل تم إصداره رسميا؟”.

كما تساءل فريق البيجيدي بجماعة العاصمة عن وقت عرض النتائج النهائية لتقرير المجلس الجهوي للحسابات وتوصياته على المجلس الجماعي، وذلك “تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام”، وفق تعبيره.

وطرح الفريق ذاته ما سماه “الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض مسؤولي الجماعة”، موردا أن تقديم استفسارات حول هذا الأمر يأتي “في ظل ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وتفاعلا مع ما يتم تداوله من معطيات في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.

وأوضح مصدر من الأغلبية أن هذه الاعتقالات الواسعة انتهت اليوم بخروج هؤلاء المسؤولين بكفالة مالية، وهم حاليا متابعون في حالة سراح.

وكشف المتحدث ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الاعتقالات تهم مسؤولين متورطين في إحدى الصفقات بالعاصمة، حركت السلطات المعنية لتعميق البحث معهم.

وفيما يهم تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بيّن المصدر نفسه أن مجلس الجماعة لم يتوصل بعد بـ”التقرير النهائي”، رغم مرور عام وأشهر على ظهوره، حتى يبدأ مناقشته واتخاذ الإجراءات المنتظرة.

وانتقد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، غموض عمدة الرباط حول هذه المستجدات، قائلا: “لا أحد يعلم في الجماعة ما طبيعة وهوية المسؤولين المعتقلين مؤخرا”.

وأضاف الدحموني أن الجميع يتحدث عن شائعات تورطهم في إحدى الصفقات بالعاصمة، لكن لا توضيحات رسمية، و”الأمر ذاته بالنسبة لتقرير الحسابات الذي مر عليه عام كامل”.

إقرأ الخبر من مصدره