Étiquette : شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

رسم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وضعا أسودا لمستوى التعليم بالمغرب، حيث تكشف المعطيات التي قدمها ضعف منظومة التربية الوطنية وضعف جودة التعليم.

وحسب المعطيات التي قدمها بنموسى في افتتاح الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن التعلمات الأساس غير متحكم فيها، إذ إن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي.

وحسب المعدل المتوسط فإن 30 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، بينما حسب المعدل المتوسط فإن 10 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الإعدادي.

وأكد وزير التربية الوطنية في عرضه أن المغرب يحتل المرتبة 77 من أصل 79 دولة على مستوى الرياضيات إذ إن 24 في المائة فقط من التلاميذ هم من يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات فيها، بينما يحتل المرتبة 75 من أصل 79 دولة من حيث القراءة، بمعدل 27 في المائة فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف بنموسى أن 23 في المائة من التلاميذ يستطيعون القراءة بطلاقة لنص باللغة العربية مكون من 80 كلمة بكيفية سلسلة. بينما 30 في المائة من التلاميذ يستطيعون القراءة بطلاقة لنص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة، فيما 13 في المائة من التلاميذ يستطيعون إنجاز عملية قسمة بسيطة.

وأضاف بنموسى في عرضه أن فرص التفتح وتحقيق الذات محدود، إذ إن 25 في المائة فقط من التلميذات والتلاميذ يشاركون في الأنشطة الموازية.

وفي سياق آخر يتعلق بالتعليم الإلزامي فإنه غير محقق حسب بنموسى، ذلك أنه يتم تسجيل أزيد من 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنويا. إذ إنه منذ 2016، يطال الهدر المدرسي، سنويا، حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة، في المتوسط، خاصة بالأوساط الهشة، مما يكرس الفوارق المجالية.

أما بخصوص توزيع أعداد المنقطعين حسب الأسلاك التعليمية، فأوضح بنموسى أنه خلال الفترة ما بين 2016-2022 سجل انقطاع 68 ألف تلميذ سنويا من السلك الابتدائي بمعدل 23 في المائة من عدد المنقطعين، مقابل 74 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي بما يعادل 24 في المائة من عدد المنقطعين، فيما بالنسبة للتعليم الإعدادي، فإنه يشهد أكبر نسبة انقطاع ب53 في المائة، وبعدد يقدر ب160 ألف تلميذ ينقطع سنويا عن صفوف الدراسة.

ويعتبر الهدر المدرسي أكثر انتشارا بالأوساط الهشة، خاصة بالقرى، ذلك أنه حسب المعطيات التي قدمها بنموسى، فإن 80 في المائة من المقطعين عن الدراسة ينتمون للمجال القروي، فيما 20 في المائة منهم ينتمون للمجال الحضري.

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت البرلمانية عويشة زلفي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من تعرض التلميذات والتلاميذ للعنف الرقمي، وطالبت بتوفير الحماية لهم.

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، خاصة أن هناك تقارير حقوقية تتحدث عن ارتفاع ضحايا هذا العنف في أوساط التلاميذ والتلميذات لعدم إدراكهم سواء لخطورته أو لتأثيراته المجتمعية والقانونية.

وساءلت البرلمانية الاشتراكية الوزير بنموسى عن آليات الحماية التي توفرها الوزارة للتلميذات والتلاميذ من الوقوع ضحايا للعنف الرقمي. كما ساءلته أيضا عن إمكانية فتح المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية لتنظيم حملات تحسيسية حول مخاطر العنف الرقمي.

يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت في أحدث تقرير لها حول العنف ضد النساء أن ما يعادل 85 في المائة من التكلفة المباشرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة (1,98 مليار درهم) تخص العنف الجسدي و15 في المائة منها (353 مليون درهم) تهم العنف الجنسي.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها، فإن العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الحضري يكلف الضحايا وكذا أسرهن ما قيمته 1,73 مليار درهم مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي.

وتبلغ التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري ما يقارب ثلاثة أرباع من إجمالي التكلفة المباشرة للعنف ضد النساء (74,2 بالمائة).

ويسجل الفضاء الزوجي ما يقارب 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء (1,63 مليار درهم)، والأماكن العمومية بنسبة 15 في المائة (356 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بنسبة 13 في المائة (307 مليون درهم).

أما في ما يخص التكلفة المباشرة فتبلغ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 %)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث.

وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم). ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء إثر مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) وبالأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم).

من جهتها، تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8% من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهرا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية).

وما يقرب من 84% من التكلفة غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم)، ليمثل الفضاء الزوجي 68% من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18%) ثم الفضاء العائلي (11%).

يتعلق الأمر بأكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. وما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).

وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

جر تأخر أشغال الملعب البلدي للنقطيرة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمساءلة، بعدما طالبه نائب برلماني بالكشف عن أسباب تأخر الأشغال وآجال فتح الملعب.

وقال حاتم بن رقية، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في سؤاله الكتابي الموجهة لبنموسى أنه قبل سنوات، استبشرت ساكنة إقليم القنيطرة عامة، والجماهير الرياضية بصفة خاصة بخبر مشروع إعادة وصيانة وترميم الملعب البلدي لكرة القدم، وكذلك إضافة مدرجات لرفع الطاقة الإستيعابية للملعب، بسبب الحالة المزرية التي أصبح يشهدها هذا الملعب، وكذا ضعف طاقته الإستيعابية التي تبقى بعيدة عن مستوى الجماهير التي يشهدها الملعب.

وأوضح البرلماني أنه منذ انطلاقة أشغال التوسعة والترميم والتجديد منذ سنوات، فإن هذا الملعب لم يفتح بعد خدماته اتجاه الجماهير والساكنة.

وساءل البرلماني التجمعي الوزير بنموسى عن أسباب تأخر الأشغال بالملعب البلدي، كما ساءله أيضا عن آجال فتح الملعب البلدي من أجل احتضان التظاهرات الرياضية.

إقرأ الخبر من مصدره

يعتري تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، ولاسيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية، تتجسد تحديداً في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خُصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم لمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية.

وقال عبد الإله شيكر عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذا الواقع يفضي، فيما يبدو، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قِبَل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنواتٍ، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء. علما أن هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص.

وأضاف البرلماني أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكناً وظيفيا شاغراً، رغم أنه من حقهم، لا لسببٍ إلاَّ لأن آخرين لا يزالون محتلين له من دون وجه حق.

وساءل البرلماني الوزير بنموسى حول مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي، وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الاستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، كما ساءله حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق له فيها، وإسنادها بالمقابل للموظفين المستحقين لها.

إقرأ الخبر من مصدره

في أول مباراة تم الإعلان عن ولوجها بداية شتنبر المقبل من قبل المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، سيتم الجمعة المقبل على الساعة الثانية بعد الزوال، إغلاق باب الترشيح لها.

المُباراة المذكورة التي انطلقت عملية الترشيح لها في 4 غشت الجاري، تتعلق بولوج السنة الأولى من الإجازة المهنية في مسلكي “حماية الطفولة” و”مساندة الأسرة وتربية الطفولة الصغرى”.

المباراة ذاتها مفتوجة، حسب إعلان صادر عن المعهد المذكور، في وجـه المرشحين من حـاملي شهـادة الباكالوريا لسنوات 2020 و2021 و2022، المطلوب منهم تقديم طلبات ترشيحهم بشكل حصري عبر الرابط التالي : https://irfc.men.gov.ma.

تتم عملية الترشيح من خلال إدخال رمز مسار واختيار مسلك التكوين المراد التباري لأجله، وتحميل النسخة الأصلية ممسوحة ضوئيا من استمارة الترشيح تحمل صورة حديثة للمترشح، معبأة وموقعة والشواهد المثبتة لتجربة المترشح في مجال تخصص التكوين ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
المعهد المذكور يعد مؤسسة للتعليم العالي من فئة “أ”، تم بموجب مرسوم حكومي صادر بالجريدة الرسمية في عددها الــ 7032، منح صلاحية الإشراف عليها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بدلا من وزير الثقافة والاتصال والشباب محمد المهدي بنسعيد، حيث ظل المعهد منذ تأسيسه تابعا لوزارة الشبيبة والرياضة.

إقرأ الخبر من مصدره